معرفی کتاب: سیاست‌های صنعتی در دوران رضاشاه (۱۳۰۴- ۱۳۲۰)
نویسنده : زهرا صادقی
مقدمه
وقوع انقلاب‌های علمی و صنعتی، ظهور جوامع صنعتی را در پی داشت. مفهوم دولت نیز متعاقب ظهور جوامع جدید به شکل‌هایی متفاوت تعریف شد. در نتیجه، دولت مسؤولیت‌های جدیدی را عهده‌دار گردید. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های ساخت دولت در عصر مدرن، نقش و جایگاه آن در فرایند تغییرات اقتصادی و صنعتی است. به عبارت دیگر، دولت‌ها معمار اصلی ایجاد تغییرات در صنعت ماشینی به شمار می‌آیند.
ایجاد صنایع را می‌بایست از جمله تکالیف دولت‌ها در عصر مدرن به شمار آورد. دولت‌ها با ساختار تشکیلاتی و نظام سیاستگذاری و اجرایی جدید، مسؤولیت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و اجرای وظایف بخش صنعت را عهده‌دار می‌شوند.
در این کتاب دو مفهوم اساسی و پایه: سیاست صنعتی و دولت به‌کار رفته است که در زیر، به آن می‌پردازیم:
۱) سیاست صنعتی
«سیاست صنعتی» از دو جزء سیاست و صنعت تشکیل شده است. اصطلاح سیاست در متداول‌ترین کاربرد اجتماعی و سیاسی خود به معنای تدابیری است که دولت‌ها در اداره امور کشور و تعیین محتوای فعالیت خود اتخاذ می‌کنند. بسیاری از صاحب‌نظران علوم سیاسی و علوم اجتماعی سیاست را مترادف با برنامه می‌دانند. «ه. د. لاس‌ول» و «ا. کاپلان»، سیاست را یک برنامه پیش‌اندیشیده برای هدف‌ها و طرز عمل‌ها می‌دانند.(۱) در این متن، سیاست به معنای نقشه یا برنامه‌های سنجیده‌ای که دولت پهلوی اول اتخاذ نموده به کار رفته است. از سوی دیگر ضروری به نظر می‌رسد تا تعریف مشخصی از صنعت نیز ارایه گردد. صنعت به یک معنی، کار سیستماتیک بر روی مواد اولیه به منظور تغییر آن در جهت خلق ارزش اقتصادی است و به معنای اخص کلمه، مترادف تولیدات انبوه است که از طریق نظام کارخانه‌ای انجام می‌پذیرد.(۲) در دوره پهلوی اول صنعت به هر دو معنا به کار برده می‌شد. از یک سو به معنای کار سیستماتیک بر روی مواد اولیه مانند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، و از سوی دیگر به معنای تولیدات انبوه کارخانه‌های مختلف مانند کارخانه قند، نساجی، صابون‌سازی و… به کار می‌رفت.
اصولاً صنایع به دو دسته صنایع دستی و صنایع کارخانه‌ای (ماشینی) تقسیم می‌شوند.
۲) دولت
مفهوم دولت معادل انگلیسی State، به معنای قدرتی است که سرنوشت جامعه را در دست دارد. به عبارت دیگر، مجموعه سازمان‌های اجرایی است که قدرت اداره جامعه به آن داده شده است. این مجموعه، متشکل از اجزاء زیر می‌باشد:
الف: مجلس شورا، پادشاه و یا هر دو؛
ب: حکومت یا مجموعه نخست وزیر و کابینه‌اش.(۳)
در نهایت، مفهوم کلیدی «سیاست‌های دولت در حوزه صنعت» در این کتاب عبارت است از: مجموعه برنامه‌ها، قوانین و مقرراتی که برای ایجاد یا پیشرفت صنایع در ایران وضع شده است.
معرفی و نقد منابع و مآخذ
معرفی و نقد منابع و مآخذ مورد استفاده در هر تحقیق می‌تواند کیفیت، کمیت، نارسایی و نقاط ضعف و قوت منابع و مآخذ مورد استفاده را مشخص سازد. در واقع جمع‌آوری، انتخاب و شیوه منطقی استفاده از منابع نشان‌دهنده جریان کلی تحقیق است.
هنگامی که از پژوهش و تحقیق در زمینه تاریخ معاصر صحبت می‌شود به نظر می‌رسد پژوهشگر بتواند به دلیل دسترسی آسان‌تر به تعداد زیادی از منابع و اسناد، تحقیقی علمی و مستند ارایه دهد. اما باید توجه داشت که گرایش‌ها و تمایلات سیاسی مانع از گزینش، استخراج و تحلیل منطقی و بی‌طرفانه مطالب و گزارش‌ها در این منابع و اسناد می‌شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا از منابعی استفاده گردد که گرایش‌ها و تمایلات سیاسی در آنها کم‌رنگ‌تر باشد.
به هر حال به دلیل گستردگی و تنوع منابع مورد استفاده در این کتاب، آنها به پنج دسته تقسیم شده‌اند: ۱. اسناد، ۲. مجموعه قوانین، ۳. کتب، ۴. نشریات، ۵. سالنامه‌ها، احصائیه‌ها و آمارنامه‌ها.
در اینجا منابع براساس درجه، بررسی و نقد می‌شوند:
الف) اسناد
در پژوهش حاضر به طور گسترده‌ای مجموعه اسناد و مدارک باقی‌مانده در زمینه صنعت در دوره پهلوی اول مخصوصا مصوبات و مکاتبات هیئت وزیران، مورد استفاده قرار گرفته است. اسناد یادشده از ۵ مرکز عمده به شرح ذیل گردآوری شده است:
۱. سازمان اسناد ملی کشور
در این سازمان مجموعه انبوهی از نامه‌ها و مصوبات دولت در زمینه صنعت جمع‌آوری شده است. علاوه بر این، مجموعه اسناد نخست وزیری نیز در این سازمان موجود می‌باشد که دربر دارنده بسیاری از تصویبنامه‌های هیئت وزیران در دوره مورد نظر است. با وجود این که اسناد و مدارک موجود براساس وزارتخانه‌های مختلف تقسیم‌بندی شده است اما قسمت عمده‌ای از اسناد جمع‌آوری نشده است. این در حالی است که بسیاری از اسناد موجود در وزارتخانه‌ها، در بایگانی راکد نگهداری می‌شود و یا در حال نابودی هستند.
علاوه بر این، در این مرکز، اسناد و مدارک زیادی در مورد ساختار و وظایف وزارتخانه‌های دوره پهلوی اول موجود است که بسیاری از اطلاعات ارایه شده در این پژوهش، مخصوصا در زمینه نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی، برگرفته از آنها می‌باشد.
۲. مرکز اسناد ریاست جمهوری
در این مرکز نیز مجموعه انبوهی از مکاتبات و مصوبات دولت در زمینه صنعت موجود است اما مشکل عمده آن کامل نبودن مجموعه مصوبات هیئت وزیران است که به دلیل عدم تمرکز در جمع‌آوری اسناد، بسیاری از آنها به صورت پراکنده به دیگر مراکز اسناد منتقل شده است. اسناد و مجموعه مصوباتی که در این مرکز موجود می‌باشد در قسمت تشریح قوانین و مقررات و همچنین آمار ارایه شده، مورد استفاده قرار گرفته است.
۳. اداره کل قوانین مجلس
یکی دیگر از مراکز عمده اسناد، اداره کل قوانین مجلس است که یکی از بخش‌های عمده مجلس شورای اسلامی می‌باشد. در این اداره مجموعه‌ای از قوانین مصوب مجلس به همراه شرح مذاکرات آنها موجود است. مشکل عمده این مرکز فقدان شرح مذاکرات برخی از قوانین می‌باشد که می‌توانست در زمینه روشن ساختن اهداف و نیات طراحان و تدوین گران قوانین مؤثر واقع شود. از آنجا که مذاکرات مجلس در کنار قوانین مصوب در این پژوهش مکمل یکدیگر هستند، اطلاعات این مرکز به طور گسترده مورد استفاده واقع شد.
۴. بایگانی راکد دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
بایگانی دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که از بدو تأسیس این وزارتخانه تشکیل گردید، دارای مجموعه گسترده‌ای از مصوبات، قوانین، بخشنامه‌ها و آییننامه‌های مربوط به صنعت می‌باشد. همچنین تعداد زیادی از اسناد مربوط به وزارتخانه‌ها و مکاتبات با آنها خصوصا در زمینه امور مالی و بودجه نیز در این بایگانی موجود است. البته گفتنی است که اسناد موجود مربوط به سال ۱۳۱۸ به بعد می‌باشد و اسناد قبل از این تاریخ از بین رفته است. تمام اسناد مربوط به این وزارتخانه از سال ۱۳۱۸ به بعد در قسمت آمارگیری و تشریح مصوبات دولت مورد استفاده واقع شده است.
۵. بایگانی راکد دفتر وزارتی وزارت راه و ترابری
این بایگانی دارای اسناد و مدارک ارزشمندی شامل قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، آییننامه‌ها و مکاتبات مربوط به راه، راه‌آهن، کشتیرانی و حمل و نقل جاده‌ای است. بسیاری از اسناد موجود در این مرکز به دلیل عدم طبقه‌بندی قابل استفاده نمی‌باشد. از سوی دیگر بسیاری از اسناد در حال نابودی است و امکان دسترسی به آنها وجود ندارد. اسناد این مرکز در قسمت آمارگیری و تشریح مصوبات دولت مورد استفاده قرار گرفت.
ب) مجموعه قوانین
یکی دیگر از منابع اصلی مورد استفاده در این پژوهش، مجموعه قوانین می‌باشد. این مجموعه قوانین به ۳ دسته، به قرار ذیل، تقسیم می‌شود:
۱. مجموعه قوانین دوره‌های مختلف قانونگذاری
این مجموعه قوانین توسط چاپخانه یا اداره مطبوعات و اطلاعات مجلس شورای ملی براساس دوره‌های مختلف مجلس شورای ملی جمع‌آوری شده است. در پژوهش حاضر از مجموعه قوانین دوره اول تا دوازدهم، شامل متن کامل مصوبات مجلس شورای ملی در زمینه صنایع استفاده شده است.
۲. مجموعه قوانین سال‌های مختلف
این مجموعه قوانین توسط روزنامه رسمی کشور و زیر نظر وزارت دادگستری به تفکیک سال تهیه شده است. هر مجموعه دارای فهرست طبقه‌بندی شده‌ای براساس قوانین، آییننامه‌ها و تصویبنامه‌های موجود در روزنامه رسمی کشور است.
۳. مجموعه قوانین بودجه
این مجموعه قوانین نیز دربردارنده اطلاعات مفیدی درباره بودجه کشور در زمینه مخارج و درآمد است که در ۲ جلد توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است. آمار و ارقام ارایه شده در مورد بودجه بخش صنعت چه در زمینه درآمد و چه در زمینه مخارج با تکیه بر این مجموعه قوانین ارایه گردیده است.
ج) کتاب‌ها
دوره رضاشاه، همچون دیگر ادوار تاریخ معاصر ایران، پژوهش‌های فراوانی را به خود اختصاص داده است. به‌طور کلی ویژگی مهم این دوره تعدد و فراوانی آثار می‌باشد. بخش مهمی از منابع این دوره را منابعی تشکیل می‌دهد که دیدگاهی تمجیدی و توجیهی نسبت به اقدامات دولت پهلوی اول در زمینه صنعت دارند. شاید بتوان مهم‌ترین اثر از این طیف را کتاب‌های خاطرات این دوره دانست که توسط دولتمردان این عصر نوشته شده است. از جمله خاطرات مهم این دوره می‌توان به کتاب خاطرات و خطرات مهدیقلی‌خان هدایت، ریاست وزرای چندین کابینه دوره رضاشاه اشاره کرد. وی برای دوره طولانی یعنی به مدت ۶ سال (۱۳۰۶ـ۱۳۱۲) ریاست وزرایی دولت را برعهده داشت و از چند و چون بسیاری از حوادث این دوران آگاه بود.
وی در این اثر، تمامی تحولات این دوره را به شخص رضاشاه نسبت داده است و کارکرد خود و دیگر دولتمردان را تنها اطاعت از اوامر ملوکانه می‌داند. در هر حال اطلاع از افکار و اندیشه‌های شخصی که از نزدیک‌ترین افراد به رضاشاه و خود سال‌ها گرداننده دولت بوده، مفید است.
علاوه بر کتاب خاطرات و خطرات، کتاب خاطرات سیاسی فرخ نوشته مهدی فرخ، نخستین رئیس کل اداره صناعت و فلاحت دولت رضاشاه نیز به دلیل ارایه اطلاعات گسترده در مورد صنایع حایز اهمیت بسیاری است.
در به‌کارگیری خاطرات آنچه باید مدنظر پژوهشگر قرار گیرد این است که سیاستمداران و دولتمردانی که به نوشتن خاطرات خود پرداخته‌اند، با توجه به نقشی که در وقایع و تحولات داشته‌اند، همه حقایق را مطرح نکرده‌اند. بنابراین در به‌کار بردن این منابع باید احتیاط نمود و در کنار آنها از دیگر منابع و اسناد بهره جست. ذکر این نکته ضروری است که تعداد زیادی کتاب‌های خاطرات از این دوره وجود دارد که بسیاری از آنها به اقدامات و سیاست‌های عملی دولت پهلوی اول اشاره کرده‌اند و کمتر به برنامه‌های دولت پرداخته‌اند. به همین دلیل از خاطرات، در این کتاب کمتر استفاده شده است.
از دیگر منابع این دوره کتاب تاریخ ملکوتی نوشته مجتبی ملکوتی است که در سال ۱۳۲۶ به نگارش درآمد. این کتاب مسایل و برنامه‌های مربوط به صنعت راه‌آهن ایران را به خوبی تشریح کرده است. از جمله مزایای کتاب مذکور ذکر قوانین، تصویبنامه‌ها و اساسنامه‌های مربوط به راه‌آهن ایران است که در روشن‌کردن برنامه‌های دولت در زمینه صنعت راه‌آهن مؤثر می‌باشد.
علاوه بر منابعی که با دیدگاه تمجیدی به سیاست‌های دولت نگاشته شده‌اند، بسیاری از منابع نیز با نظر انتقادی به این موضوع پرداخته‌اند. مهم‌ترین اثر در این زمینه، کتاب کلید استقلال اقتصادی ایران نوشته احمد متین دفتری، نخست وزیر اواخر دوره رضاشاه است. این کتاب از جمله منابع مهم در مورد بررسی برنامه‌ریزی‌های دولت در زمینه صنعت محسوب می‌شود.
از آنجا که کتاب مزبور توسط یکی از طراحان برنامه‌های صنعتی نوشته شده دارای اهمیت زیادی است. متین دفتری از خانواده‌های معروف و از منسوبین به مستوفی‌الممالک، وثوق‌الدوله و مصدق بود. وی در آبان ۱۳۱۸ به مدت ۸ ماه به عنوان نخست وزیر ایران انتخاب گردید. کتاب کلید استقلال اقتصادی، در ۸ فصل در مورد وضعیت صنعتی ایران و برنامه‌ریزی‌هایی که دولت می‌بایست در این زمینه انجام می‌داد، به نگارش درآمد. در فصل‌های سوم، چهارم، پنجم و هشتم کتاب به اوضاع صنعتی، سیاست‌های دولت، وضعیت معادن ایران و اهمیت راه‌آهن پرداخته شده است. این کتاب هم از نظر بررسی اوضاع صنعتی ایران دارای اهمیت است و هم از نظر راهکارهایی که در جهت صنعتی‌شدن ایران به دولت پیشنهاد شده است، قابل توجه می‌باشد. این کتاب نگاهی انتقادی به وضع صنعتی ایران دارد و در آن پیشنهادها و طرح‌هایی در این زمینه ارایه شده است.
یکی دیگر از آثاری که برای مطالعه در مورد تاریخ دوره رضاشاه و مخصوصا بررسی وضعیت صنعتی ایران بسیار مفید است و با دیدگاهی انتقادی به رضاشاه و دولت او می‌پردازد، کتاب مفصل تاریخ بیست ساله ایران نوشته حسین مکی است. این اثر از حیث تفصیل و بیان جزییات و همچنین گردآوری بسیاری از اعلامیه‌ها، اطلاعیه‌ها، قوانین، فرامین و دستورالعمل‌های دوره پهلوی اول و شرح دیدگاه‌های مختلف در یک موضوع، کم‌نظیر است.
علاوه بر این، مجموعه پرتعدادی از تحقیقات جدید نیز وجود دارد که به بررسی و تحلیل برخی از برنامه‌های صنعتی دولت می‌پردازد. از این میان می‌توان به کتاب صنعتی‌شدن ایران و شورش شیخ احمد مدنی اشاره کرد.
این کتاب، هشتمین مجلد از سلسله پژوهش‌های دکتر ویلم فلور، ایران‌شناس برجسته هلندی است که تحت عنوان «جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران» منتشر گردید. کتاب شامل دو بخش به قرار ذیل است:
بخش نخست: این بخش که در مورد صنعتی‌شدن ایران در طی سال‌های ۱۹۰۰ـ۱۹۴۱ میلادی می‌باشد، اطلاعاتی را در مورد انگیزه‌های دولت در راه پدیدآوردن دگرگونی در وضعیت صنعت ایران ارایه می‌دهد.
بخش دوم: این بخش در مورد صنعت پارچه‌بافی و بازرگانی ایران بین سال‌های ۱۵۰۰ـ۱۹۰۰ میلادی می‌باشد. اطلاعات این بخش نیز در مورد صنعت نساجی دوره پهلوی اول حایز اهمیت زیادی است.
نویسنده در این کتاب از اسناد و منابع مهم بهره جسته است. این کتاب بیشتر به اقدامات عملی دولت در زمینه صنعت پرداخته و به برنامه‌ریزی‌های دولت کمتر توجه نموده است. البته در خلال این اقدامات عملی می‌توان به برنامه‌ریزی‌های دولت نیز پی برد.
د) نشریات
نشریات مورد استفاده در این پژوهش به عنوان یکی از منابع اصلی تحقیق، اطلاعات بسیار سودمندی درباره جزییات برنامه‌ریزی‌ها و بیان دیدگاه هیئت دولت در زمینه صنعت در اختیار محقق قرار داده است. این نشریات به دو دسته روزنامه‌ها و مجلات تقسیم می‌شوند:
۱. روزنامه‌ها
در بررسی سیاستگذاری‌های دولت در دوره قاجار ــ به عنوان پیش‌زمینه ــ روزنامه وقایع اتفاقیه به عنوان یک روزنامه دولتی، اطلاعات زیادی در اختیار قرار می‌دهد.
روزنامه دیگری که به‌طور گسترده به‌عنوان یکی از منابع اصلی مورد استفاده قرار گرفت، روزنامه اطلاعات است. این روزنامه از اولین شماره آن که در سال ۱۳۰۵ منتشر شده تا پایان شهریور ۱۳۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است. روزنامه اطلاعات به دلیل بررسی و تحلیل قوانین مصوب مجلس و اطلاعاتی که پیرامون قوانین در اختیار ما می‌گذارد، دارای اهمیت زیادی است. البته در کنار درج قوانین مصوب، تعداد محدودی از مصوبات هیئت وزیران نیز در روزنامه درج گردیده است که مشکل عمده آن عدم درج تمامی مصوبات می‌باشد.
۲. مجلات
دو مجله مذاکرات مجلس و مجله رسمی از جمله مجلات مهم مورد بررسی در این کتاب می‌باشند.
در قسمت تشریح مهم‌ترین قوانین و مقررات، صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، حاوی اطلاعات مفیدی در خصوص نیات و اهداف طراحان و تدوین‌گران قوانین می‌باشد. البته نکته مربوط به این مسئله، فقدان صورت مذاکرات برخی از قوانین مصوب کمیسیون‌های مجلس است که ظاهرا به دلیل عدم طرح در صحن علنی مجلس، متن مذاکرات نمایندگان یادداشت نشده است.
مجله رسمی نیز از جمله منابع مهم مورد استفاده در این تحقیق می‌باشد. این مجله وابسته به وزارت دادگستری بود. در سال ۱۲۸۹ ش. قانون تأسیس این مجله از مجلس گذشت و دولت موظف گردید در پایتخت، روزنامه‌ای حاوی دست‌خط‌های سلطنتی، احکام وزارتخانه‌ها، عزل و نصب مأمورین و قوانین موضوعه منتشر نماید. این مجله با نام «مجله رسمی وزارت دادگستری» منتشر می‌شد. مجله در دوره رضاشاه به فعالیت خود ادامه داد و حاوی تعداد زیادی از قوانین، اساسنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های مصوب دولت بود. در قسمت تشریح مهم‌ترین قوانین و مقررات از این مجله به طور گسترده استفاده شده است.
ه) سالنامه‌ها و آمارنامه‌ها و احصائیه‌ها
از دیگر منابع مهمی که در این پژوهش مورد استفاده واقع شده، سالنامه‌های متوالی وزارت معارف است. این سالنامه‌ها از طرف وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه و وزارت فرهنگ منتشر می‌شد. سالنامه‌های مذکور دارای اطلاعات زیادی شامل اساسنامه‌ها و متحدالمآل‌های مربوط به آموزش صنایع در ایران است. همچنین سالنامه پستی و تلگرافی که از سوی وزارت پست و تلگراف منتشر می‌شد نیز از جمله سالنامه‌های مورد استفاده است که اطلاعات مفیدی در مورد تشکیلات این وزارتخانه و برنامه‌ریزی‌های آن دارد.
مجموعه راپرت‌های رئیس کل مالیه که هر ساله از سوی وزارت مالیه منتشر می‌شد نیز حایز اهمیت زیادی است. در بین راپرت‌های مذکور تعداد زیادی قوانین و مقررات مالی مربوط به صنایع وجود دارد، اما مشکل این مجموعه پراکندگی آن است و این که تمامی آنها موجود نیست.
مجموعه آمار سالانه بنگاه راه‌آهن دولتی ایران نیز از جمله منابع مهمی است که اطلاعات زیادی در مورد صنعت راه‌آهن در دوره مورد نظر به محقق ارائه می‌دهد. انتشار این مجموعه از سال ۱۳۱۷ از سوی بنگاه راه‌آهن دولتی ایران آغاز شد و پس از شهریور ۱۳۲۰ نیز ادامه یافت. مجموعه آمار یادشده در کتابخانه تخصصی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه بانک ملی ایران موجود است. در این کتاب از سالنامه‌ها، آمارنامه‌ها و احصاییه‌های یادشده در جهت تشریح قوانین و مقررات مصوب بخش صنعت استفاده شده است.
۱ – زمینه تاریخی سیاستگذاری‌های صنعتی در ایران
(از ابتدای قاجاریه تا آغاز سلطنت رضاشاه پهلوی)
اولین تصمیمات دولت در جهت به‌کارگیری صنایع جدید در ایران، در زمان فتحعلی‌شاه قاجار اتخاذ گردید. جنگ‌های ایران و روس و برتری نظامی روسیه، توجه دولت را به برتری روزافزون تمدن نوین اروپا و بازماندگی ایران از کاروان تمدن جهان جلب کرد. بدین ترتیب دولت درصدد برخورداری از پیشرفت‌های نظامی اروپا و سیاستگذاری در این زمینه برآمد. عباس‌میرزا، نایب‌السلطنه نیز در جهت نیل به این هدف پس از آن که چهار هزار قبضه تفنگ از انگلیس وارد کرد، دستور داد گروهی از استادکاران اسلحه‌ساز برای آموزش به انگلیس فرستاده شوند. آنها پس از طی دوره‌های ۴ و ۵ ساله به ایران بازگشتند و موفق به ساختن نمونه‌های انگلیسی چخماق، تفنگ و سایر اسباب و آلات جنگ شدند. سپس بیست هزار قبضه تفنگ ــ مشابه نمونه انگلیسی آن ــ در تبریز ساخته شد و مخارج آن از سوی نایب‌السلطنه، از محل مالیات‌ها و درآمدهای آذربایجان پرداخت گردید.(۴)
سیاست‌های دولت تنها به صنایع نظامی محدود نمی‌شد، بلکه به دیگر شاخه‌های صنعت نیز توجه گردید. در زمینه صنعت نساجی به دستور نایب‌السلطنه، کارخانه ماهوت‌سازی احداث شد. بسیاری از ابزار و وسایل این کارخانه را از روسیه وارد کردند و به تولید ماهوت که پوشش اکثر ایرانیان را تشکیل می‌داد، موفق گردیدند.(۵)
دولت برای نیل به اصلاحات آموزشی و مدرن‌سازی امر آموزش مبادرت به اعزام شاگردان ایرانی برای کسب علوم و صنایع به اروپا نمود که گامی دیگر برای آشنایی بیشتر با غرب و دستاوردهای علمی و صنعتی آن محسوب می‌شد. همچنین یکی از تصمیمات دولت در زمینه آموزش، اعزام تعدادی از استادان ایرانی به انگلیس بود. این استادان پس از چهار سال مراجعت کردند و در ایران مشغول تعلیم شدند.
در مورد استخراج معادن نیز سیاست‌هایی اعمال شد به طوری که فرمان استخراج معادن از سوی عباس میرزا صادر گردید. بدین ترتیب در زمان فتحعلی‌شاه قاجار، دولت تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را در جهت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی صنعتی آغاز کرد اما این تلاش‌ها پس از عباس میرزا برای مدتی کاهش یافت.
بار دیگر برنامه‌ریزی‌های دستگاه حکومت در جهت رواج صنایع ماشینی در ایران در سال‌های نخستین سلطنت ناصرالدین شاه از سوی میرزا تقی‌خان امیرکبیر با جدیت بیشتری دنبال شد. سیاست پیشرفت اقتصادی دولت امیرکبیر بر پایه ایجاد صنعت جدید، پیشرفت کشاورزی و توسعه بازرگانی بنا شده بود. دیدگاه وی ساخته و پرداخته وضع اقتصادی جامعه‌ای بود که از نظر کشاورزی عقب افتاده و از صنعت جدید بی‌بهره مانده بود. چنین جامعه‌ای در تلاش بود تا صنعت کوچکی که شایسته آن باشد ایجاد کند، وارداتش را کاهش و صادراتش را افزایش دهد و به گفته امیر از فرار شمش‌های طلا جلوگیری نماید. فریدون آدمیت در مورد سیاست صنعتی امیر می‌نویسد:
در این که امیرکبیر از پیشرفت صنعت مغرب آگاه بود، تردیدی نیست اما درست نمی‌دانیم که تا چه اندازه متوجه شده بود که نیروی تحرک غرب، زاده صنعت آن بود و همان، عامل تحول اجتماعی آن گردید. به هر حال از نوشته‌ها و گفتگوی امیر با سفیر انگلیس نمایان است که برای فنون و صنعت غربی ارزش بسزایی قایل بود و به تأثیر اقتصادی آن توجه می‌کرد.(۶)
بدین ترتیب امیرکبیر یکی از ارکان مهم برنامه خود را در جهت پیشرفت ایران و ایجاد صنایع جدید قرار داد. روزنامه وقایع اتفاقیه در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های صنعتی دولت در این برهه زمانی می‌نویسد:
اولیای دولت علّیه اهتمام بسیار دارند که صنایع بدیعه ممالک محروسه رونق تمام یابد.(۷)
از آنجا که دولت امیر به امر صنعت توجه می‌کرد، مردم ایران نیز مورد تشویق واقع شده و در صدد توسعه صنایع برآمدند. در روزنامه وقایع اتفاقیه آمده است:
رعایا و صنعتگران این دولت علّیه دانسته‌اند که اولیای دولت در ایجاد و احداث صنایع بدیعه اهتمام دارند. هر یک در خور قابلیت خویش به اکتساب و احداث صنایع تازه طالب و راغب‌اند.(۸)
نقشه امیرکبیر در بنای صنعت ملی شامل استخراج معدن، ایجاد کارخانه‌های مختلف، استخدام استادان فنی از انگلیس و پروس، فرستادن صنعتگران به روسیه، خرید کارخانه از اروپا و حمایت از محصولات داخلی بود.
در سال ۱۲۶۷ ق. فرمان آزادی استخراج معادن برای اتباع ایران از سوی امیرکبیر صادر شد. گرچه پیش از این، نیاز نظامی در زمان عباس میرزا، استخراج معادن را ایجاب کرده بود اما این بار امیرکبیر در جهت ایجاد صنعت ملی به این امر توجه نمود. طبق این فرمان اولاً کلیه اتباع ایران با کسب اجازه، حق استخراج معادن را داشتند. ثانیا تا مدت ۵ سال از پرداخت هرگونه مالیات دولتی معاف بودند. نکته مهم و جالب توجه این فرمان، این بود که آزادی استخراج معادن منحصرا برای اتباع ایران در نظر گرفته شد، یعنی بیگانگان از این حق محروم بودند. نکته دیگر معافیت پنج ساله استخراج‌کننده از پرداخت هرگونه مالیات بود تا کسانی که کمتر دل و جرأت پرداختن به امور اقتصادی را داشتند سر شوق آمده آن را به جریان بیاندازند و از این راه کمک بزرگی به پیشرفت صنعت و افزایش تولید کشور گردد.(۹)
البته افزایش تولید معادن مستلزم آموختن اصول فنی جدید بود. از این رو امیرکبیر در ۱۲ رمضان ۱۲۶۷ ق. به جان داوود، مترجم اول دولت و سفیر ایران در ارزنه‌الروم می‌نویسد که برای مدرسه دارالفنون استاد معدن‌شناسی را به مدت ۵ سال استخدام کند.(۱۰)
علاوه بر این، در مورد ترویج کارخانه در ایران، امیرکبیر معتقد بود که صنایع جدید اروپا را باید با احداث کارخانه در داخل ایران رواج داد. به عبارت دیگر احتیاجات مادی جدید که از لوازم تمدن نوین اروپا بود می‌بایست در داخل کشور ساخته می‌شد. ضمنا وی حمایت از کارخانه‌های ملی را جزء ارکان اساسی برنامه اقتصادی و صنعتی خود قرار داده بود. وی به خوبی پی برده بود که اگر ایران بخواهد ترقی نماید باید صادرات آن افزایش یابد تا به این طریق طلا و نقره وارد کشور شود و ایران غنی گردد. این فکر تا اندازه‌ای عملی بود، از این رو به تأسیس کارخانه‌های مختلف برای رفع احتیاجات مملکت روی آورد.(۱۱)
دولت امیرکبیر برای این‌که به این عقاید و آراء جامه عمل بپوشاند و بتواند کارخانه‌های بزرگی در ایران احداث نماید، جمعی از هنروران و صنعتگران را در سال ۱۲۶۷ ق. به منظور آموختن صنایع جدید به مسکو و سنت‌پترزبورگ فرستاد. این هیئت تا سال ۱۲۷۰ ق. در روسیه بود و در هنگام مراجعت همراه خود ماشین‌آلات متعددی آورد و به احداث کارخانه‌های جدید پرداخت. در این میان امیرکبیر به احداث کارخانه ماهوت‌بافی که در ایران مصرف زیادی داشت توجه می‌نمود و در این مورد طی نامه‌ای به جان داوود دستور داد که دو نفر استاد فن ماهوت‌بافی به منظور آموختن این فن استخدام کند و مواجب آنان را ۶۰۰ الی ۷۰۰ تومان قرار دهد و نیز وسایل یک کارخانه ماهوت‌سازی را خریده و به ایران بیاورد تا کارخانه‌ای تأسیس نمایند. وی همچنین به تأسیس کارخانه‌های دیگر نیز توجه نمود. به دستور وی کارخانه کاغذسازی در شمال شرقی تهران تأسیس گردید و کاغذهای تحریری که این کارخانه تولید می‌کرد به کاغذ امیری معروف شد. اعتمادالسلطنه در مورد راه‌اندازی کارخانه‌ها و صنایع مختلف در دوره امیرکبیر در کتاب تاریخ منتظم ناصری می‌نویسد:
بنای کارخانه چینی‌سازی در دارالخلافه تهران و کارخانه بلورسازی در قم… و شال کرمانی به طوری ترقی کرده و خوب شده که مشتبه به شال کشمیر گردید… قطران که بجهت مصارف توپخانه از روسیه می‌آورند در رحمت‌آباد گیلان به قدر کفایت بخوبی ساختند.(۱۲)
در زمینه صنایع فلزی نیز برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت، به طوری که در سال ۱۲۶۸ ق. به دستور امیر در بلوک ناپنج مازندران تصفیه آهن به بهترین نحو صورت گرفت. در مورد صنعت قندسازی (قندریزی) نیز در دوره امیرکبیر سیاست‌هایی اتخاذ گردید. وی به تصفیه شکر مازندران که برای قندسازی مناسب بود، توجه زیادی می‌کرد به طوری که شکرهای تصفیه‌شده مازندران دست کمی از شکر هندوستان نداشت.(۱۳)
امیر جهت پیشرفت صنعت از پشتیبانی و کمک اهل فن و هنر دریغ نمی‌کرد. اعتمادالسلطنه در صدرالتواریخ می‌نویسد:
امیر در ترویج و تشویق اهل صنعت و حِرَف، زیاد از اندازه اصرار داشت و مخصوصا می‌گفت هرکس هنر بدیع و صنعت تازه‌ای بیاورد، به او چیز خواهد داد و به وعده خود وفا می‌کرد.(۱۴)
سیاست‌های دولت در اوایل عهد ناصری در جهت ارتقای علمی صنایع نیز قابل توجه است. بدون تردید حفظ و گسترش صنایع و کارخانه‌ها بدون داشتن مراکز علمی که به پرورش و تربیت متخصصین بپردازد، امکان‌پذیر نبود. از این‌رو، مدرسه دارالفنون تأسیس گردید و مقصود و هدف دولت این بود که در این مدرسه تمامی فنون جدید تدریس شود و به همین جهت دارالفنون نام گرفت.(۱۵)
آخرین اندیشه صنعتی امیرکبیر طرح ایجاد راه‌آهن سراسری در ایران به منظور تسهیل ارتباطات در نقاط مختلف کشور بود. این طرح برای نخستین‌بار در میان دولتمردان مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.(۱۶)
پس از قتل امیرکبیر و برافتادن دولت وی، برنامه‌های پراکنده‌ای در زمینه صنعت در نظر گرفته شد. به طوری که در سال ۱۲۷۴ ق. تلگرافخانه در تهران بنا گردید و اولین رشته سیم آن به صورت آزمایشی به وسیله معلمین و شاگردان دارالفنون بین تلگرافخانه و باغ لاله‌زار دایر شد و بعد از دو سال به وسیله علیقلی‌خان ــ پسر رضاقلی‌خان هدایت ــ از تهران تا سلطانیه و تبریز امتداد یافت.(۱۷) با وجود این، سیاست‌های اتخاذشده توسط دولت برای کشوری که قصد داشت به سوی صنایع جدید گام بردارد، کافی نبود.
در مرحله‌ای دیگر با روی کار آمدن میرزاحسین‌خان سپهسالار، رشد و پیشرفت ارکان اقتصادی و از جمله صنعت مهم‌ترین عناصر نقشه عمومی ترقی شناخته شد. پیشرفت اقتصادی جدید مستلزم پیشرفت صنعت بود و صنعت شامل دو رکن اصلی که عبارت بودند از: به کار انداختن سرمایه و به کار بستن دانش فنی. سرمایه، چرخ فعالیت جدید اقتصادی را به‌کار می‌انداخت و دانش فنی، مواد طبیعی را به صنعت تولیدی مبدل می‌کرد. در این سیر تحول، دولت مسؤولیت بزرگی بر گردن داشت و این مسؤولیت شامل برنامه‌ریزی در جهت رشد صنایع بود.
دوره سپهسالار (۱۲۸۷ـ ۱۲۹۸ ق.) را می‌توان مرحله تحول صنعت جدید دانست. مقصود از صنعت جدید همان صنعت ماشین بخار بود که سپهسالار به آن توجه نمود. نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌های صنعتی میرزاحسین‌خان جهت مشخصی داشت. وی همواره به لزوم ایجاد صنعت جدید، برپاکردن آن به دست مردم ایران و مسؤولیت دولت در تشویق صنعت داخلی تأکید می‌کرد. از این رو در «کتابچه راپُرت» به نشر علوم و صنایع که اسباب عمده پیشرفت و افزایش ثروت یک دولت و ملت است، تأکید نمود.(۱۸)
در دوره سپهسالار دومین طرح در زمینه راه‌آهن از طرف مستشارالدوله به نام «پروژه ناصری راه‌آهن قم» مطرح شد. وی در لایحه خود که در سال ۱۲۹۱ ق. نوشت هدف از ایجاد راه‌آهن را «تسهیل امر معیشت، دعوت‌کننده هر قسم اسباب و کارخانه‌های زراعت و فلاحت و صناعت و خلاص‌کننده قحطی و سهولت زیارت اماکن مقدسه و تحصیل سعادت اخروی» ذکر کرد. او پیشنهاد کرد که خط راه‌آهن تا حضرت عبدالعظیم و از آنجا به قم کشیده شود و استدلال آورد که دولت از جهت ساختن آن سود خواهد برد. علاوه بر این، مستشارالدوله سومین و چهارمین طرح خطوط راه‌آهن را نیز پیشنهاد کرد.(۱۹)
در دوره مورد نظر امتیازاتی نیز جهت تأسیس کارخانه از سوی شاه به افراد مختلف داده شد. از جمله امتیاز انحصاری کارخانه ذوب آهن که در سال ۱۳۰۴ ق. از طرف ناصرالدین شاه به امین‌الضرب واگذار شد.
با به پایان رسیدن عصر سپهسالار بار دیگر از شدت برنامه‌ریزی‌های دولتی در زمینه صنعت کاسته شد. البته در این راستا، امین‌الدوله پس از تشکیل دولت خود، برنامه‌های درخور توجهی را در زمینه صنایع ایران ارایه داد. وی معتقد بود که باید نیاز کشور را با ایجاد کارخانه‌های مختلف در داخل رفع نمود. به همین دلیل در اواخر دوره ناصرالدین شاه کارخانه کبریت‌سازی در الهیه شمیران و کارخانه قندسازی کهریزک را دایر نمود. قند کارخانه کهریزک که با بهترین قندهای اروپا برابری می‌کرد و محصولات آن در اواخر سال ۱۳۱۳ ق. به بازار آمد. امین‌الدوله تصور می‌کرد که با ۲۰ یا ۳۰ کرور پولی که از استقراض خارجی بدست می‌آورد، بتواند به جمع‌آوری سرمایه‌های داخلی بپردازد و کارخانه‌هایی را جهت رفع نیاز کشور احداث نماید. اصلاحات مالی هم که با اشاره او توسط ناصرالملک آغاز گردید، برای ایجاد اطمینان در سرمایه‌داران داخلی بود تا به بیرون ریختن سرمایه‌های خود و صرف آن در راه احداث کارخانه تن بدهند.(۲۰)
پس از چندین سال رکود امور صنعتی در ایران، این بار دولت مشروطه به تصمیم‌گیری در این زمینه پرداخت. از آنجا که جنبش مشروطه با حاکمیت قانون همراه بود، سیاستگذاری‌های دولت نیز از این زمان به بعد شکل و ترکیب دیگری به خود گرفت.
رشد صنعت از آغاز جنبش تجددخواهی و نوگرایی در ایران یکی از آرمان‌های روشنفکران و مشروطه‌خواهان به شمار می‌رفت. شرکت طبقه تجار و بازرگانان در مبارزات مشروطه‌خواهی باعث شده بود تا آنان در زمینه گسترش روزافزون صنعت و تجارت درخواست‌هایی مطرح نمایند. در فاصله زمانی افتتاح مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ ش. تا آغاز سلطنت رضاشاه در ۹ آبان ۱۳۰۴ ش. دولت مشروطه برای پاسخگویی به درخواست تجار، بازرگانان و روشنفکران به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در قلمرو صنعت پرداخت. اولین تصمیم در این زمینه هنگام تصویب قانون اساسی مشروطیت اتخاذ گردید. سپس مجلس شورای ملی در چهار دوره قانونگذاری، قوانینی را در زمینه صنعت به تصویب رساند. از سوی دیگر دولت مشروطه و مجموعه هیئت وزیران نیز همزمان در چهارچوب ضوابط و قوانین مصوب مجلس، مقرراتی را وضع کرد و در جهت به اجرا درآوردن آن تلاش نمود.
با مطالعه قانون اساسی مشروطیت و متمم آن درمی‌یابیم که قانونگذاران از مجموع صد و پنجاه و هشت ماده قانونی، تنها سه ماده را به بخش صنعت اختصاص داده‌اند. اصول بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی و اصل هجدهم متمم قانون اساسی مشروطه به حوزه صنعت اختصاص دارد.
در اصل بیست و چهارم مقرر گردید عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی، صنعتی، فلاحتی و غیره اعم از این‌که طرف داخلی یا خارجی باشد به تصویب مجلس شورای ملی برسد و تنها عهدنامه‌هایی که استتار آنها صلاح دولت و ملت است، از این امر مستثنی گردد. در اصل بیست و ششم قانون اساسی نیز اشاره گردید که ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت‌ها و کمپانی‌های داخلی و خارجی منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.
در اصل هجدهم متمم قانون اساسی آزادی تحصیل و تعلیم صنایع ــ جز آنچه شرعا حرام باشد ــ به رسمیت شناخته شد.(۲۱)
اولین قانون عمومی که توسط نمایندگان مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در آن به بخش صنعت نیز توجه گردیده بود، قانون اعزام سی نفر شاگرد به اروپا برای تحصیل است. این قانون که در دوره دوم قانونگذاری به تصویب رسید، دولت را موظف کرد تا سی نفر شاگرد ایرانی را برای تحصیل به اروپا بفرستد. از بین این سی نفر چهار نفر برای تحصیل در شاخه‌های مختلف صنعت در نظر گرفته شدند. دو نفر برای مدرسه مهندسی طرق و شوارع و دو نفر برای مدرسه حِرَف و صنایع. در این قانون مخارج هر نفر شاگرد پانصد و پنجاه تومان مقرر گردید. قانون مذکور اولین قدم دولت مشروطه در زمینه آموزش و مخصوصا آموزش صنایع در ایران محسوب می‌شد.
نخستین قانون اختصاصی که در حوزه صنعت توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید، قانون امتیاز تأسیس کارخانه چرم و صابون‌سازی به ربیع‌زاده و شرکاء بود. این قانون در ۱۰ ماده به تصویب رسید و مسئله واگذاری امتیاز تأسیس کارخانه چرم و صابون‌سازی به ربیع‌زاده و شرکاء را از دولت درخواست نمود. بر طبق قانون یادشده بسیاری از آلات و ادوات دستگاه ماشین چرم‌سازی و ماشین صابون‌پزی و ماشین روغن‌کشی که ربیع‌زاده و شرکاء وارد می‌نمودند، از حقوق گمرکی معاف گردید. همچنین معافیت از حقوق گمرکی به مدت ۶ سال برای ادویه و دهنیات متعلق به صابون‌سازی در نظر گرفته شد. ماده دهم قانون بیانگر این امر بود که این تخصیصات برای ربیع‌زاده و شرکاء تا زمانی که تمامی شرکاء تبعه ایران باشند، در نظر گرفته شده و در غیر این صورت این تخصیصات از شرکاء سلب خواهد شد.(۲۲)
قانون دیگری که در دوره دوم قانونگذاری در جهت ترویج صنایع ماشینی در ایران به تصویب رسید، قانون اجازه تأسیس کارخانه چرم‌سازی به جلالیانس از ایرانیان ارمنی بود که در ۳۱ مهر ۱۲۹۰ ش. از تصویب نمایندگان گذشت. در این قانون شرط شد که هرگاه از تاریخ تصویب تا دو سال جلالیانس به وارد کردن کارخانه موفق شود، ماشین‌آلات او از تأدیه حقوق گمرکی معاف گردد.(۲۳)
از سوی دیگر، قانون استخراج معدن اکسید دوفر جزیره هرمز جهت پیشرفت صنایع معدنی ایران نیز در ۹ آبان ۱۲۹۰ ش. به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در هشت ماده تنظیم گردید و بر طبق آن قراردادی بین حاجی معین‌التجار و وزارت فواید عامه بسته شد. حاجی معین‌التجار موظف به استخراج معدن اکسید دوفر جزیره هرمز به مدت ۱۰ سال گردید، مشروط بر این‌که معین‌التجار کلیه تعهداتی که مطابق قراردادی که در کابینه وزراء قبلی در تاریخ ۱۶ ذیقعده ۱۳۲۸ ق. مقرر گردیده تا انقضاء مدت قرارداد که پنج سال است، عمل نماید. در ماده هفتم این قانون آمده است:
اگر حاجی معین‌التجار در مدت ده سال بیش از آن مقدار خاکی که به مصرف فروش می‌رسد استخراج و ذخیره نماید متعلق به دولت خواهد بود.(۲۴)
قانون مذکور اولین قانون در زمینه استخراج معادن بود که توسط مجلس به تصویب رسید. از این زمان به بعد تصمیمات دولت در زمینه معادن که بخش بزرگی از صنایع ملی محسوب می‌شد، به صورت برنامه‌ریزی شده و اصولی اتخاذ گردید.
افزایش اعتبار برای مدرسه صنعتی ایران و آلمان نیز از دیگر تصمیماتی بود که توسط مجلس چهارم در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۰۱ ش. اتخاذ گردید. مدرسه صنعتی ایران و آلمان در سال‌های ۱۳۲۳ـ ۱۳۲۹ ق. توسط احتشام‌السلطنه با اندیشه افزایش نفوذ مادی و معنوی آلمان در سیاست خارجی ایران تأسیس گردید.(۲۵) این مدرسه در طول جنگ جهانی اول در اثر دخالت متفقین تعطیل شد. پس از مذاکرات طولانی وزارت معارف با سفارت آلمان، قرار شد این مدرسه مجددا دایر گردد، منتهی به یک مدرسه صنعتی جهت تربیت محصلین فنی برای تأسیس کارخانجات جدید در ایران تبدیل شود. برای این منظور به بودجه پیشین مدرسه ۸ هزار تومان اضافه بر دوازده هزار تومانی که سابقا تصویب و مقرر شده بود، افزوده گردید. این قانون به قید فوریت در مجلس به تصویب رسید.(۲۶)
از دیگر تصمیماتی که توسط مجلس چهارم در زمینه صنعت اتخاذ گردید می‌توان به ایجاد کارخانه کبریت‌سازی اشاره کرد. این قانون شامل یازده ماده بود و در ۱۵ دی ۱۳۰۱ ش. از تصویب نمایندگان گذشت و به موجب قانون یادشده از تاریخ امضای قرارداد تا مدت پانزده سال، ساختن کبریت در آذربایجان به حاج محمدرحیم خویی و حاج محمدباقر خویی واگذار گردید، به این شرط که صاحبان امتیاز در ظرف مدت پنج سال حوایج محلی ایالت آذربایجان را از حیث مصرف کبریت کاملاً رفع نماید. همچنین ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض به مدت ۱۰ سال معاف گردید. علاوه براین مقرر شد کارخانه بعد از گذشتن ده سال، ده درصد از عایدات خالص خود را به دولت بدهد و از واگذاری امتیاز به افراد خارجی ممنوع گردید.(۲۷)
قانون امتیاز منابع نفت یکی از دو ولایت گیلان یا مازندران به کمپانی معتبری از اتباع داخله نیز از تصمیمات مهم مجلس چهارم محسوب می‌شد. این قانون در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۲ ش. توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید و بر طبق آن به دولت اجازه داده شد که اکتشاف و استخراج نفت، موم، قیر معدنی و گاز طبیعی یکی از دو ولایت گیلان یا مازندران که تنکابن هم ضمیمه آن است، به کمپانی معتبری از اتباع ایران داده شود.(۲۸) این قانون اولین تصمیم دولت در زمینه پیشرفت صنعت نفت پس از مشروطه محسوب می‌گردید.
فرایند سیاستگذاری صنعتی در مجلس پنجم سرعت بیشتری گرفت. در این دوره قانون معافیت ۱۰ ساله ماشین‌های صنعتی و فلاحتی از تأدیه حقوق ورودی گمرکی به تصویب رسید. از آنجا که قانون مذکور در وضعیت صنعتی دوره رضاشاه پهلوی تأثیر زیادی داشت، در فصول بعدی به طور کامل شرح داده می‌شود.
همان‌گونه که اشاره گردید علاوه بر مجلس، هیئت وزیران نیز در طرح برنامه و سیاست‌های صنعتی نقش بزرگی ایفا می‌نمودند. از زمان تشکیل دولت مشروطه تا سلطنت رضاشاه کابینه‌های متعددی روی کار آمدند. هر کابینه در ابتدا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را معرفی می‌نمود و سپس در چارچوب قوانین و ضوابط مصوب مجلس، مقررات اجرایی را وضع می‌کرد و به موقع اجرا می‌گذارد.
با بررسی برنامه کابینه‌های مشروطه تا سلطنت رضاشاه درمی‌یابیم که اولین تصمیم در حوزه صنعت در کابینه مستوفی‌الممالک در سال ۱۲۹۲ ش. مطرح گردید. جالب توجه این‌که از زمان مشروطه (۱۲۸۵ ش.) تا زمان کابینه مستوفی‌الممالک، دولت مشروطه ۲۰ کابینه را تشکیل داد، اما در برنامه‌های این ۲۰ کابینه اثری از برنامه‌های صنعتی نبود تا این‌که سرانجام در بند ۲۰، ۲۱ و ۲۲ برنامه دولت مستوفی‌الممالک طرح‌های دولت در زمینه صنعت مطرح شد. این طرح‌ها عبارت بودند از:
تقدیم قانون پستی که به امضای دولت رسیده و باید به تصویب مجلس برسد؛
تکمیل نواقص خطوط تلگرافی موجود و ساختن چند رشته سیم‌های لازم که در بودجه منظور شده است؛
تهیه قانون تلگرافی برای تقدیم به مجلس شورای ملی؛
هرچند موارد مذکور تنها صنعت پست و تلگراف را دربر داشت، اما اولین قدم در جهت توجه هیئت وزیران به صنایع کشور محسوب می‌شد. پس از تقدیم برنامه کابینه مستوفی‌الممالک به مجلس، تنها چند ماده اولیه آن در مجلس تصویب گردید و بعدا کابینه استعفاء کرد.
دومین تصمیم در مورد صنعت در برنامه کابینه مشیرالدوله در ۲۲ اسفند ۱۲۹۳ ش. مطرح گردید. برنامه کابینه وی شامل ۵ قسمت بود که در قسمت پست، تلگراف، تجارت و فواید عامه، سیاست‌های دولت بر مبنای تقدیم لوایحی در زمینه پست و تشکیل شرکت‌های صنعتی مطرح گردید.(۲۹)
کابینه قوام‌السلطنه نیز به امر صنعت مخصوصا راه‌آهن توجه زیادی نمود. وی که در ۲ مهر ۱۳۰۰ ش. تشکیل کابینه داد، در برنامه خود به این نکته اشاره کرد که راه‌آهن در دنیای متمدن مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدون آن جریان امور تجاری و اقتصادی متوقف و حیات اجتماعی در خطر است. بدیهی است بعد از استقرار نظام و امنیت، بزرگ‌ترین احتیاج مملکت به ایجاد و اصلاح وسایل ارتباطی یعنی ایجاد راه‌آهن و راه‌های عرابه‌رو است. قوام‌السلطنه در بخش سوم برنامه خود نیز به اصلاحات اقتصادی به وسیله دایرنمودن منابع ثروت مملکت و ایجاد و تکمیل وسایل ارتباطی اشاره کرد.(۳۰)
هیئت وزیران بار دیگر در ۱۷ بهمن ۱۳۰۱ ش. با ارایه پروگرام کابینه که شامل ۷ بند است نشان داد که یکی از برنامه‌های مورد توجه در اقتصاد کشور بحث صنایع می‌باشد. در بند ۴ پروگرام دولت، واگذاری امتیاز نفت شمال، تدارک وسایل استفاده ملت از منابع ثروتی مملکت، اهتمام در امر تأسیس راه‌آهن، سعی در موازنه صادرات و واردات و استخدام متخصصین برای وزارت فواید عامه مطرح گردید.
علاوه بر طرح برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در قالب پروگرام، معمولاً تصمیماتی نیز توسط هیئت وزیران در زمینه صنعت اتخاذ می‌گردید که به صورت تصویبنامه به موقع اجراء گذارده می‌شد. مهم‌ترین تصویبنامه‌های هیئت وزیران در طول دوره مورد بررسی عبارتند از:
معافیت گمرک ماشین نجاری و تکمه‌سازی آذربایجان در سال ۱۲۸۹ ش؛
اختصاص اعتبار جهت تأسیس شعبه رنگرزی مدرسه صنعتی از محل عایدات در سال ۱۲۹۷ ش؛
معافیت آلات و اشیاء وارده برای کارخانه چراغ برق تبریز در سال ۱۳۰۳ ش؛
معافیت آلات و ادوات چراغ برق وارده از حقوق گمرکی.(۳۱)
بررسی‌های انجام گرفته در زمینه برنامه‌ریزی‌های صنعتی دولت نشان‌دهنده این امر است که از ابتدای دوره قاجاریه تا روی کار آمدن پهلوی اول از میان بخش‌های مختلف، دولتمردان بیشترین توجه خود را به سه بخش بودجه صنعت، آموزش و ایجاد تأسیسات و کارخانه‌ها معطوف نمودند. توجه به آموزش از دو جهت امری ضروری به نظر می‌رسید. نخست این‌که سازمان دولتی نیازمند نیروی انسانی و متخصص بود و برای تأمین این نیرو، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مدرن که نیازهای دستگاه دولت را تأمین کند، ضروری به نظر می‌رسید. ضرورت گسترش آموزش، مخصوصا آموزش صنعت دلایل دیگری نیز داشت. دولتمردان و روشنفکران بر این باور بودند مردمی که از نعمت خواندن و نوشتن محرومند، نه تنها در روند نوسازی نقش مثبتی نمی‌توانند داشته باشند، بلکه در بسیاری موارد به لحاظ فقدان آگاهی‌های کافی، بر سر راه اقدامات اصلاحی مانع‌تراشی نیز می‌کنند. صاحب‌نظران عصر مشروطیت ــ پس از شکست‌های سال‌های اولیه جنبش و ناکامی‌هایی که به وجود آمد ــ نیز بر این باور بودند که بر مردمی که از حداقل آگاهی‌ها محرومند و از خواندن و نوشتن به‌عنوان ابزار دستیابی به اطلاعات لازم عاجزند، نمی‌توان به شیوه مشروطگی حکمرانی کرد و از آنها شیوه مشروطگی را انتظار داشت.(۳۲)
علاوه بر این، دو بخش دیگر صنعت یعنی تخصیص بودجه و ایجاد تأسیسات و کارخانه‌ها نیز مورد نظر دولتمردان این دوره بود. به طوری که در برنامه کابینه‌ها و قوانین مجلس به افزایش بودجه بسیاری از شاخه‌های صنعت توجه گردید. در این میان مهم‌ترین بخش مورد توجه دولتمردان در حوزه صنعت، ایجاد تأسیسات و کارخانه‌های مختلف بود چنان که با دادن امتیاز یا مجوز راه‌اندازی کارخانه یا بهره‌برداری از معادن به اتباع ایرانی زمینه را برای توسعه صنعتی ایران فراهم نمودند.
نکته جالب توجه این است که تصمیماتی که در این دوره تا زمان سلطنت رضاشاه در امور صنعتی گرفته شد، مطابق با رویکردی تجددگرایانه نسبت به صنعت بود. به طوری که دولت در کنار صنایع دستی و سنتی، به ترویج صنایع ماشینی نیز پرداخت. کوشش‌هایی که دولت مخصوصا دولت مشروطه در جهت ورود ماشین‌آلات و تأسیس صنایع ماشینی نمود، مؤید این گفته می‌باشد. از سوی دیگر مطالعات انجام یافته مؤید این امر است که بیشترین تصمیمات دولت در شاخه‌های مختلف صنعت در زمینه پست و تلگراف، راه‌آهن، نفت، معادن، کارخانه‌های نساجی و صابون‌سازی اتخاذ گردید.
اینک با توجه به این چشم‌انداز تاریخی به بررسی برنامه‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات صنعتی دولت در عصر پهلوی اول می‌پردازیم؛ عصری که به گفته بسیاری از مورخین آغاز دوره مدرنیسم در ایران است.
