درباره فیلم «قسم» محسن تنابنده، مباحث حقوقیش و ماجراهای مرتبط با آن
فرانک مجیدی: فیلم «قسم» به کارگردانی محسن تنابنده و با بازی «مهناز افشار» و «سعید آقاخانی»، بیش از اینکه به‌خاطر محتوای سینمایی آن بحث‌انگیز شود، به‌دلیل حواشی نشست خبری آن و تردیدهایی که در باب صحت مسائل حقوقی مطروحه در آن به‌وجود آمده، جنجالی شده است. البته از آن‌جایی که خودم فیلم را ندیده‌ام، نمی‌توانم دربارهٔ درستی یا اشتباه بودن وجوه حقوقی آن اظهارنظری کنم. نوشته‌هایی هم که از سوی دوستان اهل حقوق خوانده‌ام، به‌دلیل جملات آقای تنابده به‌جای استدلالات قوی، وجههٔ احساسی گرفته‌است. من به برخوردهای احساسی و خشم‌آلود در موارد تخصصی باورمند نیستم و گمان هم نمی‌کنم تا هفتهٔ آینده، اساساً نوشته‌های از سر خشم در این‌باره، خواننده‌ای داشته‌باشند. تلاشم، بر ارائهٔ نگاهی ماندگارتر، اولا بر دو پرسش حقوقی این فیلم، و دیگر، موضوعی مهم‌تر است. در دهه‌ای که گذشت و در «یک پزشک» همراهتان بوده‌ام، بارها از سینما و هنر نوشته‌ام، اما این نخستین‌بار است که از مباحث حقوقی در اینجا می‌نگارم. بنابراین لازم می‌دانم که خاطرنشان کنم مسلماً این نوشته، به پختگی اظهارنظر حقوقدانان و استادان بزرگ این رشته نخواهد بود و من همواره خود را طفلی نوپا در ابتدای مسیر این علم گسترده می‌دانم. دیگر آن‌که، این نوشته برای تبیین قوانین جزایی حاکم است، و نه تلاشی برای مجادلات «چرا چنین است؟!»
قَسّامه و جایگاه آن در قانون و اثبات جرم
داستان فیلم آقای تنابنده، به قتل زنی به نام رضوان بازمی‌گردد که اولیای دم و بستگانش، در تلاشند تا وقوع آن را توسط شوهر او به اثبات برسانند. از آن‌جا که ادله‌ای مبنی بر ارتکاب قتل از سوی شوهر به‌دست نیامده و اقرار و شهادتی نیز موجود نیست، بایستی دست به دامان قسامه شد.
در کتاب سوم از قانون مجازات اسلامی، مباحث مربوط به قسامه در مواد 312 تا 346 ذکر گردیده‌است. لازم به ذکر است که پرونده‌هایی که با قسامه به برائت یا اجرای قصاص انجامیده‌اند، در قیاس با پرونده‌هایی که با سایر ادله به سرانجام رسیده‌اند، بسیار اندک هستند.
پیش از توضیح مواردی در باب قسامه، بایستی با مفهوم «لوث» که در م 314 ق.م.ا. آمده، آشنا شویم: «لوث عبارت از وجود قراین و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.» بنابراین در موارد لوث، متهم هم موفق به اقامهٔ بیّنه‌ای که بتواند او را از بار اتهام برهاند، نشده‌است. بهرحال، لوث چنان است که بیّنه‌ای هم که بتواند موجب علم قاضی شود، موجود نیست، همچنان که هیچ دلیلی برای از میان رفتن ظن نیز نسبت به متهم وجود ندارد. در این حالت است که طبق ماده 317 از متهم خواسته می‌شود تا ادله‌ای برای نفی اتهام ارائه دهد. در صورت عدم ارائهٔ این ادله، قسامه، کارگشا می‌شود.
قسامه، طبق پیش‌بینی ماده 313 این قانون، هم از سوی شاکی برای اثبات جنایت و خصوصیات آن ممکن است و هم از جانب متهم، جهت رفع اتهام از خود. در قسامه مربوط به قتل عمد، 50 نفر از بستگان بایستی از سوی شاکی یا متهم به ادای سوگند بپردازند. اولویت در اتیان سوگند، با مردان است اما در نبود مردان با حدنصاب 50 نفر در اثبات قتل عمد، مطابق با ماده 337 سوگند شاکی زن نیز جزء نصاب محسوب می‌شود. البته مبرهن است که بر اساس اصل 38 قانون اساسی، نمی‌توان شخصی را مجبور به ادای سوگند نمود. فرض کنیم قتلی با اولیای دم متعدد صورت گرفته‌است. مثلاً مقتول متاهل و دارای 4 فرزند است و والدینش نیز در قید حیات هستند. اگر متهم، واحد باشد 4 فرزند و والدین او، اولیای دم خواهند بود. در این حالت نیازی به برگزاری 6 قسامه نیست و با یک مراسم قسامه با حدنصاب گفته‌شده، اثبات صورت می‌گیرد. اما اگر متهمین متعدد باشند، به تعداد آنها بایستی قسامه‌های جداگانه صورت گیرد.
ذکر جزئیات بیشتر دربارهٔ قسامه، تنها بحث را تخصصی‌تر و کمتر مفید استفاده عموم می‌کند. بعلاوه توضیحات جامع را می‌توان در کتب تخصصی مانند جرایم علیه اشخاص از دکتر حسین میرمحمدصادقی، صفحات 463 تا 477 و نیز محشای قانون مجازات اسلامی، از دکتر ایرج گلدوزیان مطالعه کرد.
عمده مناقشات دربارهٔ فیلم آقای تنابنده، بر سر رعایت ماده 336 قانون مجازات اسلامی است. متاسفانه از دوستان خبرنگار من که در جشنواره فجر حضور دارند، تا کنون کسی به من پاسخ درستی نداده که موضوع تعدد قسم، از سوی شکات واقع شده، یا بستگان متهم به قتل. احتمالاً هم به‌خاطر بیم از اسپویل!
بهرحال، می‌توان به هر دو حالت پاسخ گفت. ماده 336 بیان می‌دارد: «نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند 50 مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند، قتل اثبات نمی‌گردد.» چنان‌که پیش‌تر نیز ذکر آن رفت، با نبود مردان برای این حدنصاب، سوگند زنان پذیرفته‌است. اما با وجود مردان به شمار 50 تن، سوگند زنان مسموع نیست. برخلاف گفتهٔ آقای تنابنده که به خبرنگار گفتند: «شما یه ماده قانونی می‌خونی، هزار تا تفسیر می‌شه کرد»، بایستی عرض شود که تقریباً در نخستین جلسات دروس جزای هر دانشجوی حقوق، به او می‌آموزند که تفاسیر بر مواد جزایی، مضیّق است. یعنی صرفاً می‌توان در محدوده نص عمل کرد و قاضی و دکترین حقوقی، دستی باز برای ارائهٔ حالات مختلف و تفاسیر بر اساس وحدت ملاک ندارند. نص قانون، و آمره بودن آن نشان می‌دهد که اگر حدنصاب 50 نفره از جانب مدعی فراهم نباشد، آنها نمی‌توانند با چند بار سوگند خوردن، به پنجاه قسم برسند. یعنی هر فرد، تنها حق یک سوگند دربارهٔ هر متهم دارد.
در برابر، برای بررسی حالت دوم بایستی ماده 338 قانون مجازات اسلامی را در نظر داشت: «در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامهٔ قسامه نماید،… اگر تعداد آنها کمتر از نصاب باشد سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداکنندهٔ سوگند، خود متهم خواه مرد باشد خواه زن، همهٔ سوگندها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود.» یعنی عکس حالت بالا، اگر قسامه به متهم واگذار شود، حتی خود او با تکرار قسم‌ها هم می‌تواند از جرم مبرا شود. این موضوع، کاملاً موافق با اخبار و روایات فقهی است. اصل بر حفظ جان هر فرد است، و نه ستاندن جان‌ها. آیه 32 سوره مائده، و یا پیش‌بینی قاعده درأ که البته خارج از مباحث این نوشته است، همگی برای تمایل و اصالت حفظ جان‌ها و کرامت اشخاص است.
به عبارت ساده‌تر، اگر فیلم آقای تنابنده نشان داده‌باشد که خانواده مقتوله، برای اثبات قتل چندین‌بار سوگند یاد کرده‌اند، اشتباه حقوقی فاحشی صورت گرفته، و اگر نشان داده‌باشد که خانواده متهم و خود او چندین قسم یاد گرده‌اند، موضوع به‌لحاظ حقوقی و فقهی بلااشکال است. مسلم می‌دانم که هیچ قاضی‌ای، چه جوان و چه مجرب، جز این نخواهد گفت و آبروی خود را برای اجتهاد بر نص، به خطر نخواهد انداخت!
موضوع دیگر، نمایش آزادی متهم به قتل با قرار تأمین (که اخذ وثیقه یکی از انواع قرارهای تأمینی است) بود. من مجدداً به لطف دوستان خبرنگار، متوجه نشده‌ام که این قرار، در کدام مقطع درباره متهم صادر شده‌است. مواد مرتبط با قرارهای تأمین از ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری آغاز می‌شود و در بند نهم آن، سپردن وثیقه از مظاهر قرارهای تامینی شناخته شده‌است. به این ترتیب، ماندن افراد در محیط نامطبوع زندان، دستکم طولانی نمی‌شود و در معرض جرایمی نوتر قرار نخواهند گرفت. اما طبق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، مسلماً از بابت جرمی مانند قتل، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت پیش از برگزاری دادگاه، متهم به قید وثیقه آزاد گردد. چرا که قتل، از جرایم غیرقابل‌گذشت است که نظم عمومی و اخلاق حسنه را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و حکم قصاص ناشی از آن نیز به هیچ‌وجه، شامل مرور زمان نخواهد شد. بنابراین علی‌الاصول متهم به قتل نمی‌تواند به قید وثیقه آزاد باشد. اما باید دید شرایط فیلمنامه چه بوده؟ آیا موضوع م 318 قانون مجازات اسلامی پیش آمده یا خیر؟! این ماده اشعار می‌دارد: «اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود؛ لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی یاقی می‌ماند.
تبصره: در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نمایدیا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت، از تامین اخذشده رفع اثر می‌شود.» بنابراین اگر پرونده به اینجا رسیده باشد، آزادی متهم با اخذ وثیقه دور از منطق قانونگذار نیست، نه به دلیل اینکه آقای تنابنده اظهار داشتند چون متهم 5 سال در زندان بوده!
موضوع مهم اخلاق و شأن جامعهٔ حقوقی
تا به اینجا تلاش شد که حالات مختلف حقوقی دو پرسش عمده دربارهٔ فیلم آقای تنابنده پاسخ داده‌شود. اما خوشبختانه، حقوق و مباحث آن، صرفاً درباره عمل به نص مواد نیست. آن‌چه که تمام استادان بزرگ حقوق تلاش نموده‌اند در کنار ظرایف مباحث حقوقی مطرح نمایند، رعایت حرمت و اهمیت اخلاق است. متنی از بانوی وکیلی خواندم که به‌دلیل گفتهٔ آقای تنابنده که ایشان «با 4 تا وکیل مشاوره نکرده‌اند و از 3 قاضی باسابقه نظر خواسته‌اند»، او را هنرپیشه دست‌چندم آثار طنز معرفی کرده‌بود و در نقد ایشان، حتی به یک ماده قانونی نیز استناد نکرده‌بود. از طرفی، بیان خبرنگار آن جلسهٔ جنجالی که در توضیح نظرش خود را «حقوقدان» و «دکترین حقوقی» معرفی نموده‌بود. مسلماً این هر دو، آموزهٔ رسیده از سروران و استادانی مانند شادروانان دکتر امیرناصر کاتوزیان، دکتر شهیدی، دکتر امامی و تمامی بزرگان این رشته نیست. دکتر کاتوزیان، به آن مقام والای علمی خود که حق استادی بر گردن تک تک محصلین و استادان رشتهٔ حقوق دارد، تا لحظهٔ پایان حیاتش، خود را سرباز ساده مشعل عدالت معرفی می‌کرد. فلسفهٔ حقوق، چون هر علمی، به آن است که با بیشتر آموختنش، درگیر مسائل پیچیده‌تری شوی و بدانی چقدر احتمالات و پرسش‌های نو و بدیع هست که جز به ممارست، پاسخشان را در نخواهی یافت. در این میان، چون بسیاری از مسائل حقوقی، بستگی مستقیم به اصول اخلاقی دارند، اظهار عقیده درباره‌شان دشوارتر است. این است که هر فارغ‌التحصیل حقوق، یا هر وکیل و قاضی‌ای، لزوماً حقوقدان و دکترین حقوقی نیست. رسیدن به این عنوان، سال‌ها علم‌اندوزی می‌طلبد و آن‌که به این مرحله می‌رسد، چنان در مقام تواضع غرقه است که خود را به این عنوان نمی‌خوانَد!
جز آن، اگر آقای تنابنده با لحنی ناپسند از علم وکلا نام برده، هیچ دلیلی وجود ندارد که یک وکیل هم خود را در این سطح پایین آورَد و با دست چندم خطاب کردن او، به مقابله بپردازد. ملاک عملکرد یک اهل حقوق، اظهارات طرف مقابل و لحن او نیست. ملاک و فصل‌الخطاب ما، استدلالات قوی و اخلاق و انصاف و سیرت بزرگی همچون دکتر کاتوزیان است. اگر جز این زشت‌گویی و درشتی خود را توجیه کنیم، از مقدمه و فلسفه حقوق و شأن وکالت، هیچ نیاموخته‌ایم.
بسیار خوشحال می‌شوم از دوستانی که این فیلم را دیده‌اند، کسی ابهام را روشن کند که تعدد قسم، از سوی طرفین شاکی بوده یا متهم و اینکه در چه مقطعی از دادرسی، آزادی متهم به قید وثیقه نمایش داده‌شد. هرچند که حالات مختلف بررسی شد و قضاوت، با خواننده خواهد بود. بسیار امیدوارم که سینماگران، به مشاوره تخصصی اهل علم عمل کنند و به بهای زیر سئوال بردن نقدپذیری و توجیه بی‌منطق و بی‌ارزش ساختن اثر خود در دنیای واقعی، به دراماتیزه کردن داستانشان نپردازند.
پ‌ن: شاید اگر این موضوع حقوقی، در ارتباط با نقد یک اثر سینمایی پیش نمی‌آمد، جسارت نوشتن از مباحث حقوقی را دستکم به این زودی نداشتم. بهرحال، به جهت نوبرانه بودن این قدم و به رسم به‌جای آوردن ادب شاگردی، مایلم این نوشته را به سه استاد بزرگم در حقوق و اخلاقِ آن، تقدیم نمایم که استخوانبندی ارادت و نگاهم را به این رشته ساختند. هر آن‌چه که در حقوق بدان باور دارم، به‌خاطر این اساتید و وکلای مبرز است: جنابان آقایان دکتر محمد فرضی، دکتربابک بابازاده و بالاخص به جهت طرح مباحث جزایی، دکتر سلیمان جدیدی سرای که تمام آموخته‌هایم در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، جرم‌شناسی و موضوعات فقهی مرتبط با آنها، به دلیل بیان و تدریس رسای ایشان است.
