معرفی کتاب: از ترور شاه تا ترور سپهبد رزم‌آرا (پانزده بهمن ۱۳۲۷- شانزده اسفند ۱۳۲۹)
نویسنده : ساسان ایمن‌آبادی
۱. سوءقصد به شاه
روز بیست‌وهفت تیرماه ۱۳۲۷، شاه سفری شش هفته‌ای به اروپا داشت که دو هفته از این مدت را در انگلستان سپری کرد. مهم‌ترین انگیزهٔ شاه از مسافرت به لندن، جلب موافقت و یا بهتر است گفته شود جلب عدم مخالفت مقامات انگلیسی با افزایش «اختیارات قانونی» او بود، که تلاش می‌کرد تا به وسیلهٔ تجدید نظر در قانون اساسی کشور به این مقصود دست یابد.
در لندن، تلویحا با خواست شاه موافقت شد، اما به وی گفتند تا قبل از «تشکیل مجلس مؤسسان» و فراهم نمودن بستر قانونی کار، هیچگونه اقدام شتاب‌زده‌ای در این باره انجام ندهد(۸).
در ضمن، لندن برای تثبیت موقعیت متزلزل شرکت نفت جنوب که براثر تصویب قانون بیست‌ونُه مهر ۱۳۲۶، در مجلس پانزدهم و به منظور «استیفای حقوق ملت ایران» بوجود آمده بود، در نظر داشت برای خاموش نگه داشتن جریانات سیاسی داخلی، تمهیداتی را در جهت تغییر قرارداد ۱۹۳۳، و افزایش امتیازهایی به سود ایران، در آن قرارداد، قائل شود.
مسافرت شاه به لندن که بلافاصله پس از نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر انجام گرفت، «مایهٔ تشدید سوءظن امریکایی‌ها و فعالیت‌های محرمانه “CIA” در ایران شد. سازمان جاسوسی امریکا چنین درک کرده بود که چنانچه دوران زمامداری هژیر به طول انجامد و او موفق به انجام اصلاحات اداری و اجتماعی در کشور شود و انگلیسی‌ها نیز در لندن، در هنگام اقامت شاه وی را مقید به این امر سازند، پس از اندکی، نفوذ آنها (انگلیسی‌ها) در ایران چنان عمیق و مستحکم خواهد شد که قطع آن به آسانی مقدور نگردد(۹)».
چهار روز پس از سفر شاه، عباس اسکندری دولت هژیر را استیضاح کرد(۱۰). این استیضاح، مقارن با مخالفت‌ها و تظاهرات خیابانی شدید علیه هژیر، عامل نشان‌دار انگلیسی‌ها بود که از سوی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و طرفداران او در بازار به راه افتاده بود. شگفت اینکه سید ضیاء که خود نیز از عوامل انگلیسی‌ها بود، در مبارزه علیه هژیر با طرفداران کاشانی مواضع مشترکی داشت(۱۱).
ظاهرا این موضع مشترک به علت فعالیتی بود که طرفداران کاشانی علیه حزب توده انجام می‌دادند. میتینگ‌های حزب توده فرصت خوبی شده بود تا گروه‌های مذهبی در کنار حمله به توده‌ای‌ها، بسیج نیروهای اجتماعی را به دست گیرند.
نماز عید فطر در شانزده مرداد ۱۳۲۷، و نماز عید قربان در بیست‌وسه مهر همان سال، به امامت آیت‌الله کاشانی، موجب شد تا آنها که زمینهٔ حضورشان در این نوع دسته‌جات، انگیزه مذهبی بود، یکدیگر را شناخته و حول محوریت کاشانی دست به اقدامات سازمان‌یافته و منسجم بزنند. کسانی چون شمس قنات‌آبادی و دکتر محمود شروین(۱۲) با نزدیک کردنِ خود به کاشانی، وسایل تهیه یک تشکیلات سیاسی را در این ایام فراهم آوردند(۱۳).
هژیر امیدوار بود که با گنجانیدن مخالفت با تقسیم فلسطین در برنامهٔ دولت، اجباری کردن رعایت «روزه‌داری» و محدودیت فروش مواد غذایی و مشروبات الکلی در ماه رمضان و تسهیل زیارت حج، موج مخالفت‌ها و دشمنی‌های محافل سیاسی ـ مذهبی را علیه خود بکاهد(۱۴)، اما دیری نپایید که همهٔ این تدابیر بی‌اثر بودن خود را نشان داد و آن، زمانی بود که شاه، موسی نوری اسفندیاری وزیر خارجه وقت را در روز دوازده آبان ۱۳۲۷، برای چگونگی تشکیل «مجلس مؤسسان» و تغییر برخی از اصول قانون اساسی، به دیدار ارنست بوین وزیر خارجه انگلستان فرستاد، هنگامی که این خبر روز بعد توسط رادیو لندن پخش شد، موجی از نارضایی و اعتراض را از سوی محافل سیاسی ایران برانگیخت. سفیر امریکا در ایران، همان روز به دیدار شاه رفت و نظر نامساعد دولت متبوع خود را نسبت به تغییر قانون اساسی و افزایش اقتدار شاه، به وی اعلام نمود(۱۵).
امریکایی‌ها که دریافته بودند انگلیسی‌ها برای تحکیم مواضع خود در ایران برنامه‌های وسیعی تنظیم کرده‌اند و قصد دارند آنها را با دست هژیر و بدون دخالتِ رقیبِ تازه‌نفس (امریکایی‌ها) به اجرا درآورند، از راه‌های دیپلماتیک شروع به اعمال نفوذ بر روی هیئت حاکمه ایران نمودند. خبر مزبور اگرچه روز بعد توسط دولت ایران تکذیب شد، ولیکن جنجال براه افتاده از آن، هشداری شد برای شاه و شاید انعکاس این خبر از سوی BBC نوعی تست واکنش سیاست‌ورزان داخلی، مطبوعات ایران و دولت امریکا بود تا شاه را با موانع عمده‌ای که در صورت تغییر قانون اساسی احتمالاً با آنها مواجه خواهد شد، آشنا سازد. به هر ترتیب با افشای این خبر، پرده از روی کارها برداشته شد و هیچ‌وقت معلوم نگردید که این گفتار نابجای رادیو لندن، یک خبط سیاسی بود یا از آن شاهکارهای مخصوص اینتلیجنس سرویس(۱۶).
به فاصلهٔ یک روز پس از دیدار سفیر امریکا با شاه، هژیر مجبور به استعفا و محمد ساعد، فراماسونر کهنه کار، مأمور تشکیل کابینه جدید شد. علت استعفای هژیر رسیدن به تفاهمی تازه با شرکت نفت انگلیس و ایران بود(۱۷)، زیرا آنان (انگلیسی‌ها) به روشنی دریافتند که هرچه بیشتر در ابقای هژیر اصرار ورزند، فاصلهٔ بیشتری تا تحقق نقشه‌های خود ایجاد خواهند کرد، لذا تصمیم گرفتند از وجود هژیر برای پیشبرد برنامه‌های خود چشم بپوشند و شخص دیگری را که کمتر باعث تهییج افکار عمومی گردد سرِ کار آورند. انگلیسی‌ها از این جهت ساعد را برگزیدند تا فشار مخالفین به مرور کاهش یابد، چرا که یقین داشتند هرقدر رئیس دولت قوی‌تر و قاطع‌تر باشد، شدت اختلاف بیشتر خواهد شد و چه بسا که در آن صورت، دیگر تقدیم لایحهٔ تجدید نظر در قرارداد نفت غیرممکن شود(۱۸).
فکر افزایش اختیارات شاه از طریق تغییر قانون اساسی، شاه را بطور طبیعی می‌بایست به انتصاب یک «دولت مقتدر» سوق دهد، دولتی که بتواند در برابر اعتراض‌های احتمالی مجلس مقاومت نماید. اما تجربهٔ ناموفق قوام، شاه را دچار این تشویش ساخته بود که انتصاب دولتی مقتدر، ممکن است موجب عدم اطاعت از اراده ملوکانه شود. این دلهره‌ای بود که شاه در سراسر طول سلطنتش با آن دست به گریبان بود و هیچگاه نتوانسته بود حضور یک دولت مقتدر و مستقل را در دستگاه خود تحمل کند. ساعد، دو ماه پس از تشکیل کابینه، در تاریخ بیست‌ودو دی ماه ۱۳۲۷، طی یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگار روزنامه رویتر چنین گفت:
… در چند ماه قبل بین دولت ایران و کمپانی مذاکراتی آغاز شده است و دولت من نیز صمیمانه می‌کوشد که در این مورد از حقوق ملت ایران حمایت نموده و نسبت به اجرای پاره‌ای از مواد امتیازنامه شرکت نفت ایران و انگلیس پافشاری کند…(۱۹).
این اظهارات که آشکارا به مفهوم رسمیت بخشیدن به قرارداد ۱۹۳۳، به شمار می‌رفت، موجبات نارضایی تعدادی از نمایندگان مجلس را فراهم آورد. عباس اسکندری روز بعد در پایان نطق پیش از دستور خود که چند ساعت بطول انجامید، نخست‌وزیر را استیضاح نمود. چون عده‌ای از نمایندگان گمان می‌کردند که این استیضاح با اشاره دیگران انجام گرفته و مجلس با سکوت خود رأی اعتماد به کابینه ساعد خواهد داد، حسین مکی از دکتر مصدق ــ که توسط قوام از ورود به مجلس پانزدهم محروم شده بود ــ خواست تا در این خصوص نامه‌ای برای نمایندگان بنویسد. دکتر مصدق در نامه خود که روز دهم بهمن در صحن مجلس قرائت شد، از آنان خواست «برای اینکه ثابت کنند نماینده افکار ملت هستند به دولت رأی منفی بدهند». اما مجلس سرانجام با هشتادوشش رأی موافق در برابر نودویک نفر از حاضران، به دولت رأی سکوت داد(۲۰). سید حسن تقی‌زاده عاقد قرارداد ۱۹۳۳، در پاسخ انتقادهای نمایندگان، خود را در برابر اراده رضا شاه صرفا «آلت فعل» نامید. به دنبال این بیانات و درگیری‌های لفظی نمایندگان در مجلس که به وسیله مطبوعات در سطح وسیعی از شهر تهران انعکاس یافت، افکار عمومی به اعتراض برخاست. آیت‌الله کاشانی اعلامیهٔ شدیدی برضد شرکت نفت انگلیس و ایران صادر کرد و خواهان الغای امتیاز آن شد. اشخاصی پلاکارد بزرگی را که روی آن نوشته شده بود «نفت خون ملت ایران است» در شهر می‌گرداندند. اعلامیه‌ای هم دربارهٔ نفت از طرف دانشجویان صادر شد، که میتینگ وسیعی داده بودند(۲۱). همچنین یازده نفر از نمایندگان طرحی تهیه و به قید دو فوریت تقدیم ریاست مجلس نموده و ضمن آن اعلام کردند که «مجلس شورای ملی ایران قرارداد ادعایی نفت جنوب را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را کاَن لَم یکن می‌داند(۲۲)». روز قبل از ترور شاه نیز عده‌ای از دانشجویان دانشگاه تهران، کلاس‌ها را ترک کرده و با پلاکاردهایی که بر روی آن تقاضای الغای امتیاز نفت جنوب و بانک شاهی نوشته شده بود، به سوی میدان بهارستان حرکت نمودند و پس از پیوستن به دانشجویان دانشسرای‌عالی به سخنرانی و تظاهرات و صدور قطعنامه علیه شرکت نفت پرداختند(۲۳).
موضوع استیفای حقوق ملت ایران از شرکت نفت جنوب، پیشنهاد خود انگلیسی‌ها بود. زیرا آنان شبح هیولای کمپانی‌های نفتی امریکایی را که آرام آرام به چاه‌های نفت خلیج فارس نزدیک می‌شدند و قراردادهای منصفانه‌تری را که با دولت‌های نفتی منعقد می‌ساختند، می‌دیدند. اما برخلاف انتظار انگلیسی‌ها، همین پیشنهاد، سرانجام مقدمات جنبش ملی‌شدن صنعت نفت ایران را پدید آورد.
