دکتر علی اکبر سیاسی؛ بنیانگذار تحصیلات رایگان

«دکتر علی اکبر سیاسی یکی از شخصیت های خوشنام سیاسی و فرهنگی ایران بود. او در سال 1274 شمسی در تهران به دنیا آمد و تحصیلات خود را در ایران و فرانسه پی گرفت و در سال 1296 زمانی که فقط بیست و دو سال داشت به عنوان یکی از معلمین دارالفنون در این مدرسه مشغول تدریس شد. دکتر سیاسی سپس وارد عرصه سیاست شد و در سال 1307 برای ادامه تحصیل بار دیگر به اروپا رفت وی پس از بازگشت به ایران به عنوان وزیر تحصیلات عالیه مشغول به کار شد و بعد از آن به عنوان استاد ادبیات در دانشگاه تهران مشغول تدریس شد. وی هنگامی که به وزارت فرهنگ منصوب شد لایحه تحصیلات اجباری را تهیه و به مجلس ارائه کرد که در مجلس تصویب شد. متن این گفتگو از سالنامه دارالفنون که در فروردین ماه سال 1327 منتشر شد گرفته شده است.»

مصاحبه با جناب آقای دکتر علی اکبر سیاسی

قانون تحصیلات اجباری و رایگان

تعمیم تعلیمات ابتدایی اساسی ترین

اقدامات اصلاحی است که در کشور ما باید صورت گیرد

عقیده جنابعالی درباره اجرای قانون تعلیمات اجباری چیست؟ آیا قانون اخیر شما برای اجرای کار کافی است یا خیر؟ در صورت کافی نبودن برای اجرای این کار چه تصمیماتی در آتیه اتخاذ خواهید کرد؟ و چه مشکلاتی در راه اجرای این قانون به عقیده شما وجود دارد؟

عقیده خود را درباره تعلیمات اجباری از بیست و پنج سال پیش به این طرف مکرر گفته و نوشته ام و مخصوصا هنگام تقدیم لایحه آموزش و پرورش اجباری مجانی در سال 1321 به مجلس سیزدهم و در مدت هفت ماهی که برای به تصویب رساندن آن صرف کردم در این باب چه در مجلس و چه به وسیله جراید و رادیو توضیحات کافی داده ام، خلاصه اینست که تعمیم تعلیمات ابتدایی اساسی ترین اقدامات اصلاحی است که در کشور ما باید صورت گیرد و تا این اقدام اساسی به عمل نیامده ترقی واقعی در هیچ یک از شئون کشور مبنای صحیحی نخواهد داشت و مخصوصا حکومت دموکراسی در این مملکت از حدود لفظ خارج شده و حقیقت و معنی پیدا نخواهد کرد.

برای رفع مشکلاتی که در این راه هست (ساختن مدرسه و تربیت معلم به قدر کافی) پیش بینی های لازم در قانون آموزش و پرورش اجباری مصوب مرداد 1322 و قانون متمم آن (که فعلا در مجلس است) شده است و هرگاه بیست درصد از بودجه کل کشور به وزارت فرهنگ بدهند در عرض کمتر از ده سال تمام دبستان ها و تمام معلمین که برای عمومی و اجباری کردن تعلیمات ابتدایی لازم است تهیه خواهد شد و در مدتی کوتاه زدودن لکه ننگ بی سوادی از دامان ملت ایران میسر خواهد گردید.

اگر مدارس تخصصی از قبیل آموزشگاه های صنعتی و فلاحتی در نقاط مختلفه کشور به خصور در نواحی فلاحتی و صنعتی ایجاد گردد نتایج آن برای جامعه ایرانی بهتر از آموزشگاه های کنونی نخواهد بود؟

نه تنها بهتر خواهد بود بلکه لازم و واجب است و به اعتقاد من اگر در این اقدام بیش از این تأثیر شود نتایج وخیم برای جامعه ایرانی خواهد داشت. ماده اول قانون متممم آموزش و پرورش که اینجانب دو ماه پیش تقدیم مجلس شورای ملی کردم با توجه به این موضوع اساسی تنظیم گردیده است آن ماده که ضمنا تعمیم تعلیمات ابتدایی را تضمین می کند این است:

ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ده سال وزارت فرهنگ مکلف است همه ساله لااقل چهار پنجم (5-4) بودجه خود را برای با سواد کردن مردم کشور و اجراء قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی مصوب 6 مرداد 1322 و تأسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای تخصیص دهد.

در ماده دوم همین قانون پیش بینی شده است که مدارس حرفه ای مجانی خواهد بود.

عقیده جنابعالی در خصوص برنامه فعلی مدارس به خصوص دبیرستان ما چیست؟

برنامه خالی از نقص نیست و باید مورد تجدید نظر واقع شود ولی در این باب دو نکته را نباید از نظر دور داشت یکی اینکه تجدید نظر باید از طرف متخصین درجه اول و معلمین با تجربه از روی نهایت دقت صورت گیرد و پس از آن لااقل یک دوره کامل مورد آزمایش واقع شود یعنی هر سال یا دو سال یک مرتبه آن را

تغییر ندهند.

دیگر این که در تربیت معلمین باید دقت بیشتری مبذول گردد زیرا بهترین برنامه در دست معلمین نامناسب به بدترین وجه اجراء خواهد شد و برعکس معلمین خوب می-توانند در عمل نقایص بدترین برنامه ها را برطرف سازند یا جبران کنند.

عقیده جنابعالی درباره استقلال فرهنگ چیست؟ اگر وزارت فرهنگ نیز مانند دانشگاه مستقل شده و با روی کار آمدن هر دولتی نقشه معینی را دنبال نماید پیشرفت کار آن بهتر نخواهد بود؟

قانون اساسی و مقررات قانونی دیگر اجازه نمی دهد که وزارت فرهنگ مانند دانشگاه مستقل شود ولی برای تأمین ثبات سازمان فرهنگ و جلوگیری از این که با تغییر دولت ها و وزیر فرهنگ اصلاحات و نقشه های فرهنگی و برنامه مدارس دستخوش تغییر واقع شود و راه های دیگری هست که اهم آن ها تقویت شورای عالی فرهنگ است که باید نظارت عالیه و دقیق بر تمام اقدامات فرهنگی و بر اجرای قوانین و مقررات داشته باشد از این رو لایحه قانونی جدیدی برای شورای عالی فرهنگ تنظیم و تقدیم مجلس شورای ملی گردید.

آزما  – شماره 157