کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند – دارون عجم اوغلو – جیمز ای رابینسون – خلاصه و معرفی
کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون است. این کتاب با ده فصل در زمینه اقتصاد سیاسی که شش اقتصاددان برنده جایزه نوبل (کنت. جی. ارو – نوبل ۱۹۷۲، رابرت سولو – نوبل ۱۹۸۷، بکر – نوبل ۱۹۹۲، میشل اسپنس و جورج آکرلوف – برندگان نوبل ۲۰۰۱، و پیتر دیاموند – نوبل سال ۲۰۱۰) و شماری دیگر از اندیشمندان آن را تحسین کرده‌اند.
نویسندگان این کتاب همراه با گروهی از اقتصاددانان شرط توسعه را گذر از نظام الیگارشی (حکومت گروه‌های خاص یا به تعبیر مترجمان اندک‌سالاری) می‌دانند و سعی دارند شرایط اقتصادی موثر بر شکل‌گیری و فروپاشی نظام‌های اندک‌سالار را تبیین کنند. این دیدگاه تحولی بزرگ در اندیشه اقتصادی است.
چرا ملت‌ها شکست می‌خورند نشان می‌دهد هرجا شکوفایی اقتصادی به بار می‌نشیند الیگارشی رخت بربسته و هرجا اقتصاد زمین می‌خورد الیگارشی حاکم است. تجربه کشورهای مختلف از اروپای شرقی و شوروی سابق گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین مسجل ساخته است نمی‌توان در حکومت‌های اندک‌سالار با سرمایه‌گذاری‌های دولتی، حمایت از صنایع داخلی، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، تجارت آزاد، و… گامی به‌سوی بهبود عملکرد اقتصادی برداشت.
مسئله اقتصادی همه کشورهای در حال توسعه مهار الیگارشی است. اقتصاد و اقتصاددانان اگر می‌خواهند به مردم کمک کنند باید رمز مقابله با الیگارشی را شناسایی و با سیاست‌های اقتصادی زمینه محو الیگارشی را فراهم نمایند.
سقوط ملت‌ها که داستان بسیاری از آنها به روایتی جذاب در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند آمده است همگی محصول اندک‌سالاری است. گریز از این پرتگاه تنها با هشیاری و توانمندی مردم امکان‌پذیر می‌شود. مطالعه و شناخت کشورهایی که به ورطه اندک‌سالاری سقوط کردند آگاهی بخش مردم است و از همین رو باید داستان همه کشورهایی را که اسیر اندک‌سالاری شدند خواند و از تجربه‌های آنها آموخت.
چرا ملت‌ها شکست می‌خورند با مرور تجربه بسیاری از کشورها، بزنگاه‌های تاریخی که یک کشور را به دام اندک‌سالاری می‌اندازد یا به عبور از اندک‌سالاری می‌انجامد به‌ما می‌آموزد.
کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند
نویسنده: دارون عجم اوغلو – جیمز ای رابینسون
مترجم: محمدحسین نعیمی‌پورمحسن میردامادی
ویراستار: سیدعلیرضا بهشتی شیرازی
انتشارات روزنه
مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند. گروهی از اقتصاددانان، از جمله منکور اولسون و داگلاس نورث، به مانند نویسندگان این کتاب بر اهمیت دوراهی سیاستمدار تاکید کرده‌اند. سیاستمدار می‌داند اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان میسر باشد رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و حتی ضروری است، اما برای سیاستمدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت.
علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص. مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.
نهادهای سیاسی به فرادستانی که قدرت را در دست گرفته‌اند این امکان را می‌دهند تا نهادهای اقتصادی‌ای را برگزینند که قیودی ناچیز برای‌شان در بردارد و به نیروهای چالش‌آفرین اندکی اجازه ظهور می‌دهند. آنها هم‌چنین فرادستان را قادر می‌سازند نهادهای سیاسی آتی و تغییرات تدریجی‌شان را رقم بزنند. نهادهای اقتصادی استثماری، به نوبه خود، همان طبقۀ حاکمه را ثروتمند می‌کنند و این پشتوانه اقتصادی به آنها امکان‌می‌دهد تا سلطه سیاسی خود را مستحکم سازند.
مجموعه نهادهای استثماری که مایاها ایجاد کردند، هر چند ثروت قابل توجهی را برای شکوفایی شهرها، ثروتمند کردن طبقۀ حاکم و خلق آثار هنری و یادمان‌های سترگ فراهم آورد، ولی نظامی با ثبات نبود. نهادهای استثماری که اندک نخبگان طبقه حاکم بر آنها حکم می‌راندند نابرابری‌های پردامنه‌ای به وجود آورد و ظرفیتی برای جنگ داخلی میان کسانی ایجاد کرد که می‌خواستند خود از ثروت استثمار شده از مردم بهره‌مند شوند. این درگیری‌ها سرانجام تمدن مایا را نابود کرد.
این تفکر که کشورهای غنی غربی می‌بایست به منظور حل مسألۀ فقر در جنوب صحرای آفریقا، منطقه کارائیب، آمریکای مرکزی و جنوب آسیا، حجم عظیمی از کمک‌های توسعه‌ای را فراهم آورند، مبتنی بر فهمی نادرست از علل فقر است. کشورهایی همچون افغانستان به دلیل نهادهای استثماری‌شان فقیر هستند که خود حاصل سلطه خفقان‌آور فرادستان ملی و اغلب محلی بر زندگی سیاسی و اقتصادی و فقدان حقوق مالکیت، نظم و قانون یا نظام‌های حقوقی با عملکرد خوب است. همین مشکلات نهادی موجب می‌شوند کمک‌های خارجی تأثیرگذار نباشند، زیرا چپاول خواهند شد و رسیدنشان به جایی که قرار است بروند محتمل نیست.
زمانی که رابرت اوئن ۴۷، نوع‌دوست انگلیسی، کوشید دولت اطریش را برای انجام برخی اصلاحات اجتماعی در جهت بهبود وضعیت مردم فقیر قانع کند فردریش فون‌گنتس ۴۸، یکی از دستیاران مترنیش پاسخ داد: «ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم تمامی این توده‌های عظیم مردم ثروتمند و مستقل شوند… در آن صورت چگونه می‌توانیم بر آنان حکومت کنیم؟»
نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می‌شوند، و این نهادها عدۀ اندکی را به هزینۀ بسیاری دیگر ثروتمند می‌کنند آنهایی که از نهادهای استثماری بهره‌مند می‌شوند از قِبَل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش‌های خصوصی، استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای باقی ماندن در قدرت در اختیار دارند. آنها هم‌چنین همه گونه منافعی در دفاع از این نظام دارند. بدین ترتیب، نهادهای اقتصادی استثماری زمینه را برای استمرار نهادهای سیاسی استثماری فراهم می‌آورند.
برای آن‌که جامعه عملکرد مطلوبی داشته باشد نیازمند خدمات عمومی دیگری نیز هست: شریان‌ها و شبکۀ حمل‌ونقل تا به وسیلۀ آن بتوان کالاها را جابه‌جا کرد؛ زیرساخت‌های عمومی که در بستر آن فعالیت‌های اقتصادی شکوفا شود، و منظومه‌ای از مقررات بنیادین برای جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف. اگرچه بسیاری از این خدمات از طریق بازار و شهروندان فعال در بخش خصوصی نیز می‌تواند فراهم شود، اما آن درجه از هماهنگی که برای به اجرا درآوردن آنها در مقیاسی بزرگ لازم است تنها از عهدۀ یک دولت مرکزی برمی‌آید
. قدم بعدی زمانی برداشته شد که در آغاز سال ۱۳۱۴ حکومت ونیز تجارت را ملّی اعلام کرد و خود مهار آن را در دست گرفت. این دولت به سازماندهی کشتی‌های بزرگ پارویی برای بازرگانی پرداخت و از سال ۱۳۲۴ به بعد شروع به دریافت عوارض سنگین از افرادی کرد که می‌خواستند شخصاً به بازرگانی بپردازند. تجارت با سرزمین‌های دور به انحصار نجیب‌زادگان درآمد. این آغازی بر پایان بهروزی ونیزیان شد.
با این حال حکومت چین مطلقه بود و رشدی که در عهد سلسله سونگ ایجاد شد تحت نهادهای استثماری به‌دست آمد. به جز دربار دیگر اقشار و گروه‌های جامعه هیچ‌گونه مشارکتی در سیاست و هیچ نهادی مشابه با پارلمان یا کورتس نداشتند. در چین بازرگانان همواره در وضعیتی ناپایدار به‌سرمی‌بردند و اختراعات بزرگ سونگ نه با تحریک انگیزه‌های بازار، بلکه در سایۀ حمایت یا حتی طبق دستور دولت محقق می‌شد.
برای آن‌که جامعه عملکرد مطلوبی داشته باشد نیازمند خدمات عمومی دیگری نیز هست: شریان‌ها و شبکۀ حمل‌ونقل تا به وسیلۀ آن بتوان کالاها را جابه‌جا کرد؛ زیرساخت‌های عمومی که در بستر آن فعالیت‌های اقتصادی شکوفا شود، و منظومه‌ای از مقررات بنیادین برای جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف. اگرچه بسیاری از این خدمات از طریق بازار و شهروندان فعال در بخش خصوصی نیز می‌تواند فراهم شود، اما آن درجه از هماهنگی که برای به اجرا درآوردن آنها در مقیاسی بزرگ لازم است تنها از عهدۀ یک دولت مرکزی برمی‌آید
نمونه‌ای که منظور از همکاری را روشن می‌سازد گفته مشهور دیوید هیوم است: «غله شما امروز رسیده و غله من فردا می‌رسد. برای هر دوی ما سودمند است که من امروز با شما کار کنم و شما فردا به من کمک کنید. من هیچ محبتی به شما ندارم و می‌دانم که شما نیز همین احساس را نسبت به من دارید. بنابراین من زحمتی برای شما نمی کشم و اگر به انتظار رفتار متقابل شما با شما همکاری کنم در واقع به نفع خودم کار می‌کنم…. (در غیر اینصورت) فصل‌ها تغییر می‌کنند و هر دوی ما محصولمان را به خاطر فقدان اعتماد و امنیت متقابل از دست داده‌ایم»
نهادهای استثماری به‌رغم چرخۀ شوم می‌توانند جای خود را به نهادهای فراگیر دهند. اما این کار نه به‌صورت خود به خودی روی می‌دهد و نه آسان است. معمولاً برای آن که کشوری به سوی نهادهای فراگیرتر گام بردارد، به کنشی متقابل میان عوامل گوناگون به خصوص ترکیبی از یک بزنگاه حساس همراه با ائتلافی گسترده از آنان که برای اصلاح در تکاپو هستند، یا وجود نهادهای مساعد ضرورت دارد. به علاوه حدودی از خوش‌اقبالی نیز حیاتی است.
در این جوامع تخصص‌گرایی حرفه‌ای بیشتر و پیشرفت فناورانهٔ سریع‌تری وجود داشت و چه بسا نهادهای سیاسی پیچیده‌تر و نابرابرتر در آنها توسعه یافت. اما این رخدادها در این ناحیهٔ خاص، ارتباطی با در دسترسی به گونه‌های جانوری و گیاهی در آن‌جا نداشت. بلکه نتیجهٔ انواعی از نوآوری‌های نهادی، اجتماعی و سیاسی توسط جامعه بود که امکان پیدایش زندگی یکجانشینی و سپس کشاورزی را فراهم می‌کرد.
تحولات بوتسوانا، چین و ایالات جنوبی آمریکا درست همانند انقلاب شکوهمند در انگلستان، انقلاب فرانسه و بازسازی میجی در ژاپن، نمونه‌های بارز این واقعیت‌اند که تاریخ عبارت از سرنوشتی محتوم نیست. نهادهای استثماری به‌رغم چرخهٔ شوم می‌توانند جای خود را به نهادهای فراگیر دهند. اما این کار نه به‌صورت خود به خودی روی می‌دهد و نه آسان است. معمولاً برای آن که کشوری به سوی نهادهای فراگیرتر گام بردارد، به کنشی متقابل میان عوامل گوناگون به خصوص ترکیبی از یک بزنگاه حساس همراه با ائتلافی گسترده از آنان که برای اصلاح در تکاپو هستند، یا وجود نهادهای مساعد ضرورت دارد. به علاوه حدودی از خوش‌اقبالی نیز حیاتی است. زیرا تاریخ همواره برگ‌های خود را به شیوه‌ای نامقدر می‌گشاید.
«غله شما امروز رسیده و غله من فردا می‌رسد. برای هر دوی ما سودمند است که من امروز با شما کار کنم و شما فردا به من کمک کنید. من هیچ محبتی به شما ندارم و می‌دانم که شما نیز همین احساس را نسبت به من دارید. بنابراین من زحمتی برای شما نمی کشم و اگر به انتظار رفتار متقابل شما با شما همکاری کنم در واقع به نفع خودم کار می‌کنم…. (در غیر اینصورت) فصل‌ها تغییر می‌کنند و هر دوی ما محصولمان را به خاطر فقدان اعتماد و امنیت متقابل از دست داده‌ایم»
رقابتی میان بانک‌ها دیده نمی‌شد. فقدان رقابت بدان معنا بود که بانک‌ها می‌توانستند نرخ‌های بهرۀ بسیار بالایی را به مشتریانشان تحمیل کنند و وام‌های خود را نوعاً در اختیار قشر برخوردار قرار دهند که پیش از آن هم ثروتمند بودند؛ کسانی که از این دسترسی برای تأمین سرمایۀ مورد نیاز به‌منظور دست‌اندازی بیشتر بر بخش‌های گوناگون اقتصاد بهره می‌جستند.
مشهورترین آنها الینار اوسترم است که در سال ۲۰۱۱ جایزه نوبل گرفت. بدون تردید این مهارت در طول زمان شکل می‌گیرد و امری آموزش‌پذیر است. همکاری جمعی در هر حوزه زندگی مانند محل سکونت، مدرسه، کسب و کار و شهر قابل تعریف است. تاثیر همکاری بسیار تدریجی است و آرام آرام به تقویت سرمایه و همبستگی اجتماعی می‌انجامد. نباید انتظار داشت راهی که کشورهای اروپایی در طول چند قرن طی کردند یک شبه پشت سر گذاشته شود.
وائل خلیل، مهندس نرم‌افزار و وبلاگ‌نویس که در جریان حرکت اعتراضی مردم مصر به‌سرعت به یکی از رهبران آن تبدیل شد، به‌منظور صورت‌بندی نظام‌مندتر خواسته‌های معترضان فهرستی اولویت‌بندی شده از این مطالبات تهیه کرد. در این فهرست دوازده تقاضایی که در صدر قرار داشتند جملگی بر تغییرات سیاسی تأکید می‌کردند و موضوعاتی از قبیل افزایش حداقل دستمزدها، تنها در میان درخواست‌های گذرایی بودند که تحقق‌شان موکول به آینده است.
کار جمعی نیازمند مهارت‌های مختلف و عادات رفتاری ویژه‌ای مانند پرهیز از فرصت‌طلبی و تحمل یکدیگر است. اگر مردم جامعه‌ای از این ظرفیت‌ها برخواردار باشند زمینه تشکل‌های بزرگتر مهیا می‌شود. همکاری در گروه‌های کوچک زمینه پیدایش تشکل‌های بزرگ است. این همکاری‌ها در بزنگاه‌های تاریخی به کار می‌آیند. هنگامی که نظام‌های اندک‌سالار فرو می‌ریزند اگر مردم توانسته باشند با همکاری در گروه‌های کوچک ظرفیت‌های سازمانی و خلقیات مناسب را کسب کنند می‌توانند به تشکیل احزاب و نهادهای بزرگ دست بزنند و به کمک این نهادها از بازگشت اندک‌سالاری جلوگیری کنند.
برای گذر از اندک‌سالاری نیز راه حل ساده‌ای ارایه شده است. اگر مردم برای تامین منافع شخصی خود به همکاری گروهی دست بزنند همبستگی میان آنها تقویت می‌شود و نه تنها منافع مادی آنها، که قدرت اجتماعی‌شان نیز افزایش می‌یابد. این همبستگی به آنها قدرت می‌بخشد تا بتوانند از حقوق خود در برابر فرادستان دفاع کنند.
تغییر تدریجی هم‌چنین خطر ورود ماجراجویانه به حیطه‌های ناشناخته را منتفی می‌ساخت. سرنگونی خشونت‌بار یک نظام بدین معنا بود که باید چتری کاملاً جدید به جای آن‌چه از بین می‌رفت، افراشته شود. این وضع در مورد انقلاب فرانسه صدق می‌کند که اولین تجربه‌اش از دموکراسی منجر به «ترور» و دو مرتبه بازگشت نظام سلطنتی شد. تا اینکه سرانجام در ۱۸۷۰ به جمهوری سوم فرانسه رسید. این موضوع در مورد انقلاب روسیه صدق می‌کرد. جایی که آمال و آرزوهای بسیاری برای استقرار یک نظام برابرتر در مقایسه با امپراطوری روسیه، منجر به یک دیکتاتوری تک حزبی شد که به مراتب خشن‌تر، خونین‌تر و وحشی‌تر از نظام سلطنتی بود. اصلاحات تدریجی در این جوامع دقیقاً به این دلیل دشوار بود که آنها فاقد کثرت‌گرایی و به شدّت استثماری بودند.
در سال ۱۹۷۷ یک اقتصاددان انگلیسی در یک کتاب درسی دانشگاهی معتبر نوشت که اقتصادهای به سبک شوروی از لحاظ رشد اقتصادی، فراهم کردن اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها و حتی از نظر تربیت مردمانی که برای مصلحت بشریت فداکاری می‌کنند، نسبت به اقتصاد سرمایه‌داری برتری دارند. سرمایه‌داری فرسوده و بیچاره غرب صرفاً به لحاظ تأمین آزادی‌های سیاسی بهتر عمل کرده بود. در واقع متداول‌ترین متن درسی علم اقتصاد در دانشگاه‌های جهان که توسط برنده جایزه نوبل «پل ساموئلسون» نوشته شده بود مکرراً از استیلای قریب‌الوقوع اقتصاد شوروی خبر می‌داد.
مهمترین نیروی محرکهٔ تغییر از جنبش حقوق مدنی نشأت می‌گرفت. این سیاهان بودند که با قدرت گرفتن در جنوب ازجمله شهر مونتگری با به چالش کشیدن نهادهای استثماری پیرامون خود و با مطالبهٔ حقوق‌شان و اعتراض و حرکت در جهت حاکم کردن خواست خود، پیشگام این مسیر شدند. اما آنها تنها عاملان این تغییر نبودند. زیرا ایالت‌های جنوبی کشورهایی جداگانه به حساب نمی‌آمدند. برای مثال نخبگان جنوبی همانند حاکمان گوآتمالا آزادی عمل نداشتند. جنوب به‌عنوان بخشی از ایالات متحدهٔ آمریکا، مقید به قانون اساسی ایالات متحده و قوانین فدرال بود. آرمان اصلاح بنیادین در جنوب بالاخره از سوی قوای مجریه و قانونگذاری و دیوان عالی ایالات متحده پشتیبانی شد. بخشی از این پشتیبانی به این دلیل بود که جنبش حقوق مدنی توانست صدای خود را به خارج از ایالت‌های جنوبی برساند و از این طریق دولت فدرال را به حرکت درآورد.
