ققنوس ژاپنی – چگونه ژاپن از بلایای جنگ جهانی دوم رهایی یافت

‌نویسنده: Karel Van Wolferen

مترجم: عزیز کیاوند (رخش خورشید)

ققنوس ژاپنی فصلی دیگر از کتاب معمّای قدرت در ژاپن است که فصلی از آن با عنوان مسئله ژاپن در شمارهٔ 92-91 اطلاعات سیاسی-اقتصادی به چاپ رسید. این مکمّل آن است و هر دو با هم تصویری کاملتر از ماهیّت تکاپوی ملّی هدف‌دار و سازمان یافتهٔ ژاپن به دست می‌دهد که امیدوارم بر دانش و آگاهی خوانندگان عزیز در این باره بیفزاید.

نظم مقدس ژاپنی در برابر دو نوع تهدید قرار دارد: از درون از سوی ژاپنیها و از بیرون از سوی بیگانگان. هر دوی اینها در 150 سال گذشته آنقدر هیبت خود را نشان داده‌اند که گروه نخبهٔ حاکم را بترساند. رویدادهای سیاسی، که به رستاخیز میجی انجامید، و رویدادهای بعد از آن را می‌توان نتیجه منطقی تهدیدهای داخلی و خارجی دانست که متوجهٔ مناسبات جا افتادهٔ قدرت سیاسی بود، همراه با واکنشهایی که برانگیخت. نزدیک به شش دهه پس از آن، بوروکراسی نو ظهوری ژاپن را در برابر پریشانی اندیشه و رفتار پاسداری کرد. این بوروکراسی نو ظهور برای دستیابی به مقصود، هم از «هویت ملّی»، که به تدریج جانشین مذهب می‌شد، و هم از نهادهای نظامی-اداری برای کنترل اجتماعی، بهره جست. نظام بعد از جنگ با توانایی کنترل مهیب خود از حدود سال 1995‌ به این طرف با خطر آشوب سیاسی داخلی مقابله کرده است. امّا خطر دوّم دور از تیر رس این اقدامات داخلی، سر جای خود باقی است. این تهدید خارجی بنابر طبیعت خود منشأ نگرانی دایمی و بی‌پایان است. جهان خارج روشهای کنترل اجتماعی سنّتی ژاپن را بر نمی‌تاید.

اقتصاد امنیت ملّی

کسانی که قدرت را در دست دارند و سخنگویان سخنورشان که امنیت خود و امنیت کشور را یکی می‌دانند، از دیرباز این تصوّر را ایجاد کرده‌اندکه ژاپن در معرض تهدید و تهاجم خارجی قرار دارد و آسیب‌پذیر است. از دوران میجی تا دست‌کم دههٔ 1970‌، این نگرانی همیشگی، گاه پنهان و گاه آشکار، بخش بزرگی از انرژی لازم را برای تلاشی که در گرفته بود تا ژاپن را به پای کشورهای صنعتی جهان برساند، فراهم می‌کرد.

رسیدن به غرب

در طول نیم قرن پس از پایان انزوای ژاپن، باید از راه افزایش توان صنعتی و نظامی جلو توانایی قدرتهای خارجی برای واژگون ساختن نظام اجتماعی- سیاسی ژاپن گرفته می‌شد. روسیه و کشورهای غربی باید ناگزیر می‌شدند به ژاپن به صورت یک قدرت نظامی برابر بنگرد. معروفترین شعار دوران میجی این بود: «فوکوکو، کیوهای» یعنی «کشور ثروتمند، ارتش نیرومند». در این دوران بود که در واکنش به تهدید خارجی واقعی یا خیالی کوشیدند تا ژاپن را شکست ناپذیر سازند. صنعتی شدن با آهنگی شتابان واجب شمرده شد، زیرا صاحبان قدرت آن را با بقای سیاسی خود و کشور خویش یکی می‌دانستند. همه در این اندیشه بودند که به نیرومندترین کشورهای دنیا برسند. این امر نه تنها از اولوّیتهای دولت بود بلکه به صورت والاترین هدف همهٔ ژاپنیهای وطن پرست درآمد. درک این مطلب برای غربیها قدری دشوار است که بسیاری از ژاپنیها، که فراتر از نیازهای صرفا اجتماعی-سیاسی مذهبی ندارند، معنای زندگی و کعبهٔ آمال خویش را در بقا و آسایش ملّت می‌بینند.

کسانی که در ژاپن قدرت را در دست دارند و سخنگویان سخنورشان که امنیت خود و امنیت کشور را یکی می‌دانند، از دیرباز این تصوّر را ایجاد کرده‌اند که ژاپن در معرض تهدید و تهاجم خارجی قرار دارد و آسیب‌پذیر است. از دوران «میجی» تا دستکم دههٔ هفتاد، این نگرانی همیشگی، گاه پنهان و گاه آشکار، بخش بزرگی از نیروی لازم را برای تلاشی که در گرفته بود تا ژاپن را به پای کشورهای صنعتی جهان برساند، فراهم می‌کرد.

در طول نیم قرن پس از پایان انزوای ژاپن، می‌بایست از راه افزایش توان صنعتی و نظامی، جلوی توانائی قدرتهای بیگانه برای واژگون ساختن نظام اجتماعی- سیاسی ژاپن گرفته می‌شد. معروف‌ترین شعار دوران «میجی» این بود: «کشور ثروتمند، ارتش نیرومند».

ژاپنی‌ها در واکنش به تهدید خارجی واقعی یا خیالی کوشیدند ژاپن را شکست‌ناپذیر سازند. صنعتی شدن با آهنگی شتابان واجب شمرده شد، زیرا صاحبان قدرت آن را با بقای سیاسی خود و کشورشان یکی می‌دانستند و همه در این اندیشه بودند که به نیرومندترین کشورهای جهان برسند. این امر نه تنها از اولویت‌های دولت بلکه والاترین هدف همهٔ ژاپنی‌های وطن دوست بود.

درک این نکته برای غربی‌ها دشوار است که بسیاری از ژاپنی‌ها، که فراتر از نیازهای صرفا اجتماعی-سیاسی مذهبی ندارند، معنای زندگی و کعبهٔ آمال خویش را در بقا و آسایش ملّت می‌بینند.

رسیدن به غرب به معنای به دست گرفتن کنترل دریاهای آن سوی آبهای ساحلی ژاپن نیز بود. در دوران میجی و همچنین در دورهٔ دموکراسی تایشو (Taisho) هرکس که صدایی سیاسی داشت جز این چیزی نمی‌گفت. احزاب سیاسی پابه‌پای نظامیان و دیوانسالاران گام برمی‌داشتند تا ژاپن را به صورت قدرتی مسلّط درآورند. درباره تسلّط، بحثی در میان نبود، بلکه بحث بر سر این بود که چگونه می‌توان بدان دست یافت و چه کسی می‌تواند به این مقصود جامهٔ عمل بپوشاند-دیپلماسی و حربهٔ اقتصادی که وزارت خارجه، احزاب سیاسی و رهبران اقتصادی آن را اداره می‌کردند، یا تسخیر نظامی که به دست ارتش باید انجام می‌شد.1

البته توفیق در این امر از طریق «ارتشی نیرومند» زودتر قابل نمایش دادن بود. با مروری بر مطبوعات دوران میجی درمی‌یابیم که هدفهای توسعه طلبانه خیلی رایج بوده است. روزنامه‌ها از جنگهای چین و ژاپن و روسیه و ژاپن و نیز از سرکشی ارتش کوانتونگ که به جنگ منچوری و عاقبت هم به جنگ اقیانوس آرام انجامید، پشتیبانی کرده‌اند. شورش معروف سال 1905‌ و در پی آن رویارویی پلیس و مردم در بخش وسیعی از توکیو (که موجب اعلام حکومت نظامی شد) برای اعتراض به شرایط قرارداد پورتسموث (Portsmouth) بود. در دهه‌های پس از آن، توسعه طلبی امپریالیستی ژاپن و دادن حق رأی به زنان همه جا ورد زبان بود.

با این همه برخی از نخبگان از بخشی از شعار «کشور ثروتمند» الهام می‌گرفتند. تعدادی از نویسندگان و مسئولان دوران میجی تحت تأثیر اندیشهٔ هربرت اسپنسر و داروینیزم اجتماعی از «جنگ در زمان صلح» بین ملّتها سخن می‌گفتند و بر ضرورت مطلق توسعهٔ اقتصادی تأکید می‌ورزیدند و ارتش را ابزاری می‌دانستند برای گشودن بازارهای خارجی و دستیابی به منابع مواد خام.2

نخستین وظیفهٔ نایموشو (Naimusho)-که در سال 1873 تأسیس شد- در ده سال اوّل، پیش از آنکه یاماگاتا اریتومو آن را به ستاد بوروکراتهای مسئول کنترل اجتماعی باز گرداند، تشویق و پیشبرد صنایع داخلی بود. اوّلین وزیر آن، اوکوبو توشیمیچی، که یکی از نیرومندترین شخصیتهای با نفوذ پیشین بود، وقتی برای بررسی اوضاع به اورپا رفت، از مشاهدهٔ فاصلهٔ زیادی که غرب نسبت به ژاپن داشت و دشواری رسیدن به آن، ناامید شد.3 توشیمیچی با نقشهٔ حمله به کره-نقشه‌ای که به اوّلین شکاف در محافل با نفوذ ژاپن انجامید-به شدت مخالفت کرد. حرف او این بود که ژاپن نمی‌تواند هزینهٔ این نوع ماجراجوییها را تأمین کند و فقط باید به فکر تقویت بنیهٔ اقتصادی خود باشد. او 70 درصد بودجه وزارتخانهٔ نو بنیاد را صرف تأسیس کارخانه‌های دولتی کرد. وی یک شرکت حمل و نقل دریایی دولتی را با شرکت کشتی سازی میتسوبیشی ادغام کرد تا به سلطهٔ آمریکا و انگلیس در زمینهٔ حمل و نقل پایان دهد؛ هیأتهایی را برای مطالعهٔ امور حمل و نقل به غرب فرستاد؛ نظامی تجارتی ایجاد کرد که نمایندگیهای خارجی را کنار می‌زد؛ تولید ابریشم، فعالیتهای کشاورزی و صنایع دیگر را زیر چتر حمایت مالی خود گرفت و نمایشگاههای ملّی راه انداخت تا مزایای صنعتی شدن سریع را تبلیغ و ترویج نماید.4

ژاپن از همان آغاز دوران میجی سیاست صنعتی ‌ شدن را پیش گرفت. گروه اشراف حاکم ادارهٔ بنگاههای اقتصادی قلمرو نفوذ خود را به دست گرفتند و راه آهن ملّی، شبکه‌های ارتباطات و تسلیحات، معادن و صنایع کشتی سازی را به آن افزودند. همین‌که صنعتی شدن عصر میجی پا گرفت، کنترل دولت بر اقتصاد خود به خود برقرار شد، زیرا یا خود دولت سرمایه‌گذاری می‌کرد یا سرمایه‌گذاران غیر دولتی را زیر حمایت خود می‌گرفت و آنان را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کرد. ازاین‌رو سرمایه‌گذاریهای زیانبخش موازی به کمترین حد رسید. دولت مینجی در تمام صنایع عمده ابتکار عمل را به دست گرفت. در اوایل دههٔ 1880 از کنترل مستقیم بر بسیاری از کارخانه‌ها دست کشید و با واگذاری تمام چیزهایی که ساخته بود به حمایت غیر مستقیم روی آورد. در سال 1881 وزارت کشاورزی و بازرگانی را تأسیس کرد تا این سیاست را تنظیم نماید و لوایح قانونی لازم را برای رسمیت دادن معاملات انجام شده بین متنفّذان و دوستان پیشه‌ور آنها و وام دهندگان، تهیه کند. طبقهٔ اقتصادی با نفوذی، مرکب از مؤسسات مالی برخوردار از پشتوانهٔ سیاسی که مدیون اولیگارشی حاکم و نخبگان بوروکراسی آن بود، پا به عرصهٔ وجود گذارد. شبکه‌های اجتماعی غیر رسمی که برپایهٔ خویشاوندیهای نسبی و سببی، رشوه، و یا دوستیهای دوران مدرسه بنا می‌شدند و در توسعهٔ اقتصادی مدرن ژاپن نقش بزرگی ایفا کردند، فعالیت داشتند.

واگذاری امور اقتصادی به مردم به منظور حلّ مسائل صنعتی، از ویژگیهای عمدهٔ سیاست اقتصادی ژاپن بوده است. هرگاه این واگذاری بی‌خطر می‌نمود، بوروکراتهای ژاپن خود را از شرّ ادارهٔ مستقیم واحدهای اقتصادی خلاص می‌کردند، واگذاری راه آهن سراسری و مخابرات در اواسط دههٔ 1980 نشانهٔ آن است که این رسم هنوز ادامه دارد. وقتی که اقتصاد به سبب انگیزه‌های جدید، دامنهٔ مخاطره، و رقابت کنترل شده‌ای که «انتخاب طبیعی» را تشویق می‌کند، کارآیی بیشتری می‌یابد، مقامات مسئول چیزی از قدرت قانونی خود را از دست نمی‌دهند. بوروکراتهای میجی در پایان قرن نوزدهم، کنترل کامل خود را بر بخشهای استراتژیک معدن، صنایع سنگین و حمل و نقل حفظ کرده بودند.

ایثار ژاپنی

دوّمین پیکار بزرگ برای رسیدن به غرب در دههٔ 1950، بعد از اتمام دوران بازسازی پس از جنگ، آغاز شد و امروز هم ادامه دارد. ژاپن به یاری ایثار برخاسته از دل و جان مردم خویش توانسته است از نظر اقتصادی بر همهٔ کشورهای جهان بجز آمریکا پیشی گیرد. باز هم این توفیق از راه آنچه غرب آن را انگیزه‌های اقتصادی می‌داند به دست نیامده است. هدف اوّلیهٔ تلاشهای اقتصادی ژاپن این نبوده است که امکانات و آسایش مردم خویش را افزایش دهد. برعکس، رشد اقتصادی به بهانهٔ امنیت ملّی، به بهای فداکاری آنها صورت گرفته است. و از آنجا که «ارتش نیرومند» بعنوان بخشی از رسالت ملّی منتفی گردید، تمام بار رسالت بر دوش تلاش اقتصادی افتاد. در دوران میجی توسعهٔ اقتصادی سریع برای امنیت ملّی واجب شمرده می‌شد؛ امروز هیچ چیز کمتر از استیلای صنعتی این منظور را برآورده نمی‌کند. این را می‌توان در لابلای مقاله‌های مقامات ژاپنی خواند و در میان بیانات آنها شنید. اشارات آنان به این است که دنیا باید بفهمد که نخواهند گذاشت هیچ صنعت ژاپنی در رویارویی با رقابت خارجی شکست بخورد.5 بیشتر ناظران خارجی در این قرن تصدیق کرده‌اند که فرد ژاپنی خود را سراپا وقف انجام وظیفه‌اش می‌کند. بیست سال پس از پایان جنگ، حقوق بگیران شرکتها، که دورهٔ بازسازی کشور را با موفقیت پشت سر گذارده بودند و خود گروهی را تشکیل می‌دادند، هنوز رسالت ملّی خود را احساس و ابراز می‌کردند. به ویژه در دههٔ 1960، شاهد بودیم که شرکتهای ژاپنی خود را در مسابقه‌ای دایمی درگیر می‌دیدند. رقابت تحت کنترل بود، امّا ژاپنیها پیوسته درصدد بالا کشیدن خود از پله‌های مشاغل بودند و داشتن مقام و مراتب بالا در بخشهای گوناگون به‌طور گسترده‌ای تبلیغ می‌شد. حتی زنان خانه‌دار و دانش‌آموزان که به‌طور معمول نباید به چنین اموری توجه داشته باشند، به خوبی می‌دانستند که چه شرکتی در چه زمینه‌ای درخشیده است. این تبلیغات وسیع و پیامی را که رسانه‌های گروهی (پیش از جنجال آلودگی محیط زیست) در تأیید چنین توفیقهایی می‌دادند، نیروی محرکهٔ عظیمی ایجاد می‌کرد امّا کوشش برای سرآمد شرکت‌های داخلی بودن آغاز کار بود؛ همه برای مسابقه با شرکتهای معظم بین المللی آماده می‌شدند؛ هنگام گفت‌وگو با مهندسان و مدیران شرکتهای بزرگ لوازم الکترونیک در اواسط دههٔ 1970، احساس می‌شد که همهٔ آنها فقط یک هدف دارند: که به آی.بی.ام برسند و از آن پیشی بگیرند. یک روز پس از اعلام «شوک دلار»(نتیجهٔ تصمیم نیکسون در سال 1971 مبنی بر عدم قابلیت تبدیل دلار به طلا که به تغییر ارزش برابری ین با دلار می‌انجامید) در بازدید از ادارات شرکت تولید فیلمهای عکاسی فوجی، گروهی از کارمندان مأیوس را دیدم که رنگ بر چهره نداشتند و می‌گفتند برنامه‌های فروش بین المللی آنها و در نتیجه امیدشان برای رسیدن به کداک و پیشی گرفتن از آن بر باد رفته است.

راه کمال

ارادهٔ رسیدن به غرب، در ظهور ژاپن به صورت قدرت اقتصادی بزرگ آنقدر اهمیّت داشته است که ریشه یابی آن در زمینه‌ای از زندگی ژاپنی که ارتباط مستقیمی با اقتصاد سیاسی ندارد، سودمند باشد. در ژاپن «پیشرفت» خیلی پیشتر و بیشتر از کشورهای غربی قابل سنجش بوده است. ژاپن در آغاز تاریخ مدون خود در قرن ششم، که جامعه‌ای قبیله‌ای و ابتدایی بود و خط و کتابت نداشت، با چین سلسلهٔ تانگ تماس پیدا کرد، که این امر در طول زندگی این ملت رویداد مهمّی است. چین در آن زمان پیشرفته‌ترین تمدن روی ژاپن برپایهٔ ایثار برخاسته از دل و جان مردم خویش توانسته است از نظر اقتصادی بر همهٔ کشورهای جهان جز ایالات متحده پیشی گیرد؛ امّا این توفیق تنها در پرتو انگیزه‌های اقتصادی به دست نیامده است. هدف اولیهٔ تلاشهای اقتصادی ژاپن این نبوده است که امکانات و موجبات آسایش مردم را افزایش دهد؛ برعکس، رشد اقتصادی به بهانهٔ امنیت ملی و با فداکاری مردم صورت پذیرفته است. از زمانی که ساختن «ارتش نیرومند» بعنوان بخشی از رسالت ملّی منتفی گردیده، همهٔ بار رسالت بر دوش تلاش اقتصادی افتاده است.

در دوران «میجی» توسعهٔ شتابان اقتصادی برای امنیّت ملّی واجب شمرده می‌شد؛ امروز هیچ چیز کمتر از استیلای صنعتی این منظور را برآورده نمی‌کند. اشارهٔ مقامات ژاپنی از لابلای نوشته‌ها و گفته‌هایشان به این است که دنیا باید بفهمد که ژاپنی‌ها نخواهند گذاشت هیچ صنعت ژاپنی در رویاروئی با رقابت خارجی شکست بخورد. بیشتر ناظران خارجی در این قرن تصدیق کرده‌اند که فرد ژاپنی خود را سراپا وقف انجام وظیفه‌اش می‌کند.

زمین را داشت. ژاپن با گرفتن شکلهای فرهنگی، با چنان جامعیتی که تاریخ نظیر آن را کمتر به یاد دارد، طرز فکری نسبت به بهبود خویش ایجاد کرد که از نسلی به نسل دیگر رسیده و تا امروز زنده مانده است.

خصوصیت این طرز فکر چنین است که برای انجام کارها راه «کاملی» وجود دارد. در آموختن مهارتها-به ویژه در ارتباط با موسیقی ژاپنی، هنرهای سنتی تئاتر، یا ورزشهایی چون جودو، ایکیدو، کندو یا کاراته-شاگرد می‌خواهد کار معلّم را بی‌کم و کاست تکرار کند. استادی از راه برداشتن موانع بین خود و نمونهٔ کامل، که مظهر آن معلّم است، حاصل می‌شود.

فکر اینکه دانشجو یا شاگرد می‌تواند توانایی ذاتی مخصوص به خود داشته باشد، حتی در هنرهای غیر سنتی، جایی باز نکرده است. همهٔ کارگردانان ‌ و معلمان موسیقی خارجی از مهارت فنی عظیم هنرمندان ژاپنی و درعین‌حال از ظرفیت نسبی محدود آنان در بیان احساس فردی خویش سخن می‌گویند. این، البته تا حدی بازتابی از شهامت در جامعه‌ای مقیّد است امّا درعین‌حال مبیّن این حقیقت می‌باشد که موسیقیدانانی که در خارج تعلیم ندیده‌اند، از معلمان خود نشنیده‌اند که این خودشان هستند که باید موسیقی را تفسیر کنند. شیوهٔ «کامل» انجام هر کار با توقعات و انتظارات خشک در مورد رفتار اجتماعی قابل مقایسه است. می‌توان گفت که هنرمند باید به مدل وفادار بماند. بنا به روشهای آموزشی ژاپنی، مهارت یا هنر موجودیتی توانا دارد و خادم مشتاق می‌طلبد. گوناگونی و تنوع برای راه دادن به ذوق و سلیقه شخصی هنر آموز، محلّی از اعراب ندارد.

مزیّت این شیوه در این است که مهارت فنی عظیمی تولید می‌کند و تسلط بر هنرهای قالبی را آسان می‌سازد و زیبایی و صفایی ناشی از اعتماد به نفس پدید می‌آورد؛ امّا موانع و مشکلاتی هم دارد. دستیابی به مهارتها با چنان معیارهای تنگ و محدودی سنجیده می‌شود که هر نوع استعداد و توفیقی که در چارچوب این معیارها قرار نگیرد ممکن است به چشم نیاید. شرم و آزرمی که روش آموزشی سنتی ژاپن در مراحل اولیه به وجود می‌آورد بعدها به صورت یک ترمز عمل می‌کند. از آنجا که سبک-یعنی شیوهٔ دقیق رفتار-بی‌اندازه مهم شمرده می‌شود، تلاش پیگیری لازم است تا شخص بر مشکل ذهنی خود اندیشی که باز دارنده است فائق آید. ژاپنیهایی که هنرهای سنتی یا ورزشهای امروزی را می‌آموزند اجازه ندارند حرکات بدنی خود را زود رها کنند و به خودشان برسند یا جز آن به کاری دیگر بپردازند.

به اعتقاد من این شیوهٔ آموزش اهمیت سیاسی دارد. متأثر شدن از مدل چینی آنقدر زود در دوران تحول سیاسی ژاپن صورت گرفت، و چین دوران تانگ آنقدر پیشرفته بود، که جایی برای مقایسهٔ دولتها باقی نگذاشت، بلکه به مثابهٔ ضربه‌ای بود که آثاری طولانی در پی داشت. کسانی که براریکهٔ قدرت بودند و شکل بیرونی دولت چین را تقریبا به طورکامل وارد کردند، باید از روی آگاهی به واقعیت جدیدی که ناچار بودند به شکلی به آن پایبند باشند، انگیزه‌ای پیدا کرده باشند. تصور می‌کنم این اندیشه، به ویژه در هنر و روشهای آموختن، که راههای «کامل و بی‌نقصی» برای انجام کارها وجود دارد و این احساس رایج که هیچ‌گاه نمی‌توان به این شیوه‌های «کامل» دست نمی‌یافت، از همین جا سرچشمه می‌گیرد.

ژاپن در قرن نوزدهم ناگهان با قدرت و اعجاز دانش فنّی آمریکا و کشورهای اروپایی روبرو شد. این شعارهای رایج موعظه می‌کردند که آنچه باید مورد تقلید قرار گیرد دستاوردهای مادّی خارجیان است، و «روح» ژاپنی باید دست نخورده باقی بماند. و ژاپنیها تقلید از دانش فنی غرب را در چنان مقیاسی انجام دادند که نه تا آن زمان کسی انجام داده بود و نه پس از آن کرده است.

بیم و هراس، افسردگی و کنترلهای جدید

ژاپن تا سال 1905 چنان زیربنایی صنعتی ساخته بود که توانست در جنگ سالهای 1904 و 1905 روس و ژاپن، روسیه را شکست دهد. توفیق حکومتگران دوران میجی در تحرک بخشیدن به توسعهٔ اقتصادی، رونق صنعتی عظیم ژاپن را پس از جنگ جهانی اوّل در پی داشت. این شانس و اقبال در 1920 به پایان رسید و «ترس و وحشت» پی‌درپی به «رکودهای» متوالی و خرابی اقتصادی انجامید. در حقیقت، رشد اقتصاد ژاپن نسبت به استانداردهای بین المللی سریع بود،6 اما تصوّر عمومی دربارهٔ بی‌اطمینانی و آشفتگی اوضاع علاج نشد. درست هنگامی که تعدیلها امیدواریهایی ایجاد می‌کرد زمین لرزهء بزرگ کانتو در سال 1923 در توکیو و اطراف آن ویرانی به بار آورد. به دنبال آن کاهش ارزش پول در 1925 و بحران مالی 1927 پیش آمد، بسیاری از شرکتها که به سبب رونق اقتصادی پیشین بیش از حد رشد کرده بودند به ناچار باید با وام دولتی نجات می‌یافتند. بانک مرکزی پس از زمین لرزه خیلی وام داده بود و هراسی مالی که این حجم زیاد وامها در پی داشت موجب ورشکستگی 37 بانک و رشد غول آسای 5 بانک وابسته به زایباتسو (Zaibatsu) شد. همهٔ اینها در شرایطی روی داد که قیام کشاورزان اجاره کار گسترش می‌یافت و ناآرامیهای اجتماعی دیگری وجود داشت. به نظر حافظان امنیت ژاپن، دامنهٔ اغتشاش به میزان غیر قابل قبولی گسترش یافته و زمان مداخلهٔ مؤثر دولت فرا رسیده بود. وقتی دخالت دولت آغاز شد عمر نظام اقتصادی که به‌رغم وجود عنصر بوروکراسی نیرومند در آن، از خیلی جهات شبیه اقتصاد بی‌قید و بند غرب بود به سر آمد. در دورهء «دموکراسی تایشو» جنب‌وجوش اقتصادی مردم شکوفا شد و واحدهای اقتصادی جدید، چه آنها که به بوروکراسی مرتبط بودند و چه آنها که نبودند، توانستند به صورت شرکتهای بزرگ در آیند. کسب سود در کسب و کار معقول شناخته شد. بازار کاری ایجاد گردید، بازار باز سرمایه‌ای به وجود آمد و نیز تجارت آزادی پیدا شد که ژاپن پس از آن نظیرش را ندیده است. سرمایهٔ خارجی نیز آزادانه سرازیر شد. در پی بحران بانکی، تاناکا جیی‌چی، در آوریل 1927 کابینه‌ای تشکیل داد که بنا بود روش تازه‌ای در اداره اقتصاد کشور در پیش گیرد و کنترل بیشتری اعمال نماید. تاناکا جیی‌چی مورد حمایت کامل یاماگاتا آریتومو بود و مانند او نظارت اجتماعی بیشتری را واجب می‌دانست-عده زیادی از چپیها را بازداشت و همهٔ سازمانهای «مشکوک» را منحل کرده بود. یک ماه پس از تشکیل کابینهٔ تاناکا، وزیر بازرگانی و صنعت در درون وزارتخانه‌اش شورای مشورتی صنعت و تجارت را تشکیل داد تا بیماری اقتصادی ژاپن را ریشه یابی کند و آنچه را دولت باید برای درمان آن انجام دهد، گوشزد نماید. چالمرزجانسون، واضع اصطلاح دولت سرمایه‌دار توسعه‌گر capitalist development state(CDS)، این تحول را آغاز سیاست صنعتی ژاپن دانسته است، که به رشد بالای دورهٔ بعد از جنگ انجامید. کارشناسان اقتصادی دولت دربارهٔ «عقلانی کردن نظام صنعتی» می‌اندیشند و هیچ‌گاه از این اندیشیدن باز نایستاده‌اند.7

«رکودشوا» در سالهای 1930 تا 1935 که پیآمد رکود 1929 غرب بود، بعد از «دلهره‌های» دهه‌های پیش روی داد و سبب شد تا مواضع به دست قدرت سیاسی و اداری بیفتد. «بوروکراتهای طرفدار اصلاحات» با نظریه‌های کنترل اجتماعی-اقتصادی برپایهٔ افکار صنعتی نازیهای آلمان و فاشیستهای ایتالیا، کنترل امور را به دست گرفتند. در همین گیرودار یکی از مشهورترین وزیران دارایی ژاپن، تاکاهاشی کورکیو، سیاستی تورم زا را دنبال می‌کرد که در تاریخ مدیریت اقتصادی آن کشور بی‌سابقه بود. این سیاست به کمک افزایش تولید اسلحه موفق از آب درآمد. صنایع سنگین و شیمیایی سرانجام ژاپن را از رکود خارج ساخت. تاکاهاشی همیشه از توسعه اقتصادی به جای توسعهٔ نظامی پشتیبانی کرده بود. او اصرار می‌ورزید که «مخارج نظامی اگر از توانایی مالی کشور فراتر باشد بنیهٔ دفاعی واقعی کشور را تقویت نخواهد کرد.»8 به خاطر همین افکار بود که «وطن پرستان» افراطی در شورش 26 فوریه 1936 او را کشتند. این رویداد بسیار مهم و تعیین‌کننده در تاریخ سیاسی ژاپن ناقوس مرگ نیروهایی را به صدا درآورد که در مورد هزینه‌های نظامی نظرات اعتدالی داشتند و سیاست مالی «دولت دفاع ملی» حدّ مطلوبی برای آن توصیه می‌کردند.

آزمایشگاه سرمایه داری دولتی

منچوری یکی از جاهایی بود که به‌طور نسبی از آسیب کشمکش درونی گروههای ممتاز در امان ماند. بویژه بعد از آنکه ارتش ژاپنی کوانتونگ آن را به دولت دست‌نشاندهٔ منچوکیو بازگرداند، ارتش و «اصلاحگران» دستگاه دولتی، این در واقع مستعمره را جای مناسبی برای پیاده کردن طرحهای صنعتی می‌دانستند. هدف این طرحها کسب سود خصوصی نبود، بلکه تجلی قدرت و عظمت امپراتوری بود. ارتش از مدتها پیش شرکتهای بزرگ ژاپنی را تحقیر می‌کرد که چرا به ‌ جای تلاش برای افزایش شکوه و عظمت امپراتور بیشتر به فکر کسب سود خود هستند. بنابراین مایل نبود که پای زایباتسو به منچوری باز شود.

مغز پشت صحنهٔ رویداد منچوری و عملیات دیگر ارتش کوانتونگ که کنترل آنها از دست توکیو خارج شده بود، سرهنگ ایشیواراکانجی بود. ایشیوارا استراتژیست برجسته‌ای بود که نامش با مفهوم «دولت دفاع ملی» عجین شده و افکار وی دربارهٔ «جنگ نهایی»(یعنی جنگ بین ژاپن و امریکا) ضمن تدریس در دانشکدهٔ جنگ، مورد توجه قرار گرفته بود. او به صورت معبود عملگرایان حماسه‌ورز ارتش در آمده بود. وقتی ایشیوارا در سال 1935‌ برنامه‌ریز ارتش شد و در سمت بسیار مؤثری قرار گرفت، بی‌درنگ دست به کار تنظیم برنامه‌های عمران و توسعهٔ منچوری گردید تا پایگاهی برای جنگ با شوروی و تکیه گاهی برای «رستاخیز شوا» بسازند. «رستاخیز شوا» انقلابی به رهبری ناسیونالیستهای بنیادگرا بود که می‌خواستند ژاپن را از وجود گروههای ممتازی که از «روح و گوهر ملی» این کشور منحرف شده بودند پاک اراده رسیدن به پای غرب و پیشی گرفتن از آن، در ظهور ژاپن به صورت یک ابر قدرت اقتصادی چنان اهمیت داشته است که ریشه یابی آن در زمینه‌هائی از زندگی ژاپنی که ارتباط مستقیمی نیز با اقتصاد سیاسی ندارد، سودمند است. ژاپن با گرفتن شکلهای فرهنگی، با چنان جامعیّتی که تاریخ نظیر آن را کمتر به یاد دارد، طرز فکری نسبت به بهبود وضع خود ایجاد کرده که از نسلی به نسل دیگر رسیده و تا امروز زنده مانده است.

ژاپن در قرن نوزدهم ناگهان با قدرت و اعجاز فنّی آمریکا و کشورهای اروپائی روبرو شد. دولتمردان ژاپنی در واکنش به این پدیده، شعارهائی را بر سر زبانها انداختند مبنی بر اینکه آنچه باید مورد تقلید قرار گیرد دستاوردهای مادّی خارجیان است و «روح ژاپنی» باید دست نخورده باقی بماند؛ و ژاپنی‌ها تقلید از دانش فنّی غرب را در چنان مقیاسی انجام دادند که تا امروز بی‌سابقه بوده است.

کنند.9 هیچ یک از این هدفها تحقق نیافت، امّا این ایشیوارا و دوست و همکار برنامه ریز او میازاکی ماسایوشی (که هنگام انقلاب بلشویکی در روسیه بود و در اواخر دههٔ 1920 دوباره به این کشور بازگشت تا برنامه‌ریزی بخواند) بودند که برنامه‌های اقتصادی بنیادی را طراحی کردند و ارتش کوانتونگ آنها را به بوروکراتهای اصلاح طلب، یعنی کیشی نوبوسوکه و هوشینو نائوکی داد تا پس از جرح و تعدیل اجرا کنند.10

ابتدا، راه آهن جنوب منچوری (منتتسو) ادارهٔ امپراتوری اقتصادی غول آسایی را به دست گرفت. این امپراتوری اقتصادی در نتیجهٔ جنگ روس و ژاپن به ژاپنیها منتقل شد و به صورت عامل رسوخ صنعتی و بازرگانی ژاپن به چین درآمد. این بنگاه همچنین پیشقر اول مطامع نظامی-سیاسی ژاپن در آسیا به شمار می‌رفت. و ازاین‌رو موجب برخورد با چین شد و واقعهٔ منچوری را پیش آورد. منتتسو افزون بر راه آهن، معادن زغال سنگ، کارخانه‌های فولاد، انبارهای کالا، کارخانه‌های تولید لوازم برقی، کارخانه‌های تولید فلزات سبک، بانکها، بندرها، تأسیسات انتقال آب و کارخانه‌های هواپیما سازی را هم اداره می‌کرد و در مجموع حدود 80 شرکت را در بر می‌گرفت. منتتسو کارگران چینی را نیز در مقیاس وسیعی استثمار می‌کرد.

منتتسو در تدارک سرمایهٔ کافی برای تأسیس شرکتهای جدید موردنظر خود یا توسعهٔ برخی شرکتهای موجود، با دشواری روبرو شد. ازاین‌رو در سال سرنوشت ساز 1937‌ که جنگ تمام عیار با چین، بهره برداری کامل از منابع منچوری را ضروری ساخته بود، برنامه ریزان ارتش و بوروکراتهای اصلاح طلب ناگهان به تجدید سازمان منتتسو دست زدند و فعالیتهای صنعتی آن را از راه آهن جدا کردند و زیر نظر «شرکت توسعهٔ صنایع سنگین منچوکیو» قرار دادند. قرار بود نیمی از سرمایهٔ مورد نیاز جدید از سوی یکی از به اصطلاح «زایباتسوهای جدید»، یعنی مجتمع نیسان فراهم شود.

نیسان (شرکت مادر آنچه امروز شرکت نیسان موتور و گروه هیتاچی نامیده می‌شود) به این دلیل انتخاب شد که رهبر آن، یعنی آیوکاوا جیسوکه،11‌ خویشاوند و یار سیاسی کیشی نوبوسوکه، (به نظر ارتش) صرفا به فکر منافع شخصی خود نبود. آیوکاوا پنج سال برای تأسیس شرکتهای منچوری صرف وقت کرد.12 اینجا دوباره اهمیت شبکهٔ روابط غیر رسمی را می‌بینیم. مناسبات شخصی بین بوروکراتهای اصلاح طلب، بین بوروکراتها و ارتش و بین ارتش و مقامات رسمی دولت بسیار اهمیت داشت. ازاین‌رو این کیشی بود که ارتش را قانع کرد خویشاوندش آیوکاوا همان کسی است که می‌خواهند. کیشی می‌گفت او با خانواده‌های پول پرست و پول بارهٔ زایباتسو تفاوت دارد. در حقیقت خود آیوکاوا موقعیت صنعتی خود را مدیون ارتباطات خانوادگی با رهبران گروههای اصلی می‌دانست. یکی از خواهرانش با بالاترین مقام امپراتوری میتسویی ازدواج کرده بود، درحالی‌که سه خواهر دیگرش و پیوندهای سببی دیگر او را با کسانی مربوط می‌کرد که گل سر سبد اشرافیت سیاسی و اقتصادی بودند. ما باز هم به داستان آیوکاوا باز خواهیم گشت، زیرا نقش بعد از جنگ او، هرچند خیلی آشکار نبوده، امّا بسیار مهم است.13‌

سه روش توسعهٔ صنعتی اجباری که پیشگامان آن بوروکراتهای کنترل اقتصادی بودند درسهایی اساسی و کلیدی برای اقتصاد پس از جنگ ژاپن در برداشت: روش تأمین اعتبارات مالی، روش تضمین سهم بازار، واصل صرفه جوییهای ناشی از بزرگی مقیاس تولید. وظیفهٔ شرکت توسعهٔ صنایع سنگین منچوکیوی آیوکاوا این بود که برای هر بخش صنعتی یک شرکت سازندهٔ بزرگ تأسیس کند. همهٔ این شرکتها موظف بودند تا آخرین حدّ ظرفیت خود، تولید و سود آوری را به پای این هدف قربانی کنند. البته آنها رقیبی در منچوری نداشتند. بعد از دو سال درگیری در جنگ اقیانوس آرام، آنگاه که چشم‌انداز آیندهٔ ژاپن تاریک می‌شد، رابطهٔ بین مجتمع نیسان آیوکاوا با ائتلاف ارتش و بوروکراتها به سردی گرایید و تا سال 1944 کفهٔ شکستهای تجربهٔ صنعتی منچوری از کفهٔ کامیابیهای آن سنگین‌تر بود.14

مرزهای کنترل زمان جنگ

بوروکراتهای زمان جنگ هیچ‌گاه به انجام آنچه قوانین‌شان، واحدهای کنترل‌شان، نظام صنعتی‌شان در منچوری و رهنمودهای متعددشان به دنیای صنعت و تجارت تحت سلطهٔ زایباتسوها پیش‌بینی کرده بودند، تن در ندادند. سازمانهای دولتی و گروههای قدرتمند دیگر راه یکدیگر را بستند و رشته‌های یکدیگر را پنبه کردند-که مسئله همیشگی ژاپنیهاست-به نحوی که بر اقتصاد زمان جنگ ژاپن هیچ نوع کنترل مرکزی مؤثری اعمال نمی‌شد. یک ناظر آمریکائی زمان جنگ چنین نوشته است:

تا سال 1940 درجات گوناگون کنترل دولتی برارز، صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری، قیمتها، بازار کار، صنایع مصرفی و صنعت برق اعمال می‌شد. باوجوداین، اقدامات فوق چنان نبود که دخالت همه جانبهٔ دولت را به صنایع اساسی و انحصارات صنعتی و تجارتی بزرگ بکشاند. اینها بیشتر براساس ضرورتهایی که پیش می‌آمد، به‌طور تصادفی تأسیس می‌شدند. در بسیاری از موارد خود بنگاههای اقتصادی توانستند کنترلهای دولتی را برقرار سازند یا حدّ کاربرد آنها را تعیین کنند.15

برخی از بوروکراتهای وابسته به جنبش نظم نوین همیشه به کوشش خود در زمینهٔ کنترل اقتصادی مرکزی با دیدهٔ تردید می‌نگریستند و آخر نیز متحدان نظامی خود را سرزنش کردند که آنها را به سوی پذیرش سیاستهای غیر عملی کشانده‌اند.16 پیش از نبرد «میدوی» در سال 1942، بسیج صنعتی کامل برای مقاصد جنگی به شکل «جنبش تغییر جهت بنگاههای اقتصادی» ممکن نبود. این جنبش بوروکراتها را بیش از پیش درگیر امور شرکتهای صنعتی کرد، به گونه‌ای که از آغاز دوران میجی-که این شرکتها در مالکیت دولت بودند-سابقه نداشت.‌ همین امر مقدمهٔ دیگری را برای برنامه‌ریزی صنعتی دورهٔ بعد از جنگ فراهم کرد. به بیان یکی از ناظران سالهای اخیر، جنبش تغییر جهت بنگاههای اقتصادی آغاز راهی بود که در دههٔ 1950 به تشکیل شورای عقلانی ساختن نظام صنعتی و در دهه‌های 1960 و 1970 به پیدایش ساختار نظام صنعتی انجامید.17

میراث ملّتی که بسیج شده است

آنچه در زمان جنگ کارآمد بود، پس از خاتمه آن و هنگامی که به سبب تشکیل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و منطقه اقیانوس آرام (اسکاپ) قدرت بوروکراتهای اقتصادی افزایش یافت، خیلی خوب عمل کرد. درواقع، دو ترتیبی که با قدرت تمام ماهیت رشد صنعتی پس از جنگ ژاپن را رقم زده، میراث قانونگذاری اقتصادی زمان جنگ است. اوّلی مناسباتی مالی است، که گروههای صنعتی کایرتسو (Keiretsu) براساس آن به وجود آمدند، و دوّمی عملیات بازرگانی برمبنای نظریهٔ نومر کانتیلیستی. این دو عامل بزرگ کارخانه داران بعد از جنگ را توانایی بخشیده تا ظرفیت تولید خود را بدون احساس خطر افزایش دهند، نظارت زیادی را بر رقابت داخلی ممکن ساخته و صنایع ژاپن را از آسیب رقابت خارجی حفظ کرده است.

از تأمین سرمایه در زمان جنگ تا «کایرتسو» ی پس از جنگ

پایه‌های ساختار نظارت مالی سالها پیش از آغاز جنگ اقیانوس آرام نهاده شد. با کنار گذاشتن نظام پشتوانهٔ طلا در سال 1931، زمینه برای نظام پولی جدیدی آماده گردید. ابتدا بازرگانی ژاپن-که تا آن روز نسبتا آزاد بود- با قانونی منع خروج سرمایه در سال 1932 و قانون نظارت بر امور ارزی در سال 1933 دچار محرومیت شد. پایه‌های نظارت دولتی با دو قانونی که بنا به ضرورتهای بحران موازنهٔ پرداختهای بین المللی و آغاز جنگ تمام عیار ارتش کوانتونگ در چین، در سال 1937 وضع شد، مستحکمتر گردید. یکی از قوانین، یعنی قانون اقدامات موقت در مورد صادرات، واردات و موضوعات دیگر، به وزارت بازرگانی و صنعت اجازه می‌داد که واردات یا صادرات هر چیزی را که مصلحت می‌داند کم کند یا متوقف سازد، و نیز استفاده از مواد خام وارداتی را زیر نظر بگیرد. قانون دیگر، قانون تعدیل اضطراری وجوه سرمایه‌گذاری بود که اعطای وام برای سرمایه‌گذاری جدید صنعتی را کنترل می‌کرد و به وزارت دارایی اختیار می‌داد تا جریان پول کشور را به سوی صنایع نظامی برگرداند.18

نخستین رشته از این اقدامات، مدل پایهٔ قانون نظارت بر ارز و تجارت خارجی را که در سال 1949 تصویب شد، پی‌ریزی کرد. این قانون نیرومندترین ابزار وزارت صنایع و بازرگانی بین المللی برای اجرای سیاست صنعتی ژاپن نامیده شده است.19 اقدامات مرحلهٔ دوّم، مقامات وزارت دارایی را به هدایت مستقیم بانکها عادت داد، عادتی که هنوز هم به قوت خود باقی است.

در اوایل دههٔ 1940 نهاد مرکزی برای بسیج ملّی، یعنی هیأت برنامه‌ریزی کابینه، کوشید تا به صورت بخشی از «نظم نوین اقتصادی» هماهنگی مؤثرتری بین انرژی، منابع و مؤسسات برقرار سازد. بنابراین درصدد برآمد تا پستهای وزیر دارایی و رئیس بانک ژاپن را درهم ادغام کند و اختیارات آن را به یک شورای نظارت مالی بسپارد تا انگیزهٔ کسب سود را، که در آن زمان در جهت خلاف مقاصد ملّی قرار داشت، از فکر مؤسسات ژاپنی خارج سازد. با اینکه اجرای کامل این برنامه به سبب کشمکش درونی دفتر وزیر دارایی و اختلاف بین وزارتخانه و هیأت برنامه‌ریزی کابینه و درگیریهای متعدد دیگر با مشکل روبرو شد.20 شورای نظارت پولی در ماه مه 1942 تأسیس گردید و به این ترتیب پایهٔ اولیهٔ نظارت بانک مرکزی بر بانکهای تجارتی در دورهٔ پس از جنگ گذارده شد.21

شاید سرنوشت سازترین ترتیبات مالی زمان جنگ، حدود یک سال و نیم پیش از شکست ژاپن داده شد. این همان چیزی است که «نظام مؤسسات مالی برای تأمین احتیاجات سرمایه‌ای شرکتهای اسلحه سازی» نام گرفته است.22 و مأموریت آن افزایش تدارکاتی بود که ماشین نظامی می‌بلعید، زیرا میزان آن به مراتب بیش از چیزی بود که برنامه‌ریزان انتظار داشتند. قانونی در دسامبر 1943 به اجرا درآمد، و در ژانویهٔ 1944‌ دولت 150«کارخانهٔ اسلحه‌سازی» را که واجد شرایط بودند، انتخاب کرد. اعتبارات مالی باید فوری و بدون کم‌ترین تأخیر در اختیار این کارخانه‌ها قرار می‌گرفت. تا آخر فوریه سیستم به کار افتاده بود.23 مؤسسات مجاز، که اساسا بانکهای بزرگ وابسته به زایباتسو بودند، از طریق چند گروه بانکهای کوچکتر، مؤسسات مالی دیگر و بانک ژاپن پشتیبانی می‌شدند تا هیچ‌گاه دچار کمبود پول نشوند.24 تا سال 1945، تعداد شرکتهای بزرگی که نیازهای مالی خود را از این راه برآورده می‌ساختند از مرز 600 گذشته بود. این شرکتها 97 درصد وامهای خود را از طریق همین بانکهای تعیین شده تأمین می‌کردند. این بانکها 70 تا 80‌ درصد کل وام ژاپن را می‌پرداختند.25 وزارت دارایی بر این امر نظارت کلی داشت و وزارت تسلیحات اعتبارات را تخصیص می‌داد.26

این، مدل اولیهٔ تأمین سرمایه کایرتسو پس از جنگ بود.27 مناسبات بسیار نزدیک بین شرکتهای ژاپنی و «بانک اصلی» آنها، در آخرین ماههای جنگ جهانی دوّم آغاز شد. بیشتر شرکتهای بزرگ ژاپنی بر محور یک بانک یا بانکهایی که به بانک شهری (city bank) معروفند گروهبندی شده‌اند، و در دورهٔ بعد از جنگ به صورت غیر معمولی به این بانکها وابسته بوده‌اند. پیش از جنگ میزان متوسط استقراض سرمایه حدود 30‌ تا 40 درصد بود (که با میزان استقراض اروپا و آمریکا در دورهٔ پس از جنگ می‌خواند)، امّا از اواخر دههٔ 1940 تا اواخر دههٔ 1970 شرکتهای بزرگ ژاپنی بیش از 80‌ درصد سرمایهٔ خود را از بانکهای شهری عضو کایرتسوی خود وام می‌گرفتند.

بانکهای که سیل اعتبارات را به سوی کایرتسوی سرازیر می‌کردند، به علت بدهی زیاد در دورهٔ بعد از جنگ، روزبه‌روز بیشتر به بانک مرکزی وابسته شدند. اقتصاد دانی در بانک مرکزی گفته است که ژاپن در مقایسه با قدرتهای صنعتی غربی تنها کشوری است که بانک مرکزی آن وام‌دهنده‌ای خالص است، یعنی اینکه وامهایی از این بانک گرفته می‌شود و آنچه به صورت تنزیل از سوی این بانک پرداخت می‌گردد بیشتر از مجموع سپرده‌های بانکهای تجارتی است.28 این پدیده تا اواسط دوران میجی باب بود، امّا از اواخر دههٔ 1910‌ تا زمان تأمین نیازهای مالی جنگ اقیانوس آرام، بانکهای بزرگ بد می‌دانستند که به بانک مرکزی بدهکار باشند.29 در دورهء بعد از جنگ، بانک ژاپن با وزارت دارایی بر سر قانونگذاری به شدت جنگیده، امّا در موارد عمده مجبور به تسلیم شده است. این بدان معناست که بوروکراتهای وزارت دارایی (برخلاف گزارشهائی که عکس این را می‌گویند)، در توسعهٔ صنایع مهم قدرت زیادی داشته‌اند و هنوز هم دارند. ترتیبات زمان جنگ با قانون تعدیل نرخ بهرهٔ موقت در سال 1947، که دست بوروکراتهای وزارت دارایی را باز می‌گذاشت تا نرخ بهرهٔ وامها و سپرده‌ها را تعیین کنند، به‌طور قانونی تثبیت شد. واگذاری اختیار تحدید میدان عملیات همهٔ مؤسسات مالی به وزارت دارایی، مجموعهٔ ابزارهای این وزارتخانه را برای سازمان بخشیدن و شکل دادن به رفتار اقتصادی ژاپنیها در داخل و خارج کامل کرد. ارزیابی غربیها از همکاری بخشهای دولتی و غیردولتی در ژاپن بیش از حد متوجه میزان سوبسیدهای مستقیم دولت به صنعت است، و بنابراین سوراخ دعا را گم کرده‌اند. بوروکراتهای وزارت دارایی و بانک ژاپن کار تخصیص اعتبارات را به دست گرفته‌اند که مؤثرترین و کارسازترین کنترلی است که می‌توان بر صنعت اعمال کرد.

میراث جنگ برای پشتیبانیهای مبتنی بر نظارت اجتماعی

میراث زمان جنگ برای دورهٔ بعد از جنگ افزون بر قوانین و نهادهای بوروکراتهای اقتصادی، مشتمل است بر شکل دادن یا دست کم تشویق آگاهانهٔ حمایتهای وسیع اجتماعی که به توفیق ‌ عظیم سیاست صنعتی ژاپن کمک کرده است. یکی از تکیه‌گاهها و حامیان مهم، اتحادیه‌های صنفی هستند. اینها اخلاف مستقیم سانگیو هوکوکوکایی Sangyo Hokukukai یعنی «اتحادیه‌های‌صنعتی وطن‌پرستان» هستند که مناسبات کارگری را به خاطر کوششهای جنگی تربیب دادند. نظارت در دوره پس از جنگ در بیشتر زمینه‌هاخیلی پیچیده‌تر شده است؛ نه تنها منشأ زمان جنگ آن فراموش شده بلکه به‌طور کلی معلوم نیست که برای چه وجود دارد. صافی اطلاعاتی باشگاه خبرنگاران از سانسور مستقیم دولتی بسیار محترمانه‌تر است و احتمالا در استاندارد کردن نظارت شدهٔ خبرها و آگاهی همگانی نیز مؤثرتر. کنترل رسانه‌های همگانی به مقیاس وسیعی خصوصی شده‌است. هماهنگیهای اولیه را سازمان دنتسو (Dentsu) انجام می‌دهد.

یوشیدا هیدئو مردی که برای دنتسو کسب اعتبار کرد، از آن‌رو توانست این کار را انجام دهد که صاحب بزرگترین شبکهٔ روابط غیررسمی (جین میاکو) بعد از جنگ بود و با بوروکراتهای اصلاح‌طلب پیشین و محافل دیگر منچوری پیوند داشت. یوشیدا در زمان جنگ، بوروکراتهای اقتصادی را از پشت پرده یاری داده بود تا نرخ آگهیهای تبلغاتی را نظم و نظامی ببخشند و 186 سازمان تبلیغاتی را در 12 شرکت ادغام کنند.30 او باتسوکاموتو ماکوتو نیز کار می‌کرد. ماکوتو سرهنگ رکن دوی ارتش در شانگهای بود که در مانورهای سیاسی محرمانه و سرکوب یک جنبش ضد ژاپنی در بخش اشغال شدهٔ چین دست داشت. ماکوتو در دورهء نخست‌وزیری توجه هیدکی رئیس بخش «هدایت افکار» ارتش شد،31 و رابط بین دولت زمان جنگ و روزنامه‌نگاران بود. یوشیدا بعد از جنگ ماکوتو را به ریاست دنتسو برگزید. او همچنین موریساکی مینورو، یکی از رهبران سازمان تبلیغات دولت در منچوری را رئیس شرکت تحقیقات ویدئو Viedeo Sesearch کرد. این شرکت سنجش برنامه‌های تلویزیون را در انحصار خود دارد و به تشخیص و دلخواه خود برنامه‌هایی را که شنوندهٔ کافی ندارد متوقف می‌سازد.32 یوشیدا، سیاستمداران تصفیه شده، صاحبان صنعت و تجارت و روزنامه‌نگاران را در باشگاهی گرد آورد که ماهی یک بار در سالهای اشغال ژاپن دور هم جمع می‌شدند. بنابراین «جینمیاکو» یادارودستهٔ او گسترده شد و اجازه یافت اولین ایستگاه رادیوی تجارتی را تأسیس کند. از مدیران مانتسوی سابق (راه آهن منچوری) را استخدام کرده بود. یوشیدا، بوروکراتها و افسران ارتش منچوری را نیز دعوت به کار کرد و آنان را برای تصدی مشاغلی در دنتسویا در شرکتهای تجارتی پخش رادیو و تلویزیون جدید آموزش داد. به بوروکرات اصلاح‌طلب معروف، ساکومیتزو هیزاتسون، در ساختمان دنتسو دفتری داده شد.33

مقامات سیاسی، دنتسو را به صورت یکی از شرکتهای موفق ژاپن درآوردند. و از این راه پاداش خدمات زمان جنگ و دورهٔ اشغال را به آن دادند. میزان فروش آن بین سالهای 1946‌ و 1947‌ بیشتر از دو برابر شد، سال بعد چهار برابر، باز هم سال بعد دو برابر شد و دوباره بین سالهای 1950 و 1955 چهار برابر گردید 34 و از آغاز دههٔ 9470‌ به بعد بزرگترین سازمان تبلیغاتی جهان بوده است. یوشیدا در سال 1971، «مازوکومی کوندانکایی» (میزگرد ارتباطات همگانی) را بنا نهاد، که در آن نمایندگان فدراسیونهای اقتصادی و وسایل ارتباط جمعی دربارهٔ خطر «غرض‌ورزی» و عدول از حقیقت در رسانه‌های همگانی به بحث می‌نشینند.35

همان‌طور که دیدیم، دنتسو بیشترین برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی را اجرا می‌کند و تا حد زیادی همین مؤسسه است که از حزب لیبرال دموکرات و دستگاه دولتی چهرهٔ دلپذیری ترسیم می‌نماید.

آیوکاوا و مقاطعه‌کاران فرعی

یکی دیگر از محصولات اقتصاد زمان جنگ ژاپن که برای «معجزهٔ اقتصادی» بعد از جنگ کار ساز بوده، نظام مقاطعه کاری فرعی است. در این نظام بین واحدها تولیدی وابسته و حامیان آنها، مناسبات شبه خانوادگی وجود دارد. این نظام بعد از واقعهٔ منچوری جا افتاد و در زمان جنگ با سرعت گسترش یافت. ضرورت افزایش تولید ایجاب می‌کرد که سازندگان تجهیزات نظامی به جای اینکه همه چیز را خود بسازند، ساخت قطعات را به صورت مقاطعهٔ دست دوّم به شرکتهای کوچکتر سفارش دهند.36 واحدهای تولید کوچک ناکار آمد از نوسازمان داده شدند و به صورت بخشی از نظام تولیدات جنگی در آمدند.37 قانون سال 1937 که پیشتر از آن یاد کردیم و به بوروکراتهای وزارت دارایی اختیار زیادی می‌داد که وام صنعتی بدهند، شرکتها را به سه دسته تقسیم کرد: برخوردار از اولویت نظامی، ضروری و غیر ضروری. تولیدکنندگان کالاهای غیرضروری دستور یافتند به تولید کالاهایی برگردند که مورد نیاز کشور است.38 وظیفهٔ هماهنگ ساختن این امور به انجمنهای نظارت واگذار شد، که برخی از رهبرانشان فدراسیونهای اقتصادی پس از جنگ را تشکیل دادند.39

شرکتهای بزرگ، از این رابطهٔ سلسله مراتبی خیلی منتفع شده‌اند. تعدادی از اتحادیه‌ها، برخی «دموکراتیک» و بعضی مستبد و خودرأی در مرحلهٔ اوّل دورهٔ بعد از جنگ در حمایت از منافع شرکتهای کوچک و متوسط باهم رقابت می‌کردند، و در رکود اقتصادی بعد از جنگ کره به این نتیجه رسیدند که اگر به صورت کارتل درآیند ممکن است اثرات منفی اقدامات کایرتسو و کارتلهای بزرگ را بزدایند. البته هر سازمان ژاپنی بزرگ که زیر چتر حمایت ایدئولوژی نباشد، به آسانی طمعهٔ جزء نیرومندتری از نظام می‌گردد. از راه تعدیلهای «دلبخواه» در جهت مطلوب شرکتهای بزرگ و وضع مقررات اجباری دولتی بود که مقامات وزارتخانه‌ها حق کنترل کاملی بر شرکتهای کوچک به دست آوردند.40

نقش عمده را در این تکاپو همان آیواکاوا ایفا می‌کرد که برای سازماندهی صنایع منچوری انتخاب شده بود. بلافاصله بعد از جنگ آیوکاوا طرحی تهیه کرد که بازآموزی سربازان برگشته از جبهه‌های جنگ و صنعتی کردن روستاها را در برمی‌گرفت.41 امّا مقامات اشغالگر همهٔ مناصب او را گرفتند و به عنوان متهم به جنایتهای جنگی او را به مدت دو سال در زندان سوگامو نگه داشتند (او نیز مانند کیشی هیچ گاه محاکمه نشد). کمی بعد از آن، عضو مجلس اعلای حزب لیبرال دموکرات شد و در این مقام بود تا اینکه دوران خدمات سیاسی وی با یک افتضاح انتخاباتی در سال 1959 پایان یافت. او بنیانگذار و سازمان‌دهندهٔ چوشوکیگو سیجی رمایی chusho kigyo seigi‌ REMMEEI‌ فدراسیون صاحبان صنایع کوچک و متوسط است و بوروکراتها اقتصادی پس از جنگ تا حد زیادی مدیون او هستند.

آیوکاوا در زندان به این نتیجه رسیده بود که شرکتهای کوچک و متوسط باید نقش مهمی در بازسازی اقتصادی دوران بعد از جنگ ایفا نمایند 42. او با خرید بانکی تجارتی در سال 1952 به منظور اعطای وام به شرکتهای کوچک، به اتفاق هوشینو نائوکی، رهبر پیشین گروه بوروکراتهای اصلاح طلب وزارت دارایی در منچوری، و اوکادا ایچیرو از منتتسو، روی طرحی کار کردند که فدراسیون صاحبان صنایع کوچک و متوسط از آن نتیجه شد. نخستین گردهمایی برای تشکیل فدراسیون در سال 1956 بود و چارچوبی برای کار اعلام شد که برنامه‌هایی را برای قانونی که «از شرکتهای کوچک و متوسط اتحادی بزرگ پدید آورد» در برمی گرفت.43 هدف فدراسیون این بود که اعضای خود را به 10 میلیون برساند و نامزدها را در انتخابات حمایت کند. این فدراسیون برای آیوکاوا تکیه گاهی ملی به وجود آورد که از طریق آن دوباره به مجلس اعلا راه یافت. مهمتر این بود که یار نظامی دیرینهٔ او، یعنی کیشی، ابزاری برای نظارت عالیه بر مقاطعه‌کاران فرعی به دست آورد. اگر نخستین اتحادیه‌های بعد از جنگ مقاطعه‌کاران فرعی از میدان خارج نشده بودند، ممکن بود ایجاد مزاحمت کنند، زیرا چندتای آنها نسبت به مناسبات استثمارگرانه هشیار بودند و با شرکتهای بزرگ خصومت می‌ورزیدند.

آیوکاوا با خرج بی‌حساب پول خود، شعبه‌های محلی متعددی ایجاد کرد و برای تصویب قانونی که بوروکراتها به کمک او تدوین کرده بودند حدود هشت میلیون رأی جمع کرده بودند طبق این قانون اگر نیمی از این شرکتهای کوچک به اتحادیهٔ مربوطه در رشته صنعتی خود می‌پیوستند، اخذ تصمیمات براساس مذاکره احباری می‌شد، اگر دو سوّم آنها ‌ می‌پیوستند این «حق» برای اتحادیه‌های عضو به رسمیت شناخته می‌شد که درخواست کنند فعالیتهای شرکتهای غیرعضو تابع مقررات اداری گردد، و اگر بیشتر از دوسوّم می‌پیوستنداز مقامات مسئول می‌خواست که شرکتهای غیر عضو را وادار به عضویت کنند. همچنین معافیت فدراسیون از شمول قانون ضد انحصار پیش‌بینی شده بود. فدراسیون اتحادیه‌های کارگری سوهیو، ء کمیسیون تجارت منصفانه و نیز انجمن زنان خانه‌دار مخالف این قانون بودند، اماّ به سبب پیگیری شخصی کیشی ئوبوسوکه در سال 1957 قانون فوق به تصویب پارلمان رسید.44

فدراسیون در اجرای یک قانون نظارت اقتصادی دیگر نیز نقش بزرگی ایفا کرد. دراوایل دههٔ 1960«برنامهٔ دو برابر ساختن درآمد» ایکیدا تعدیلهایی را در اندازه و مشخصات دیگر شرکتهای کوچک و متوسط ایحاب می‌کرد تا طرحهای صنعتی در دست تهیه همنوایی داشته باشند. وزارت صنایع و بازرگانی بین المللی به امید افزایش قدرت خود در این زمینه، لایحهٔ بنیاد صنایع کوچک و متوسط را تهیه کرد تا توسعه و تحول بیشتری را در گروهبندی شرکتهای عضو کایرتسو تشویق کند. حزب کمونیست اعتراض کرد و گفت که این قانون گسترش فزایندهٔ کنترل شرکتهای بزرگ را بر بیشتر حوزه‌های اقتصادی شتاب خواهد بخشید. اتحادیهٔ شرکتهای کوچک و متوسط دیگری با این لایحه به مبارزه برخاست زیرا عقیده داشت که لایحه بدین معناست که فقط بخشهای صنعتی معینی به انتخاب دولت توسعه یابد و می‌گفت که نظارت دولت بر شرکتهای کوچک و متوسط تقویت می‌شود. امّا فدراسیون با شدت مبارزه می‌کرد و لایحه با تجدید نظرهایی در 1963‌ به تصویب پارلمان رسید.45

بعد از مرگ آیوکاوا، کیشی به جای او نشست و امور فدراسیون را اداره کرد. سپس با درگذشت کیشی در 1987، ادارهٔ تیم فدراسیون بزرگ واحدهای اقتصادی کوچک و بزرگ به تاناکا تاتسوی 77 ساله واگذارشد. تاناکا از گروه بوروکراتهای اصلاح طلب منچوری، از مقامات سازمان برنامه و وزارت تسلیحات، وزیر ارشد کابینهٔ بعد از جنگ، مدیر کل دفتر نخست‌وزیر، وزیر صنایع و بازرگانی بین المللی، وزیر آموزش و پرورش و رئیس شورای اجرایی حزب لیبرال دموکرات بوده است. او پسر ارشد تاناکا تاناکاچی ئیچی بنیانگذار صندوق پس‌انداز پادشاهی ارتش و نخست‌وزیری بودکه در سال 1927 روشهای‌نظارت اجتماعی و اقتصادی جدیدی را به میدان آورد. تاناکاتاتسو ممکن است که در شمار برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی نباشد، امّا اینکه او را بر مسند نمایندگی صنایع کوچک تحت استثمار ژاپن می‌بینیم نشانهٔ آن است که کارگردانا دولتی می‌دانند چگونه افسار را در دستهای خودی نگه دارند.

میراث دورهٔ اشغال

فرصت پیاده کردن طرحهای اجرا نشدهٔ اقتصاد متمرکز زمان جنگ و تجربه منچوری، چنانکه دیدیم، دودستی از سوی اسکاپ در اختیار بوروکراتها گذارده شد. ژنرال مک آرتورو «طراحان اصلاحات» او نیز نیروی محرکهٔ در خور توجهی برای برنامهٔ صنعتی بعد از جنگ فراهم کردند. درآغاز کار اقدامات نیروی اشغالگر بر ضد بنگاههای اقتصادی بزرگ، بدون اینکه قصدی در کار باشد بر «دموکراتیزه کردن»، که موردنظرشان بود، تأثیر معکوس بخشید. پس از آنکه رژیم کمونیستی بر چین مسلط شد، تأکید از «دموکراتیزه کردن» ژاپن برداشته شد و بر این قرار گرفت که به این کشور کمک شود تا اقتصادی نیرومند ایجاد کند که بتواند در برابر تهاجم احتمالی کمونیستها در آسیا بایستد. این تغییر جهت را در بیشتر نوشته‌ها «مسیر معکوس» نامیده‌اند.46

انحلال و سپس تجدید سازمان شرکتهای تحت مالکیت زایباتسو، گرفتن اختیار کنترل شرکتها از خانوادهٔ زایباتسو و تجدید سازمان شرکت در چارچوب برنامهٔ تمرکز زدایی که بر سرنوشت حدود صد شرکت اثر می‌گذاشت، نه تنها بوروکراتها را تقویت کرد بلکه مدیران دولتی را درصدر مناصب صنعتی قرارداد. انحلال زایباتسو مقادیر هنگفتی اوراق بهادار را آزاد کرد که به دست دولت افتاد. کنترل مالی و اداری که پی از آن از سوی مجتمعها اعمال می‌شد نیز در اختیار دولت قرار رفت. مقامات دولتی اندک اندک مسئولیتهایی را به دست گرفتند که روزی در دست مدیران زایباتسو بود. بعلاوه کمبود سرمایهٔ خصوصی در پایان جنگ به این معنا بود که شرکتها از نظر ارتباطات سرمایه‌گذاری تقریبا به‌طور کامل به بوروکراتها وابسته بودند. این اعتبارات از طریق بانک اعتبارات بازسازی، و بعدها بانک توسعهٔ ژاپن و بانک صادرات و واردات (در اصل بانک صادرات) تأمین می‌شد.47

تصمیم سیاسی مهم در مورد توجه بیشتر به صنایع شیمیایی و صنایع سنگین بدون جابه‌جا کردن رهبران قدیم صنعت آنقدرها آسان نمی‌بود. پیش از دههٔ 1930، آنگاه که وزارت بازرگانی و صنایع به‌طور نسبی قدرت کمی داشت و بنگاههای اقتصادی ژاپن هنوز نسبتا خود مختار بودند، بوروکراتهای اقتصادی دریافته بودند که فقط توسعهٔ این نوع صنایع حوزهٔ اقتدار آنان را گسترش می‌دهد. ایشان با برقرار کردن ارتباط بین این بخش و مشتریان نظامی در منچوری، توانسته بودند وزارتخانهٔ خود را به صورت ارگان اصلی نظارت بر صنایع شیمیایی و صنایع سنگین درآوردند.48 بوروکراتها می‌دانستند که چه می‌کنند، حتّی اگر در آن روزهای اوّل پایان جنگ تأکید بر صنایع سنگین و صنایع شیمیایی از نظر اقتصادی منطقی به نظر نمی‌رسید.

یادداشتها:

141 اطلاعات سیاسی – اقتصادی, آذر و دی 1374 – شماره 99 و 100

ق (6). این نکته را، ناکاموراتاکافوسا که در این امر صاحبنظر است مطرح می‌کند؛ نکته‌ای که با نظر رایج رکود سراسری تناقض دارد.

(11). او که به ایکاوا یوشیسوکا نیز شهرت دارد، از توداعی (Todai‌) فارغ التحصیل شده و مورد حمایت و عنایت مارکی اینویو کائورو که در دولتهای دوره میچی مناصب زیادی را اشغال کرد، بود و با بزرگترین صاحبان سرمایه‌های مالی روابط و پیوندهایی نزدیک داشت. او کار خود را با ایجاد کوره ذوب فلز آغاز کرد و آن را با شرکت معدن کاری کوها را که به برادرزنش متعلق بود یکی کرد و نام آن را نیسان گذاشت و شعبه‌هایی، از جمله کارخانه‌های مشهور هیتاچی را به آن افزود و «زایبتسویی جدید» تشکیل داد. کار این مجتمع پیش از اینکه به منچوری دعوت شود، از راه تولید سلاح و مهمات، رونق گرفت. نگاه کنید به توضیح خود آیوکاوا دربارهءمعامله با ارتش کوانتونگ در مقاله‌اش با عنوان.

(14). آیوکاوا بعد از جنگ توضیح داد که بوروکراتهایی نظیر شینی استوسابورو او را درباره اوضاع منچوری گمراه کرده بودند. نگاه کنید به:

(24). بانکهای تجارتی عبارت بودند از تای‌کوکو، میتسوبیشی، یاسودا، سومیتومو و سانوا. بانک صنعتی ژاپن به همین گروه تعلق داشت.56 بانک پشت سر این بانکها قرار داشتند که به منظور «جذب وجوه‌بخش غیردولتی» تأسیس شده بودند. همان مأخذ: ص 348.

(46). اینکه آیا چنین «عقبگرد» رسمی یا غیر رسمی، بخشی از سیاستهای آگاهانه نیروهای اشغالگر بوده است یا نه، با وجود بحث‌انگیز بودن، اهمیتی ندارد. تغییر سیاست مشاهده شد که به نظر روشنفکران ژاپنی، مرحله‌ای بسیار مهم در دوران بعد از جنگ بوده است. 

نهادهای توسعهٔ اقتصادی اجباری

بازسازی بعد از جنگ آرام و بی‌صدا به برنامه‌ای مشخص برای توسعه صنعتی نامحدود تبدیل شد. پارلمان، بدون هیچ‌گونه بحثی درباره فواید و مضارّ چنین برنامه‌ای صدها قانون و اصلاحیه قانون را تصویب کرد که به هماهنگ‌ساختن نهادهای مورد استفاده در توسعهٔ اقتصادی اجباری کمک می‌کرد. تا اوسط دهه 1950 شمار لوایحی که به مجلس تقدیم می‌شد افزایش یافت و به‌سالی 200 تا 250 لایحه رسید. همین آهنگ تا اوایل دههٔ 1960 حفظ شد تااینکه کاهشی چشمگیر در تعداد لوایح، مشخص ساخت که نظام قانونی لازم برای پشتیبانی از رشدی با سطح بالا ایجاد شده است.49 از مهمترین ابزار قانونی در پشتیبانی از برنامهٔ صنعتی، قانون نظارت بر تجارت خارجی برمبنای قانون سال 1937 بود. وسیلهٔ عمدهٔ بوروکراتها برای حمایت صنایع داخلی دربرابر رقابت خارجی به‌جای تعرفهٔ گمرکی، ایجاد محدودیتهای ارزی بود.50 ابزار مهم دیگر برای حمایت از برنامه صنعتی قانون توجیه بازارگشایی شرکتها بود که در مارس 1952 به اجرا درآمد. این قانون و اصلاحیه‌های قانون مالیاتهای ویژه، مشوّقهای مالیاتی به شکل معافیت، بخصوص برای صادارت، ایجاد کرد و صندوقی برای حمایت از صنایع روبه رشد به‌وجود آورد. اقدامات مالیاتی درمجموع «نظام مالیاتی ذخیره سرمایه» نام گرفت و «اجرای تبعیض‌آمیز سیاستهای جدید مواضع قدرت موجود را تقویت کرد و سیاست صنعتی را بیش‌ازپیش خشک و انعطاف‌ناپذیر ساخت.»51

بانک توسعهٔ ژاپن در مارس 1952 تأسیس شد و اجازه یافت اوراق بهادار خود را منتشر کند. در ژوئیهٔ 1952 برنامهٔ وام و سرمایه‌گذاری مالی آماده شد. این «بودجهٔ دوّم» که به نظام پس‌انداز پستی گستردهٔ ژاپن متکی بود، طبق مقررات باید بانظر بوروکراتها خرج می‌شد. بانک صادرات و واردات، بنگاه تأمین نیازهای ملّی واحدهای کسبی کوچک، شرکت وام مسکن، و شرکت تأمین نیازهای مالی کشاورزی، جنگلداری و شیلات نیز در سالهای اوّل دههٔ 1950 تأسیس شد تا نیازهای مالی سرمایه‌گذاران را تأمین کند. کمک اسکاپ به وضع مقررات اقتصادی، و قانون ضدّ انحصار 14 آوریل 1947، یک‌بار در دورهٔ اشغال و یک‌بار دیگر درسال 1953 اصلاح شد. این اصلاحات پایه‌های قانون یاد شده را سست گردانید، تشکیل برخی از کارتلها را امکان‌پذیر ساخت، تثبیت قیمت‌ها را مجاز دانست و اخطار به شرکتهایی را که تمرکز اقتصادی فوق‌العاده زیادی در پیش می‌گیرند، منع کرد.52

در ماههای نخست سال 1949، با ورود ژوزف دوج بانکدار دیترویت، برنامهٔ اقتصادی اسکاپ تغییر اساسی کرد. چیزی که خط دوج )eniL egdoD(نامیده شد، سیاستهایی بود مبتنی‌بر ریاضت اقتصادی، تا تورم افسارگسیخته‌ای را که پیامد جنگ بود مهار کند. آغاز مرحلهٔ دوج با بحران اقتصادی مقارن بود، و بنابراین دولت باید سیاستی ضد تورمی را دنبال می‌کرد که به‌احتمال زیاد نمی‌توانست به‌تنهایی از عهدهٔ اجرای آن برآید. ایدهٔ هوشمندانه جدید باید چنین تفهیم می‌شد که شرایط لازم برای رسیدن به هدف بزرگ دستیابی به سلامت اقتصادی، ثبات اقتصادی است، که به‌عقیده دوج برای ایجاد ثبات اقتصادی نیز بودجه‌ای متوازن ضروری بود.

خط دوج تقریبا از همان آغاز کار با خرابکاری روبه‌رو شد، زیرا بانک مرکزی به مؤسسات مالی دستور داد به نجات شرکتهایی بشتابند که در آستانهٔ ورشکستگی هستند. یک بوروکرات پیشین از برنامه‌ریزان دورهٔ بعد از جنگ بود گفته است که، این سیاست، اولین نشانهٔ پدیدهٔ تورم وامها بود و این امر «پیشاپیش از تقویت نقش نظارتی بانک ژاپن بر مؤسسات مالی تجاری خبر می‌داد.»53 این عمل با افکار اسکاپ در تضاد بود و درنتیجه دستور توقف آن‌را داد. حدود دو سال خط دوج موجب کندشدن حرکت بوروکراتهای اقتصادی شد.54 امّا سپس اوضاع بر وفق مراد آنان گردید و تحولی پیش آمد که برای نخستین مرحلهٔ «معجزه اقتصادی» اهمیّت زیادی داشت. آمریکا به خرید تدارکات برای جنگ کره دست زد، و همه به تولید روی‌آوردند، فقط بعد از یک سال که بانکها بیشتر از سپرده‌های خود وام ندادند بر پایهٔ سیاستهایی که برای رشد بالا تنظیم شده بودند، سرکیسهٔ وامها شل شد و همین امر باعث گردید شرکتهای ژاپنی با چنان سرعتی توسعه پیدا کنند.55

مزایای «آزادسازی» تجارت

همهٔ اقدامات رسمی که از کنترل زمان جنگ ملهم می‌شد برای تمام مقامات دولتی قابل پذیرش نبود. وزارت صنایع و بازرگانی خارجی درسال 1963 در نبرد مهمّی شکست خورد زیرا لایحهٔ اقدامات ویژه برای تشویق صنایع معین که از سوی کابینهٔ ایکیدا پیشنهاد شد به‌سبب فشار محافل اقتصادی بر حزب لیبرال دموکرات، در پارلمان مسکوت ماند. وزارت دارایی و محافل بانکی هم به‌نوبهٔ خود مانع تصویب آن شدند، زیرا آن‌را به حق، توسعه‌طلبی منطقه‌ای بوروکراتهای صنعتی می‌پنداشتند. بعلاوه، این لایحه که وزارت صنایع و بازرگانی بین‌المللی را قادر می‌ساخت تا در صنایعی که باید توانایی رقابت بین‌المللی بیشتری پیدا کنند به تأسیس کارتلهای قانونی دست بزند و به طرح «همکاری بخش دولتی و غیردولتی» که مورد علاقهٔ بوروکراتها بود مبنای قانونی می‌داد، یادآور بساط نظارت زمان جنگ بوروکراتها بود.56 آمایانائوهیرو معاون پیشین وزارت صنایع و بازرگانی خارجی، دوازده سال بعد می‌گفت نقص بزرگ لایحه این بود که «آنچه‌را که سالها بخشی از سیاست صنعتی وزارتخانه بود برملا می‌کرد.»57

لایحه‌ای که دست وزارت صنایع و بازرگانی را برای دخالت در صنعت و تجارت باز می‌گذاشت و به‌تصویب نرسید در فضا و شرایطی تدوین شده بود که بیم تهاجم رقیبان آمریکایی و اروپایی درمیان بود. اقتصاد کشور از دههٔ  1930‌ از راه ایجاد محدودیتهای ارزی دربرابر واردات کالاهای خارجی مورد حمایت قرار گرفته بود. امّا مقامهای دولتی می‌دانستند که اگر ژاپن بخواهد به عضویت باشگاه کشورهای دارای بازار آزاد پذیرفته شود و به مشارکت کامل خود در اقتصاد بین‌المللی ادامه دهد «آزادسازی تجارت» اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. آزادسازی واردات زیر فشار خارجی، دست کم روی کاغذ، در تابستان 1963 به 92 درصد رسید و ژاپن را قادر ساخت تا به عضویت کامل گات درآید و با پیوستن به سازمان همکاری و توسعهٔ اروپا نخستین عضو آسیایی باشگاه کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی باشد.58

از این تحول نامطلوب، مانند تحولات پیشین، با موفقیت بهره‌برداری شد. شبح تهدید خارجی، بخشهای ماشین آلات صنعتی، شیمیایی و اتومبیل را سخت به‌دست‌وپا انداخت و واردشان کرد تا کارخانه‌های خود را نوسازی کنند و با شتاب هرچه تمامتر به طرحهای جدید روی آورند. کایرتسو از راه افزایش میزان مالکیت متقابل، مناسبات داخلی خود را تحکیم بخشید و این واکنشی بود دربرابر برنامهٔ آزادسازی تجارت.59 هدف گروه‌بندیهای صنعتی که سبب تحکیم مواضعشان می‌شد این بود که بتوانند در بخشهای آینده‌دار جدید، شرکتهای تازه‌ای تأسیس کنند و اطمینان یابند که بر هر نوع رقابت خارجی پیروز می‌شوند.

آزادسازی تجارت درعمل بی‌ضرر از آب درآمد. وضع ژاپن درمورد مواد خام بهتر شد، و تنها زغال سنگ این کشور آسیب فراوان دید. تغییر مقررات مدون فقط در زمینه‌هایی صورت گرفت. که ژاپن می‌توانست در سطح جهانی رقابت کند. در بخشهایی، نظیر تولید سواری، کامپیوتر و ماشین‌آلات سنگین، که ژاپنیها می‌خواستند دست صنایع نوزاد را بگیرند، پیش‌بینی شده بود که «آزادسازی» به‌تدریج صورت گیرد. و وزارت صنایع و بازرگانی خارجی بدون قانون امّا با «رهنمودهای دولتی» فراوانی که دراختیار داشت از «همکاری بخش دولتی و غیردولتی» نهایت استفاده را کرد.

هنگامی‌که طوفان «آزادسازی» بالاخره فرو نشست، این نوع همکاری آنقدر زیاد بود که ساختارهای حمایتی با این که حمایتهای قانونی را از دست داده بود، برجای باقی ماند. بااینکه زمینه‌های مشمول آزادی تجارت روی کاغذ، میدان رقابت آزاد بین‌المللی بود،‌ مقامات دولتی مطمئن بودند که هیچ نوع تهدیدی ازسوی محصولات خارجی ارزان‌تر متوجه تولیدکنندگان داخلی نیست، زیرا ابزارهایی را که در دست داشتند که بعدها به موانع غیر گمرکی معروف شد. وقتی بر اثر انتقادهای شدید و پی‌درپی خارجی در اواخر دهه 1970 و اوایل دههٔ 1980‌ طرحی اجرا شد تا این موانع غیرگمرکی را برطرف سازد، ساختاری که ایجاد شده بود چنان استوار و نفوذناپذیر سر جای خود ایستاد که طرح یادشده تأثیری بر واردات نبخشید.

حمایتگری ساختاری

بااینکه تحولات اقتصادی ژاپن را نیروهای بازار تعیین نمی‌کنند، امّا بازار در دست دیوانسالاران وزارتخانه‌ها و فدراسیونهای اقتصادی، ابزار مهمی برای تعقیب هدف‌هایشان است. دخالت دولت ژاپن در امور اقتصادی را اخیرا «ایجاد هماهنگی در بازار» عنوان می‌کنند، تا آن‌را از دخالت شدید از نوع شوروی که برنامه‌ریزانش متحدان آزاد غیردولتی را نمی‌پذیرند، متمایز سازند، اما صحنهٔ بازار منشأ بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی بوده و بنابراین مسئله بالقوه‌ای برای مقامات دولتی است؛ نهادی عمده برای کاهش بی‌اطمینانی «کایرتسوی توزیع» است. کایر تسوی توزیع تاروپودی است از مناسبات بازدارنده که دست عمده‌فروشان و خرده‌فروشان را در دست کارخانه‌دار یا تولیدکنندهٔ خاصی می‌گذارد. جمع شبکه‌های توزیع کایرتسو چیزی را می‌سازد. که مقامات ژاپنی و کسانی که قصد صادرات کالا به ژاپن را داشته‌اند و ناکام مانده‌اند آن‌را «نظام توزیع پیچیدهٔ ژاپن» نام نهاده‌اند. این عبارت، گمراه کننده است. نظام توزیع پیچیده نیست؛ نیرنگی در کار است.

عمده‌فروشان و خرده‌فروشان واحدهای رقابتی مستقلی نیستند. بیشتر مغازه‌داران و خرده‌فروشان کالاهای مصرفی بادوام، درحقیقت، به مقاطعه‌کاران فرعی سازندگان ژاپنی شباهت دارند. سازندگان ژاپنی، سرمایه و درصورت لزوم اطلاعات فنی دراختیارشان می‌گذارند. کایرتسوی توزیع از غرب تقلید شد، امّا انواع ژاپنی آن فوق‌العاده قویتر از آب درآمد و دامنهٔ گسترش آن بیشتر است.60 توسعهٔ کایرتسوها، که مهمترین ابزار کنترل بازار ژاپن هستند، درطول نیمه دوّم دههٔ 1950 آغاز شد و پیشرفت استقرار آنها تا اواخر دهه 1980‌ ادامه داشت. آنها به تحکیم مواضع انحصار چندقطبی ژاپن بسیار کمک کرده‌اند و وجودشان برای تثبیت سراسری قیمتها لازم بوده است. نوآوریهای زیادی که مورد استفاده قرار می‌گرفت تا کنترل شرکتهای خیلی بزرگ را افزایش دهند، اتحادیه‌های عمده‌فروشان را دربر می‌گیرد که اعضای آنها مکلفند موجودی محصولات رقابتی خود را محدود سازند، فراشد توزیع، درحقیقت، ماشینی شده است برای عرضهٔ کالاها به بازار که فرمان آن در دست سازندگان و تولیدکنندگان است.61 این نظام توزیع به رشد و توسعهٔ صنعت الکترونیک مصرفی ژاپن بسیار کمک کرده است.

از هنگامی‌که موانع ارزی و تعرفه‌ای برداشته شده، اتحادیه‌های توزیع و اتحادیه‌های بازرگانی، که اکثرا عضو غیرژاپنی نمی‌پذیرند، ضامن این بوده‌اند که سازندگان ژاپنی در بازار کشور خود رقیبان خارجی نخواهند داشت. آن‌دسته از محصولات مصرفی که بوسیلهٔ اعضای اتحادیه (کایرتسو) تولید یا توزیع نمی‌شود-و طبیعی است که بیشتر کالاهای خارجی را دربر می‌گیرد-به بازارهای معمولی ژاپن راه نمی‌یابد زیرا تنها راهی که به سوی مصرف‌کننده دارد از مجاری معین و خاصی می‌گذرد که به‌طور معمول دوبرابر و گاه حتی چهاربرابر ارزش واقعی بازار را روی آن می‌گذارند. آنگاه که بازار عمدهٔ جدیدی به‌مخاطره بیفتد، مانند تجهیزات مخابرات و ارتباطات راه دور، نخست صنایع ژاپن اجازه می‌یابند تا مواضع انحصار چند قطبی خود را مستکم سازند، و بعد از آن است که به برخی محصولات رقابتی خارجی سهمی در بازار اعطا می‌شود. این الگو درسال 1936 به وجود آمد که کیشی قانونی را تدوین کرد و آیوکاوا در پشت صحنه از آن حمایت نمود. این قانون فعالیتهای سازندگان خارجی اتومبیل را در ژاپن محدود می‌کرد. فورد و جنرال موتورز در سالهای آخر دههٔ 1920 مونتاژ خودرو را در ژاپن آغاز کردند. تا سالهای میانهٔ دههٔ 1930 شرکتهای آمریکایی حدود دو سوّم بازار اتومبیل ژاپن را به‌دست گرفته بودند، زیرا ارتش ژاپن برخلاف میل خود دریافته بود که در جبههٔ چین خودروهای فورد از هرنوع خودرویی که سازندگان ژاپنی با حمایت دولت می‌ساختند مطمئن تر است. روش کیشی درحمایت از «صنایع مهم»، باالهام از دو سفر مطالعاتی او به آلمان، اجازهٔ تأسیس شرکتهای تویوتا و نیسان را درپی داشت. فورد مجبور شد برنامه توسعهٔ ظرفیت خود را کنار بگذارد. زندگی آنقدر برای هر دو شرکت آمریکایی دشوار شد که تقریبا دو سال پیش از واقعهٔ پرل هاربور (بندر مروارید) عملیات تولید خود را در ژاپن متوقف کردند.62

افسانهٔ زوال کنترل

درک نادرست بسیار رایجی وجود دارد مبنی‌بر اینکه تحولات غیرقابل کنترل و اجتناب‌ناپذیر باید تغییرات ساختاری مهمی را درپی داشته باشند ناظران خارجی یکی پس از دیگری به این نتیجه می‌رسند که «همدستی دولت در اقتصاد» یا ».cnI napaJ«درحال زوال است و روزهای نظارت دولت بر صنعت سپری شده است. در طیف وسیعی فکر می‌شود که توسعهٔ اقتصادی جهانی در دههٔ 1980، همراه با پیشرفت و پیچیدگی روزافزون بانکها و شرکتهای ژاپنی و انتقال فرآیندهای تولیدی کارگر-بر به بازارهای کار ارزان خارجی، توانایی بوروکراتها را در کنترل بخش غیردولتی کاهش می‌دهد. مقامات دولتی ژاپن که از انتقاد خارجیها دربارهٔ کنترل تجارت به تنگ آمده‌اند، این نظرها را می‌ستایند و به انتشار آن کمک می‌کنند.

با وجود این، کاهش میزان کنترل که گاه دیده می‌شود، به این معنا نیست که نظام در آستانهٔ پاشیدن است. شمار زیادی از نهادها، عادتها و نیازهاست که نظام را سرپا نگه‌می‌دارد. باتوجه به همگامی و همگرایی بخشهای دولتی و غیردولتی و خوی یاری متقابل مقامات دولتی ژاپن، این سئوال که آیا وابستگی «صنعت» به «نظام اداری» درحال کاهش است یا دیگر کمتر مرهون آن است، پرسش خطاست. این تصّور که صنعت ژاپن با نظام اداری سرشاخ است و می‌خواهد که از چنگ آن رها شود به‌کلّی باطل است. بعلاوه، مؤسسات اقتصادی عمده چنان باهم ارتباط دارند که رهایی از دخالت مستقیم دستگاههای دولتی حکایت‌گر این نیست که تحولات صنعتی از زیر چتر دولت خارج شده است. در چشم‌انداز غربی، دخالت تشکیلات دولتی در فعالیت اقتصادی بخش غیردولتی، خودبه‌خود هولناک به‌شمار می‌آید، حال‌آنکه سازمانهای اقتصادی نخبهٔ ژاپن، در تحلیل نهایی، بدون این تضمین که کسی در بالای سر مراقبشان است، احساس بی‌پناهی می‌کنند. در سطح افرادی که در کسب‌وکار هستند، و به‌ویژه درمیان مدیران شرکتهایی که در ردهٔ پایین بخش خود قرار دارند، شراکت و همکاری ممکن است از روی اجبار باشد. امّا به‌هرحال منافع این امر درخور توجه است.

تاجران و صنعتگران تکرو نمی‌توانند مدتی طولانی با مقامات دولتی از در مخالفت درآیند و توفیق یابند. در تابستان سال 1984 یک شرکت حسابگر خرید و فروش نفت کوشید به واردات مستقیم روی آورد تا به قیمتهای کمتری بفروشد. انجام چنین کاری حق قانونی آن بود، امّا به‌مذاق وزارت صنایع و بازرگانی بین‌المللی و اتحادیهٔ واردکنندگان نفت ژاپن سازگار نبود. نتیجه این شد که بانکها اعتبار این شرکت را مسدود کردند. در دسامبر همان سال قانون جدیدی به‌تصویب رسید که به‌ظاهر واردات فرآورده‌های نفتی خاصی را آزاد می‌کرد، امّا در باطن روزنه را می‌بست و خرید و فروش نفت را مشکلتر می‌ساخت.

دستکاریهای وزارت پست و مخابرات در امور بازار بالقوهٔ بسیار بزرگ اطلاع‌پردازی و ارتباطات نمونهٔ بارزی است تا نشان دهد که تصور «از دست رفتن کنترل» بوروکراتها از سوءتفاهمی اساسی درمورد جریان گردش کارها رد ژاپن سرچشمه می‌گیرد. مقامات مربوط نقشهٔ آینده این بازار را در مراحل مختلف دههٔ 1990 ترسیم کردند. براساس این باور که میزان فروش از 230 میلیارد ین درسال 1987 فقط به‌حدود 560 میلیارد ین درسال 1992‌ خواهد رسید، مقرر شد که فقط یک شرکت جدید تأسیس شود تا با شرکت تلفن و تلگراف نیپون )noppiN‌(، که تازه به بخش غیردولتی واگذار شده بود، رقابت ‌ کند. هنگامی‌که مقامات رسمی توضیحات خود را دراختیار رقیبان بالقوه خارجی می‌گذاشتند، مقررات و رهنمودهای خود را ناشی از علاقهٔ خویش به پیشگیری از ایجاد گرفتاری شرکتها می‌دانستند. از واکنشهایی که دربرابر تازه‌واردان بالقوهٔ خارجی نشان می‌دادند، به‌خوبی آشکار می‌شد که رقابت اصیل و واقعی را نمی‌خواهند.

شکست‌ناپذیر ساختن ژاپن

ژاپن جنگ اقیانوس آرام را باخت امّا این‌طور پیداست که نظری که همهٔ ملّت‌گرایان جنبش نظم نوین داشتند، در این کشور بعد از جنگ خیلی خوب پیاده شده است. اکنون، بخش بزرگی از مؤسسات اقتصادی بزرگ ژاپن با انگیزه‌هایی «ارزنده‌تر» از سودآوری و سودجویی می‌چرخد.

سهم بازار

در استحاله‌ای که در مدیریت شرکتها صورت گرفت و مدیران دولتی را به جای صاحبان حریص و پول‌پرست بنگاههای اقتصادی نشانید، مسیر تحول ثابتی را می‌توان ردیابی کرد. صنعت ژاپنی امروز در اوج فراشدی است که خیلی پیش از جنگ، با جدایی مالکیت از مدیریت آغاز شد؛ آنگاه که خانواده‌های زایباتسو، بانتو )otnab(یا مدیران حرفه‌ای را استخدام کردند تا شرکتهای متعلق به مجتمعهایشان را اداره کنند.63 تجلیل و اکرام فراوان مدیر در دورهٔ بعد از جنگ تقریبا به بوروکراتیزه‌شدن کامل مؤسسات اقتصادی بزرگ انجامیده است، درحالی‌که، انحلال زایباتسو به‌دست آمریکا، که پس از اشغال صورت گرفت، مالکیت را اگر به‌کلّی منتفی نکرد تقریبا نامرئی ساخت. معدودی شرکت بزرگ که هنوز با رهبران نیرومند پایه‌گذار اداره می‌شوند اکنون کم‌وبیش به حالت حاشیه‌ای و پیرامونی درآمده‌اند. آن پایه‌گذاران صنعت دوران میجی و تایشو خیلی وقت است که از یاد رفته‌اند. امروز، پایه‌گذاران و کارآفرینان پرتوانی را که در تلاش دستیابی به ثروت هستند فقط در کشورهای کوچک یا متوسط، یا حدّاکثر، در چند شرکت بزرگی می‌توان دید که جایگاه پایینشان در سلسله مراتب «زایکایی»(دنیای صنعت و تجارت و بانکداری بزرگ) مرتب به آنها گوشزد می‌شود.

بااینکه به‌ظاهر بین شرکتهای ژاپنی و غربی شباهتی وجود دارد، شرکتهای غربی هنوز به‌همان میزانی که جوابگوی سهامداران خود هستند، «مالک» دارند. پس از جنگ شرکتهای ژاپنی از راه مقررات مالیاتی و دیگر مقررات از تأمین سرمایه در بازارهای عمومی با فروش سهام و اوراق بهادار به شدت منع شده‌اند و سود سهامی که به سهامداران پرداخت می‌شود از همه جای دنیا کمتر است. در دههٔ 1970‌ شرکتهای صدر لیست بازار بورس توکیو به‌طور متوسط 1/5 درصد سود می‌پرداختند. همان‌طورکه گفتیم، شرکتهای عضو یک مجتمع، سهامدار یک دیگر هستند. بانکها به‌ویژه، مقادیر زیادی از سهام مشتریان خود را در دست دارند؛ اولویتهای بانکهای ژاپنی با اولویتهای سهامداران غربی به‌کلی متفاوت است. در ژاپن رؤسای شرکتها، به‌جای اینکه سهامداران عمده را موی دماغ خود ببینند که وادارشان می‌کنند مراقب افزایش سود شرکت باشند، باید به طرحهای توسعه‌ای بیندیشند که مورد توافق آنان و بانکدارانشان قرار گرفته است.

انتقال از کارفرمای صاحب‌کار به مدیر، با انتقالی تدریجی از دنبال سود رفتن به‌سوی افزایش سهم بازار شرکت همراه بوده است. در فضای شرکتهای غربی تعقیب سود و توسعهٔ سهم بازار، هر دو، محترم شمرده می‌شوند و البته بهم مربوط است. آنچه مورد ژاپن بعد از جنگ را مستثنی می‌کند، این است که شرکتهای ژاپنی این امکان را دارند که به مدتهای طولانی از سود چشم‌بپوشند و همهٔ منابع خود را به‌پای توسعهٔ سهم بازار بریزند. تأکید ورزیدن بر فتح بازارها و اینکه بتوان چنین‌کاری را به‌بهای کاهش سود کرد، چیزی است نسبتا نوظهور. در اثنای مرحلهٔ اوّل توسعهٔ صنعتی در دوران میجی، مقامات دولتی کارآفرینان را تشویق می‌کردند تا شرکتهایی را که تحویل گرفته بودند یا به کمک دولت تأسیس کرده بودند، برای افزایش ثروت خود به‌کار گیرند. به‌همین‌ترتیب، در دهه‌های اوّل این قرن که صنایع بخش غیردولتی به‌طور کامل و خیلی بیشتر از امروز از صنایع بخش دولتی جدا بود، شرکتها برپایهٔ نیاز به بیشینه ساختن سود کار می‌کردند.

امّا آنگاه که اتحاد نظامیان و بوروکراتها بر ژاپن مستولی شد و تأکید بر «روح ملّی» یا موجودیت ملی به اوج تازه‌ای رسید، به‌دنبال سود رفتن اندک اندک مذموم شمرده شد.64 این اتهام که رقابت برای کسب سود منشأ مشکلات اقتصادی در دو دههٔ 1920 و 1930 بوده است، نظریهٔ مذکور را رونق داد. این دیدگاه با سنّتهای فکری ژاپن سازگار بود، چه سامورایی نمونه، دنبال نفع مالی گرفتن را همیشه خوار می‌شمرد و براین‌باور بوده است که خدمت به ارباب هدفی است خیلی شرافتمندانه‌تر. بدین سبب بود که ارتش از اشتهای سیری‌ناپذیر زایباتسوی سبک قدیم متأسف بود. همین طرز فکر، بعد از جنگ هم باقی ماند. یکی از حرفهای پایه‌گذاران کایزایی دویوکایی )iakuyoD iazieK(یا فدراسیون این بود که شیفتگی زایباتسو نسبت به کسب سود زیانبخش است و نمی‌تواند به‌بنای اقتصادی نیرومند و بادوام کمک کند یا واقعا به منافع ملی خدمت نماید.65 تصویری که همیشه فدراسیون از سود داده است چیزی است که آن‌را سد راه ایثار به آرمانهای جامعه می‌دادند.66

جنب‌وجوش تأسیس کارتلها، که دولت در دههٔ 1930 پشتیبان آن بود، همراه با ترتیبات دیگری که امنیت زایباتسو را بالا می‌برد، نیز به صاحبان صنعت و تجارت فهامند که امکانات بزرگی برای توسعهٔ روشهای مؤسسات اقتصادی دراختیار است. آنها ایده‌های جدیدی پیدا کردند که، ظاهرا به کمک منابع اعتباری لایزال، از دههٔ 1950 به بعد با اشتیاق به کار گرفته شد. چند عاملی که پس از جنگ به عمد ایجاد شد، شرکتهای بزرگ را مجبور ساخت تا به‌ویژه پس از نیمهٔ دههٔ 1950 برای تسخیر بازارها و افزایش سهم خود رقابت کنند.67 بوروکراتهای اقتصادی اولویتهای نظام فکری خود را هنگامی‌که وزارت صنایع و بازرگانی بین‌المللی، در زمینهٔ کارتلهای دورهٔ رکود، دستور کاهش ظرفیت را بر پایهٔ سهم موجود بازار و نه براساس کارآیی کارخانه می‌دهد، به‌خوبی آشکار ساختند. این بدان‌معناست که شرکتهای سرمایه‌گذار می‌دانند تلاششان برای افزایش سهم بازار خود، از راه تضمین سهم بازار پاداش می‌یابد.68 این نیروی محرکهٔ عمده درمیان شرکتهای ژاپنی در بسیاری از زمینه‌ها به انحصار چندقطبی انجامیده است. در بیشتر بخشهای صنعتی می‌بینیم یک تا سه شرکت کنترل حدود 70 درصد بازار را در دست دارند. شرکتهای مسلط درمورد قیمتها با هم توافق می‌کنند و فشار برای همگامی در زمینه‌های دیگر نیز فوق‌العاده زیاد است. این، به‌نوبهٔ خود، برقراری «نظم» کنترل‌های درونی هر صنعت را آسان می‌سازد.

بسیاری از ارزیابیهای اقتصاد ژاپن به رقابتی اشاره دارد که ظاهرا با «چنگ و دندان» بین شرکتها در جریان است. این‌طور نیست، امّا چنین رقابتی واقعا وجود دارد و مقامات رسمی، همواره از آن به‌عنوان «رقابت افراطی» یاد می‌کنند. این پدیده به بخشهای پررشد صنایع مصرفی محدود می‌گردد، و نبرد سهم بازار قسمتهای نسبتا جدید شرکتهای بزرگ یا نبرد بین شرکتهای فرعی جدید را دربر می‌گیرد؛ نبردی چشمگیر، مانند نبردی که در بازار موتور سیکلت بین هوندا و یاماها در اوایل دههٔ 1980 در گرفت و باعث شد که ماهی ده تا پانزده مدل جدید ساخته شود، به‌ندرت پیش می‌آید. این مورد رقابت با چنگ‌ودندان (که یاماها بازنده شد) برای این پیش‌آمد که بازارهای صادرات ناگهانی اشباع شد و مازاد تولید ایجاد گردید.

بخش لوازم الکترونیکی خانگی، که در آن محصولات جدید، به‌سرعت پشت سر هم به بازار می‌آید، صحنهٔ رقابتهای فراوانی در بازار داخلی است که شرکتهای متوسط امّا سریع‌الرشد درگیر آنند. چنین نبردهایی در صحنهٔ رقابت عموما به اخراج شرکتهای ناموفق و پناه‌بردن آنها به دامان غولهای کایرتسو می‌انجامد. بوروکراتها همهٔ این جریانها ‌ را زیر نظر دارند. البته براساس روند کلی، بازار داخلی صحنهٔ به نسبت باثباتی است که به شرکت ژاپنی امکان می‌دهد تا نیروی خود را در میدان رقابت خارجی متمرکز سازد. در نبرد سهم بازارهای خارجی، به مدیران ژاپنی، با صرفه‌جوییهای ناشی از حجم زیاد تولید که از راه داشتن سهم مطمئنی در بازار داخلی حاصل می‌شود، و درآمدی که به آنها توانایی می‌دهد تا به صادرات خود سوبسید بدهند، کمک می‌شود. چنین وضعی فقط می‌تواند از راه تفاهم خصوصی بین شرکتها فراهم شود، نه از راه رقابت بی‌رحمانه، شرکتهای بزرگ، ژاپنی کمتر خطر می‌کنند. این شرکتها در پناه حصار حفاظت‌شده‌ای قرار دارند که نه‌تنها آنها را از ضربهٔ رقیبان خارجی حفظ می‌کند بلکه شکلهای حمایت متقابل را تشویق می‌کند. همین پایه است که به آنها امکان می‌دهد تا باهم با نازلترین قیمتها وارد بازارهای خارجی شوند.

رقیب شکست‌ناپذیر بازارهای خارجی

شرکتهای بزرگ ژاپنی با پیوندهای نیرومندی که با مجتمعهای صنعتی دارند در بازارهای خارجی رقیبانی شکست‌ناپذیرند، زیرا از خطر ورشکستگی در امانند و نیازی ندارند به‌مدتی طولانی در ترازنامهٔ خود سودی نشان دهند. آنگاه که کوششی کم‌یابیش هماهنگ صورت می‌گیرد تا در بازار خارجی به‌خصوصی با سازندگان داخلی رقابت کنند، به‌کلی شکست‌ناپذیرند. این‌را در تسخیر بازارهای جهان درمورد دوربینهای عکاسی، موتورسیکلت و دستگاههای ضبط و پخش ویدئو دیدیم، و نیز شاهد کاهش سهم سازندگان آمریکایی ماشین ابزار و نیمه‌هادیها در بازار ژاپن به سطح درصدی که پیش از اقدام ژاپنیها به تولید این اسبابها داشتند، بودیم، مورد ویدئو نمونهٔ خوبی از ثمرات صرفه‌جوییهای ناشی از تولید به مقیاس بزرگ را به‌نمایش می‌گذارد. سرمایه‌گذاریهای که هفت شرکت تولید ویدئو به‌منظور افزایش ظرفیت تولید انجام دادند میزان تولید را بین سالهای 1979 و 1981، چهاربرابر کرد و به 9/5 میلیون دستگاه رساند. دو سال بعد این رقم دوبرابر شده بود و درسال 1986 به بالاترین سطح خود رسید، که 33/8 میلیون دستگاه بود. بیش از 13 میلیون دستگاهی که درسال 1982 تولید شد، 140 درصد تقاضای بازارهای جهان در آن زمان بود. چنین تولید عظیمی که نسبت‌به تقاضا مازاد داشت، انبارهای تولیدکنندگان را انباشته کرد و فروش به بازارهای خارجی به‌هر قیمتی صورت گرفت. حدود پنج ششم تولید سالانه صادر می‌شد. آرسی آوزنیط در آمریکا خیلی زود تسلیم شدند (و مارکهای خود را روی دستگاههای ویدئوی ژاپنی چسباندند)، و فیلیپس و گروندیک با 700000 دستگاهی که تولید می‌کردند نمی‌توانستند با 4/9 میلیون دستگاه ویدئویی که شرکتهای ژاپنی درسال 1982 به اروپا فرستادند به رقابت جدّی برخیزند.

به‌دست‌آوردن سهمی در بازارهای خارجی با زحمت زیاد از راه تطبیق قیمتها بر شرایط عرضه و تقاضای محلی تحقق می‌یابد. اینکه شرکت‌های ژاپنی دراین‌مورد انعطاف‌پذیری بی‌مانندی دارند، و به‌رغم دوبرابرشدن نرخ مبادلهٔ ین دربرابر دلار سهم بازار خود را در آمریکا دودستی نگه داشتند، خود را در شیوه‌ای که به‌کار بردند نشان داد. ازآنجاکه در هر زمانی محصولات به نسبت معدودی در توبرهٔ صادرات ژاپن وجود دارد، صنعت ژاپن می‌تواند برای فروشهای خارجی خود به کوششهای متمرکزی دست بزند. البته حمله‌های آنها درمقایسه با کل ارقام صنعتی و بازرگانی غرب مانند فروکردن نوک چند سوزن است، اما در عوض، تأثیر کار متمرکز، شمشیر تیزی است که قلب صنایع جاافتادهٔ آمریکا و اروپا را می‌شکافد. خود مقامهای ژاپنی روزی از «پرتولیزر» یا صادرات «سیل آسا» سخن می‌گفتند، و در سیلیکن ولی )yellaV nociliS(که مرکز صنایع برخوردار از تکنولوژی پیشرفتهٔ آمریکاست از تهاجم ژاپنیها بااصطلاح «بسیار دقیق» یاد شده است.

تجربهٔ نیمه‌هادیها و ماشین-ابزار، چشم آمریکاییها را نسبت‌به شیوه‌های رقابت ژاپنیها باز کرده است. برعکس آنچه در تبلیغات ژاپنی و مفسران سطحی‌نگر منتقد خویشتن غربی اشاعه داده‌اند، شرکتهای آمریکایی در این دو زمینه از دل‌وجان کار می‌کردند و کاملا هشیار بودند. آنها فقط نمی‌توانستند از پشتیبانی مالی شرکتهای ژاپنی، حتی در مقیاس کمتری برخوردار باشند و زیر مهمیز سهامداران و هیأتهای مدیره باید تصمیمات خود را برپایهٔ سودآوری می‌گرفتند. کوشندگان آمریکایی، به‌ویژه در بخشهای کارخانه‌ای که آخرین دستاوردهای تکنولوژی به‌کار می‌رود، برای بقای خود ناگزیرند بازگشت سرمایه داشته باشند. رقیبان ژاپنی آنها شعبه‌هایی از غولهای اقتصادی هستند که شعبه‌های سودآور آنها می‌توانند مخارج حمله را بپردازند، قانون آمریکا به‌نفع شرکت‌های خارجی است، زیرا درموارد نیرنگ قیمت (دامپینگ) اقدام تنبیهی را مشروط به این می‌کند که زیان آشکاری به صنایع آمریکا برساند. در سالهایی که طول می‌کشد تا به شکایت نیرنگ قیمت در دادگاه رسیدگی شود، رقیب ژاپنی می‌تواند جای شرکتهای آمریکایی را بگیرد.69

رقیبان شرکتهای بزرگ ژاپنی در بازارهای خارجی، غالبا آسیب‌پذیرند، زیرا سرنوشت این کشورها کمتر به عوامل اقتصادی بستگی دارد. شرکت مادر که در ژاپن قرار دارد می‌تواند به‌بهای فداکردن هدفهای انسانی دیگر رشد کند، و در محیطی کار می‌کند که چنین امری طبیعی شمرده می‌شود، صادرکنندگان ژاپنی با زیانی که می‌توانند تحمل کنند، سرانجام فقط ازسوی شرکتهای دیگر عضو کایرتسوی خود، و به‌ویژه ازسوی بانکهای عمدهٔ خویش، محدود می‌گردند، بانکهای وام‌دهنده به صنایعی که «اساسی» شمرده می‌شود، می توانند روی تضمین نهایی مقامات پولی مرکزی ژاپن حساب کنند. این بدان معناست که اعطای وام به آنهایی که می‌خواهند بازارهای خارجی را فتح کنند، در درجهٔ نخست بر پایهٔ ملاحظات سیاسی صورت می‌گیرد نه ملاحظات اقتصادی.

حبابی که نمی‌ترکد

در دههٔ 1980 فعالیتهای اقتصادی غیرتولیدی ژاپن توجه جهانیان را جلب کرد. شرکت‌های ژاپنی نه در مبادلهٔ کالاها، که در مبادلهٔ داراییهای ناملموس‌تر، مانند سهام، اوارق قرضه، زمین و اوراق خزانه خارجی آبرو و اعتبار بزرگ دیگری پیدا کردند. ژاپن تا اواسط این دههٔ عمدتا با خرید اوراق قرضهٔ خزانهٔ آمریکا، بزرگترین کشور «اعتباردهندهٔ» جهان شده بود. نشریات اقتصادی جدی و مقامات وزارتی با افتخار ژاپن را با انگلیس قرن نوزدهم یا آمریکای بعد از جنگ جهانی دوّم مقایسه می‌کردند. بانکهای ژاپن از نظر دارائیها بزرگترین بانکهای آمریکایی و اروپایی را تسخیر می‌کردند. چهار شرکت بزرگ اوراق بهادار این کشور درسراسر جهان به‌فعالیت پرداختند بانکهای خارجی داشتند جذب می‌شدند، و شرکتهای زیادی بودند که سرمایه‌گذاری سنگینی در املاک و مستغلات خارجی انجام می‌دادند. بوروکراتها نزدیک به آخر دههٔ پیش بود که، سرمایه‌گذاریهای بزرگی را در خارج ممکن ساختند. این حرکت وقتی آغاز شد که شرکتهای ژاپنی با محکم کردن جای پای خود در بازارهای خارجی در آستانهٔ کسب سودهای کلانی قرار گرفته بودند. این سودها که با پایین‌بودن نرخ برابری ین در آن زمان جاذبهٔ بیشتری پیدا می‌کرد، همراه با آزادی جدید برای کشف بازارهای سرمایهٔ خارجی (مهمتر از همه اوراق بهادار شناور دلارهای اروپایی)، وابستگی شرکت‌های بزرگ را برای تأمین سرمایه به بانکهای شهر کاهش داد. تا سال 1985‌ که بانکداران و مقامات نظام پولی کشور وامها را افزایش دادند و شرکتها را تشویق کردند تا بر داراییها خود بیفزایند، نقدینگی عظیمی ایجاد شده بود. قیمت مستغلات و سهام بورس به‌شدت روبه افزایش نهاد. به‌این‌ترتیب ارزش داراییها شرکت‌ها بالا رفت که درنتیجه می‌توانستند وام بیشتری بگیرند. دراین‌میان پدیده‌ای به‌نام زایتکو )uketiaZ(حساب بسیاری از شرکتهای بزرگ ژاپنی را در استراتژیهایی که داشتند به‌هم زد.70 برخی از سازندگان و شرکتهای تجارتی کاری شبیه کار بانکها را آغاز کردند، جز این که تجربه‌ای نداشتند و به خطرهای بزرگتری دست می‌زدند. اگر سایهٔ حمایت کایرتسو بر سر این نوع شرکتها نبود آنها نمی‌توانستند چنین کارهایی بکنند آن‌هم درچنین مقیاسی، نشانه‌هایی وجود دارد که بسیاری از واحدهای زایتکو،‌ مانند نهادهای سرمایه‌گذاری، زیانها و ناکامیهای بزرگ را در دفاتر خود نشان نمی‌دهند.

فعالیتهایی احتکاری که شرکتهای ژاپنی به آن دست زده‌اند. اگر در غرب صورت می‌گرفت جنجال برمی‌انگیخت و صدها نفر به افشاگری و اعتراض برمی‌خاستند. در ژاپن چند نفری پیدا شدند که «ترکیدن حباب»«یا «درآمدن تق کار» را درجایی در آینده پیش بینی کنند. اما کسانی‌که نسبت‌به آیندهٔ نزدیک یا میان‌مدت بدبین هستند، عاملی مهم را نادیده می‌گیرند: اینکه بین بخشهای دولتی و غیردولتی ژاپن مرز روشنی وجود ندارد و همکاری (یا برخورد) بین مقامات، و سهولت اعمال کنترل سیاسی بر فراشدهای اقتصادی وضعی را ایجاد می‌کند که با وضع دیگر کشورهای سرمایه‌داری از بیخ و بن متفاوت است-همان کشورهایی که نظریه‌های ترکیدن حبابهای صابون را صادر می‌کنند.

اقتصاد مبتنی‌بر اطمینان و اعتماد، مادام که عناصر بازار ایمان دارند به اینکه ورقهای کاغذی را که باهم ردوبدل می‌کنند ارزش واقعی دارند، کامیاب می‌شود. بحران اعتماد، بازار بورس را به ورطهٔ سقوط می‌کشاند. در غرب چنین اعتمادی بر پایهٔ عملکرد عمومی بنگاههای اقتصادی غیردولتی می‌چرخد؛ در ژاپن بر پایهٔ ایمان به توانایی مدیران اقتصادی در دستگاه دولتی، بانکها و فدراسیونهای صنعتی و تجارتی قرار دارد و اینها هستند که با عمل خود به همه اعتماد می‌بخشند که اقتصاد کشور به‌خوبی می‌چرخد و در مسیری درست پیش می‌رود. تفاوت «ره» ممکن است ناچیز به‌نظر برسد، امّا درواقع «از زمین تا آسمان» است.

میزان پس‌انداز مردم ژاپن که خیلی بر سر زبانهاست، به اعطای «وام مفرط» ژاپنیها در چند دههٔ اخیر اعتبار بخشید.71 و آنگاه که خارجیها دربارهٔ سلامت بانک ژاپنی تردید می‌کنند، به آنها گفته می‌شود که این بانکها مقادیری زیاد دارایی پنهان دارند که می‌توانند بدون ارزشگذاری مجدد در اختیار بگیرند. امّا دارایی شرکتها به‌صورت زمین یا اوراق بهادار، جنبهٔ غریبی دارد. بنابه آمار سازمان برنامه (که همردیف وزارتخانه است)، ارزش بازار مجموع زمینهای ژاپن در سال مالی 1987،4/1 برابر بیشتر از کل زمینهای آمریکا بوده که وسعت آن بیست و پنج برابر ژاپن است و پنجاه و هشت برابر ژاپن فضای قابل سکونت دارد. قیمت بعضی از زمینهای توکیو ده برابر مناطق تجاری مانهاتان (در نیویورک) است، گاهی هم بیشتر. زمین، در واقع، جای طلا را گرفته است، جز اینکه ارزش آن به جریان بازارهای خارجی وابسته نیست. متخصصان به شوخی از توجی هونی-سای یا «استاندارد زمین» سخن می‌گویند. و امّا درمورد اوراق بهادار، ضریب درآمد (نسبت قیمت به سود سهام) در بازار بورس توکیو، در ژانویهٔ 1988،55/6، در نیویورک 14 و در لندن 12/3 بود. برای این امر نظرهای متفاوتی ابراز شده است. ساده‌ترین آنها این است که مقامات بانکی، دولتی و شرکتها راهی یافته‌اند تا کاری به‌کار یکدیگر نداشته باشند و با پول، پول دربیاورند. در اکتبر سال 1987‌ روشن شد که در این امور و کنترل و نظاراتی وجود دارد. بحران بازار بورس نیویورک که سراسر جهان صنعتی را تکان داد، برخلاف پیش‌بینیهای بسیاری از ناظران بین‌المللی، در توکیو تقریبا مزاحمتی ایجاد نکرد «چهار شرکت بزرگ» اوراق بهادار که در عمل کارتلی را تشکیل می‌دهند،72 به‌اتفاق وزارت دارایی، می‌توانند جلوی آسیب حتی بحرانهای برون‌مرزی بدتر از این را به بازار بورس ژاپن بگیرند. مقامات وزارت دارایی همیشه در گفتگوهای خصوصی اذعان کرده‌اند که ادارهٔ بازار بورس از بازار ارز آسانتر است.

رقم افزایش قیمتهای زمین و سهام درسال 1986، چهل تریلیون ین بیشتر از محصول ناخالص ملی همان سال بود.73 از آن سال به‌بعد قیمت زمین قوس صعودی داشته است: زمین مناطق تجاری به‌طور متوسط سالی 96/2 درصد مناطق تجاری، و 89‌ درصد مناطق مسکونی در توکیو، و 21/7 درصد در کل کشور.74 به‌این‌ترتیب برای وام‌گرفتن به‌منظور تأمین اعتبار سرمایه‌گذاریهای جدید زاتی کو و افزایش داراییهای برون‌مرزی، پشتوانهٔ تودیعی عظیمی ایجاد شد. پیش از آنکه شرکتهای ژاپنی بتوانند از این امکانات و اقدامات جدید برخوردار شوند، نظام باید دست به تعدیل عمده‌ای می‌زد.

اکتشاف در بازارهای مالی جهان

«آزادسازی مالی» در تفسیرهای اقتصاد مفسران دربارهٔ ژاپن در دههٔ 1980 خیلی بزرگ جلوه کرده است مقامات ژاپنی در گفت‌وگوهای بین‌المللی، به‌ویژه با آمریکا همیشه تأکید کرده‌اند که آزادسازی مالی در جریان است. بسیاری از مأموران پنهانی نیز در گزارشهای خود تأیید می‌کردند که این امر طبق برنامه پیشرفت می‌کند. به‌نظر می‌رسید سرانجام در این مورد ژاپن به‌تدریج با نظام جهانی می‌آمیزد.

درجه‌ای از آزادسازی بازارهای مالی و سرمایه‌ای واقعا صورت گرفت، امّا این آزادسازی از نوعی بود که خود ژاپنیها آن‌را می‌خواستند و بر دسترسی مؤسسات مالی خارجی به بازارهای ژاپن آنقدرها نیفزود. آن‌طورکه تجربه نشان می‌دهد، دلیلی نیست که فکر کنیم مقامات ژاپنی قصد دارند بازارهای خود را به روی چنین رقابتهایی بگشایند و تاجایی پیش بروند که استفاده موقت از کارشناسان خارجی را طلب کند.

امتیازهایی که بوروکراتهای وزارت دارایی دارند برپایهٔ این هدف بوده که اوّل، مقررات را در مسیری بیندازند که مؤسسات مالی ژاپن در آن حرکت می‌کردند؛ دوّم، دست بانکها مؤسسات مالی و شرکتهای بیمهٔ ژاپنی را در جهان باز بگذارد تا در بازارهای پولی جهان بهتر رقابت کنند. بوروکراتهای وزارت بازرگانی تا آن زمان، سیاست تقسیم کار بی‌انعطافی را اعمال کرده بودند و دور قلمرو بانکها، مؤسسات مالی و شرکتهای بیمه حصاری کشیده و دریچه‌هایی کار گذاشته بودند تا جهت جریان پولی کشور را تنظیم و درنتیجه بازاری مالی ایجاد کنند که در دورهٔ رشد بالا نظمی داشته و قابل کنترل باشد. امّا اشتیاق مؤسسات مالی موجود برای دست‌زدن به‌فعالیتهای جدید سودآور ناکام ماند، زیرا این مقررات همان‌طورکه مقامات دیگر عقیده داشتند بوی کهنگی می‌داد.

در نیمهٔ دوّم دههٔ 1980 بسیاری از ناظران خارجی، به‌ویژه کسانی که مسئول سیاستهای ژاپنی واشینگتن بودند، هنوز هم بر این باور بودند که در صحنه مالی، نیروهای بازار جانشین مقررات خواهد شد. امّا «رهنمودهای» وزارت دارایی اهمیّت همیشگی خود را حفظ می‌کند. کایرتسوی مبتنی‌بر بانک بر همین پایه باقی می‌ماند. بوروکراتها کنترل عملی خود را از دست نداده‌اند، امّا مقداری مقررات‌زدایی، نتایج مورد نظر را در بهبود ساختار مؤسسات مالی به‌بار آورده و امکانات سرمایه‌گذاری شرکتهای ثروتمند را افزایش داده است، و آنها اکنون می‌توانند کار خود را در جهت‌های جدیدی گسترش دهند.

در همان دوره‌ای که اندک‌اندک آشکار می‌شد احتکارگران و بورس‌بازان ژاپنی درمورد بحران اعتماد نگرانی زیادی ندارند، قدرتهای مالی جدیدی سربرآوردند. بانکهای بازرگانی، مناسبات خود را با شرکتهای مشغول در کار اوارق بهادار از راه مبادلهٔ سهام و کارکنان تحکیم می‌بخشیدند و صنعت بیمه عمر که (به‌سبب بودجه‌های کلان بازنشتگی ژاپن) به‌صورت یکی از نیرومندترین سرمایه‌گذاران نهادین در صحنهٔ بین‌المللی درمی‌آید، سومین قدرت مالی مهمی بود که سربرمی‌آورد و بازار داخلی نیز از سرمایه‌گذاریهای آن نصیبی می‌برد. بیمه‌گذاران بزرگ که با گروههای سازندگان، بانکداران، و بازرگانان مرتبط هستند. از دیرباز زیر چتر وزارت دارایی بوده‌اند. این بخش هم زیر سلطهٔ «سه شرکت بزرگ» کارتل مانند قرار دارد که از طریق آن به آسانی قابل ردیابی و هدایت است.

نقشهٔ جامع طفره‌آمیز

این‌همه تبانی که با اصول بازار آزاد ناسازگار است، آدم را به‌فکر وامی‌دارد که نکند همهٔ آنها بخشی از یک توطئه عظیم باشد. وقتی این تبانی‌ها در همه‌جای نظام و در زمینه‌هایی که به‌طور مستقیم ربطی به اقتصاد ندارد دیده می‌شود، شک انسان بیشتر می‌گردد. تمرکز زیاد بر هدفهایی که دنبال می‌شود و به‌طور معمول از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند و هیچ‌کس جلو آنها را نمی‌گیرد، توطئه آمیز به‌نظر می‌آید. آیا انسجام نظام به‌شکلی یادگار «انجمن پشتیبانی از فرمان امپراتور»‌ است و بنابراین یک نقشهٔ جامع سیاسی است؟ آیا مقامات اقتصادی آگاهانه کار کرده‌اند تا همهٔ شرایط را طوری در کنارهم بگذارند که به قدرت مالی بین‌المللی کنونی خود دست یابند؟ این نوع پرسشهای بدیهی رایج نبوده است، زیرا اگر کسی به چنین سئوالهایی می‌اندیشد فوری به او برچسب می‌زدند که باز او «خطر نژاد زرد» سخن می‌گوید.

هیچ نشانهٔ مشخصی از وجود یک نقشهٔ جامع دیده نمی‌شود. هیچ توطئه‌گری پا به میدان نگذارده است و هیچ سندی برای افشای چیزی از این قبیل ارائه نشده است. به‌نظر نمی‌رسد که انسجام نظام حاصل برنامه‌ریزی هدفداری در مقیاس بزرگ باشد، بلکه بیشتر نتیجهٔ دو قرن کار سیاسی در ژاپن است: عدم توافق بین دسته‌های رقیب درمورد حق حکومت‌کردن، و خواست مشترک آنها در حفظ نظم اجتماعی بدون ارتباط آن با چارچوبی قانونی یا اصول مطلق.

به‌عقیدهٔ من، تاریخ سیاسی ژاپن گواه آن است که هدفهای سیاسی لازم نیست کاملا آگاهانه باشد تا تحقق یابد. درست همان‌طورکه تبلیغات گسترده ژاپنیها از سازمان نیرومند واحدی در مرکز سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه به‌طور طبیعی از نیاز جمعی گروههای بر سریر قدرت برمی‌خیزد، تلاش این گروهها نیز برای ایجاد شرایط مناسبی که بقای آنها را تضمین کند چنان باهم جفت‌وجور شده است که خیال می‌کنید مدل مهندسی اجتماعی ساخته‌شده‌ای اجرا می‌گردد.

مقامهایی که بعد از سال 1945 بر سر کار آمده‌اند چاره‌ای نداشتند جز اینکه از همان ابتدا همهٔ توانایی خود را به‌کار گیرد تا نفوذ چپ را به‌حداقل برسانند، اتحادیه‌های کارگری را تضعیف کنند و به‌محض خروج آمریکاییها «زیاده‌رویهای دورهٔ اشغال را به‌جای اوّل برگردانند». همچنین، خیلی طبیعی بود کسانی که پایه‌گذاری «نظم نوین اقتصادی» را تجربه کرده بودند، بعد از جنگ، که به آنها فرصت بی‌سابقه‌ای داده شد تا چنین نظمی را ایجاد کنند، از جان‌ودل بکوشند تا تجربهٔ خود را به‌کار گیرند. سنّت ادارهٔ واقعیت )tnemegnam ytilaer(، مقامات را قادر ساخت تا مادام که انتخابات انجام می‌شد و در پارلمان و مطبوعات به‌ظاهر آزادی وجود داشت دخالتهای خود را بدون وسواس زیاد، دموکراتیک جلوه دهند. بااینکه مقامهای جدید پیوسته در بیم‌وهراس بروز اغتشاش و بی‌نظمی بودند، نمی‌شد از آنان انتظار داشت که به‌خاطر رهایی از این بیم، نهادها و عادتهایی را که پیش از 1945 ایجاد شده بود، ازمیان بردارند.

و امّا «کشور سرمایه‌داری توسعه‌گر» ی که بنانهاده‌اند، الگوی توسعه‌ای است که به پیروی از اصولی محکم نیاز نداشته و کسانی‌که این الگو را انتخاب کردند ممکن است به‌طور کامل نمی‌دانسته‌اند که مدل توسعهٔ اقتصادی ویژه‌ای را پایه‌گذاری می‌کنند. آنچه به‌خوبی می‌دانستند این بود که نظام اقتصادیشان ظرفیتها و استعدادهایی دارد که باید همیشه درپی کشف و بهره‌برداری از آن بود. این گرایش اخیر در زمان پیدایش دشواریها با قدرت تمام جلوه‌گر می‌شود. اگر نظام احساس کنند که پیشآمدها و تحولات غیرمنتظره و نامطلوب را نمی‌توان متوقف کرد، بوروکراتها و نخبگان اجزای دیگر نظام بر موج تحولات می‌نشینند و درصدد پیداکردن راههایی برمی‌آیند که از این تحولات جدید بهره‌برداری کنند. برهم‌خوردن روال طبیعی، معمولا در آغاز کار سردرگمی بزرگی پدید می‌آورد که با انکار تغییرات اجتناب‌ناپذیر همراه است، امّا در مرحلهٔ بعدی گروههای مدیران و مسئولان وارد میدان می‌شوند تا با شرایط جدید روبه‌رو گردند، و مانند شطرنج‌بازی خوب، که به حرکت غافلگیرانهٔ طرف پاسخ می‌دهد، همین شرایط را طوری به‌کار می‌برند که بر رقیبان خود پیشی‌گیرند.76

چنین است که افزایش ارزش پول ژاپن و تقریبا دوبرابرشدن ارزش مبادلهٔ آن دربرابر، دلار آن‌هم فقط در عرض دو سال، برای کسانی‌که از دیرباز از طرحهای منطقی برای افزایش کارآیی و درنتیجه افزایش توانایی رقابت شرکتهای بزرگ پشتیبانی می‌کردند نعمتی بوده است. وقتی این وضع پیش

114 اطلاعات سیاسی – اقتصادی, بهمن و اسفند 1374 – شماره 101 و 102

آمد، مقاطعه‌کاران فرعی ناچار شدند. دنیای خود را از نو سازمان دهند. زمانی که صداهای اعتراض داخلی دربارهٔ مسمومیّت صنعتی محیط زیست به جنبش اعتراض‌آمیز توقف‌ناپذیری تبدیل شد و تعدیلهای عمده‌ای را الزامی ساخت. به بوروکراتهای وزارت صنایع و بازرگانی بین‌المللی انواع اختیارات و مکانیزمهای نظارت و مراقبت، به‌شکل مقررات ضد آلودگی، داده شد که نفوذ آن‌را بر صنایع ژاپن بیش‌ازپیش تحکیم کرد. اشغال ژاپن بوسیلهٔ آمریکا-که در دههٔ 1930 از چشم‌انداز هدفهای مقامات بلند پایه بیرون بود-برای بسیاری از آنها موقعیتی پیش‌آورد تا برنامه‌های خود را از اصلاحات ارضی و قوانین کارگری گرفته تا بسیج اقتصادی، اجرا کنند بهره‌برداری از این نوع فرصتهای دور از انتظار و ابتدا نامطلوب، در جاهای دیگر هم دیده می‌شود، امّا بوروکراتهای ژاپنی و رهبران صنعتی و بازرگانی این کشور که فکر و ذکرشان حفظ قدرت دربرابر رقیبان است، در این کار از همه سرند.

کشف امکانات جدید برای گسترش قدرت مالی و صنعتی نیز جینمیاکو (شبکهٔ روابط غیررسمی) و فرآیندهای غیررسمی نظام را برای هماهنگی بسیار گسترده یا بین بوروکراتها، فدراسیونهای اقتصادی و مدیران شرکتهای بزرگ به تکاپو می‌اندازد. توسعهٔ انبوه داراییهای غیرمادّی )stessa elbignatnI‌(، نظام را بر نظام مالی بین‌المللی برتری بخشیده، به این طریق هدایت شده است. اما این امر پیش‌ازآنکه راه‌های جدیدی برای پول درآوردن به‌کار گرفته شده باشد، آن‌را بخشی از نقشهٔ جامع نیم سازد. این معنا را هم نمی‌دهد که نظام درمورد سیاستهایی که دنبال می‌شود اتفاق نظر دارد. مثلا درمورد زایتکو عدهٔ زیادی از مقامات مالی، دست کم در آغاز کار، عقیده داشتند که ممکن است شیرهٔ اقتصاد ژاپن را بکشد. اینامایا یوشی. هیرو پیش از استعفا از ریاست کی‌دانرن)nernadieK(از اینکه صاحبان کسب از کسب‌وکار اصلی خود منحرف می‌شوند ابراز تأسف نمود.

نقص ققنوس

بااینکه قانع‌کننده‌ای در دست نیست که تصور شود مقامات بلندپایه، نقشهٔ جامع بزرگی برای تسلط صنعتی بر جهان کشیده‌اند، آنچه انجام می‌دهند این اثر را دارد که گویی چنین نقشه‌ای در کار است. فهم اینکه چرا باید چنین باشد دشوار نیست. بلند پایگان ژاپن تمام جهان را به‌صورت نظام خود می‌بینند. کسانی‌که برای حفظ منافع خویش در کشور خود به مقررات عمومی متوسل نمی‌شوند، باور نمی‌کنند که مقررات، پیمانها، توافقها یا وعده‌ها قابل اعتماد باشد. ژاپن برای دستیابی به استیلای صنعتی تلاش می‌کند، زیرا تنها قدرت است که ضامن امنیت است؛ و دستیابی به قدرت نظامی، درحال‌حاضر و شاید در مدتی طولانی که در پیش است، ممکن نمی‌باشد، اشتهای سیری‌ناپذیر ژاپن برای تکنولوژی خارجی و افزایش سهم خود در بازارهای خارجی از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد.

درمورد این انگیزهٔ «طبیعی» ژاپنیها، توجه به دو نکته ضرورت دارد. اوّل اینکه ژاپن این توانایی را دارد که برای تسلط یافتن بر بعضی صنایع اساسی خیلی پیش بتازد و به‌این‌ترتیب غرب را کاملا وابسته سازد. این امر در زمینهٔ نیمه‌هادیها تقریبا روی داده است؛ دوّم اینکه فرض بی‌پایهٔ شرکای بازرگانی غرب مبنی‌بر اینکه اقتصاد سیاسی ژاپن دراساس مانند خودشان است، وضع بی‌مانندی برای تحقق بلندپروازیهای جهانی بلند پایگان ژاپنی ایجاد می‌کند.

ثروت موجود شرکتهای ژاپنی -دست کم به‌صورت وثیقه‌ای که می‌توانند عرضه کنند-پایهٔ آنها را در بازارهای بین‌المللی مستحکم کرده است. آنها مؤسسات مالی و املاک و مستغلات خارجی را برای افزایش اعتبار خود می‌خرند، نه به‌خاطر سودهای میان‌مدت آن و اگر درسال 1988 قیمت زمین در توکیو می‌تواند ده‌برابر زمینهای مانهاتان باشد، در عرض چند سال آینده درصورت نیاز بلندپایگان به وثیقه برای توجیه وامهای زیادی که می‌دهند، می‌تواند به بیست برابر و حتی بیشتر هم برسد.

مزیت نسبی ژاپن، همچنان با عوامل دیرپاتر دیگری تقویت می‌شود. نظام پیمانکاری فرعی، استخدام موقت، نیروی کار زنانه با مزد کمتر، و بازنشستگی ‌ اجباری زودرس، هنوز هم صنعت ژاپن را بسیار انعطاف‌پذیر ساخته و هزینه‌های کارگری آن‌را پائین آورده است. فقط یک سوّم نیروی کار اشتغال دایم داشته است. کارمندان بعد از بازنشستگی با حقوقهایی خیلی کمتر کار می‌کنند. سی و پنج درصد نیروی کار بعد از سن 65 سالگی هم کار می‌کند. این رقم در اروپا 10 درصد است. همچنین گروهی صنعتی که وارد صنعت جدیدی می‌شود سهم بازار داخلی تضمین‌شده‌ای درحدود 10 درصد دراختیار دارد. نظام ژاپنی همچنان ازلحاظ ساختاری حمایتگر است؛ سازندگان و بانکهای ژاپن را زیر چتر حمایت خود می‌گیرد تا از ضربه‌های رقابتی که با آن شرکتهای نظام، شرکتهای غربی را به افول کشانیده است در امان بمانند. این عامل آخری است که عدم موازنهٔ بازرگانی بین ژاپن و جهان همیشگی می‌سازد.

همه‌جا می‌گویند که شرکتهای غربی برای نفوذ به بازار ژاپن کوشش زیادی نمی‌کنند و بلندپایگان از اشاعهٔ این فکر که بنگاه‌های اقتصادی اروپا و آمریکا خسته و ناکارآمد هستند خوشحال می‌شده‌اند. امّا بررسی دقیق شرکتهای ژاپنی نشان می‌دهد که مشکلات کارآیی و مدیریت آنها کمتر از شرکتهای غربی نیست. شاید وقتی کمپانیهایی را درنظر بگیریم که فقط برای بازار داخلی کار می‌کنند. دریابیم که وضعشان از کمپانیهای غربی نیز بدتر است. این ادعا که شرکتهای غربی کوشش زیادی به‌خرج نمی‌دهند بحثی انحرافی است، نکتهٔ اساسی این است که آنهایی هم که در ژاپن از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند کاری از پیش نبرده‌اند. سخنگویان ژاپنی همه‌جا تبلیغ می‌کنند که عده‌ای از شرکتهای خارجی که کوشیده‌اند، در بازار ژاپن موفق بوده‌اند. این شرکتها شناخته شده‌اند، زیرا جزو همان نمونه‌ای هستند که دراین‌زمینه همیشه مورد استنادند. چند شرکت خارجی دستچین شده کمک دریافت می‌کنند تا نمونهٔ حیّ‌وحاضری برای نشان‌دادن محیط باز و صمیمانهٔ ژاپن باشند.77

یکی دیگر از منابع قدرت ژاپن که دست کم گرفته شده است، هول و هراسی است که از نشانه روی نظام به‌سوی زمینه‌های صنعتی جدید پدید می‌آید. روش‌های مالی که در این‌مواقع به‌کار می‌رود طوری است که رؤسای شرکتهای آمریکایی یا اروپایی اگر خطر زیاد سرمایه‌گذاری در این بخشها را بپذیرند، به مسئولیت خود عمل نکرده‌اند و هرگز نخواهند توانست اقدام خویش را برای سهامداران خود توجیه نمایند.

بزرگترین مزیتی که نظام ژاپنی تاکنون در سطح بین‌المللی به‌دست‌آورده حاصل تعبیرهای غلط غربیها از ماهیت همآورد جویی ژاپنی است. آمریکا، به ویژه به این سبب دربرابر تهاجم صنعتی ژاپن آسیب‌پذیر بوده است که دستگاههای دولتی آن کشور، که از این لحاظ مراقب منافع او هستند، حافظهٔ نهادی )yromem lanoituititsni‌(ندارند. هر دوسال یک‌بار مقامات جدید آمریکایی باید از نو بیاموزند که اقتصاد ژاپن به‌شیوهٔ اقتصاد خودشان کار نمی‌کند. ازاینجاست‌که بازهم برمی‌گردند و به‌همان نظریه‌های غیرعملی تجارت آزاد می‌چسبند؛ نظریه‌هایی که خودشان برخود تحمیل کرده‌اند. نتیجه، توسل به سیاستهای جایگزین جدیدی بوده است که براساس گمراهی و تشخیص نادرست تنظیم می‌شده است. فشارهای روزافزون کنگره بر دولت ریگان برای رویارویی با مسئلهٔ ژاپن به یافتن دو فرمول برای کمک به حل مشکل عدم موازنهٔ بازرگانی انجامید: افزایش ارزش ین و ایجاد تقاضا در ژاپن که اقتصاد داخلی آن‌را تحرک بخشد. البته افزایش تقاضای داخلی از وابستگی رشد اقتصاد ژاپن به صادرات تا حدی می‌کاهد، اما دلیلی ندارد که فکر کنیم ژاپنیها کالاهای ساخته‌شدهٔ بیشتری از کشورهای غربی بخرند. افزایش ارزش ین هم نتیجه‌ای را که پیش‌بینی می‌شد به‌بار نیاورد. این افزایش ممکن است حتی موضع رقابتی غرب را بدتر کرده باشد، زیرا بلندپایگان ژاپن ناچار شدند تا بخشهای نسبتا ناکارآمد را هم کارآمد کنند. نرخ برابری ین-دلار تنها وقتی بر موازنهٔ بازرگانی ژاپن- آمریکا اثر مهمی خواهد گذارد که طرف آمریکایی آماده باشد تا از نقطه‌ای که محتمل به‌نظر می‌رسد خیلی فراتر برود، یعنی بگذارد دلار ارزش و اعتبار خود را خیلی بیشتر از سال 1978 از دست بدهد.

اقداماتی که برای کمک به «تعدیل» نرخ برابری دلار-ین صورت گرفت، نه‌تنها نتیجه مورد انتظار را به‌بار نیاورد بلکه قدرت خرید سرمایه‌گذاران ژاپنی را در بازار آمریکا تقریبا دوبرابر کرد. این امر در رأس قدرت حاصل از روشهای مالی ژاپنی قرار گرفت و به موج ناگهانی عظیمی از نفوذ ژاپنیها بر وال‌استریت و مراکز مالی دیگر انجامید. دراینجا بود که عامل عمدهٔ جدیدی به میدان آمد؛ عاملی که می‌تواند مناسبات ژاپن را با آمریکا به‌کلی دگرگون سازد، و برای غرب به‌طور کلی آثار و پیامدهای غیرمستقیم مهمی داشته باشد.

اینکه آمریکا و اروپا سیاستهای کاری و مؤثری دربرابر ژاپن ندارند، در چشم‌اندازی درازمدت، به‌صلاح بلندپایگان ژاپن نیست، بلکه به‌عکس، امنیت آنان را به‌خطر می‌اندازد. تاکنون، به‌دلیل تجربهٔ بدی که از قانون تعرفهٔ اسموت هاولی )elwaH-toomS‌(در 1930 حاصل شد، که تاحدی باعث ایجاد واکنش زنجیره‌ای غیرقابل کنترل شد که پیش‌درآمد بحران بزرگ بود، قانونگذاری آمریکا دست‌به‌کار نشده است. اما زمانی فرامی‌رسد که اقدامات تلافی‌جویانه‌ای که منافع ژاپنیها از آن خیلی آسیب ببیند اجتنباب‌ناپذیر می‌گردد-اگر اعمال یا بیانات ژاپنیها امیدها را دربارهٔ فعالیتهای ژاپنیها بیش‌ازپیش به‌یأس برگرداند و در کنگره این احساس را پدید آورد که توکیو گستاخ است یا نقص اخلاقی دارد. کشورهای اروپایی که مانند آمریکا از حمایتگری افراطی بیم دارند. تاکنون از گسترش قدرت ژاپن کمتر آسیب دیده‌اند و به‌احتمال زیاد همان راه آمریکا را خواهند رفت. جامعهٔ اروپای واحد، بعد از آنکه درسال 1992 همه موانع بازرگانی داخلی خود را از میان برد دربرابر هدفهای حضور ژاپن در بازارهای خود هشیاری بیشتری به خرج می‌دهد. حال که غرب آشکارا نمی‌خواهد آثار افزایش عمدهٔ بیشتری را در قدرت اقتصادی عظیم ژاپن-دست کم به‌شیوه‌ای که در دوران بعد از جنگ تحقق یافته است-تحمل کند، امکان ادامهٔ هدف گسترش صنعتی نامحدود ژاپن نامطمئن شده است، ازاین‌رو، نشاندن ساختار جدیدی به جای ساختار قدیم ضرورتی حیاتی است.

ققنوس دربرابر چشمان جهانیان پروازی باشکوه انجام داده و تحسینی را که شایستهٔ آن بوده برانگیخته است و از هیبت او نیز سخن گفته‌اند. امّا نقصانی در ذات خود دارد که موجب می‌شود جهت خود را گم کند. نقص در مکانیزم فرمان اوست: در ناتوانی او به تغییر روشها و هدفهایشان، به‌سبب اینکه فرد یا گروهی متحد وجود ندارد که قدرت داشته باشد تا بتواند تصمیمات سیاسی بگیرد و هدفها را تغییر دهد. ققنوس، مثل اینکه، در راهی افتاده است که به تصادم می‌انجامد.

زیرنویس‌ها:

(54). بودجهٔ متوازن ادامه یافت تا اینکه خیلی بعد تجویزها و توصیه‌های دیگر «داج» فراموشی شد. دولت مجبور شد این سیاست را در اواخر دههٔ 1960 کنار بگذارد تا اقتصاد کشور را تحرک بخشد بوروکراتهای وزارت دارایی هنوز هم از این رویداد نگرانند.

(69‌). برای آگاهی کافی از جزئیات «جنگ نیمه‌هادیها» بین ژاپن و آمریکا و نیز داستان ماشین‌سازی نگاه کنید به.

91-712.pp,2 ropahC secalP gnidarT ztiwotserP

(70). این اصطلاح از واژهٔ زایمو )umiaZ(گرفته شده که به معنی آن مدیریت مالی و تکنولوژی پیشرفته است.

(71). ژاپنیها در دههٔ 1980 حدود یک پنجم درآمد قابل مصرف خود را همچنان پس‌انداز می‌کردند. نظام پرداختهای تشویقی که براساس آن حقوق‌بگیران بین 20 تا 35 درصد حقوق خود را بنابه توافق سالی دوبار می‌گیرند، مشوق افزایش میزان پس‌اندازهاست. نظام تأمین اجتماعی خوب توسعه نیافته عاملی دیگر است. طبق برآورد بانک مرکزی،36‌ درصد پس‌اندازهای شخصی خرج بیمهٔ درمانی و بیمهٔ حوادث می‌شود. مشوق دیگر پس‌انداز هزینه‌های زیاد آموزش‌وپرورش و مسکن است.

(‌ ‌76). البته بوروکراتها هم اشتباه می‌کنند. یکی از بزرگترین شکست آنها در دورهٔ بعد از جنگ دفاع از نرخ ین درسال 1971 بود. مقامات ژاپن از راه خرید 6 میلیارد دلار به‌مدت 11 روز از دلار حمایت کردند. دراین‌مدت فقط بازار ارز ژاپن بسته شد.

(77). آی بی ام و کوکاکولا به‌عنوان نمونه‌های موفقیت عظیم خارجیان در بازار ژاپن معرفی می‌شوند هر دوی آنها که در مرحلهٔ اوّل بعد از جنگ کار خود را ازسر گرفتند حقوق تاریخی داشتند. باوجوداین، با محدودیتهای زیاد روبه‌رو شدند، و درآغاز کار نمی‌توانستند درآمدهای خود را از ژاپن خارج سازند و از طریق مقررات جواز کار درعمل ناچار شدند به‌رشد رقیبان ژاپنی خویش کمک کنند.