نظام قضایی و ساختار تشکیلاتی آن در عصر ساسانیان

نویسنده: نساجی زواره، اسماعیل ؛

در فرهنگ ایران باستان تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و هخامنشی، مفاهیم حقوقی به شکل ساده و ابتدایی با باورهای مذهبی پیوند بسیار نزدیک داشت، اما بعدها نظام قضایی و دادرسی، با پشتوانهٔ حکومت‌های متمرکز، به‌صورت موضوعی عرفی ظهور کرد و با توجه به نیاز، در طول اعصار، تحول چشمگیری یافت.

با عنایت به اینکه پیشرفت فرهنگی و اجتماعی ایران باستان مرهون نهادینه شدن نظام قضایی بود، پادشاهان سلسلهٔ ساسانی در فرایند کشورداری حکومتی را پایه‌ریزی کردند که از لحاظ ساختار اداری و قضایی پیچیده‌تر و دقیق‌تر از دولت‌های قبل بود؛ به‌طوری که اردشیر بابکان، بنیان‌گذار این سلسله، در تشکیلات اداری و قضایی تحول مهمی ایجاد کرد و با پیوند دین و حکومت، در ایران وحدت ملی به وجود آورد (ماسه، ۱۳۴۶: ۱۹۱).

در این دوره هر طبقه علاوه بر قوانین عمومی، مقررات قضایی خاص خود را داشت که فقط در مورد اعضای همان طبقه اجرا می‌شد. بنابراین، روزگار حاکمیت سلسلهٔ ساسانیان، از ادوار مهم قضاوت و اجرای اصول دادرسی در ایران باستان به شمار می‌رود. در این نوشتار مؤلفه‌های حقوقی، تشکیلات قضایی، دادگاه‌ها و انواع مجازات‌های آن دوره را بیان خواهیم کرد.

منابع حقوقی

مبانی حقوقی و اصول قضایی عصر ساسانیان از کتاب اوستا، تفسیرهای آن و مجموعه فتواهای علمای زرتشتی گرفته شده بود. چون در این دوره روحانیون قدرتی بلامنازعه محسوب می‌شدند و در طبقهٔ اول جامعه قرار داشتند، قوانین حقوقی با آموزه‌های دین زرتشت به شدت عجین شده بود و معیارهای اساسی حقوقی و اخلاقی، اصول سه‌گانهٔ پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بود.

بخشی از اوستا دربارهٔ مجرمان، متهمان و قوانین جزایی تنظیم شده بود که جرائم دزدی، آدم‌کشی، راهزنی، توقیف‌های غیرقانونی و کم کردن اجرت کارگران را شامل می‌شد. رسیدگی به این جرائم در محکمه‌ای صورت می‌گرفت که عده‌ای از موبدان و روحانیون قضایی حضور داشتند. این هیئت می‌کوشید طبق اصول مذهبی دین زرتشت، تا حد امکان عدالت را مراعات کند و آرایش نیز طبق موازین شرعی کتاب اوستا باشد؛ زیرا در آیین زرتشت انسان باید پرهیزکار باشد و تقوای او در اطاعت از دستورات دینی و ایمان به اهورامزدا خلاصه می‌شود. (سرفراز، ۱۳۸۷‌: ۲۷۶‌).

علاوه بر کتاب اوستا، یکی دیگر از منابع بسیار مهم حقوق مدنی در این دوره، مجموعه قوانین «ماتیکان هزاردستان» بود. این کتاب به خط پهلوی ساسانی نوشته شده و شامل ۷۵‌ ورق بود که یکی از روحانیون آگاه به امور قضایی، با استناد به متن اوستا و تفسیر آن، آن را جمع‌آوری و تنظیم کرده بود. این مجموعه گزارش، هزار فتوای قضایی بود که اهم آن مسائل رسیدگی به اختلافات مُلکی، خانوادگی، ارث، معاملات، ازدواج، طلاق و ضمانت را در بر می‌گرفت (قدیانی، ۱۳۸۱: ۷۳۷).

مجموعهٔ حقوقی دیگری به نام «کتاب دستوران» نیز وجود داشت که متن سریانی آن در دسترس است. این کتاب نظرات مشاوران قضایی برای حل مسائل معضل و مشکوک قضایی را شامل می‌شد. (سرفراز، ۱۳۸۷: ۲۷۶).

تشکیلات قضایی

در این دوران ساختار و تشکیلات قضایی هم پیشرفت چشمگیری داشت و به اوج شکوفایی رسید. عوامل این ساختار عبارت بودند از:

۱. شاه: در دورهٔ ساسانی، همانند دورهٔ هخامنشی، شاه در رأس همهٔ قاضیان کشور قرار داشت (گیرشمن، ۱۳۶۸: ۳۷۴)؛ به‌طوری که قوهٔ قضاییه به شخص شاه اختصاص داشت و این فقط یک امر فرضی نبود (کریستن سن، ۱۳۷۸: ۲۱۷).

شاهان نسبت به قضات سخت‌گیر و با رشوه‌گیری مخالف بودند. با اینکه حدود قدرت و اختیارات پادشاه در امر دادگستری زیاد بود، او کمتر به امور قضایی می‌پرداخت و این کار را به مشاوران قضایی مجرّب واگذار می‌کرد.

در این دوره در انتصاب قاضی و امر قضاوت نهایت دقت و توجه صورت می‌گرفت، ولی روش دیگری هم برای داوری وجود داشت و آن دادخواهی مستقیم نزد شاه در مراسم بارعام بود. هر پادشاه ساسانی سالی دوبار در ایام نوروز و مهرگان به مدت یک هفته ورود تمام مردم را به قصر خود آزاد می‌گذاشت تا شاکیان خود را آماده کنند. در ابتدا پادشاه به موبدان موبد (رئیس روحانیون) دستور می‌داد افرادی امین و مطمئن در مدخل قصر قرار دهند تا کسی از ورود متظلمان ممانعت نکند. سپس به شکایاتی که طرف آن شخص پادشاه بود، رسیدگی می‌شد. شاه موبدان موبد و هیربدان هیربد (نگهبان کل آتشکده‌ها) را احضار می‌کرد و از تخت پایین می‌آمد و تاج را از سر برمی‌داشت و روی تخت خالی می‌گذاشت. آن‌گاه دو زانو نزد موبدان موبد می‌نشست و می‌گفت: «هیچ گناهی نزد خدا بزرگ‌تر از گناه پادشاه نیست؛ زیرا اگر پادشاهی راه بیداد را در پیش گیرد، زیردستان او خود را در خراب کردن آتشکده‌ها، شکافتن دخمه‌ها و… مجاز خواهند دانست.» سپس این عبارت را به موبدان موبد می‌گفت: «اگر از شاه جانب‌داری کنی، خداوند تو را کیفر دهد.»

با تمام شدن کلام شاه به شکایت رسیدگی می‌شد. اگر حکم به ضرر پادشاه صادر می‌شد، باید جبران کرد. (کریستن سن، ۱۳۷۸‌: ۲۱۸- ۲۱۷).

پادشاهان ساسانی تا پایان قرن سوم میلادی از قدرت زیادی برخوردار بودند. در قرن چهارم، تا هنگامی که شاپور دوم به سن رشد رسید، قدرت در دست اشراف و روحانیون بود. در قرن هفتم میلادی اعتبار و قدرت شاه تنزل یافت؛ به‌طوری که پادشاه صرفاً بازیچهٔ دست اشراف بود. این پدیده در انحطاط و سقوط خاندان ساسانی سهم بزرگی داشت (بویل، ۱۳۶۸‌: ۲۳۶).

۲. موبدان: با عنایت به اینکه در آیین زرتشت وحدت دیانت و قضاوت وجود داشت، داوری را روحانیون انجام می‌دادند و قوهٔ دادرسی و نظام قضایی به معنای اخصّ متعلق به این طبقه بود که اصولاً در امور دولتی و حقوقی نقش مهمی را ایفا می‌کردند (دیاکونوف، ۱۳۴۶: ۴۲۳).

روحانیون اختلافات افراد را حل و فصل می‌کردند و به دعاوی رسیدگی می‌کردند. همچنین، هیچ امری قانونی قلمداد نمی‌شد؛ مگر اینکه به تأیید و گواهی یکی از روحانیون می‌رسید. ثبت وقایع چهارگانه، یعنی تولد، فوت، ازدواج و طلاق، توسط این قشر انجام می‌شد. در عهد ساسانی چیزی که بیش از همه دستخوش تصرف، جرح و تعدیل روحانیون می‌شد، حق شخصی افراد بود؛ به‌طوری که هر چه را آنان می‌گفتند و دستور می‌دادند، مردم پیروی می‌کردند (محمودآبادی، ۱۳۷۸: ۲۵۵).

دادگاه هر ناحیه را یک نفر قاضی اداره می‌کرد. رئیس کل قضات (دادور دادوران» نام داشت و دادگاه‌های تمام نواحی زیر نظر او بود (کریستن سن، ۱۳۷۸: ۲۱۶).

۳. اندرزگر: هنگامی که قاضی دادگاه به مسئله یا موضوع دشواری برمی‌خورد که نمی‌توانست درمورد آن حکم صادر کند، با بهره‌گیری از دانش اندرزگر، شخصی که از نظر دانش و آگاهی سرامد روحانیون قاضی بود، ابهامات و دشواری‌های آن را برطرف می‌کرد.

۴. گواهان: قضاتی که بر احکام صادرشده نظارت می‌کردند. آنان بر چگونگی قضاوت و شیوهٔ دادرسی نظارت کامل داشتند.

۵. یارمندان: مأمور جلب متهمانی بودند که پس از فراخوانی، در دادگاه حاضر نمی‌شدند. اینان نگهبانان نظم جلسه‌های دادرسی در دادگاه بودند.

۶. مسئول انتظامات: کشف جرم، دستگیری مجرم و شناخت هویت بزهکاران بر عهدهٔ مسئول انتظامات بود. هنگامی که شکایت نزد قاضی می‌آمد، قاضی دقیقاً به کیفیت دستگیری متهم و زمان ارتکاب جرم رسیدگی می‌کرد و اگر اختلافی در این زمینه مشاهده می‌شد، علت آن را از مسئول انتظامات می‌پرسید.

دادگاه‌ها

در زمان ساسانیان دو نوع دادگاه وجود داشت: دادگاه اختصاصی (شرع) و دادگاه عمومی (عرف). دادگاه اختصاصی خود دو نوع بود:

الف) دادگاه دینی: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلیهٔ جرائم علیه دین را بر عهده داشت. درواقع، رسیدگی به تمام جرم‌های شرعی در صلاحیت دادگاه دینی بود. علاوه بر این، رسیدگی به کلیهٔ اختلافاتی که صرفاً مدنی بود و هیچ‌گونه کیفری نداشت و همین‌طور دعاوی مربوط ‌ به اموال آتشکده‌ها، ازدواج، طلاق، فرزندخواندگی، جهیزیهٔ زن و مسائل مربوط به ارث و وصیت بر عهدهٔ این دادگاه بود. (شهزادی، ۱۳۶۵: ۵۶).

ادرهٔ دادگاه‌های دینی را در شهرها «هیربدان» بر عهده داشتند و ریاست کل آن‌ها با موبدان موبد بود (احمدی، ۱۳۴۶: ۱۰۷).

ب) دادگاه نظامی: کار این دادگاه رسیدگی به امور حقوقی و جزائی لشکریان بود. دادگاه نظامی قاضی ویژه‌ای به نام «سپه‌داور» داشت که به دعاوی مربوط به لشکریان و تخلفات آنان رسیدگی می‌کرد. همچنین، دادگاه عمومی خود دو نوع بودند:

الف) دادگاه بخش (شهر): در هر شهر کوچک یک دادگاه عمومی وجود داشت که به دعاوی عموم مردم آن شهر رسیدگی و درمورد پروندهٔ متهمان حکم صادر می‌کرد.

ب) دادگاه شهرستان (مرکز): این نوع دادگاه در شهرهای بزرگ یا در مرکز ولایت فعالیت داشت و علاوه بر رسیدگی به دعاوی و جرائم همان محل، بر دادگاه‌های بخش هم نظارت و احکام صادر شده از سوی آن‌ها را بررسی می‌کرد. اگر پرونده‌ای در دادگاه بخش به نتیجه نمی‌رسید، در این دادگاه داوری می‌شد (احمدی، ۱۳۴۶: ۱۱۲).

جنایات و مجازات

سه نوع جرم و جنایت در جامعه عهد ساسانی شناخته شده بود:

اگر کسی از دین زرتشت و آموزه‌های آن روی برمی‌گرداند و مرتد می‌شد، مجرم بود. اهمیت این نوع جرم از لحاظ مجازات بیش از سایر جرم‌ها بود؛ زیرا کیفر این جرم را روحانیون تعیین می‌کردند.

ولی با روی کار آمدن انوشیروان، مجازات این‌گونه جرم‌ها تعدیل یافت و فرد مرتد را قبل از اینکه به هلاکت برسانند، یک سال تمام در زندان نگه می‌داشتند و در طی این مدت از او استفسار می‌کردند. اگر از کردهٔ خویش پشیمان می‌شد، رهایش می‌کردند (نفیسی، ۱۳۸۳: ۵۱).

بی‌احترامی نسبت به شاه، شورش علیه حکومت و فرار سپاهیان نظامی به هنگام جنگ. ارتکاب این جرم مجازت‌های سختی را به دنبال داشت. مجرمان را به دار می‌آویختند و پوست بدنشان را می‌کندند، یا آنان را به پایتخت می‌آوردند و گوش‌ها و بینی‌شان را می‌بریدند و به مردم نشان می‌دادند. سپس آنان رابه ولایت محل ارتکاب جرم می‌بردند و می‌کشتند. همچنین، پیکر بعضی از مجرمان را لگدکوب پای فیلان می‌کردند و فقط بعضی از افراد را برای مقاصد پزشکی و طبی زنده نگه می‌داشتند (کریستن سن، ۱۳۷۸: ۲۲۲‌).

یکی هم جنایت نسبت به اشخاص بود؛ یعنی تجاوز به جان، اموال و ناموس دیگران. مجازات این نوع جرم جریمهٔ نقدی یا قطع عضو بود (قدیانی، ۱۳۸۴: ۱۵۵). همچنین، مرگ تدریجی مجازات این جرم بود. بدین صورت که فرد محکوم را در بیابان بدون آب و غذا رها می‌کردند تا هلاک شود (کرمی، ۱۳۸۰: ۱۰۱‌).

یکی دیگر از مجازات‌های بسیار رایج آن زمان که دربارهٔ شاهزادگان سرکش اجرا می‌شد، کور کردن بود. (کریستن سن، ۱۳۷۸: ۲۲۲‌).

از جمله وسایلی که برای شکنجه بسیار به‌کار می‌رفت، شانهٔ آهنین بود که گوشت تن محکوم را با آن می‌کندند. وحشتناک‌ترین شکنجه‌ها شکنجه‌ای معروف به «نه مرگ» بود که جلاد به ترتیب انگشتان دست، بعد پا، بعد دست راست را تا مچ و دست چپ را تا مچ و… را قطع می‌کرد. (کرمی، ۱۳۸۰: ۱۰۲- ۱۰۱).