سازوکار دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در حل دعوای میان کشورها به زبان ساده

دانستن نحوه کار بزرگ‌ترین دادگاه جهان می‌تواند برای هر کسی که به اخبار بین‌الملل علاقه دارد یا می‌خواهد بداند قدرت‌های بزرگ چطور در برابر قانون قرار می‌گیرند بسیار دانش‌افزا و ضروری باشد. در این مطلب برآنیم که ببینیم سازوکار «دیوان بین‌المللی دادگستری» (International Court of Justice) در حل اختلافات کشورها دقیقاً چطور عمل می‌کند و آیا این نهاد واقعاً توانایی برقراری عدالت را دارد؟ شاید از خود بپرسید چرا برخی کشورها حکم دادگاه را نادیده می‌گیرند یا اصلاً چه تفاوتی میان این دیوان و دادگاه کیفری وجود دارد؟ آیا درست است که می‌گویند لاهه فقط برای کشورهای ضعیف است یا یقه دانه درشت‌ها را هم می‌گیرد؟ با هم مرور کنیم که این ماشین عظیم حقوقی در شهر لاهه (The Hague) چطور چرخ‌های عدالت بین‌الملل را به حرکت در می‌آورد.

ماهیت و تولد پیرمرد لاهه

دیوان بین‌المللی دادگستری که به اختصار (ICJ) نامیده می‌شود رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است. این نهاد در سال ۱۹۴۵ پس از پایان جنگ جهانی دوم جایگزین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی شد. هدف اصلی از تاسیس آن پایان دادن به اختلافات از طریق کلمات و قوانین به جای گلوله‌ها و تانک‌ها بود. مقر آن در شهر لاهه هلند است که به عنوان پایتخت حقوقی جهان شناخته می‌شود. این دادگاه تنها رکن اصلی سازمان ملل است که در نیویورک مستقر نیست.

تفاوت اساسی ICJ با دادگاه کیفری

بسیاری از مردم دیوان بین‌المللی دادگستری را با دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) اشتباه می‌گیرند در حالی که این دو تفاوت‌های بنیادی دارند. در دیوان بین‌المللی دادگستری فقط کشورها (States) می‌توانند علیه یکدیگر شکایت کنند و هیچ فردی محاکمه نمی‌شود. در مقابل دادگاه کیفری بین‌المللی برای تعقیب افراد به اتهام جنایات جنگی و نسل‌کشی طراحی شده است. پس اگر کشوری از کشور دیگر بابت نقض معاهده‌ای شکایت کند پرونده به ICJ می‌رود. این تفکیک برای درک اخبار حقوقی بسیار حیاتی و کلیدی است.

ترکیب ۱۵ قاضی و تقسیم قدرت

این دیوان از ۱۵ قاضی تشکیل شده که توسط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل برای دوره‌های ۹ ساله انتخاب می‌شوند. انتخاب این قضات بر اساس تخصص حقوقی است نه نمایندگی سیاسی اما توزیع جغرافیایی در آن رعایت می‌شود. نباید دو قاضی از یک کشور همزمان در دیوان حضور داشته باشند تا عدالت و بی‌طرفی حفظ شود. قضات باید افرادی با اخلاق والا باشند که در کشورهای خود صلاحیت اشغال عالی‌ترین سمت‌های قضایی را دارند. این ترکیب تضمین می‌کند که دیدگاه‌های مختلف حقوقی از سراسر جهان در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند.

انتخابات قضات به صورت دوره‌ای و هر سه سال یک‌بار برای ۵ کرسی انجام می‌شود تا تداوم کاری دیوان آسیب نبیند. هرچند قضات مستقل هستند اما اغلب سایه رقابت‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ بر روند انتخابات آن‌ها سنگینی می‌کند. آن‌ها در انجام وظایف خود از مصونیت دیپلماتیک کامل برخوردارند تا تحت فشار دولت‌ها قرار نگیرند. استقلال قاضی در لاهه سنگ‌بنای اعتبار احکامی است که صادر می‌شود. این سیستم پیچیده تلاش می‌کند تا حقوق بین‌الملل را از چنگال سیاست‌زدگی مطلق نجات دهد.

قاضی اختصاصی یا ادهاک چیست؟

یکی از جالب‌ترین بخش‌های سازوکار دیوان امکان انتخاب قاضی اختصاصی (Judge ad hoc) توسط طرفین دعوا است. اگر در بین ۱۵ قاضی اصلی هیچ قاضی با تابعیت یکی از طرفین دعوا وجود نداشته باشد آن کشور می‌تواند یک نفر را معرفی کند. این قاضی لزوماً نباید تابعیت همان کشور را داشته باشد اما برای اطمینان از شنیده شدن استدلال‌ها منصوب می‌شود. قاضی اختصاصی دقیقاً همان حقوق و وظایف قضات اصلی را در آن پرونده خاص دارد. این رویه برای افزایش اعتماد کشورها به منصفانه بودن روند دادرسی ایجاد شده است.

صلاحیت ترافعی و دعوای مستقیم

دیوان زمانی وارد عمل می‌شود که کشورها رضایت خود را برای ارجاع دعوا به این نهاد اعلام کرده باشند. این رضایت می‌تواند از طریق امضای یک معاهده که در آن لاهه به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده باشد ابراز شود. گاهی کشورها با صدور بیانیه‌ای کلی اعلام می‌کنند که صلاحیت دیوان را در تمام اختلافات احتمالی آینده می‌پذیرند. در این حالت پرونده به صورت ترافعی (Contentious) بررسی می‌شود و حکم صادره برای طرفین لازم‌الاجرا است. اگر کشوری صلاحیت را نپذیرفته باشد دیوان به راحتی نمی‌تواند او را به میز محاکمه بکشاند.

روند کار با تقدیم یک دادخواست کتبی آغاز می‌شود که در آن موضوع اختلاف و مبانی صلاحیت ذکر شده است. پس از آن مراحل تبادل لوایح کتبی و سپس جلسات استماع شفاهی برگزار می‌شود که در آن وکلای برجسته بین‌المللی به دفاع می‌پردازند. این جلسات معمولاً به صورت زنده پخش می‌شوند و برای دانشجویان حقوق حکم یک کلاس درس عالی را دارند. قضات پس از پایان جلسات در پشت درهای بسته به شور می‌نشینند تا رای نهایی را صادر کنند. این فرآیند ممکن است چندین سال طول بکشد چون دقت بر سرعت اولویت دارد.

نظرات مشورتی و راهنمایی حقوقی

علاوه بر حل اختلافات دیوان وظیفه ارائه نظرات مشورتی (Advisory Opinions) به ارکان سازمان ملل را نیز بر عهده دارد. مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌توانند درباره هر مسئله حقوقی پیچیده‌ای از دیوان نظر بخواهند. این نظرات اگرچه مانند احکام ترافعی الزام‌آور نیستند اما وزن حقوقی و اخلاقی بسیار بالایی در سطح جهان دارند. برای مثال نظر مشورتی درباره دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها در این زمینه است. این بازو به سازمان ملل کمک می‌کند تا در مسیر درست قانونی حرکت کند.

کاخ صلح؛ معماری عدالت

دیوان در بنایی باشکوه به نام کاخ صلح (Peace Palace) مستقر است که هزینه ساخت آن را اندرو کارنگی (Andrew Carnegie) پرداخت کرد. این ساختمان با معماری نئورنسانس خود نمادی از آرزوی بشر برای صلح پایدار از طریق قانون است. درون کاخ کتابخانه‌ای عظیم وجود دارد که یکی از غنی‌ترین منابع حقوق بین‌الملل در کل سیاره زمین محسوب می‌شود. باغ‌های اطراف کاخ و فضای آرام آن تضاد جالبی با موضوعات داغ و گاهی خونینی دارد که در صحن دادگاه مطرح می‌شود. هر بازدیدکننده‌ای در لاهه با دیدن این بنا شکوه عدالت را احساس می‌کند.

زبان‌های رسمی و تشریفات

زبان‌های رسمی کار در دیوان انگلیسی و فرانسوی هستند و تمام اسناد باید به این دو زبان ترجمه شوند. جلسات با تشریفات بسیار خاصی برگزار می‌شود و قضات با رداهای بلند مشکی و یقه‌های سفید توری در جایگاه حاضر می‌شوند. این ظاهر سنتی برای حفظ ابهت و احترام به نهاد قضاوت در سطح بین‌المللی طراحی شده است. وکلا نیز باید با لباس‌های رسمی و طبق پروتکل‌های مشخص صحبت کنند. حتی ترتیب نشستن و ورود به صحن دادگاه بر اساس رتبه و قدمت قضات تنظیم می‌شود.

استفاده از دو زبان گاهی باعث پیچیدگی‌های ترجمه‌ای در مفاهیم دقیق حقوقی می‌شود که وکلا از آن بهره‌برداری می‌کنند. هر کلمه در لوایح با دقت میلی‌متری انتخاب می‌شود تا راه فراری باقی نماند. در پایان هر جلسه خلاصه‌ای از وقایع به هر دو زبان منتشر می‌شود تا رسانه‌ها از روند آگاه شوند. این دقت زبانی نشان‌دهنده این است که در لاهه کلمات همان سلاح‌های اصلی هستند. رعایت این تشریفات به حفظ پرستیژ دیوان در برابر دولت‌های سرکش کمک شایانی می‌کند.

قرار‌های موقت و فوریت‌های قضایی

گاهی اوقات پرونده آنقدر فوری است که اگر دیوان سریع اقدام نکند خسارت جبران‌ناپذیری وارد می‌شود. در این مواقع دیوان می‌تواند قرارهای موقت (Provisional Measures) صادر کند که مشابه دستور موقت در دادگاه‌های داخلی است. این دستورها برای حفظ حقوق طرفین تا زمان صدور حکم نهایی صادر می‌شوند. برای مثال در پرونده‌های مربوط به درگیری‌های نظامی دیوان ممکن است دستور توقف فوری عملیات را بدهد. هرچند اجرای این قرارها همیشه با چالش‌های سیاسی همراه است اما فشار بین‌المللی زیادی ایجاد می‌کند.

اجرای احکام و چالش شورای امنیت

بزرگ‌ترین نقد به دیوان بین‌المللی دادگستری نبود یک نیروی پلیس جهانی برای اجرای احکام آن است. طبق منشور ملل متحد اگر کشوری از اجرای حکم سرپیچی کند طرف مقابل می‌تواند به شورای امنیت متوسل شود. در اینجا مشکل «حق وتو» (Veto) ظاهر می‌شود که می‌تواند مانع از برخورد با کشورهای قدرتمند یا متحدانشان شود. با این حال اکثر کشورها برای حفظ آبروی بین‌المللی خود ترجیح می‌دهند احکام را اجرا کنند. نادیده گرفتن حکم لاهه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی در روابط بین‌الملل به همراه دارد.

بسیاری تصور می‌کنند چون ضمانت اجرای فیزیکی وجود ندارد پس دیوان بی‌فایده است اما این یک خطای تحلیلی است. احکام دیوان به عنوان منبع مشروعیت در دیپلماسی عمل می‌کنند و راه را برای تحریم‌های قانونی باز می‌کنند. کشوری که توسط لاهه محکوم شده در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه در موضع ضعف قرار می‌گیرد. اعتبار حقوقی این احکام باعث می‌شود که حتی قدرت‌های بزرگ هم تلاش کنند تا در دادگاه بازنده نشوند. در واقع قدرت دیوان در «اقناع» و «اعتبار» است نه در اسلحه و زندان.

پرونده‌های تاریخی و ماندگار

در طول دهه‌ها دیوان به پرونده‌های بسیار حساسی رسیدگی کرده که مسیر تاریخ را تغییر داده‌اند. از اختلافات مرزی در آفریقا و آمریکای لاتین تا پرونده‌های پیچیده مربوط به استفاده از تسلیحات هسته‌ای. یکی از مشهورترین آن‌ها پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده بود که در آن دیوان به نفع نیکاراگوئه رای داد. هرچند آمریکا در آن زمان حکم را نپذیرفت اما این رای پایه‌ای برای تقویت حقوق بین‌الملل در برابر مداخلات نظامی شد. این پرونده‌ها نشان می‌دهند که حقوق بین‌الملل موجودی زنده و در حال تکامل است.

حقوق محیط زیست در دیوان

در سال‌های اخیر دیوان با موج جدیدی از پرونده‌های مرتبط با محیط زیست و تغییرات اقلیمی روبرو شده است. کشورها اکنون می‌فهمند که آلودگی‌های مرزی یا تخریب اکوسیستم‌ها می‌تواند موضوع یک دعوای بین‌المللی باشد. دیوان در برخی احکام خود به «حق بر محیط زیست سالم» اشاره کرده که پیشرفت بزرگی محسوب می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده آپدیت شدن ذهنیت قضات لاهه با نیازهای قرن بیست و یکم است. لاهه دیگر فقط جای بحث درباره مرزهای خاکی نیست بلکه درباره آسمان و دریا هم قضاوت می‌کند.

پرونده‌های مربوط به صید نهنگ یا آلودگی رودخانه‌های مشترک باعث شده تا تخصص‌های علمی هم به صحن دادگاه بیایند. دیوان گاهی از کارشناسان علمی (Experts) برای درک بهتر ابعاد فنی محیط زیستی دعوت به همکاری می‌کند. این تعامل میان علم و حقوق به صدور احکامی منجر می‌شود که دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر هستند. چالش فعلی این است که چطور می‌توان مسئولیت تاریخی کشورهای صنعتی در قبال گرمایش زمین را در قالب حقوقی گنجاند. دیوان در این زمینه در حال پیمودن مسیری است که می‌تواند آینده بشریت را تحت تاثیر قرار دهد.

جنگ‌های سایبری و مرزهای جدید

با گسترش حملات سایبری بین دولتی این سوال مطرح شده که آیا ICJ صلاحیت رسیدگی به این فضا را دارد؟ حقوقدانان معتقدند که قوانین موجود درباره نقض حاکمیت ملی می‌تواند در فضای مجازی هم اعمال شود. اگر حمله‌ای سایبری به زیرساخت‌های یک کشور آسیب جدی بزند می‌تواند به عنوان «توسل به زور» تلقی شود. دیوان هنوز پرونده بزرگی در این باره نداشته اما بحث‌های نظری در لاهه به شدت در جریان است. به زودی شاهد خواهیم بود که کدهای مخرب جای مین‌های زمینی را در پرونده‌های دادگاه می‌گیرند.

پشت پرده زندگی قضات جهانی

زندگی قضات در لاهه آمیزه‌ای از انزوا و احترام فوق‌العاده است. آن‌ها باید از هرگونه فعالیت سیاسی یا تجاری که به بی‌طرفی‌شان آسیب می‌زند دوری کنند. اکثر آن‌ها در خانه‌هایی آرام در محله‌های دیپلماتیک لاهه زندگی می‌کنند و وقت خود را صرف مطالعه پرونده‌های قطور می‌کنند. با وجود این انزوا آن‌ها با همکاران خود از فرهنگ‌های مختلف در تعامل دائم هستند که دیدگاهشان را وسیع می‌کند. این زندگی زاهدانه اما پراهمیت بخشی از بهای نشستن بر کرسی قضاوت جهانی است.

بازتاب دیوان در ادبیات و سینما

دیوان بین‌المللی دادگستری سوژه بسیاری از مستندها و حتی فیلم‌های درام حقوقی بوده است. در فیلم‌ها معمولاً لحظه صدور حکم به عنوان نقطه‌ی اوج عدالت نمایش داده می‌شود. کتاب‌های تریلر سیاسی (Political Thriller) اغلب از لاهه به عنوان مکانی برای افشای توطئه‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. این حضور رسانه‌ای باعث شده تا مردم عادی هم با نام لاهه آشنا شوند هرچند گاهی در فیلم‌ها اغراق‌های سینمایی صورت می‌گیرد. با این حال این آثار به عمومی شدن درک از ضرورت وجود قانون در جنگل سیاست کمک کرده‌اند.

باورهای غلط درباره قدرت لاهه

بزرگ‌ترین سوءبرداشت این است که فکر کنیم لاهه می‌تواند هر جنگی را بلافاصله متوقف کند. دیوان یک ابزار حقوقی است نه یک چوب جادوگری برای صلح جهانی. اشتباه دیگر این است که احکام آن را کاملاً بی‌خاصیت بدانیم در حالی که بسیاری از اختلافات مرزی بی سر و صدا با حکم دیوان حل شده‌اند. همچنین برخی فکر می‌کنند قضات لاهه حقوق‌بگیر دولت‌های خود هستند که کاملاً غلط است. آن‌ها از بودجه سازمان ملل حقوق می‌گیرند تا به هیچ کشوری وابسته نباشند و استقلال‌شان حفظ شود.

خطای علمی دیگری که در گذشته رایج بود تصور می‌کرد حقوق بین‌الملل فقط برای کشورهای غربی نوشته شده است. امروزه با حضور قضاتی از چین، هند، آفریقا و کشورهای اسلامی این نگاه به شدت تغییر کرده است. دیوان در حال حرکت به سمتی است که «حقوق بین‌الملل عمومی» را با نگاهی متکثرتر تفسیر کند. این تنوع فرهنگی مانع از سیطره یک نوع تفکر خاص بر کل جهان می‌شود. درک این تغییرات برای شناخت دقیق جایگاه فعلی لاهه در نظم نوین جهانی ضروری است.

ارتباط دیوان با جامعه‌شناسی قدرت

از منظر جامعه‌شناسی دیوان بین‌المللی دادگستری تلاشی برای «نهادینه کردن» قدرت در روابط بین‌الملل است. در نبود چنین نهادی قدرت عریان نظامی تنها تعیین‌کننده سرنوشت ملت‌ها خواهد بود. دیوان فضایی ایجاد می‌کند که در آن منطق و استدلال جایگزین فریاد و تهدید می‌شود. این فرآیند به تدریج فرهنگ «قانون‌گرایی» را در ذهن دولتمردان تقویت می‌کند. هرچند این روند کند است اما در درازمدت به ثبات جامعه جهانی کمک شایانی خواهد کرد.

چالش‌های آینده در عصر تغییر اقلیم

آینده دیوان با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مثل پناهندگان اقلیمی و محو شدن برخی کشورهای جزیره‌ای به دلیل بالا آمدن سطح آب‌ها گره خورده است. چه کسی مسئول جبران خسارت به کشوری است که دیگر وجود خارجی ندارد؟ این‌ها سوالات وحشتناکی هستند که قضات لاهه باید در دهه‌های آینده به آن‌ها پاسخ دهند. همچنین هوش مصنوعی و استفاده از ربات‌های جنگنده مرزهای مسئولیت بین‌المللی را جابجا خواهد کرد. لاهه باید خودش را برای دنیایی آماده کند که در آن تکنولوژی سریع‌تر از قانون حرکت می‌کند.

سوالات متداول (Smart FAQ)

دکتر علیرضا مجیدی

پزشک، نویسنده و بنیان‌گذار وبلاگ «یک پزشک»

دکتر علیرضا مجیدی، نویسنده و بنیان‌گذار وبلاگ «یک پزشک».
با بیش از ۲۰ سال نویسندگی «ترکیبی» مستمر در زمینهٔ پزشکی، فناوری، سینما، کتاب و فرهنگ.
باشد که با هم متفاوت بیاندیشیم!

دربارهٔ علیرضا مجیدی در یک پزشک