کتاب اقتصاد به زبان سادهِ نوشته لس لیوینگستون : پیشنهاد و بریده‌های منتخب

0

اقتصاد به زبان ساده نوشته‌ی لس لیوینگستون است. او در این کتاب از اصطلاحات و مفاهیم پیچیده اقتصادی پرده برداشته و آن‌ها را با واژه‌هایی ساده و یا در قالب مثال‌هایی شفاف برای علاقه‌مندان به اقتصاد توضیح داده است.

اقتصاد، علمی پیچیده‌ است. بعضی اوقات اقتصاددان‌ها افراد پیچیده‌ای به نظر می‌رسند. اما هر چیز پیچیده‌ قطعا یک چهره ساده هم دارد که واقعیت خودش را در آن‌جا به ما نشان می‌دهد.

کتاب اقتصاد به زبان ساده مانند بقیه‌ی کتاب‌های تخصصی نیست و با زبانی ساده و روان نوشته شده و در آن از آمار و ارقام ریاضی و اصطلاحات دشوار و تخصصی خبری نیست به همین دلیل خواندن این کتاب می‌تواند برای همه لذت‌بخش باشد. در این کتاب مفاهیمی مانند عرضه و تقاضا و موضوعات مربوط به آنها، تقسیم کار تخصصی و تجارت و تولید، مدیریت و تصمیم‌گیری در اقتصاد و موضوع جهانی شدن برای علاقه‌مندان به آشنایی با مفاهیم اقتصادی توضیح داده شده است.

کتاب اقتصاد به زبان ساده در حال حاضر یکی از آسان‌ترین و روان‌ترین کتاب‌هایی است که در حوزه‌ی اقتصاد نوشته شده است. سوال‌ها و مثال‌هایی که لس لیوینگستون در همه قسمت‌های کتاب آورده است، ما را با کلیات دانش اقتصادی به همان روشی که در دانشکده‌های سراسر دنیا تدریس می‌شود آشنا می‌کند. خلاصه‌ای از مباحث مطرح‌‌شده، در پایان هر فصل، آورده شده و بعد از این خلاصه سوال‌هایی درمورد آن فصل مطرح شده تا ما را به تکاپو وادار کند و آنچه که آموخته‌ایم در ذهنمان بماند. این کتاب را می‌‌توان مقدمه‌ای ضروری و مفید برای آشنایی با علم اقتصاد دانست. البته این آشنایی یک آشنایی اولیه است و برای مسائل تخصصی باید مطالعات بیشتری انجام دهید. کتاب‌های این مجموعه، قرار است ما را به جایگاهی برساند که بتوانیم کتاب‌های تخصصی اقتصاد را بخوانیم و دلیل بسیاری از مسائل سیاسی زمانه خودمان را متوجه شویم.

بیشتر کتاب‌های اقتصادی، بسیار حجیم و پر از آمار و ارقام ریاضی هستند و در این کتاب‌ها از واژه‌های تخصصی علم اقتصاد استفاده شده است که فقط متخصصان این علم آن‌ها را متوجه می‌شود. این اصطلاحات سنگین برای خوانندگان ناآشنا با علم اقتصاد خسته‌کننده است.


کتاب اقتصاد به زبان ساده
نویسنده: لس لیوینگستون
مترجم: شادی صدری
انتشارات دنیای اقتصاد


بریده‌هایی از کتاب:

چگونه بعضی کشورها خود را از تنگنای کمبود منابع و فقر شدید خلاص کرده و به کامیابی و رونق اقتصادی رسیده‌اند؟ پاسخ، حکومت قانون و از جمله حقوق مالکیت پرقدرت است. حکومت قانون و حقوق مالکیت پرقدرت، راه همیاری و مبادله سودمند و آزاد کالاها و خدمات را به روی مردم می‌گشاید. زیرا: ۱) چنین محیطی دارای نظم و تا حدود زیادی عاری از جرم و فساد است. ۲) قدرتمندان نمی‌توانند اموال ضعیفان را به‌راحتی تصاحب کنند. ۳) مردم چون خاطرجمع هستند که ثمره رنج و کارشان نصیب خودشان می‌شود و بیم این را ندارند که دیگران آن را به یغما ببرند، شوق کار کردن دارند. ۴) تعهدات و قراردادها ضمانت اجرا دارند و قابل‌اعتماد و اتکا هستند. ۵) دادوستد زمانی رونق می‌گیرد که حق مالکیت افراد بر کالاها روشن و قطعی باشد و صاحبانِ حق مالکیت بتوانند این حق را با فروش، معاوضه، هبه (بخشش) و اقسام دیگر معامله به دیگری منتقل کنند.

علت ۸۰ درصد تفاوت‌هایی که میان درآمد سرانه کشورهای مختلف برحسبِ تولید ناخالص ملی وجود دارد، قوانین و مقرراتی است که دولت‌ها وضع می‌کنند. عوامل سه‌گانه زیر، مهم‌ترین علت‌های شکل‌گیری این تفاوت‌ها هستند: – «حقوق مالکیت» که پیش‌شرط آن، حکومت قانون پرقدرت و قوه قضائیه مستقل از قدرت سیاسی است؛ – «قوانین و مقررات» که تعیین‌کننده چارچوب‌های کسب‌وکار است؛ – «بازار سیاه» که تعیین‌کننده میزان فعالیت‌های اقتصادیِ غیررسمی یا غیرشفاف است.

آنچه فروشنده و خریدار به بازار برده‌اند با آنچه از بازار برگردانده‌اند به‌ظاهر برابر است؛ اما در واقع این‌گونه نیست. زیرا از نظر فروشنده ارزش پولی که به‌دست آورده از ارزش کالایی که فروخته، بیشتر است و از نظر خریدار ارزش کالایی که به‌دست آورده از ارزش پولی که پرداخت کرده بیشتر است.

می‌توان پرسید: چه چیزی ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی را به‌سوی نظم اجتماعی و موفقیت اقتصادی رهنمون شده و چه چیزی کشورهای فقیر را به تهیدستی و هرج‌ومرج و خشونت کشانده است؟ به عبارت دیگر، چگونه بعضی کشورها خود را از تنگنای کمبود منابع و فقر شدید خلاص کرده و به کامیابی و رونق اقتصادی رسیده‌اند؟

«قیمت‌ها اساسا سه کارکرد دارند. نخست اینکه قیمت‌ها موجب انتقال اطلاعات می‌شوند. این کارکرد قیمت‌ها برای ایجاد هماهنگی اقتصادی، حیاتی است. قیمت‌ها، اطلاعات مربوط به ذائقه مصرف‌کننده و منابع اقتصادی موجود و امکان‌های تولید را منتقل می‌کنند. کارکرد دوم قیمت‌ها این است که افراد را به گزینش کم‌هزینه‌ترین روش‌های تولید و بهترین بهره‌برداری‌ها از منابع موجود ترغیب می‌کنند. کارکرد سوم قیمت‌ها که نتیجه دو کارکرد دیگر است این است که مقرر می‌دارد چه‌کسی، چه چیزی را و به چه مقدار به‌دست آورد و این یعنی توزیع درآمد.»

دیکتاتورهای شرور اندوخته‌های ناچیزی را که اتباع بی‌پناهشان با رنج و زحمت بی‌پایان به دست آورده‌اند با بی‌رحمی از آنان می‌ربایند تا این غارتگران در رفاه و تنعم بیاسایند و در بانک‌های سوئیس پول تلنبار کنند.

در جوامعی که دولت‌ها به برنامه‌ریزی مرکزی روی می‌آورند و با دستکاری در این علائم قیمتی، بازار آزاد را تحت فشار می‌گذارند، این علائم از بین می‌روند. نتیجه چنین وضعی به‌هم خوردن هماهنگی میان عرضه و تقاضاست که موجب می‌شود گاهی کمبود عرضه پیش بیاید و گاه دیگر مازاد عرضه.

بازارهای آزاد از طریق سازوکار قیمت، خودبه‌خود تنظیم می‌شوند. اگر تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت خودبه‌خود بالا می‌رود و باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضا می‌شود. برعکس، اگر تقاضا از عرضه کمتر شود، قیمت‌ها پایین می‌آید و موجب کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌شود. این مکانیسم خودتنظیمی بازار، بازارها را از طریق توازن عرضه و تقاضا متعادل می‌کند. قیمت‌ها، علائمی هستند که عرضه و تقاضا را هماهنگ می‌کنند. در جوامعی که دولت‌ها به برنامه‌ریزی مرکزی روی می‌آورند و با دستکاری در این علائم قیمتی، بازار آزاد را تحت فشار می‌گذارند، این علائم از بین می‌روند. نتیجه چنین وضعی به‌هم خوردن هماهنگی میان عرضه و تقاضاست که موجب می‌شود گاهی کمبود عرضه پیش بیاید و گاه دیگر مازاد عرضه.

خودکفا بودن از بعضی جهات بسیار رضایت‌بخش است، اما با وجود این رضایتمندی، موجب خلق ثروت فراوان نمی‌شود؛ زیرا خودکفایی لزوما موجب کارآمدی نمی‌شود. همه‌کاره بودن یعنی تبحر نداشتن در هیچ کاری. همه‌کاره بودن، اساسا نمی‌تواند کارآمدی بیاورد. پایانِ راه خودکفایی، تهیدستی است.

سهیه‌بندی با روش جیره‌بندی کردن، ناکارآمد است، زیرا آزادی انتخاب افراد را محدود می‌کند و باعث فساد، جرم، بازار سیاه و راه‌های دیگر دوشیدن منابع دولت می‌شود. فرجام چنین وضعی، اقتصاد ناکارآمد و غیرمولدی است مانند آنچه در فروپاشی اتحاد شوروی سهم به‌سزایی داشت. تجربه اقتصاد اتحاد شوروی، نشان داد که آن اقتصاد توانایی تامین منابع کافی برای رقابت نظامی با آمریکا را نداشت. همین ناتوانی بود که به «جنگ سرد» پایان داد و اتحاد شوروی را به فروپاشی کشاند.

تعیین حداقل قیمت، همواره به تولید مازاد منجر می‌شود: کارگر غیرماهر مازاد، محصولات کشاورزی مازاد، و اساسا موجب تولید مازاد هر کالا و خدمتی می‌شود که مشمول این تعیین قیمت است. تعیین حداقل قیمت و نتایج آن، موجب بر هم خوردن سازوکار قیمت می‌شود و به ناکارآمدی اقتصادی و اتلاف منابع می‌انجامد و به کسانی که قرار بوده است این برنامه کمک‌رسان آنان باشد، لطمه می‌زند.

حکومت قانون و حقوق مالکیت پرقدرت موجب رهایی از زورگوییِ قدرتمندان قانون‌شکن و دیکتاتورهای غارتگر می‌شود. این آزادی به مردم امکان می‌دهد هر انتخابی که مایلند بکنند مشروط به اینکه انتخاب آنها در چارچوب قانون و مقید به رعایت حق آزادی و حق مالکیت دیگران باشد. انتخاب‌های آزاد در چارچوب قانون و ملتزم به حقوق مالکیت دیگران، موجب دادوستدهایی میان افراد می‌شود که طرفین معامله از آن نفع می‌برند. اینکه هر یک از طرفین معامله در پی سود خود است، مشوق مبادله کالا و خدمات به قصد کسب پول می‌شود. منفعت شخصی است که انتخاب‌های افراد و معاملات آنان را رقم می‌زند.

کشورها هم به همین ترتیب و بر اساس مزیت‌های نسبی خود به کارهای تخصصی می‌پردازند و سپس محصول این کار تخصصی را کالاها و خدمات کشورهای دیگر مبادله می‌کنند. مثلا تخصص آمریکایی بیشتر در تولید هواپیماهای جت و فیلم‌های سینمایی و گندم است و این محصولات را بیشتر از نیاز خود تولید می‌کنند و مازاد آن را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. در عوض کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهایی که در زمینه تولید آنها تخصص دارند وارد می‌کنند. اتومبیل و تلویزیون را از ژاپن و کره، قهوه را از بزریل و انواع و اقسام کالاهای دیگر را از چین. به تعبیری می‌توانیم بگوییم آمریکایی‌ها تویوتا و هوندا را در مزارع آیوا می‌کارند- یعنی گندم‌هایی را که در میدوسترن برداشت کرده‌اند به ژاپن می‌فرستند و ژاپنی‌ها به‌جای آن اتومبیل به آمریکا صادر می‌کنند. پس نتیجه می‌گیریم که تقسیم کار تخصصی بر پایه مزیت نسبی موجب رونق تجارت می‌شود و کمک می‌کند که همه طرف‌های مبادله، اعم از افراد و کشورها و فارغ از اینکه تجارت در سطح کشورها باشد یا در سطح جهانی، در چارچوب بهینه پارتو عمل کنند.

استدلال‌های مخالفان سیاسی جهانی شدن، غالبا از این نوع است: ۱- جهانی شدن بر ثروت کشورهای ثروتمند می‌افزاید و از ثروت کشورهای فقیر می‌کاهد؛ ۲- جهانی شدن موجب می‌شود شرکت‌های چندملیتی با کوچ به کشورها و مناطقی که یا قانون مبارزه با تخریب محیط زیست ندارند یا قوانین آنها سهل‌گیرانه است، با یکدیگر وارد مسابقه تمام‌عیار برای تخریب محیط زیست کشورهای در حال توسعه شوند. ۳- جهانی شدن موجب می‌شود شرکت‌های چندملیتی با کوچ به کشورهایی که دستمزد کارگران ناچیز است وارد مسابقه تمام‌عیار برای بهره‌کشی بی‌رحمانه از کار زحمتکشان و کودکان شوند. ۴- جهانی شدن، عامل اصلی از دست رفتن مشاغل و افزایش بیکاری است. این اتهامات، نادرستند و دقیقا عکس آنها درست است.

تصور کنید کشور فرضی اِرهون در واشنگتن سفارتخانه دارد. روزی سفیر این کشور فرضی با خودرو خود در واشنگتن با سه برابر سقف سرعت مجاز در حال رانندگی است. ناگهان خودرو تغییر مسیر می‌دهد و در حاشیه خیابان با سه نفر برخورد می‌کند. دو نفر کشته می‌شوند و یک نفر به شدت زخمی می‌شود. افسری که شاهد این فاجعه بوده است، از صادر کردن احضاریه برای راننده خودداری می‌کند چون خودرو شماره دیپلماتیک و سفیر مصونیت دیپلماتیک دارد. آیا این نشان‌دهنده این است که حکومت قانون در آمریکا ضعیف است یا اینکه مصونیت دیپلماتیک در آمریکا با حکومت قانون سازگار است؟

سهمیه‌بندی مبتنی بر زد و بند و خاصه‌خواری. وقتی این روش جاری است، اعضای طبقه حاکمه یا نخبگان سیاسی از زد و بندها منتفع می‌شوند اما اکثر اعضای جامعه هیچ‌چیز یا تقریبا هیچ‌چیز نصیبشان نمی‌شود. مثلا در اروپای قرون وسطی، بارون‌ها و اسقف‌ها از مواهب زیادی برخوردار می‌شدند اما مردم عادی با پس‌مانده‌های دیگران، روزگار می‌گذراندند.‌

بنیانگذاران ایالات متحده برای فائق آمدن بر این مسئله، دولت فدرال را تاسیس کردند که قدرتش فقط آن‌قدری است که بتواند وظایفش را انجام دهد، نه اینکه چنان قدرتمند باشد که بتواند بر آمریکایی‌ها استیلایی مانند آنچه قبلا انگلیسی‌ها برقرار کرده بودند و با انقلاب آمریکا برچیده شد، تحمیل کند. بنیانگذاران، از قانون اساسی به‌عنوان ابزاری برای تاسیس نهادهایی مانند تفکیک قوا و منشور حقوق و انواع نظارت‌ها برای ایجاد تعادل قوا استفاده کردند.

هرچه کار افراد تخصصی‌تر می‌شود، برای تامین نیازهایشان به دیگران وابسته‌تر می‌شوند. – وقتی حکومت قانون برپا باشد و حقوق مالکیت محترم شمرده شود، راه افراد برای پرداختن به کارهای تخصصی هموارتر می‌شود و می‌توانند با انتخاب‌های آزاد خود موجب افزایش ثروت‌های فردی و اجتماعی شوند. – حکومت قانون و برخورداری از حق مالکیت به اقتصاد رقابتی و کارآمد می‌انجامد و در چنین فضایی سود طرفین معاملات افزایش می‌یابد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.