.

نئولیبرالیسم (Neoliberalism) یعنی چه؟

ریشه لغوی و پیدایش نئولیبرالیسم

واژه «نئولیبرالیسم» از ترکیب دو واژه «نیو» (Neo) به معنای «جدید» و «لیبرالیسم» (Liberalism) شکل گرفته است و به معنای «لیبرالیسم جدید» است. این مفهوم در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی به‌عنوان واکنشی به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی آن زمان مطرح شد و به دنبال بازگشت به اصول اقتصاد آزاد و کاهش مداخلات دولتی در اقتصاد بود. نئولیبرالیسم با تأثیر از ایده‌های اقتصاددانانی مانند فردریش هایک (Friedrich Hayek) و میلتون فریدمن (Milton Friedman) و با حمایت رهبرانی چون مارگارت تاچر (Margaret Thatcher) در بریتانیا و رونالد ریگان (Ronald Reagan) در آمریکا به یک سیاست جهانی تبدیل شد. این مکتب اقتصادی بر اساس اصول بازار آزاد، خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد بنا شده و تلاش دارد تا با آزادسازی اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی را تقویت کند. نئولیبرالیسم در دوران معاصر به یکی از اصلی‌ترین مکاتب اقتصادی جهان تبدیل شده و تأثیرات عمیقی بر سیاست‌ها و اقتصاد جهانی به‌جای گذاشته است.

اصول و ویژگی‌های نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم بر پایه اصولی همچون آزادی بازار، خصوصی‌سازی و کاهش مداخلات دولتی بنا شده است. این مکتب معتقد است که بازار آزاد بهترین ابزار برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد رفاه اقتصادی است و دولت باید از اقتصاد کنار بکشد تا بازار بتواند به‌طور خودکار عمل کند. خصوصی‌سازی از دیگر اصول نئولیبرالیسم است که به معنای انتقال مالکیت و کنترل شرکت‌ها و خدمات دولتی به بخش خصوصی است. نئولیبرالیسم همچنین بر کاهش هزینه‌های دولتی و به حداقل رساندن مداخلات دولت در امور اقتصادی تأکید دارد و این مداخلات را مانعی برای بهره‌وری اقتصادی می‌داند. از منظر نئولیبرالیسم، مقررات دولتی در بازار و سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌ها و حمایت از صنایع داخلی باید به حداقل ممکن برسد تا رقابت آزاد در بازار افزایش یابد و نوآوری و کارآفرینی تشویق شود.

نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی (Globalization)

نئولیبرالیسم ارتباط نزدیکی با فرآیند جهانی‌سازی دارد و به عنوان یکی از محرک‌های اصلی آن شناخته می‌شود. جهانی‌سازی که به معنای افزایش تعاملات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سطح جهانی است، با سیاست‌های نئولیبرالی نظیر آزادسازی تجارت، کاهش موانع گمرکی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای مختلف تقویت شده است. این سیاست‌ها باعث شده که کشورها برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی، قوانین و مقررات خود را مطابق با اصول نئولیبرالی تنظیم کنند و بازارهای خود را برای ورود کالاها و خدمات خارجی باز کنند. این هم‌افزایی میان نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی باعث افزایش جریان سرمایه، کالا و خدمات در سطح جهانی شده اما همزمان با ایجاد نابرابری‌های اقتصادی، بیکاری و کاهش حمایت‌های اجتماعی در برخی جوامع همراه بوده است.

پیامدهای اقتصادی نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم به دلیل تمرکز بر بازار آزاد و کاهش مداخلات دولتی، تأثیرات اقتصادی عمیقی بر جوامع گذاشته است. از یک سو، این سیاست‌ها به رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش بهره‌وری منجر شده و بسیاری از کشورها به دلیل پذیرش اصول نئولیبرالی به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند. از سوی دیگر، نئولیبرالیسم با کاهش حمایت‌های دولتی و حذف یارانه‌ها، برخی از اقشار جامعه را به ویژه در کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی چون نابرابری اقتصادی، بیکاری و کاهش دسترسی به خدمات عمومی مواجه کرده است. نئولیبرالیسم با تاکید بر اصل رقابت و سودآوری، به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش حمایت‌های اجتماعی نیز انجامیده و در برخی موارد نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی را به دنبال داشته است.

نئولیبرالیسم و خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی یکی از اصلی‌ترین و بحث‌برانگیزترین اصول نئولیبرالیسم است. در این رویکرد، دولت‌ها تشویق می‌شوند که مالکیت و مدیریت دارایی‌ها و خدمات عمومی خود را به بخش خصوصی واگذار کنند تا بهره‌وری و کارایی اقتصادی افزایش یابد. طرفداران نئولیبرالیسم معتقدند که بخش خصوصی به دلیل رقابت و انگیزه‌های اقتصادی بهتر از دولت می‌تواند مدیریت منابع و ارائه خدمات را انجام دهد. با این حال، خصوصی‌سازی اغلب با چالش‌ها و پیامدهایی همراه بوده است؛ از جمله کاهش دسترسی به خدمات عمومی نظیر آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل برای اقشار ضعیف جامعه. در برخی موارد، خصوصی‌سازی منجر به تمرکز ثروت در دست عده‌ای محدود و افزایش نابرابری‌های اقتصادی شده است.

نقد و مخالفت‌ها با نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم به دلیل تأکید بر بازار آزاد و کاهش حمایت‌های دولتی، با انتقادات شدیدی از سوی اقتصاددانان، فعالان اجتماعی و سیاسی مواجه شده است. منتقدان بر این باورند که نئولیبرالیسم با کاهش حمایت‌های دولتی و تأکید بر سودآوری، به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند و قشرهای ضعیف جامعه را از دسترسی به خدمات عمومی محروم می‌سازد. از نظر منتقدان، نئولیبرالیسم به دلیل تمرکز بر منافع اقتصادی افراد و شرکت‌ها، به تضعیف نهادهای اجتماعی و همبستگی جمعی منجر شده و باعث افزایش فاصله طبقاتی و بی‌ثباتی اجتماعی می‌شود. همچنین، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نئولیبرالیسم در شرایط بحران‌های اقتصادی ناکارآمدی خود را نشان داده و قادر به تضمین عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نیست.

نئولیبرالیسم در حوزه سیاست و جامعه

نئولیبرالیسم تنها یک نظریه اقتصادی نیست، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست و جامعه نیز داشته است. در حوزه سیاست، نئولیبرالیسم باعث شده که دولت‌ها نقش خود را به عنوان تنظیم‌کننده و ناظر اقتصادی به حداقل برسانند و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر به بازار و شرکت‌ها واگذار شود. در حوزه اجتماعی نیز نئولیبرالیسم با تضعیف خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های آن، نابرابری‌ها را افزایش داده و بسیاری از افراد را از دسترسی به آموزش، بهداشت و سایر خدمات اجتماعی محروم کرده است. این روند باعث شده که در برخی جوامع، نارضایتی‌های اجتماعی افزایش یابد و اعتماد به نهادهای دولتی کاهش پیدا کند.

پیامدهای زیست‌محیطی نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم به دلیل تأکید بر رشد اقتصادی و سودآوری، تأثیرات منفی‌ای بر محیط‌زیست گذاشته است. این مکتب با تشویق فعالیت‌های صنعتی و افزایش تولید و مصرف، به تشدید آلودگی محیط‌زیست و بهره‌برداری از منابع طبیعی منجر شده است. نئولیبرالیسم با کاهش مقررات زیست‌محیطی و عدم حمایت کافی از سیاست‌های پایدار، باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها و صنایع به شیوه‌های ناپایدار و مخرب فعالیت کنند. این سیاست‌ها منجر به افزایش گرمایش جهانی، تخریب منابع طبیعی و کاهش تنوع زیستی شده است. منتقدان نئولیبرالیسم معتقدند که این مکتب اقتصادی به دلیل عدم توجه به نیازهای زیست‌محیطی و تمرکز صرف بر سودآوری، قادر به تامین نیازهای بلندمدت انسان‌ها و محیط‌زیست نیست.

آینده نئولیبرالیسم و جنبش‌های ضد نئولیبرالی

با وجود گسترش نئولیبرالیسم در دهه‌های اخیر، این مکتب با چالش‌ها و مخالفت‌های زیادی در سطح جهانی مواجه شده است. بسیاری از جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌های غیرانتفاعی و حتی برخی دولت‌ها به انتقاد از پیامدهای نئولیبرالیسم پرداخته و تلاش دارند تا سیاست‌های جایگزینی را برای کاهش نابرابری‌ها و افزایش حمایت‌های اجتماعی اجرا کنند. جنبش‌های ضد نئولیبرالی مانند جنبش‌های عدالت اجتماعی، طرفداران حقوق بشر و فعالان محیط‌زیست در سراسر جهان در تلاشند تا سیاست‌هایی را ترویج دهند که بر عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط‌زیست و کاهش نابرابری‌ها تأکید دارد. در آینده، احتمالاً نئولیبرالیسم با فشارهای بیشتری برای اصلاح و تطبیق با نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی مواجه خواهد شد و سیاست‌های مبتنی بر همبستگی اجتماعی و توسعه پایدار اهمیت بیشتری خواهند یافت.


  این نوشته‌ها را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
[wpcode id="260079"]