معرفی کتاب « شهروندی »، نوشته ریچارد بلامی
پیش‌گفتار
درآمدهای عمومی بسیار خوبی برای آشنایی با مقوله شهروندی وجود دارند، اما به‌نظر من بیشتر آنها معمولاً در معرض آسیب از یک یا چندگونه، از کمبودهای زیر هستند. اول آنکه، آنها یا توسط دانشگاهیان نوشته شده‌اند که بیش از آن از زبان و اصطلاحات علمی استفاده می‌کنند که به مذاق خواننده معمولی خوش بیاید، یا توسط غیردانشگاهیان که یا از آخرین تحقیقات درباره موضوع ناآگاهند، یا چنین تحقیقاتی را نادیده می‌گیرند. دوم، چنین مقدمه‌هایی به بهای نادیده گرفتن بعد سیاسی موضوع بر جنبه‌های اجتماعی، اخلاقی، یا حقوقی و قانونی شهروندی متمرکز می‌شوند. سوم، این درآمدها دیدگاهی خطی را از تاریخچه شهروندی به‌مثابه پیشرفتی مداوم و پیوسته از مفهوم شهروندی در یونان باستان تا مفاهیم معاصرِ شهروندی جهان‌وطنی (۱) ارائه می‌دهند، و از مشکلات فراوان مربوط به انتقال ایده‌ها و مفاهیم چشم می‌پوشند و تصوراتی را که در گذشته دور شکل گرفته و رایج بودند، و ما امروزه آنها را به‌کار می‌بندیم، نادیده می‌گیرند. در این کتاب کوشیده‌ام چیزی چون اصلاحیه‌ای برای هر یک از این نقایص ارائه کنم. اهداف من عبارت بوده‌اند از، نخست، ارائه برخی از آخرین تحقیقات علمی درباره مقوله شهروندی به‌شیوه‌ای قابل فهم برای خواننده عام؛ برجسته ساختن ماهیت سیاسی تقلیل ناپذیر شهروندی؛ و سوم، کاوش در برخی از چالش‌هایی که اصل و نفسِ امکانِ شهروندی امروزه با آنها مواجه است.
در انجام این کار من از مساعدت‌های بزرگ دانشجویان دانشگاه‌های ادینبورگ، (۲) UEA (دانشگاه انگلیا شرقی (۳)(۱) رِدینگ، (۴) اِسِکس، (۵) و UCL دانشگاه کالج لندن، (۶) برخوردار شده‌ام که در دوره‌های کلاس‌های مختلفی که من در طول ۲۵ سال گذشته درباره دموکراسی تدریس کرده‌ام از شاگردان من بوده‌اند، و بسیاری از دانشجویان دوره دکترا که من بر تحقیقات ایشان درباره این مباحث نظارت داشته‌ام و استاد راهنمایشان بوده‌ام. همچنین از دوستان، افراد خانواده و همکاران مختلف در گذشته و حال به‌خاطر بحث‌ها و گفتگوهای پرشماری که با آنها درباره معنا، و ماهیت شهروندی داشته‌ام سپاس‌گزارم؛ بحث‌هایی که استدلال‌های این کتاب را شکل داده‌اندـ به‌ویژه مالکوم اندرسن، لوکا باچلی، نایجل و استیو بلامی پیترو کوستا، برنارد کریک، (۲) الن کرومارتی، ایمی و لوییز دومینین، جان گرین‌اِوی، ریچارد گان، (۷) کریس هیلسُن، (۸) باری هولدِن، مارتین هولیس فقید و سیسیل لابوردی، آندرو میسون، کِیت نش، آلتا نوردال، تیم اُهاگان، سارا پلیدن، امیلیو سانتورد، آلن اسکات، جو شاو، نیام نیک شوبنی، جان استریت، کارل استکین، جیم تولی، الکس وارلایت‌ـ لِیک، آلبرت ویل، آندرو ویلیامز، و دانیلو زدلو. یادآوری ویژه‌ای از داریو کاستیلیونه باید به‌عمل آورم که در طول بیش از یک دهه کار مشترک و همکاری با من روی طرح‌های مختلف تحقیقاتی درباره شهروندی اتحادیه اروپا، نه فقط با هم درباره این موضوعات به بحث و گفت‌وگو پرداختیم، بلکه همچنین از سر لطف و محبت موافقت کرد تا پیش‌نویس اولیه این کتاب را بخواند و درباره آن اظهارنظر کند، و، در نتیجه، مرا از ارتکاب چندین اشتباه در روند کار نجات داد. و در آخر، ولی نه کمتر از باقی، از کارمندان و مسئولان انتشارات دانشگاه آکسفورد سپاس‌گزارم، به‌ویژه باید از جیمز تامپسون به‌خاطر فشار وارد آوردن بر من برای اتمام کار، اندریا کیگَن ویراستار مسئول کار ـ برای تذکرات مفیدش تا چگونه کار را برای خواننده عام قابل فهم‌تر سازم، و دبورا پروتیرو برای کمک به من در یافتن تصاویر مربوطه تشکر کنم.
یادداشت‌ها
[۱]. University of East Anglia؛ آنگلیا (Anglia) نام انگلستان در زبان لاتینی است، و دانشگاه مزبور در منطقه Narwich (نورویچ) در شرق انگلستان واقع شده است.
[۲]. از اساتید سرشناس و معتبر دانشگاه‌های بریتانیا که کتاب دموکراسی از همین مجموعه (درآمدهای بسیار کوتاه) نوشته وی توسط انتشارات حکمت انتشار یافته است.
۱. شهروندی چیست، و چرا اهمیت دارد؟
علاقه به مقوله شهروندی هرگز تا این اندازه زیاد نبوده است. سیاستمداران از هر گرایشی بر اهمیت آن تأکید می‌ورزند، همان‌طور که رهبران سیاسی، رهبران مذهبی، سرآمدان جهان صنعت، و همه گروه‌هایی که درگیر کارزارهای مدنی هستند ـ از کسانی که از آرمان‌های جهانی همچون از میان برداشتن فقر جهانی حمایت می‌کنند گرفته، تا دیگرانی که توجه‌شان عمدتاً بر مسائلی محلی مانند مبارزه با جرم و جنایت در محله است همگی بر شهروندی تأکید می‌کنند. دولت‌ها در سراسر جهان به اشاعه و آموزش اصول شهروندی در مدارس و دانشگاه‌ها پرداخته‌اند، و آزمون‌های شهروندی را برای مهاجرانی که در پی کسب تابعیت و شهروندی کشور میزبان‌اند به اجرا گذاشته‌اند. گونه‌های مختلف شهروندی پیوسته به‌صورت مستمر تکثیر می‌شوند، از شهروندی دوگانه و فراملیتی گرفته تا تابعیت و شهروندی مشترک (۹) و شهروندی جهانی. هر مشکلی که پیش می‌آید ـ خواه کاهش رأی‌دهندگان در انتخابات باشد، یا شمار فزاینده بارداری نوجوانان یا تغییرات جوّی ـ کسی هم پیدا می‌شود که در بررسی‌های خود احیای دوباره شهروندی را بخشی از راه‌حل مسئله ببیند.
صرف گوناگونی و گستردگی طیف موارد استفاده از مفهوم شهروندی می‌تواند تا اندازه‌ای گیج‌کننده باشد. از نظر تاریخی، شهروندی (۳) با امتیاز عضویت در جامعه سیاسی خاص پیوند خورده است ـ جامعه‌ای که در آن کسانی که از جایگاهی مشخص برخوردارند حق دارند از موقعیتی برابر با شهروندان دیگر در اتخاذ تصمیماتی جمعی برای تنظیم زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند. به‌عبارت دیگر، شهروندی با شکلی از مشارکت سیاسی در شکلی از دموکراسی پیوند خورده است ـ به‌ویژه و بیش از هر چیز به حق رأی مربوط است. اَشکال گوناگون و متنوع جدید شهروندی غالباً به‌عنوان شق‌های جایگزین این روایت سنتی با تمرکز سیاسی محدودش ارائه شده‌اند. با این‌همه، گرچه گسترش بیش از اندازه مفهوم شهروندی، به‌صورتی که به احاطه بر حقوق و وظایف مردم در تمام مراوداتشان با دیگران بیانجامد، از برخی جنبه‌ها قابل توجیه است، اما این گسترش بالقوه می‌تواند اهمیت و نقش بارز و متمایز شهروندی را به‌منزله نوعی رابطه سیاسی مشخص محو و بی‌رنگ سازد. شهروندی نه فقط با دیگر انواع و گونه‌های وابستگی سیاسی، مانند مفهوم «رعیت بودن» و «تابع» بودن در نظام‌های سلطنتی یا دیکتاتوری فرق دارد، (۴) بلکه همچنین با دیگر انواع روابط اجتماعی، همچون پدر یا مادر بودن، دوستی، شراکت، همسایگی، همکار بودن یا یک مشتری بودن نیز تفاوت دارد.
در طول زمان ماهیت و طبیعت جامعه سیاسی دموکراتیک و شرایط و ویژگی‌های مورد نیاز برای شهروند بودن تغییر یافته‌اند. دولت ـ شهرهای (۱۰) یونان باستان، که برای نخستین‌بار مفهوم شهروندی را پدید آوردند، کاملاً با جمهوری روم باستان یا دولت ـ شهرهای ایتالیایِ رنسانس متفاوت بودند، و همه آنها تفاوت بسیار عظیمی با دولت‌های ملی [یعنی با دولت ـ ملت‌ها که در اواخر سده ۱۸ و اوایل سدهٔ ۱۹. م.] پدید آمدند و امروزه هنوز فحوای اولیهٔ مفهوم شهروندی را به‌دست می‌دهند داشتند. توجه و دغدغهٔ امروزی نسبت به شهروندی را می‌توان عمدتاً به‌عنوان بازتاب این دیدگاه دانست که ما در حال حاضر شاهد تغییر و استحالهٔ دیگری در جامعهٔ سیاسی، و بنابراین در شهروندی، هستیم که با تأثیرات مرتبط و توأمانِ جهانی شدن و تکثر فرهنگی حادث شده است. این دو روند اجتماعی، به‌شیوه‌هایی متفاوت، ظرفیت و قابلیت دولت‌های ملّی برای هم‌آهنگ ساختن و تعریف زندگی جمعیِ شهروندان خود را محک می‌زنند، و در طول این روند مشخصه و نهاد شهروندی را تغییر می‌دهند.
تحولات و پیامدهای این تحولات برای امر شهروندی موضوع اصلی این کتاب را فراهم می‌آورند. در بقیهٔ این فصل دستور کار این کتاب و موضوع اصلی این کتاب مشخص خواهد شد. من با نگاهی به اینکه چرا شهروندی حائز اهمیت است و نیاز به آن دارد که در واژگان و بنابر شرایط سیاسی درک شود آغاز می‌کنم، و آن‌گاه به تعریف دقیق‌تری از شهروندی می‌پردازم، و با ذکر برخی از چالش‌هایی که شهروندی با آن مواجه است ـ هم به‌شکل کلی، و هم در شرایط خاصی که جوامع معاصر با آن مواجه‌اند، به‌پایان می‌برم.
چرا شهروندی سیاسی؟
شهروندی به‌طور سنتی به مجموعه خاصی از ترتیبات سیاسی اشاره دارد که حقوق و وظایف عمومی و همگانی مشخصی را در یک جامعه سیاسی مفروض دربر می‌گیرند. گسترده ساختن معنای شهروندی به این قصد که بر گستره روابط انسانی شمول یابد به‌طور کلی ما را از اهمیت کارهای مشخصاً سیاسی که شهروندان باید برای شکل دادن و حفظِ تداوم و بقای حیات جمعی به انجام رسانند منحرف می‌کند. بی‌تردید، عام‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین این کارها مشارکت در جریان روند دموکراتیک است ـ در درجه نخست با رأی دادن، اما همچنین با ابراز علنی عقاید، شرکت در مبارزات مسالمت‌آمیز به‌شیوه‌های گوناگون، و داوطلب شدن برای تصدی مقام و منصبی انتخابی. خواه شهروندان در فعالیت‌های عمومی مشارکت کنند یا نکنند، این واقعیت که شهروندان می‌توانند چنین کارهایی انجام دهند بر چگونگی نگاه‌شان به دیگر مسئولیت‌های خود، مانند پیروی از قوانینی که به‌شکل دموکراتیک به تصویب رسیده‌اند و آنها با آن موافق نیستند، پرداخت مالیات، انجام خدمت سربازی، و غیره، تأثیر می‌گذارد. مشارکت سیاسی همچنین مؤثرترین راه‌کار را برایشان فراهم می‌کند تا به تبلیغ و ارتقای منافع جمعی‌شان و دلگرمی بخشیدن به حاکمان سیاسی‌شان بپردازند تا آنها پی‌گیر خیر و نفع عمومی به‌جای خیر و منفعت شخصی خود باشند.
هر قدر که شهروندی دموکراتیک از اهمیت برخوردار است به‌همان اندازه هم نادر است. در حال حاضر تنها حدود ۱۲۰ کشور در جهان، یعنی تقریباً ۶۴ درصد مجموع آنها، دارای نظام‌های دموکراسی انتخابی هستند که در آنها رأی‌دهندگان به‌نحوی معنادار از فرصتی واقع‌بینانه برای تغییر و تعویض دولت‌های مستقر با جمعی دیگر از سیاستمداران برخوردارند که با سلیقه‌شان نزدیکی بیشتری دارند. در واقع، صرفاً ۲۲ کشور از دموکراسی‌های موجود طی دوره‌ای ۵۰ ساله یا بیشتر در این مفهوم به‌شکلی پیوسته و مستمر دموکراتیک بوده‌اند. و هر چند تعداد دموکراسی‌های کارا از زمان جنگ جهانی دوم به این‌سو به‌طور پیوسته ولو به‌آهستگی رشد یافته است، مشارکت شهروندان در رأی‌گیری‌ها در دموکراسی‌های نهادینه شده کاهشی به‌همان اندازه کند اما پیوسته داشته است. برای مثال، مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات‌ها در ایالات متحده در دوره بین ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۵، با کاهش ۸/ ۱۳ درصد، از اوج ۸/ ۶۲ درصد دارندگان حق رأی در سال ۱۹۶۰، (۵) به نقطه پایین ۴۹ درصد در ۱۹۹۶ (۶) رسیده است، و در پادشاهی متحد بریتانیا شرکت رأی‌دهندگان در انتخابات با کاهش ۲/ ۲۴ درصد، از ۶/ ۸۳ درصد در سال ۱۹۵۰ (۷) به سطح پائین ۵/ ۵۹ درصد در ۲۰۰۱ سقوط کرده است. هر دو کشور، مثل هر کشور دیگری، نوسانات قابل‌توجهی بین اوج و فرودها را در طول ۶۰ سال تجربه کرده‌اند؛ بسته به اینکه رأی‌دهندگان انتخابات را در هر دوره تا چه اندازه مبارزه‌ای رقابتی یا دارای اهمیت می‌دیدند، در حالی‌که در برخی کشورها سطح شرکت در رأی‌گیری‌ها در حد بالایی باقی مانده است، برای نمونه سوئد در ۱۹۵۸ نقطه فرود ۴/ ۷۷ درصد که به نسبت خودش پایین بود و نقطه اوج خیره‌کننده ۸/ ۹۱ درصد در ۱۹۷۶ را تجربه کرد. با همه این احوال، روند کلی رو به کاهش شرکت واجدین شرایط در انتخابات انکارناپذیر است. با این حال، علی‌رغم آنکه شهروندان به‌صورتی فزاینده نارضایتی خود را از ترتیبات دموکراتیک در کشورهایشان ابراز می‌دارند، اما به تأیید خودِ دموکراسی ادامه می‌دهند. یافته‌های نظرسنجی «بررسی ارزش‌های جهان» در سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۲ حکایت از آن دارد که ۸۹ درصد پاسخ‌دهندگان در ایالات متحده دموکراسی را «نظامی خوب برای حکومت» می‌شمردند و ۸۷ درصد آن را «بهترین» نظام حکومتی می‌دانند؛ در حالی‌که در پادشاهی متحده بریتانیا ۸۷ درصد فکر می‌کردند دموکراسی نظامی «خوب» است و ۷۸ درصد آن را «بهترین» می‌دانستند (در سوئد این ارقام به‌ترتیب ۹۷ و ۹۴ درصد بود). بنابراین، به‌نظر می‌رسد عیوب و کاستی‌های غالب نظام‌های دموکراتیک هر چه که باشند، باز هم بیشتر افراد و اعضای جوامع دموکراتیک اذعان می‌کنند که دموکراسی از اهمیت برخوردار است و اینکه دموکراسی چشم‌انداز تأثیرگذاری بر خط‌مشی دولت طبق قواعد و مقرراتی بالنسبه منصفانه و بر پایه‌ای کمابیش مساوی و برابر با دیگران را فراهم می‌کند که بارزترین مشخصه شهروندی است. در کشورهایی که مردم از این فرصت خطیر و دارای اهمیت اساسی محرومند، در بهترین حالت میهمانان حکومت و در بدترین صورت رِعایای صِرف به‌شمار می‌روند ـ یعنی در بسیاری از کشورها که سهمشان از جمعیت جهان به حدود ۴۰ درصد می‌رسد نظام‌های حکومتی سرکوبگر و آمرانه.
چرا قادر بودن به رأی دادن از این اهمیت اساسی برخوردار است و ارتباطش با همه ویژگی‌ها و امتیازات دیگری که عموماً با شهروندی پیوند دارند چیست؟ همه جز آنارشیست‌ها به این امر باور دارند که ما به‌نوعی از انواع چارچوب‌های ثابت سیاسی برای وضع مقررات و تنظیم زندگی اجتماعی و اقتصادی، همراه با نهادهای مختلف و گوناگون سیاسی ـ مانند نظام اداری، نظام قضایی و محاکم، نیروی پلیس و ارتش ـ برای صورت‌بندی و اجرایی کردن مقررات لازم نیازمندیم. این چارچوب، در حداقلی‌ترین شکل، در پی حفظ حیات و پیکرها و نیز اموال و دارایی‌های ما از هر گونه آسیب فیزیکی از سوی دیگران، و فراهم آوردن وضعیت و شرایط روشن و ثابت بالنسبه معقول و قابل‌قبولی برای همه اشکال گوناگون تعامل اجتماعی خواهد بود که بیشتر افراد آنها را اجتناب‌ناپذیر بشمارند ـ خواه سفر از راه زمینی باشد، یا خریدوفروش کالا و نیروی کار، یا ازدواج و هم‌خانگی. همان‌طور که خواهیم دید، بسیاری از مردم بر این باورند که ما به بیش از این کمترین حد صِرف نیازمندیم، اما معدودی در این تردید می‌کنند که در جامعه‌ای با این اندازه از پیچیدگی حاصل از رشد و توسعه زندگی اجتماعی و فرهنگی که در آن زندگی می‌کنیم دست‌کم به این عوامل و عناصر نیازمند باشیم و تردید می‌کنند که تنها یک جامعه سیاسی با مشخصات و ویژگی‌هایی مشابه آنچه ما اینک ویژگی‌های یک کشور می‌شماریم آن عناصر و عوامل را فراهم می‌آورد.
گرایشات اجتماعی و اخلاقی که به‌شکلی فزاینده با شهروندی پیوند خورده‌اند، همچون همسایه خوب بودن، یقیناً برای هر چارچوب و ساختار سیاسی، فارغ از آنکه گستردگی‌اش چه اندازه باشد، مکمل‌هایی مهم به‌شمار می‌روند. قوانین و مقررات نمی‌توانند همه چیز را پوشش دهند، و پیروی از آنها نمی‌تواند صرفاً منوط به‌زور و اجبار باشد. اگر مردم تنها به این دلیل به‌شیوه‌ای که از نظر اجتماعی مسئولانه شمرده می‌شود عمل می‌کردند که می‌ترسیدند اگر چنین نکنند تنبیه و مجازات شوند، همواره لازم بود که پلیسی در حد یک دولت برای حفظ نظم اجتماعی ایجاد شود ـ درمانی بالقوه به‌مراتب بدتر از آن بی‌نظمی که چنان جامعه‌ای در پی اجتناب از آن بود. اما در نقطه مقابل، تنها به درستکاری مردم هم نمی‌توان تکیه کرد. مسئله تنها این نیست که برخی از مردم ممکن است از خوب بودن دیگران سؤِ‌استفاده کنند. انسان‌ها همچنین موجوداتی خطاپذیرند که از دانش و توان عقلانی محدودی برخوردارند، و با داشتن بهترین نیت‌های ممکن در جهان هم احتمال دارد گمراه و دچار خطا یا اختلاف شوند. پیچیده‌ترین و بغرنج‌ترین مسائل و مشکلات، رشته‌ای از دل‌مشغولی‌ها و نگرانی‌های اخلاقی را پدید می‌آورند، که برخی از آنها ممکن است با هم تعارض پیدا کنند، در حالی‌که شناخت قطعی زنجیره علت و معلولی که آنها را ایجاد کرده است، و پیامدهای احتمالی هر تصمیمی که ما برای حل آنها اتخاذ کنیم، اگر نگوییم ناممکن دست‌کم بسیار دشوار است. فقط تصور کنید چه می‌شد اگر هیچ قانونی برای رانندگی در بزرگراه‌ها و مقرراتی برای رفت و آمد وسائل نقلیه وجود نداشت و قرار بود بود ما صِرفاً براساس این فرض که همه‌مان از قدرت تشخیص و قضاوت خوبی برخوردار هستیم و در قبال یکدیگر رفتاری متمدنانه و مسئولانه داریم خود را با دیگر رانندگان تطبیق می‌دادیم و هماهنگ می‌کردیم. حتی اگر همه براساس وجدان و بر مبنای اخلاق رفتار کنند، وضعیت‌ها و موقعیت‌هایی پیش خواهند آمد، مانند بن‌بست‌ها یا چند راهه‌های پیچیده، که در آنها ما آشکارا فاقد اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیمات کار آمدیم چرا که حدس زدن با یقین و اطمینان درباره اینکه دیگران احتمال دارد چه تصمیمی بگیرند امکان‌ناپذیر است. نظارت و وضع مقررات سیاسی، مثلاً نصب چراغ‌های راهنمایی، در این مورد و موارد مشابه تعاملات ما را از راه‌هایی هماهنگ می‌سازد که به ما اجازه می‌دهد بدانیم نسبت به دیگران در چه موقعیتی قرار داریم. این امر در مسائل و مباحثی همچون تجارت و بازرگانی، به‌عنوان مثال، به آن معنا است که می‌توانیم با درجه و حدی نسبی از اعتماد و اطمینان به توافقاتی برسیم و برای ادامه راهمان برنامه‌ریزی کنیم.
از این‌رو است که هر چارچوب سیاسی بالنسبه با ثبات و در حد قابل‌قبولی کارآمد، حتی چارچوبی که خودکامه‌ای بی‌رحم در رأس آن قرار گرفته است، برخی از این فواید و امتیازات را تأمین می‌کند. برای مثال، به عدم اطمینان و ناامنی فزاینده‌ای بیندیشید که بسیاری از شهروندان عراق در نتیجه فقدان یک نظم سیاسی کارآمد و مؤثر به‌دنبال سقوط صدام حسین از آن رنج برده و آسیب دیدند. اما، به‌هر حال، کسانی که از ثروتی عظیم، از قدرت یا از نفوذ برخوردار نیستند ـ به‌عبارت دیگر اکثریت گسترده مردم ـ به‌هر چارچوبی هم راضی نمی‌شوند. مردم چارچوبی می‌خواهند که در مورد همه ـ از جمله دولت و حاکمیت ـ اِعمال شود و با همه بی‌طرفانه و به‌شکل برابر برخورد کند، بدون توجه به اینکه چقدر ثروت دارند تا چه اندازه ممکن است افراد مهمی باشند. مردم به‌ویژه می‌خواهند که شرایط این چارچوب سیاسی بنیانی درست و عادلانه فراهم آورد تا همه از آزادی پی‌گیری زندگی‌شان به‌هر نحو که خودشان برمی‌گزینند بهره‌مند باشند؛ بر پایه‌ای برابر با هر کس دیگری، و تا جایی که این آزادی با برخورداری‌شان از مقدار بالنسبه کافی از امنیت شخصی از طریق حد و میزانی متناسب از ثبات اجتماعی و سیاسی سازگار باشد. و یک شرط لازم، گیرم نه همیشه کافی، برای اطمینان حاصل کردن از آنکه قوانین و سیاست‌های یک جامعه سیاسی از این مشخصات برخوردار خواهند بود آن است که نظام سیاسی کشور یک دموکراسی انتخابی واقعی و کارآمد داشته باشد و آنکه شهروندان در شکل دادن کشور به این‌صورت مشارکت داشته باشند. جدا از هر چیز دیگری، دخالت و مشارکت سیاسی به شهروندان کمک می‌کند تا به آنچه این چارچوب باید به آن ماند، شکل دهند. احتمال دارد مردم بر سر آن که برابری، آزادی، و امنیت چه مشخصه‌هایی را دربر دارند و بهترین خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها برای حمایت از آنها در شرایط و اوضاعی مفروض چیست اختلاف نظر پیدا کنند. دموکراسی این امکان بالقوه را برای شهروندان فراهم می‌آورد تا این مباحث و موضوعات را با شرایط کمابیش برابر به بحث بگذارند و تا حدی بتوانند دیدگاه‌های یکدیگر را بشناسند و به آنها احترام بگذارند. دموکراسی همچنین به‌دنبال استقرار دولتی است که نسبت به ملاحظات و شرایط متغیر مردم پاسخ‌گو باشد؛ از این طریق که به سیاستمداران انگیزه بدهد که به‌شیوه‌هایی حکومت کنند که بازتاب‌دهنده یا ارتقادهنده منافع خودشان نباشد بلکه بازتاب‌دهنده و پی‌گیر منافع بیشتر مردم باشد.
۱. نشانه و علامت مهم و اساسی شهروندی حق رأی است.
منطق ساده‌ای به‌نظر می‌آید، هر چند که در عمل غالباً چندان ساده نیست: اگر سیاستمداران پیوسته شهروندان را نادیده بگیرند یا پیوسته بی‌لیاقتی خود را به اثبات رسانند، مآلاً منصب و مقام خود را از دست می‌دهند. علاوه بر آن، در یک دموکراسی کارآمد، که در آن قدرت به‌شکلی مرتب و قاعده‌مند بین احزاب دست به‌دست می‌شود، انگیزه‌ای در همین ارتباط برای شهروندان وجود دارد تا به حرف‌های یکدیگر گوش بسپارند. نه فقط گروه‌های گوناگون شهروندان نیاز به آن خواهند داشت تا ائتلاف‌هایی را برای رسیدن به اکثریت انتخاباتی با یکدیگر شکل دهند، و در جریان این امر غالباً به مصالحه‌هایی تن دهند، بلکه همچنین آگاه خواهند بود که ترکیب هر ائتلاف برنده‌ای در انتخابات آینده ممکن است تغییر کند و ایشان را از ائتلاف بیرون بگذارد. بنابراین برندگان همواره دلیلی برای احترام گذاشتن به نیازها و به دیدگاه‌های بازندگان دارند.
همان‌طور که در فصل ۵ خواهیم دید، شهروندی دموکراتیک در بهترین حالت از این طریق به اشاعه و ارتقای میزانی از مساوات و تعامل بین شهروندان می‌رسد. برای مثال، فرض کنید ۳۰ درصد جمعیت انتخاب‌کننده دربرگیرنده کسانی است که خواهان مقرری بیشترند، ۴۰ درصد خواهان مالیات کمتر، ۶۰ درصد کسانی است که دلشان جاده‌های بیشتر می‌خواهد، ۳۰ درصد افرادی که قطارهای بیشتر می‌خواهند، ۶۰ درصد طرفداران کاهش تولید گازهای کربن حاصل از سوخت‌های فسیلی، ۳۰ درصد خواستاران مدرسه‌های بهتر، ۲۰ درصد کسانی که می‌خواهند خانه‌های بیشتری ساخته شود، ۳۰ درصد مخالفان سقط جنین، ۶۰ درصد کسانی که می‌خواهند بیمارستان‌هایی با منابع مالی بهتر و بیشتر ایجاد شوند، و ۳۵ درصد طرفداران شکار روباه. این ارقام من‌درآوردی‌اند، اما نحوه توزیع و پراکندگی طرفداران مباحث و موضوعات مختلف در گستره این طیف مفروض از مباحث سیاسی بی‌شباهت به آنچه در بسیاری از دموکراسی‌ها دیده می‌شود نیست. حال باید توجه داشت که چگونه خط‌مشی‌های مختلف احتمال دارد با یکدیگر ناسازگار از کار درآیند ـ هزینه کردن بیشتر برای یک چیز به‌معنای صرف پول کمتر برای کاری دیگر خواهد بود، بهبود وضع بیمارستان‌ها و بهسازی آنها ممکن است به‌معنای هزینه کمتر برای جاده‌ها یا مدارس باشد، و قس علی‌هذا. همچنین توجه کنید که این هم غیرمحتمل است که هر شخص یا گروهی پیوسته و در تمامی این موضوعات خود را در اکثریت و یا در اقلیت بیابد ـ مثلاً، غیرمحتمل می‌نماید اقلیتی که از شکار حمایت می‌کند به‌طور کامل با اقلیتی که مخالف سقط جنین است یا اقلیت خواهان ساخت خانه‌های بیشتر هم‌پوشانی داشته باشند. بنابراین من ممکن است تا جایی که به دیدگاه‌هایم درباره سقط جنین مربوط می‌شود در اقلیت و هنگامی که نوبت به شکار روباه می‌رسد در اکثریت باشم، در مورد مدارس در اقلیت و درباره جاده‌سازی در اکثریت، و همین‌طور الی آخر. و هر بار درباره هر موضوعی با گروهی متفاوت از مردم متحد خواهم بود.
در همان حال، حتی زمانی که مردم به‌طور کلی در موضوعی توافق دارند، ممکن است درباره اینکه چه سیاستی بهترین روش ممکن برای حل و فصل آن موضوع است به‌شدت اختلاف داشته باشند، به این‌ترتیب، فرض کنید ـ در یک اکثریت ۶۰ درصدی ـ که موافق کاهش تولید گازهای کربن حاصل از سوخت‌های فسیلی‌اند، ۳۰ درصد ممکن است طرفدار استفاده از نیروی هسته‌ای، ۳۰ درصد طرفدار نیروی باد، ۲۰ درصد خواهان اقداماتی برای کاهش استفاده از اتومبیل، ۲۰ درصد خواهان مالیات‌های «سبز» بیشتر، (۸) و از این قبیل باشند. در نتیجه در واقع، ممکن است بیشتر مردم از سیاست‌های اندکی حمایت کنند که از پشتیبانی یک اکثریت قاطع بهره‌مندند ـ بیشتر مردم اغلب در کنار گروه‌هایی مختلف که بخشی از آنها هم‌پوشان، اما غالب اوقات متمایز از یکدیگرند در اقلیت‌های مختلف قرار می‌گیرند. بنابراین، اگر حزبی بخواهد در عمل یک اکثریت کارآمد بسازد، مجبور خواهد بود ائتلافی از اقلیت‌ها را در طیف گسترده‌ای از موضوعات و سیاست‌ها بنا کند و بده‌بستان بین آنها را برقرار سازد. این امر، محتمل می‌سازد که بیشتر مردم قسمت‌هایی از برنامه‌های احزاب مخالف را بپسندند و از قسمت‌هایی دیگر خوششان نیاید؛ مثلاً یک رأی‌دهنده آمریکایی، ممکن است رویکرد اغلب دموکرات‌ها نسبت به سقط جنین را ترجیح دهد و سیاست‌های اقتصادی اکثریت جمهوری‌خواهان را، و یک رأی‌دهنده فرضی بریتانیایی، سیاست‌های بهداشتی حزب کارگر را ترجیح دهد و سیاست‌های مربوط به اتحادیه اروپای محافظه‌کاران را. این رأی‌دهندگان رأیشان را بر اساس ارجحیت خوشایندها و ناخوشایندهاشان به صندوق می‌ریزند، که به تناسب آنچه مهم‌تر می‌شمارند برایشان وزن یافته است. در طول زمان، با تغییر مباحث و موضوعاتِ مطرح و تغییر رفتارها و رویکردها، بخت و اقبال احزاب ممکن است کاستی یا فزونی یابد و همراه با آن گستره‌ای که سیاست‌های ترجیحی هر رأی‌دهنده با یک اکثریت یا اقلیت همخوانی پیدا می‌کنند تغییر خواهد کرد. «هر فرد یک رأی» به‌معنای آن است که برخورد با ترجیحات همه افراد یک‌سان خواهد بود، در عین حال نیاز احزاب به مخاطب قرار دادن دیدگاه‌های طیفی از مردم در برنامه‌هایشان شهروندان را وامی‌دارد تا میزانی از مدارای متقابل و احترام نسبت به علایق، منافع، و دل‌مشغولی‌های یکدیگر را مراعات کنند.
می‌توان وضعیت و شرایطی را تصور کرد که در آن فردی بدون آنکه شهروند کشوری باشد در آن کشور از یک چارچوب سیاسی منصفانه و برابر بهره ببرد. اگر کسی در حال گذراندن تعطیلات در خارج از کشور خود در مملکتی دموکراتیک و باثبات باشد، در مجموع مانند شهروندان آن کشور از بسیاری از امتیازات نظام قضایی و حقوقی و خدمات عمومی دولتی آن مملکت استفاده می‌کند. قوانینی که غالب آزادی‌های مدنی وی را محترم شمرده و از آنها حمایت می‌کنند همان‌هایی هستند که از حقوق شهروندان همان‌جا حمایت کرده، و برای مثال به او حقوقی شبیه به همان حقوق شهروندان را در برابر حمله و تهاجم خشونت‌بار یا کلاه‌برداری عطا می‌کنند، و در صورتی که او خود در چنین جرایمی دخیل باشد، حق محاکمه‌ای منصفانه را برایش قائلند. متقابلاً او نیز بسیاری از تعهدات و وظایفی را که شهروندان دارند بر عهده دارد و مجبور خواهد بود تا همه قوانینی را که به او مربوط می‌شوند اطاعت کند، همچون رعایت حد سرعت مجاز رانندگی، پرداخت مالیات خرید و فروش بر بسیاری از کالاها، و از این دست. همچنین بسیاری از وظایف اجتماعی نیز که از نظر قانونی تجویز نشده‌اند و با شهروندی همراه شده‌اند نیز در مورد او مصداق پیدا می‌کنند. و اگر او باور دارد که از نظر اجتماعی شخصی مسئول است باید در اماکن عمومی زباله نریزد، به زنان سالمند در عبور از خیابان کمک کند، از ابراز نظرات نژادپرستانه یا دایر بر تبعیض جنسیتی بپرهیزد، و تنها کالاهای مجاز غیرقاچاق را خریداری کند، در این‌صورت رعایت چنین هنجارها و قواعدی همان‌قدر در خارج برایش منطقی است که در وطن خود. در واقع، در پس شناسایی و پذیرش ارزش پیروی از قوانین کشوری بیگانه نیز ملاحظاتی مشابه با پذیرش قوانین کشور خودش قرار دارد، هر چند که او خود در شکل بخشیدن به این قوانین نقشی نداشته است. به‌همین ترتیب تا جایی که شهروندان کشور میزبان نیز دغدغه همین ملاحظات را داشته باشند، باید با همان مدنیتی نسبت به میهمانان خود رفتار کنند که در قبال هم‌وطنان و هم‌شهروندان خویش رفتار می‌کنند. اگر وی آن کشور را آن‌قدر دوست داشته باشد که تصمیم بگیرد کاری پیدا کند و مدتی در آنجا بماند، در آن صورت احتمالاً مالیات بر درآمد نیز خواهد پرداخت و تحت حمایت قوانین کار و استخدام قرار خواهد گرفت و شاید حتی از برخی مزایای اجتماعی مانند بیمه، یا برخورداری از خدمات عمومی رایگان برای شهروندان نیز بهره‌مند شود. البته، در عمل شماری عوامل احتمالی و اتفاقی خاص می‌توانند غیرشهروندان را نسبت به بسیاری از شهروندان در برخورداری از حقوق‌شان در موضعی ضعیف‌تر قرار دهند ـ به‌ویژه اگر بر زبان محلی آنجا مسلط نباشند. اما این‌گونه نقاط ضعف نتیجه مستقیم نداشتن شأن و جایگاه شهروندی نیستند. گذشته از اینها، این امکان هم وجود دارد که افرادی هم که به شهروندی کشوری درآمده‌اند از نظر بسیاری از این موارد ممکن است در وضعیت مشابهی باشند. اگر او فردی سخت‌کوش، مؤدب و دلسوز دیگران باشد، عوامل پیش‌گفته لزوماً مانع او نخواهند شد که به رکنی باارزش در جامعه تبدیل شود و مورد احترام همسایگانش قرار گیرد. پس چرا دیگر باید زحمت و دردسر داشتن حق رأی، انجام وظیفه در هیأت منصفه، و وظایف گوناگون دیگری را که بسیاری از شهروندان شاق و پرزحمت می‌دانند به خود بدهد ـ مخصوصاً وقتی که ممکن است وی هرگز نیازی به این حقوق اضافی که شهروندان از آنها بهره‌مندند نداشته باشد؟
دو دلیل وجود دارد که می‌گوید چرا وی باید دغدغه به‌دست آوردن شهروندی کشوری را که می‌خواهد در آن زندگی کند داشته باشد ـ و هر دو این دلایل این را که چرا شهروندی در مفهوم سیاسی آن حائز اهمیت است برجسته می‌سازند. نخست آنکه، برخلاف شهروندان، وی از حق نامشروط و تضمین شده ورود به آن کشور یا باقی ماندن در آن برخوردار نیست، و اگر با مقامات تعارضی پیدا کند ممکن است از حق ورود به کشور محروم یا از آنجا اخراج شود. همان‌طور که در فصل‌های بعد خواهیم دید در زمانه‌ای که بسیاری از مردم در نتیجه جنگ یا نظام‌های سرکوبگر از ممالک زادبوم خود آواره شده و وطن خود را از دست داده‌اند، یا فقر شدید آنها را واداشته است تا در پی یک زندگی و معاش بهتر در جایی دیگر باشند، این حق ورود و اقامت آزادانه و نامشروط، حقی اساسی است. اما هنوز پاسخ به این پرسش لازم است که چرا وی باید به‌جای آنکه حق اقامت دائم بگیرد بخواهد که جایگاه شهروندی را به‌دست آورد. گذشته از هر چیز، غالب کشورهای دموکراتیک وظیفه انسانی کمک به کسانی را که نیازی مبرم و اضطراری به کمک دارند به رسمیت شناخته و توافق‌نامه‌هایی بین‌المللی را در مورد پناه‌جویان تصویب کرده و به اجرا گذاشته‌اند تا وقتی پناه‌جویان در کشور خود با خطر جانی مواجه‌اند از بازگرداندن‌شان خودداری شود و جلو ورودشان گرفته نشود. همچنین، حقوق به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی فزاینده‌ای برای مقیمان بلندمدت [در کشورهای دیگر]، یا آن‌طور که این اصطلاح برایشان رایج شده است، “denizens” («دارندگان حق اقامت طولانی»)، وجود دارد. اگر چنین فردی به صورت قانونی وارد کشور میزبان شده و فردی باشد که رفتاری قانونی داشته است، در این صورت دورنمای اخراج وی از کشور وجود ندارد، پس چرا تنها به بهره‌مند شدن از زندگی تحت یک نظام حکومتی خوب و به‌خوبی نظام‌یافته بسنده نکند؟ دومین دلیل در اینجا مطرح می‌شود. چراکه خصوصیات مشخصی که وی در این کشور از آن بهره‌مند است عمدتاً از وجه دموکراتیک آن ناشی می‌شوند. حتی این جایگاه و موقعیت شبه‌شهروندی هم که وی تحت قوانین بین‌المللی به‌دست آورده است حاصل توافق‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که تنها از سوی ممالک و دولت‌های دموکراتیک پیشنهاد و پشتیبانی شده‌اند و تنها از سوی آنها به‌صورتی قابل اعتماد و اتکا رعایت می‌شوند. و دموکراسی این ممالک نیز به‌نوبه خود به آن بستگی دارد که دست‌کم بخش و درصد قابل اعتنایی از شهروندان در درون آن کشورها به وظایف خود عمل کرده و در روند دموکراتیک شرکت کنند.
همان‌طور که در بالا اشاره کردم، شمار شهروندانی که زحمت شرکت در روند دموکراتیک را به خود نمی‌دهند رو به فزونی است. آنها یا احساس می‌کنند انجام این کار بی‌فایده است یا به بهره بردن رایگان از تلاش‌های دیگران خوشند. آنها اشتباه می‌کنند. خیلی احتمال دارد، دموکراسی‌ها به‌گونه‌ای که در حال حاضر سازمان یافته‌اند، از عهده برآوردن انتظارات شهروندان‌شان برنیایند، و از این‌رو است که چنین شهروندانی ممکن است احساس کنند که مداخله‌شان در روند دموکراتیک اثری ندارد یا تأثیر آن بسیار اندک است. با این‌همه، این دیدگاه بیشتر برای استدلالی به‌نفع تلاش برای رفع نواقص و ارتقای دموکراسی مفید است تا در استدلال برای توجیه ترک مشارکت در آن. تنها کافی است زندگی تحت یک نظام دموکراسی نهادینه شده را، با همه نواقصی که تمامی دموکراسی‌ها دارند، با زندگی در هر یک از نظام‌های غیردموکراتیک موجود مقایسه کنیم تا متوجه شویم دموکراسی تفاوت‌هایی را در زندگی ایجاد می‌کند که فواید ملموس آن عاید اکثریت شهروندان می‌شود. مردم در یک نظام حکومتی که تحت آن امکان بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود را نداشته باشند و در آن به‌شمار نیایند، هر چه هم آن نظام خیرخواهانه و کارآمد اداره شود، فاقد عزت و حرمت نفس، و احتمالاً فاقد احساس حرمت و احترام برای دیگرانند. حاکمان دیگر نیازی ندارند که مردم تحت حکومت خود را در مقامی برابر با خود ببینند، یعنی در مقام کسانی که از حق ابراز عقاید خود برخوردارند و منافع و علایق‌شان باید تحت همان شرایط و به‌همان شکل و اندازه‌ای مورد ملاحظه قرار بگیرد که منافع و علایق هر کس دیگری. و بنابراین نیازی ندارند که آنها را به‌شمار آورند. شهروندی دموکراتیک شیوه اِعمال قدرت و رفتار و کردار شهروندان نسبت به یکدیگر را تغییر می‌دهد، زیرا چنان‌که اشاره شد به‌گونه‌ای ما را هم در حکومت کردن و هم در حکومت شدن سهیم می‌کند، و شهروندی به ما اجازه می‌دهد تا هم رهبران سیاسی‌مان را تحت نظارت و کنترل داشته باشیم و هم خودمان را، و با هم‌وطنان و هم‌شهروندان دیگر براساس رعایت و احترام برابر همکاری و اشتراک مساعی کنیم. در مقابل، فرد دارای اقامت دائم که مثال زدم تنها یک فرد مقیم و تابع قانون کشور میزبان است که حضورش تحمل می‌شود؛ دارنده حق اقامت طولانی می‌تواند دیدگاه‌های خود را بیان کند، اما از این حق برخوردار نیست که نظراتش بر پایه برابر با شهروندان شنیده شوند و مورد توجه قرار گیرند.
اجزای سازنده شهروندی: به‌سوی تعریف شهروندی
بنابراین، مقوله شهروندی پیوندی ذاتی با سیاست دموکراتیک دارد. کار سیاسی دربرگیرنده عضویت در باشگاهی بسیار اختصاصی است ـ باشگاه کسانی که تصمیمات کلیدی مربوط به زندگی جمعی یک جامعه سیاسی مفروض را اتخاذ می‌کنند و شخصیت آن جامعه از بسیاری جهات بازتاب‌دهنده آن چیزی است که مردم از آن ساخته‌اند. به‌ویژه، مشارکت یا عدم مشارکت‌شان در روند دموکراتیک نقشی مهم در تعیین این امر دارد که جامعه سیاسی تا چه اندازه، به چه شیوه‌هایی و از چه جهاتی با مردم به‌شکلی برابر برخورد می‌کند. سه جزء به‌هم پیوسته سازنده شهروندی در این تحلیل آشکار می‌شوند ـ عضویت در یک جامعه سیاسی دموکراتیک، مزایا و حقوق جمعی همراه با آن عضویت، و مشارکت در روندهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی آن جامعه که همه آنها به انحای مختلف با یکدیگر جمع و ترکیب می‌شوند تا وضعیت برابری مدنی را بنا کنند.
جزء نخست، عضویت یا تعلق، به این مربوط می‌شود که چه کسی یک شهروند است. در گذشته، علاوه بر کسانی که بیرون یک جامعه سیاسی بودند و در آن عضویت نداشتند، بسیاری از کسانی که درون جوامع سیاسی بودند هم از عضویت کنار گذاشته می‌شدند. محرومیت درونی کسانی را دربرمی‌گرفت که براساس نژاد، جنسیت، یا زمینه‌های دیگر از نظر طبیعی مادون شأن چنان عضویتی تشخیص داده شده بودند؛ یا به‌علت فقدان دارایی یا سواد حائز صلاحیت شمرده نمی‌شدند؛ یا اینکه به‌دلیل ارتکاب جرم و جنایت، یا بیکاری، بی‌خانمانی، یا بیماری ذهنی صلاحیت خود را از دست داده بودند. چنین بود که در غالب دموکراسی‌های نهادینه شده پس از آنکه زمان بسیار زیادی از کسب حق رأی عام و همه‌شمول مردان می‌گذشت، و تا پیش از آن بسیاری از مردان کارگر هم از این حق محروم بودند، زنان تازه حق رأی را به‌دست آورده‌اند، این در حالی است که هنوز هم زندانیان غالباً حق رأی خود را، مثل هر کس دیگری که نشانی ثابتی نداشته باشد، از دست می‌دهند. بسیاری از این دلایل و زمینه‌های داخلی محرومیت به‌دلیل اینکه بی‌پایه بوده‌اند حذف شده‌اند، هر چند دیگر زمینه‌های محرومیت همچنان پابرجا مانده‌اند، همان‌طور که بحث تأثیرگذاری نابرابر حق رأی گروه‌های مختلف مبحثی زنده باقی مانده است. امّا، به‌هر حال، در دوران اخیر توجه زیادی به محرومیت‌های پناه‌جویان و مهاجران می‌شود. در اینجا نیز تغییراتی در جهتِ گسترش و ازدیاد سیاست‌های پذیرشی هم در سطوح داخلی و هم بین‌المللی صورت گرفته‌اند، هر چند تمهیدات مهمی نیز در جهت عدم پذیرش و محروم‌سازی تداوم یافته یا اخیراً مطرح شده‌اند. با این‌همه، سطح بالای مهاجرت بین‌المللی، هر چند بی‌سابقه نیست، به اندازه کافی شدید و حاد بوده و به درازا کشیده و چنان دامنه جهانی و سراسری داشته است که تجدیدنظری عمده و اساسی در ملاک‌ها و معیارهای شهروندی را به اجبار تحمیل کرده باشد.
همان‌طور که در فصل‌های بعد خواهیم دید، هیچ‌یک از این ملاک‌ها و معیارها سرراست نیستند. شهروندی متضمن برخورداری از قابلیت مشارکت جستن هم در زندگی سیاسی و هم زندگی اجتماعی ـ اقتصادی جامعه است. با این حال، ماهیت مشارکت و قابلیت‌هایی که لازمه آن است در طول زمان دگرگونی یافته و محل بحث و مناقشه باقی مانده‌اند. شهروندان همچنین باید به این اشتیاق داشته باشند که خود را به‌نوعی متعلق به کشور خاصی که در آن اقامت دارند بدانند. در کمترین حد آنها باید آن کشور را در مقام مرکز قدرتی برخوردار از حق وضع مقررات در مورد رفتارشان، مطالبه مالیات، و غیره، در ازای تأمین و فراهم آوردن منافع و خدمات عمومی برای خود به رسمیت بشناسند. اینکه تا چه اندازه باید خود را با هم‌شهروندان‌شان دارای هویت مشترک بدانند موضوع دیگری است. یقیناً یک دموکراسی کارآمد مستلزم برخی اجزا و عناصر یک فرهنگ مدنی مشترک است: مخصوصاً و قابل توجه‌تر از همه، پذیرش عام مشروعیت قوانین غالب فعالیت سیاسی؛ و احتمالاً زبان یا زبان‌هایی مشترک برای مباحثه سیاسی. همچنین در میان بودن میزانی از اعتماد و همبستگی میان شهروندان هم از اهمیت برخوردار است؛ وقتی قرار باشد در فرآوری منافع و امتیازات جمعی همکاری کنند، و نه آنکه برخی بکوشند با مفت‌خواری از دستاوردهای تلاش دیگران به رایگان بهره ببرند. با چند ـ فرهنگی شدن فزاینده جوامع حد و دامنه بستگی چنین خصوصیات و ویژگی‌هایی به‌وجود احساس هویت مشترک میان شهروندان تبدیل به موضوع بحث‌برانگیز دیگری شده است.
جزء دوم، یعنی حقوق، غالباً به‌عنوان معیار تعریف‌کننده شهروندی دیده شده است. فلاسفه سیاسی معاصر دو رویکرد را برای شناخت این حقوق در پیش گرفته‌اند. رویکرد نخست به‌دنبال شناخت آن حقوقی است که شهروندان باید از آنها برخوردار باشند تا بتوانند با یکدیگر همچون افرادی آزاد برخورد کنند که ارزش توجه و احترام برابر دارند. رویکرد دوم، که فروتنانه‌تر است، تنها می‌کوشد حقوقی را شناسایی کند که، اگر قرار باشد شهروندان در یک روند تصمیم‌گیری دموکراتیک با شرایط آزادانه و برابر شرکت کنند، ضروری شمرده می‌شوند. هر دو رویکرد مسئله‌ساز از کار درآمده‌اند. حتی اگر غالب افراد دموکرات متعهد به دموکراسی در کل مشروعیت یکی از این روایت‌های حقوق شهروندی را بپذیرند و آن را نتیجه ضمنی ایده دموکراسی بدانند، بازهم به نتیجه‌گیری‌هایی بسیار متفاوت درباره حقوق دقیقی که هر یک از این رویکردها می‌توانند انشاء کنند می‌رسند. این تفاوت‌ها عمدتاً بازتاب‌دهنده انشعاب‌ها و اختلاف‌های ایدئولوژیکی و دیگر انشعاب‌هایی‌اند که جریان اصلی سیاسی دموکراتیک معاصر را شکل می‌دهند. لذا احتمال دارد که نولیبرال‌ها بازار آزاد را برای نشان دادن برابری و مساوات افراد از نظر حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان و توجه و احترام برابری که برای آن حقوق قائلند بسنده بشمارند، حال آنکه یک سوسیال دموکرات بیشتر محتمل است خواهان یک سازمان خدمات بهداشتی که از بودجه عمومی تأمین می‌شود و یک نظام تأمین اجتماعی باشد. (۱۱) (۹) به‌همین ترتیب، ممکن است برخی از مردم خواهان یک نظام مفروض نمایندگی براساس تناسب آرا (۱۲) (۱۰) باشند، و برخی دیگر نظام «اکثریت ساده» یا «اولین نفر حائز اکثریت»(۱۱) را کافی یا حتی، از برخی جهات، برتر بدانند. در نتیجه این اختلاف عقاید، حقوق شهروندی باید به‌عنوان مسئله تصمیم و تشخیص خود شهروندان دیده شود؛ هرچند ممکن است این تا حدی تناقض‌آمیز به‌نظر آید.
هرچند همین که به‌یاد بیاوریم که اولویت دادن به حقوق شهروندی در مقام نخستین ملاحظه از بسیاری جهات تقلیل‌گرایانه است، این ناسازه هم دیگر چندان حاد به‌نظر نمی‌رسد. اما ما گرایش داریم که حقوق را مختص افراد ببینیم ـ حقوق دعاوی‌ای هستند که افراد می‌توانند علیه دیگران، از جمله دولت‌ها، در مورد معیارهای مشخصی از رعایت حرمت در شیوه‌های رفتار و برخورد با خود مطرح کنند. اما اگرچه حقوق ملازم با افرادند، یک بُعد جمعی مهم دارند که پیوند آنها با شهروندی را برجسته می‌کند. آنچه در هر روایتی از حقوق به‌کار می‌آید نه توسل به حقوق فی‌نفسه بلکه استدلالاتی است که می‌گویند چرا مردم از آن حقوق برخوردارند. غالب این بحث‌ها و استدلالات دو جزء دارند. نخست اینکه برخی از مصلحت‌ها را برای انسان‌ها حایز این اهمیت می‌دانند که به آن واسطه می‌توانند حیاتی بازتاب‌دهنده انتخاب‌های آزادانه و تلاش خودشان داشته باشند ـ معمولاً این مصالح و خدمات از جنس عدم وجود فشار و تحمیل قهری از سوی دیگران و پیش‌شرط‌های مشخص مادی برای شخص عامل، و شرایط توانایی او برای عمل، مانند غذا، سرپناه و بهداشت هستند. عنصر دوم، که بیشترین اهمیت را دارد، اینکه این خیرها متضمن این امرند که روابط اجتماعی باید چنان سازمان بیابند که ما بتوانیم این حقوق را بر اساسی برابر برای همه تأمین کنیم. بنابراین حقوق به دو معنای مهم خیر جمعی به‌شمار می‌روند. از یک‌سو، این حقوق فرض را بر این می‌نهند که همه ما نفع مشترکی در خیرهای خاصی داریم چون آنها برای اینکه بتوانیم به زندگی‌مان شکل دهیم مهم هستند. از دیگرسو، این حقوق تنها می‌توانند در صورتی تأمین شوند که مردم وظایف مدنی مشخصی را که اطمینان به محترم شمرده شدن و رعایت آن حقوق را فراهم می‌آورند بپذیرند، از جمله در سامان دادن و برقراری تنظیمات جمعی مناسب. برای مثال، اگر ما امنیت شخصی را به‌عنوان یک مصلحت مشترک (۱۲) غیرقابل مناقشه انسانی در نظر بگیریم، در آن صورت حق نسبت به این خیر تنها در صورتی می‌تواند حراست شود که هم از دخالت کردن غیرمشروع در امور دیگران خودداری کنیم و هم در تأسیس یک نظام قضایی و یک نیروی انتظامی همکاری کنیم که این حق را به‌شیوه‌ای منصفانه که با همه به‌شکلی یک‌سان و برابر برخورد و رفتار می‌کند حفظ کند. به‌عبارت دیگر، ما به همان بحث‌ها و استدلالاتی باز می‌گردیم که اولویت شهروندی سیاسی را که قبلاً به تصویر کشیده شد محرز می‌دارند. چراکه حقوق به‌وجود شکلی از جامعه سیاسی بستگی دارند که در آن شهروندان در پی شرایط منصفانه همراهی با دیگرانند تا خدمات و ملزومات پی‌گیری زندگی‌شان براساسی برابر با دیگران را تأمین کند. و از اینجاست که همراهی و ملازمت حقوق با حقوق شهروندان دموکراتیک، و ملازمت آن با خود شهروندی حق به حقوق را شکل می‌دهد زیرا به این‌ترتیب شهروندی «حقِ حق داشتن» است ـ یعنی قابلیت نهادینه کردن حقوق شهروندان به یک شیوه مناسب مساوات‌طلبانه.
جزء سوم ترکیب، مشارکت، در اینجا وارد عرصه می‌شود. اینکه شهروندی را «حقِ برخورداری از حقوق» بخوانیم دلالت به این دارد که چگونه دسترسی به حقوق متعدد به عضویت در جامعه‌ای سیاسی بستگی دارد. اما، به‌هر حال، بسیاری از فعالان عرصه حقوق بشر خصیصه انحصارگرای شهروندی را درست به‌همین دلیل مورد انتقاد قرار داده، برآنند که آن حقوق باید بر اساسی برابر برای همه، فارغ از آن که کجا به‌دنیا آمده‌اند و برحسب اتفاق در کجا زندگی می‌کنند، فراهم باشند. در نتیجه این فعالان برخی اوقات علیه هرگونه محدودیتی برای دست یافتن به شهروندی استدلال می‌کنند. در این دیدگاه حقوق باید فراتر از مرزهای هر جامعه سیاسی باشند و به عضویت در آن جامعه یا مشارکت در روند سیاسی ـ اجتماعی آن بستگی نداشته باشند. اگرچه عدالت و انصاف بسیاری در این انتقادها وجود دارد، از سه جنبه اصلی و عمده از ایراد برخوردارند.
نخست آنکه، شهروندانِ دموکراسی‌هایی که به‌خوبی اداره می‌شوند از دسترسی به حقوقی برخوردارند که ورای آنچه بیشتر مردم به‌عنوان حقوق بشر می‌شناسند گسترش می‌یابند ـ یعنی، ورای حقوقی که ما تنها بنابر زمینه‌ها و دلایل انسانی نسبت به آنها صاحب حق‌ایم. البته، می‌توان این استدلال تا اندازه‌ای موجه را کرد که بسیاری از این کشورهای دموکراتیک از استثمار مستقیم یا غیرمستقیم ممالک فقیرتر، و غالباً غیردموکراتیک، و سؤاستفاده‌ها و تجاوزهای مختلف مرتبط با آن به حقوق بشر، مانند فروش اسلحه به حکام و فرمانروایان خودرأی و مستبد آن ممالک بهره برده و منافع زیادی اندوخته‌اند. هرچند، با پالایش و جبران این سؤاستفاده‌ها هم باز جا برای تفاوت‌های عمده در ثروت کشورها باز است. چراکه، ثانیاً، حقوق همچنین از فعالیت‌های ایجابی خود شهروندان و ادای سهمشان در تأمین خدمات و مصالح جمعی جامعه سیاسی‌شان ناشی می‌شوند. از این نظر، شهروندی، با توانا کردن شهروندان به این تصمیم که چه حقوقی می‌خواهند و چگونه آنها را می‌خواهند «حقِ داشتن حقوق» را شکل می‌دهد. برخی کشورها، مثلاً ممکن است مالیات‌های بیشتر و طرح‌های خدمات بهداشت عمومی، تعلیم و تربیت، و تأمین اجتماعی سخاوتمندانه‌تری را برگزینند، کشورهای دیگر مالیات‌های کمتر و تأمین عمومی کمتر سخاوتمندانه این خدمات را، یا صرفِ هزینه‌های بیشتر برای فرهنگ و امور فرهنگی یا هزینه بیشتر برای نیروهای مسلح را ترجیح دهند. سرانجام، هیچ‌یک از موارد فوق نافی این نیست که «حقِ حق داشتن» حق بیشتری است که برای دموکراسی‌های موجود وظیفه‌ای ایجاد می‌کند که به روند دموکراتیزه کردن کشورهای غیردموکراتیک کمک کنند نه اینکه مانع آن شوند، تا به پناه‌جویان دستِ یاری برسانند و روال‌های کاری مساوات‌خواهانه و بدون تبعیض برای اعطای تابعیت به کارگران مهاجری داشته باشند که عزم آن دارند تا نسبت به وظایف شهروندی در کشورهایی که به‌عنوان وطن خود برگزیده‌اند متعهد شوند.
بنابراین عضویت در یک جامعه، حقوق اعضا، و و مشارکت در روند سیاسی و اجتماعی آن جامعه همراه و دست در دست یکدیگرند. از طریق عضو بودن در یک جامعه سیاسی و شرکت با شرایط برابر در شکل بخشیدن به حیات جمعی آن است که ما از حقوق پی‌گیری زندگی‌های فردی‌مان با شرایطی منصفانه با دیگران بهره‌مند می‌شویم. اگر ما این سه جزء را در کنار یکدیگر قرار دهیم به تعریف زیر از شهروندی می‌رسیم:
شهروندی از شرایط برابری مدنی است. شهروندی عبارت است از عضویت در یک جامعه سیاسی که در آن همه شهروندان می‌توانند شرایط همکاری اجتماعی را بر اساسی برابر تعیین کنند. این جایگاه نه فقط حقوق برابر برای بهره‌مند شدن از خدمات جمعی فراهم آمده توسط مشارکت سیاسی را تأمین می‌کند بلکه همچنین وظایف برابر برای اشاعه و ارتقا و برای حفظ و نگهداری آنها را هم دربر می‌گیرد ـ از جمله برای خود شهروندی دموکراتیک را.
کتاب شهروندی
نویسنده : ریچارد بلامی
مترجم : عبدالرضا سالار بهزادی
انتشارات بصیرت
تعداد صفحات: ۲۲۲ صفحه
