کتاب « نیکوکاران نابکار »، نوشته هاجون چَنگ
به جای پیشگفتار مترجمان
هاجون چنگ صدای تازه‌ای در عرصهٔ اقتصادشناسی است که قدرتمندانه به عرصهٔ بحث جهانی‌سازی و عدالت اقتصادی گام نهاده و، با ارائهٔ تاریخچه‌ای صریح و کاملاً متفاوت دربارهٔ سرمایه داری جهانی، با جزم‌اندیشی‌های رایج دربارهٔ «تجارت خارجی آزاد» سرشاخ می‌شود.
در برابر کتاب «دنیای مسطحِ» توماس فریدمن و دیگر اقتصاددانان نولیبرال که می‌گویند فقط با سرمایه‌داری بی‌مهار و تجارت بین‌المللی کاملاً آزاد، کشورهای در حال تکاپو را می‌توان از تنگدستی رهاند، پروفسور هاجون چنگ با هوشمندی‌ای جسورانه، شیوه‌ای جذاب و منحصر به فرد و، انبوهی از مثال‌های برگرفته از زندگی واقعی، کشتی استدلال توماس فریدمن و دیگر اقتصاددانان نولیبرال را نقطه نقطه سوراخ می‌کند و به قعر آب‌ها می‌فرستد!
هاجون چنگ ادعای آنان را به چالش کشیده نشان میدهد که ابرقدرت‌های اقتصادی امروز ــ از ایالات متحد گرفته تا بریتانیا و کشور متبوعش، کره ــ همه با سیاست حمایتگرایی بی‌پرده و دخالت دولت در عرصهٔ صنایع توانستند به شکوفایی اقتصادی دست یابند. اما، کشورهای ثروتمند خود را از این بابت به فراموشی زده‌اند، دربارهٔ معجزات تجارت خارجی آزاد افسانهٔ شاه پریان می‌بافند و ــ از طریق وکلایشان مانند «بانک جهانی»، «صندوق بین المللی پول» و «سازمان تجارت جهانی» ــ سیاست‌هایی را که به نفع خودشان است در حلقوم کشورهای درحال‌توسعه حُقنه می‌کنند.
برخلاف مدل‌سازی‌های اقتصاددانانِ عادی، که در آنها مبنای رفتار اقتصادی انتظاراتِ اقتصاددانان است، هاجون چنگ به بازبینی گذشته‌ها می‌پردازد تا رویدادهای جهان واقعی را نشان دهد. تاریخچه‌ای که پروفسور چنگ پیش رویمان قرار میدهد نقطهٔ مقابل تاریخ «رسمی» غرب است و ستون‌های افسانه‌پردازی‌های رایج دربارهٔ بازار آزاد را، یکی پس از دیگری، فرو می‌ریزد.
کشورهای توسعه‌یافته پروانه‌های انحصاری ساخت و بهره‌برداری و حق نشر را مقدس می‌انگارند؛ حال آنکه در گذشته با نسخه‌برداری پیگیرانه از فناوری‌های دیگران بود که صنایع خود را توسعه دادند. آنها اصرار می‌ورزند که اقتصادِ مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز رشد اقتصادی را در نطفه خفه می‌کند ــ حال آنکه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه پیش از فشارهای کشورهای توسعه‌یافته برای ضابطه زدایی از اقتصادشان، از تولید ناخالص داخلی (GDP) بالاتری برخوردار بودند.
طبق استدلالِ هاجون چنگ، هم عدالت و هم عقل سلیم از کشورهای توسعه‌یافته می‌خواهد که سیاست‌هایی را که بر کشورهای ضعیف‌تر تحمیل می‌کنند مورد ارزشیابی دوباره قرار دهند. هاجون چنگ در «نیکوکاران نابکار» از آمریکا می‌خواهد که نقشِ کنار نهاده‌اش را از سر گیرد، نقشی که در برنامه‌هایی مانند «طرح مارشال» تجسم یافت و به کشورهایی که برای دست یافتن به توسعه تکاپو می‌کنند، به جای ضربه زدن با مشتِ گره کرده، دست یاری دراز کند.
پروفسور هاجون چنگ از سال ۱۹۹۰ در دانشکدهٔ اقتصاد «دانشگاه کمبریج»، انگلستان تدریس کرده و به بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله «سازمان ملل»، «بانک جهانی» و «بانک آسیایی توسعه»، مشاوره داده است. از هاجون چنگ دوازده کتاب منتشر شده است، از جمله کتاب «لگد زدن و دور افکندن نردبام توسعه» که در سال ۲۰۰۳ برندهٔ «جایزه گونار میردال» شد. در سال ۲۰۰۵، هاجون چنگ «جایزهٔ لئونتیف برای پیشبرد مرزهای تفکر اقتصادی» را به خود اختصاص داد، که برندگان پیشین‌اش آمارتیا سن و جان کنث گالبریث بوده‌اند.
در انتها، لازم به توضیح است که:
۱. در پانویس‌ها، تمامی مواردی که با ستاره (* یا **) مشخص شده توضیحات نویسنده است.
۲. در سراسر متن، تمامی موارد تأکید که با حروف درشت مشخص شده است تأکید مترجمان و معدود مواردی که با حروف خمیده (ایرانیک) متمایز شده‌اند تأکید نویسنده است.
سخن آغازین
معجزهٔ اقتصادی موزامبیک: چگونگی گریز از تنگدستی
(چَم و خَمِ کار در تلاش برای رقابت با بزرگانِ عرصه اقتصاد)
اعلام دستاورد علمی جدیدِ شرکت ترس استرلاس در عرصهٔ فناوری پیل‌های سوختی (۱)
۲۸ ژوئن سال ۲۰۶۱ – ماپوتو (۲)،
به نقل از نسخه چاپی مجلهٔ اکونومیست
طی مراسمی همزمان با سالگرد استقلال موزامبیک در تاریخ بیست و پنجم ژوئن، گروه شرکت‌های تِرس استرلاس (بزرگ‌ترین گروه تجاری آفریقایی در خارج از کشور آفریقای جنوبی، مستقر در ماپوتو) از فناوری جدیدی برای تولید انبوهِ پیل‌های سوختی هیدروژنی پرده برداشت. آقای آرماندو نومایو، رییس هیئت مدیره این شرکت، با شور و شوق اعلام کرد: «با عرضهٔ محصولی بسیار با صرفه‌تر، می‌توانیم با شرکت‌های بزرگ ژاپنی و آمریکایی فعال در این صنعت به رقابت پردازیم. تحلیلگران اذعان دارند که با فناوری جدیدِ شرکت ترس استرلاس، سوخت هیدروژنی جای الکل را به عنوان منبع اصلی سوخت اتومبیل‌ها خواهد گرفت. نِلسون امبکی مالان، رئیس انستیتوی پرآوازه «تحقیقات اقتصادی نیرو» در دانشگاه «وسترن کیپِ» آفریقای جنوبی، می‌گوید: «بدون تردید، این امر تولیدکنندگان اصلی سوخت الکلی، مثل شرکت برزیلی پتروباس و شرکت مالزیایی آلکوناس، را با چالش بسیار مهمی روبرو خواهد کرد.»
شرکت تِرس استرلاس در سال ۱۹۶۸، یعنی ۷ سال پیش از کسب استقلال موزامبیک از پرتغال، فعالیت دور و دراز خود را از کارهای ساده و با صادرات بادام هندی آغاز کرد. سپس، با گسترش حیطه فعالیتش به تولید پارچه و تصفیه شکر، به کار خود رونق بخشید. آنگاه، با برداشتن گامی جسورانه‌تر، ابتدا به عنوان پیمانکار شرکت سامسونگ (غول کره‌ای صنعت الکترونیک)، و بعدها در مقام تولید کننده‌ای مستقل، پا به عرصه تولید محصولات الکترونیکی نهاد. اما، اعلام این مطلب در سال ۲۰۳۰ که اقدام بعدی این شرکت تولید پیل‌های هیدروژن سوز خواهد بود با تردیدها و ناباوری‌های‌قابل توجهی روبرو شد. به گفتهٔ آقای نومایو، «همه تصور می‌کردند دیوانه شده‌ایم. بخش تولید پیل‌های سوختی به مدت ۱۷ سال مبالغ سنگینی هزینه کرده بود. خوشبختانه، در آن ایام، شرکتْ سهامداران غیر خودی زیادی نداشت که خواهان سوددهی فوری باشند. ما بر این باور پافشاری می‌کردیم که ایجاد شرکتی در مقیاس جهانی نیازمند آماده سازی درازمدت است.»
اعتلای این شرکت نمادی از معجزهٔ اقتصادی موزامبیک نوین است. در سال ۱۹۹۵، یعنی سه سال پس از پایان جنگ خونین داخلی ۱۶ سالهٔ موزامبیک، این کشور با ۸۰ دلار درآمد سرانه، به معنای واقعی کلمه، تنگدست‌ترین اقتصاد جهان بود. با اختلاف‌های سیاسی عمیق، فساد کنترل نشدنی، و نرخ اسفبارِ ۳۳ درصدی باسوادی، آتیهٔ موزامبیک در مقاطعی وخیم و در مقاطع دیگری هولناک به نظر می‌رسید. در سال ۲۰۰۰، یعنی هشت سال پس از پایان جنگ داخلی، میانگین درآمد سرانه مردم موزامبیک تازه به ۲۱۰ دلار در سال رسیده بود، یعنی اندکی بیش از نصف میانگین درآمدِ ۳۵۰ دلاری مردم غنا. با این همه، از آن هنگام تاکنون، معجزه اقتصادی موزامبیک آن را به یکی از غنی‌ترین اقتصادهای قارهٔ آفریقا و کشوری با درآمدِ «متوسط به بالا» تبدیل کرده است. با کمی بخت و تلاش بیشتر، این کشور شاید حتا بتواند ظرف دو یا سه دههٔ آینده به صف اقتصادهای پیشرفتهٔ جهان بپیوندد.
آقای نومایو، با لبخند شیطنت‌آمیزی که عزم پولادینش را پنهان می‌کند، می‌گوید «به موفقیت‌های کنونی خود اکتفا نخواهیم کرد. فناوری این صنعت پرچالش شتابان در حال تغییر است. چرخه حیاتِ محصولات این صنعت کوتاه است و هیچ محصولی نمی‌تواند به اتکای صرفا یک نوآوری، انتظار داشته باشد که مدت زیادی محصول درجه یک بازار باقی بماند. هر لحظه، ممکن است محصولات رقیب از جایی سر برآورند.» خب! شرکت او آمریکایی‌ها و ژاپنی‌ها را با شگفتی ناخوشایندی روبرو کرد. آیا یک تولیدکنندهٔ نسبتاً ناشناختهٔ پیل‌های سوختی در نیجریه هم ممکن است به این نتیجه برسد که، اگر تِرس استرلاس توانست از گمنامی محض به اوج شهرت و موفقیت برسد، پس شاید ما هم بتوانیم؟
معلوم نیست که آیا موزامبیک بتواند یا نتواند به موفقیت‌هایی که در خیال پردازی‌های پیشگفته عنوان کردم دست یابد. اما اگر در سال ۱۹۶۱، یعنی یک سده پیش از رویای پیشگفته دربارهٔ موزامبیک، به شما می‌گفتند که کره جنوبی ظرف ۴۰ سال یکی از صادر کنندگان تراز اول تلفن‌های همراه در جهان خواهد شد (که در آن برهه محصولی علمی – تخیلی بود)، واکنش‌تان چه می‌بود؟ دست کم، پیل‌های هیدروژن‌سوز (که در خیال‌پردازی در باره موزامبیک آورده‌ام) امروز وجود دارد.
در سال ۱۹۶۱، یعنی هشت سال پس از جنگ برادرکشی با کره شمالی، درآمد سالانه کره جنوبی فقط ۸۲ دلار برای هر نفر بود. به این ترتیب، درآمد میانگین هر شهروند کره جنوبی کمتر از نصف درآمد میانگینِ ۱۷۹ دلاری شهروند غنایی بود. (۱) جنگ کره (که، اتفاقا، در تاریخ ۲۵ ژوئن، یعنی روز استقلال موزامبیک آغاز شد) یکی از خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر بوده است که ظرف کمی بیش از ۳ سال (از ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳) جان چهار میلیون تن را گرفت. نیمی از امکانات تولیدی کره‌جنوبی و بیش از ۷۵% راه‌آهن آن کشور در این جنگ نابود شد. اما این کشور با توفیق در ارتقای نرخ باسوادی به ۷۱% در سال ۱۹۶۱، توانایی سازماندهی‌اش را نشان داد. خوبست بدانیم که نرخ باسوادی‌ای که کره در سال ۱۹۴۵ از ژاپن (اربابان استعمارگری که از سال ۱۹۱۰ بر کره حکومت کرده بودند) به ارث برده بود نرخِ نازلِ ۲۲% بود. با وجود این، عموما کره را نمونه‌ای از شکست در امر توسعه قلمداد می‌کردند. «آژانس آمریکایی توسعه بین‌الملل» ــ یعنی آژانس اصلی کمک‌های دولت ایالات متحد در آن برهه و نیز در زمان حاضر ــ در گزارش داخلی دههٔ ۱۹۵۰ خود، کره‌جنوبی را یک «چاه ویل» می‌خواند. در آن برهه، صادرات اصلی آن کشور فلزِ تنگستن، ماهی و سایر کالاهای ابتدایی بود.
شرکت سامسونگ*(۳) ــ که اکنون یکی از صادرکنندگان اصلی تلفن‌های همراه، نیمه رساناها و کامپیوتر است ــ در سال ۱۹۳۸، یعنی ۷ سال پیش از استقلال کره از حاکمیت استعماری ژاپن، به عنوان صادرکنندهٔ ماهی، سبزیجات و میوه آغاز به کار کرد. تا دههٔ ۱۹۷۰، خط اصلی فعالیت این شرکت تصفیه شکر و تولید پارچه بود که در نیمهٔ دههٔ ۱۹۵۰ بر پا شده بود (۲). وقتی سامسونگ، در سال ۱۹۷۴ با تصاحب ۵۰% از سهام شرکت «نیمه‌رسانای کره»(۴)، به عرصهٔ صنعت نیمه رسانا پا گذاشت، هیچکس آن را جدی نگرفت. خب! واقعیت این است که سامسونگ تا سال ۱۹۷۷، حتا تلویزیون رنگی هم تولید نکرده بود. وقتی سامسونگ در سال ۱۹۸۳، با طراحی تراشه‌هایش، عزم خود مبنی بر پیشی گرفتن از ایالات متحد و ژاپن در عرصهٔ صنعت نیمه رسانا را اعلام کرد، شمار کسانی که مجاب شدند اندک بود.
کره، که نگارنده در تاریخ ۷ اکتبر ۱۹۶۳ آنجا متولد شد، یکی از تهیدست‌ترین کشورهای جهان و مکانی اسفبار بود. اما، امروز من شهروند یکی از کشورهای ثروتمندتر (اگر نه ثروتمندترین کشور) جهانم. در طول دوران زندگی‌ام، درآمد سرانه کره، برحسب قدرت خرید، چیزی نزدیک به ۱۴ برابر افزایش یافته است. دست یافتن به نتیجه‌ای مشابه برای بریتانیا بیش از دو سده (بین اواخر سده هجدهم و زمان حاضر) و برای ایالات متحد حدود یک و نیم سده (از سده ۱۸۶۰ تا کنون) زمان برد (۳). پیشرفت مادی‌ای که نگارنده طی چهل و اندی سال شاهد آن بوده است شبیه پیشرفتی است که یک مستمری بگیرِ بریتانیایی متولد زمان سلطنت جورج سوم (۵) (یعنی ۲۰۰-۲۵۰ سال پیش) یا یک پدربزرگ امریکایی متولد زمان ریاست جمهوری آبراهام لینکلن (یعنی ۱۶۰-۱۷۰ سال پیش) امروز مشاهده می‌کرد.
خانهٔ محل تولدم که تا ۶ سالگی در آن زندگی می‌کردم، در آن زمان، در شمال غربی سئول پایتخت کره‌جنوبی بود یکی از آن خانه‌های کوچک ۲ خوابه اما مدرنی که دولت، به موجب طرحی برای بهبود بافت‌های فرسوده با کمک خارجی، می‌ساخت. این خانه، که از آجرهای سیمانی‌ساخته شده بود، به سختی گرم می‌شد، به طوری که در فصل زمستان نسبتاً سرد بود ــ در زمستانِ کره، میزان دما به ۱۵ یا حتا ۲۰ درجه زیر صفر هم می‌رسد. و البته توالت این خانه‌ها سیفون نداشت. توالتِ سیفون‌دار تجملی بود که فقط خانواده‌های بسیار ثروتمند از آن برخوردار بودند.
باوجود این، به خاطر پدرم، خانوادهٔ من از تجملات بزرگی بهره‌مند بود که بسیاری از آن محروم بودند. او، که از کارمندان نخبهٔ وزارت دارایی بود، پول بورسیه‌اش در یک دورهٔ تحصیلی یک ساله در دانشگاه هاروارد ایالات متحد را با وسواس تمام پس‌انداز کرده بود. یک دستگاه تلویزیون سیاه و سفید داشتیم که، همچون آهنربا، باعث جذب همسایگانمان می‌شد. یکی از دوستان خانوادگی‌مان، دندانپزشک جوانِ خوش آتیه‌ای در بیمارستان سن‌مِری، یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های کشور، هر وقت که مسابقه ورزشی مهمی از تلویزیون پخش می‌شد، یک جوری وقتش را پیدا می‌کرد که به ما سری بزند ــ و ظاهرا به دلایلی که، به هیچ وجه، ربطی هم به مسابقه نداشت! اما، درکرهٔ امروز، او در فکر این است که دومین تلویزیون خانواده را که در اتاق خواب گذاشته است با تلویزیون صفحه پلاسما تبدیل به احسن کند. یکی از پسرعموهایم، که تازگی از شهر گوانگ جو (محل تولد پدرم) به سئول نقل مکان کرده و به مناسبتی به دیدنمان آمده بود، از مادرم می‌پرسید که کابینت سفید رنگی که در اتاق نشیمن‌مان گذاشته‌ایم چیست. منظورش یخچالمان بود (که، به علت کوچکی آشپزخانه، آن را در اتاق نشیمن گذاشته بودیم). همسرم، هی- جئونگ، متولد سال ۱۹۶۶ در شهر گوانگ جو، می‌گوید که همسایگانشان دائماً بسته‌های گوشت‌شان را که برایشان با ارزش بود، در یخچال مادرش، که همسر پزشکی ثروتمند بود، به امانت می‌سپردند، گویی مادرش مدیر یک بانک اختصاصی بخش خصوصی است که صندوقِ امانات در اختیار می‌گذارد.
خانه‌ای کوچک با آجرهای سیمانی، یک تلویزیون سیاه و سفید و یک یخچال شاید چیز زیادی به نظر نرسد ــ اما برای نسل پدر و مادر من، تحقق رویاها و آرزوهایشان بود: آنها دورانی پر محرومیت و با فراز و نشیب‌های بسیار را سپری کرده بودند، از حاکمیت استعماری ژاپنی‌ها در سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵ گرفته، تا سال‌های پس از جنگ جهانی دوم که تجزیه کشور به کره شمالی و کره جنوبی در سال ۱۹۴۸ و جنگ ۸ سالهٔ کره را در پی داشت. هر وقت من و خواهرم یون‌هی و برادرم هاسوک از غذا ایراد می‌گرفتیم، مادر می‌گفت که چقدر لوس و ننر شده‌ایم. یادآور می‌شد که وقتی سن ما بوده، نسل وی فقط اگر تخم‌مرغ داشتند خود را خوشبخت می‌انگاشتند. بسیاری از خانواده‌ها اصلاً توانایی خرید تخم‌مرغ را نداشتند؛ و حتا آنهایی هم که داشتند، آن را برای پدر یا برادر بزرگ‌ترِ نان‌آورِ خانواده کنار می‌گذاشتند. مادر بارها با دلشکستگی به یاد می‌آورد که برادر کوچکش، که در زمان جنگ کره پنج سال داشت و گرسنگی می‌کشید، به او می‌گفته که اگر فقط کاسه برنج در دست داشت احساس بهبودی می‌کرد، حتا اگر کاسه خالی بود. پدرم نیز، که مردی پر اشتها و عاشق گوشت گاو است، به یاد می‌آورد که در زمان جنگ کره که دانش‌آموز دبیرستان بود جز برنج، کرهٔ نباتی ارتش ایالات متحد (که در بازار سیاه به فروش می‌رسید)، سس سویا و رب فلفل، برای خوردن چیز دیگری گیرش نمی‌آمد. او، در سن ده سالگی، بدون این که کاری از دستش برآید، شاهد مرگ برادر کوچکترش در اثر اسهال بود، بیماری کشنده‌ای که در کرهٔ امروز ناشناخته است.
سال‌ها بعد، در سال ۲۰۰۳، که از دانشگاه کمبریج مرخصی گرفته و در کره اقامت داشتم، دوست و استادم جوزف استیگلیتز (۶)، برندهٔ جایزه نوبل اقتصاد، را به دیدن «موزهٔ ملی» در شهر سئول برده بودم. به مجموعه‌ای از تصاویر زیبای سیاه و سفیدی رسیدیم که مردم را در مناطق مسکونی طبقه متوسط در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ و اوایل دههٔ ۱۹۶۰ در پی کار روزانه نشان می‌داد. درست همان چیزی بود که از کودکی‌ام به یاد داشتم. پشت سر من و جوزف، دو زن جوان بیست و دو سه ساله ایستاده بودند. یکی از آنها فریادی کشید: «این عکس چطور می‌تواند کره باشد؟ این که مثل ویتنام به نظر می‌رسد!» او با من کمتر از ۲۰ سال فاصله سنی داشت، اما مناظری که به نظر من آشنا بود برای او کاملاً بیگانه بود. به جوزف رو کردم و گفتم که در جایگاه یک اقتصاددانِ متخصص توسعه، بخت یارم بوده که در عمر خود شاهد چنین تغییری بوده‌ام. حس می‌کردم مثل یک مورخ انگلستانِ قرون وسطی هستم که خود شاهد «جنگ هیستینگز» (در سال ۱۰۶۶) بوده است، یا ستاره‌شناسی که با سفر از تونل زمان، خود را به زمان وقوع «انفجار بزرگ (۷)» رسانده است.
خانه بعدی پدر و مادرم، که سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۱ یعنی اوج معجزهٔ اقتصادی کره را در آن به سر بردم، نه فقط از توالتی سیفون‌دار بلکه از سیستم حرارت مرکزی نیز برخوردار بود. متأسفانه، کمی پس از ورود ما، دیگ بخارِ سیستم آتش گرفت و تقریبا کل خانه در اثر آتش‌سوزی از بین رفت. این را به شکوِه و شکایت نمی‌گویم؛ بخت یارمان بود که سیستم حرارت مرکزی داشتیم ــ زیرا بیشتر خانه‌ها با زغال گرم می‌شد که در اثر مسمومیت ناشی از مونوکسیدکربن، هر زمستان هزاران نفر را به کام مرگ می‌فرستاد. اما، آتش‌سوزی دیگ بخار خانه ما از وضعیت فناوری کره در آن برههٔ خیلی دور ــ و، با این وصف، به راستی خیلی نزدیک ــ شناختی به دست میدهد.
مدرسه ابتدایی را در دههٔ ۱۹۷۰ شروع کردم. یک مدرسه خصوصی درجه دو بودکه هر کلاسش ۶۵ دانش‌آموز داشت و ما به آن فخر می‌کردیم، زیرا هر کلاس مدرسه دولتی مجاور ۹۰ دانش‌آموز داشت. سال‌ها بعد، در همایشی در کمبریج، یکی از سخنرانان می‌گفت که به سبب کاهش بودجه که «صندوق بین‌المللی پول» تحمیل کرده بود (و بعدا بیشتر به آن خواهیم پرداخت)، در دههٔ ۱۹۸۰ میانگین دانش‌آموزان هر کلاس در چند کشور آفریقایی از سی و چند نفر به چهل و چند نفر افزایش یافته است. آنگاه بود که دریافتم که در مدارس زمان کودکی من در کره، اوضاع چقدر بد بوده است. موقعی که در مدرسه ابتدایی بودم، کلاس‌های مدرسه‌های اعیانی کشور ۴۰ دانش‌آموز داشت، و همه در حیرت بودند که «چطور از عهدهٔ آن برمی‌آیند؟». در برخی از مناطق شهری که شتابان گسترش می‌یافت، مدارس دولتی تا می‌شد کلاس‌ها را تا حدود ۱۰۰ دانش‌آموز پر می‌کردند و آموزگارانْ دو شیفته و حتا گاهی سه شیفته مشغول بودند. در شرایطی آن‌گونه، تعجبی نیست که آموزش با تنبیه بدنی آزادانهٔ کودکان و یادگیری طوطی‌وارِ آموزه‌ها همراه بوده باشد. این روش آموزش ایرادهایی آشکار دارد، ولی از دههٔ ۱۹۶۰ به این سو، کره توانسته است دست‌کم شش سال تحصیلات را برای تقریبا هر کودک کره‌ای فراهم آورد.
در سال ۱۹۷۲، وقتی سال سوم دبستان را می‌گذراندم، زمین بازی مدرسه به یکباره اردوگاه سربازان شد. نظامیان در مدرسه مستقر شده بودند تا از تظاهرات دانش‌آموزان علیه حکومت نظامی تحمیلی رئیس جمهور، ژنرال (سابق) پارک چونگ – هی، پیشگیری کنند. جای شکرش باقی است که نیامده بودند من و دوستانم را بگیرند. شاید ما بچه‌های کره‌ای به زودرَس بودن در امور آکادمیک شهره باشیم، ولی بدون رو در بایستی باید گفت که سیاست‌ورزی ورای تصور ما بچه‌های ۹ ساله بود! مدرسه ابتدایی ما دیوار به دیوار دانشگاهی بود که دانشجویان نافرمانش هدف سربازان بودند. به‌راستی، دانشجویان کره در سراسر عصر سیاه سیاسی دیکتاتوری نظامی، وجدان بیدار ملت بودند و در پایان دادن به دیکتاتوری نظامی در سال ۱۹۸۷، نقشی اساسی ایفا کردند.
پس از آنکه ژنرال پارک در سال ۱۹۶۱ با کودتای نظامی قدرت را تصاحب کرد، لباس نظامی را از تن به در آورد و سه نوبت پیاپی برندهٔ انتخابات شد. پیروزی‌های انتخاباتی وی از موفقیتش در فعالیتی پرشور ریشه می‌گرفت که معطوف به «معجزهٔ» اقتصادی کشور از طریق برنامه‌های ۵ سالهٔ توسعهٔ اقتصادی بود. اما باید اذعان کرد که تقلبات انتخاباتی و حقه‌های کثیف سیاسی نیز پیروزی‌های وی را قطعی می‌کرد. دورهٔ سوم و نهایی ریاست جمهوری او در سال ۱۹۷۴ به پایان می‌رسید، اما پارک حاضر به ترک کرسی ریاست جمهوری نبود و در میانه راهِ دوره سوم ریاست جمهوری‌اش، به قول مردم آمریکای لاتین، به یک «کودتای خودی» دست زد که شامل انحلال مجلس و ایجاد یک نظام انتخاباتی متقلبانه بود که ریاست جمهوری مادام العمر را برایش تضمین کند. بهانه او این بود که کشور نمی‌تواند هزینه هرج و مرج ناشی از دموکراسی را بپردازد. به مردم می‌گفتند کشور باید در برابر کمونیسم کره شمالی، از خود محافظت کند و به توسعهٔ اقتصادی‌اش شتاب بخشد. هدف مورد ادعای او مبنی بر ارتقای درآمد سرانه کشور به یک هزار دلار تا سال ۱۹۷۱ (۱۳۶۰ به تقویم ایرانی) را فوق‌العاده جاه طلبانه، تا حد توهم، تلقی می‌کردند.
رئیس جمهور پارک برنامه جاه‌طلبانهٔ «ایجاد صنایع سنگین و صنایع شیمیایی» را با شدت و حدت در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۲ به تقویم ایرانی) به راه انداخت. اولین کارخانه فولاد و نخستین کشتی‌سازی مدرن شروع به تولید کردند و نخستین خودروهای طرح داخل (عمدتا با مونتاژ قطعات وارداتی) تولید شدند. در عرصه‌های الکترونیک، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و سایر صنایع پیشرفته، کارخانه‌های جدیدی تاسیس شد. طی این دوران، درآمد سرانهٔ کشور بین سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۹، برحسب دلار آمریکا، به نحو شگفت‌انگیزی به بیش از ۵ برابر افزایش یافت. هدفِ ظاهرا توهم‌آمیزِ هزار دلاری پارک در سال ۱۹۸۱ (تقویم ایرانی: ۱۳۶۰) چهار سال پیش از موعد تحقق یافت. رشد صادرات از این هم بیشتر بود و طی سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۹ (تقویم ایرانی: ۱۳۵۱ و ۱۳۵۸)، برحسب دلار آمریکا، ۹ برابر افزایش یافت (۴).
دلمشغولی کشور نسبت به توسعهٔ اقتصادی به طور کامل در آموزش ما انعکاس می‌یافت. به ما می‌آموختند که وظیفهٔ میهنی‌مان حکم می‌کند که کسانی را که سیگار خارجی می‌کشند گزارش دهیم. به منظور توسعه و پیشرفت صنایع، ضرورت داشت هر میزان ارزی که از محل صادرات کسب می‌شود برای وارد کردن ماشین آلات و نهاده‌های دیگر به کار گرفته شود. ارز ارزشمند به راستی خون و عرق جبین «سربازان صنعتی» مان بود که در کارخانه‌های کشور دست‌اندرکار جنگ صنعتی بودند. کسانی که با خرید چیزهای بیهوده، مثل سیگارهای قاچاق خارجی، ارز حاصله را به هدر می‌دادند، «خائن» به‌شمار می‌رفتند. باور ندارم که هیچیک از دوستانم واقعا پا را تا مرز خبرچینی و گزارش این گونه «اقدامات خائنانه» پیش گذاشته باشد. اما وقتی کودکان در خانهٔ دوستی سیگار خارجی می‌دیدند، چرخ دنده‌های‌کارخانهٔ وراّجی و غیبت به راه می‌افتاد. تقریبا بدون استثنا، فقط مردها بودند که سیگار می‌کشیدند. به این ترتیب، پدر دوستی که به خانه‌اش رفته بودیم، به عنوان یک فرد غیر میهن‌پرست، و بنابراین بی‌اخلاق، اگر نه دقیقا تبه‌کار، آماج اظهاراتی زهرآگین قرار گرفت.
هزینه کردن ارز بابت هر چیز که برای توسعه صنعتی ضرورت نداشت ممنوع بود یا شدیدا از آن ممانعت به عمل می‌آمد. این کار از طریق اعمال ممنوعیت‌های وارداتی، تعرفه و عوارض سنگین گمرکی (که مالیات کالاهای مصرفی تجملی نامیده می‌شد) صورت می‌گرفت. اقلام «تجملی» حتا شامل چیزهای به نسبت ساده مثل خودروهای کوچک، ویسکی یا شیرینی نیز می‌شد. به یاد می‌آورم که در اواخر دههٔ ۱۹۷۰، وقتی یک محموله شیرینی دانمارکی با مجوز ویژه دولتی وارد کشور شد، چه شادمانی (البته کوچکی) کشور را فرا گرفت. به دلایل پیشگفته، سفرهای خارجی نیز ممنوع اعلام شد، مگر آنکه فرد مجوز صریح دولتی برای انجام معامله تجاری یا تحصیلات داشت. در نتیجه، به رغم آنکه چند تن از بستگانم در ایالات متحد زندگی می‌کردند، تا پیش از سال ۱۹۸۶ که در سن ۲۳ سالگی برای تحصیلات کارشناسی ارشد به کمبریج در بریتانیا سفر کردم، پیشتر هرگز از کره خارج نشده بودم.
نمی‌خواهم بگویم که هیچ کس سیگار خارجی نمی‌کشید یا شیرینی قاچاق نمی‌خورد. مقدار قابل توجهی اجناس غیرقانونی و نیمه قانونی خرید و فروش می‌شد. قاچاق صورت می‌گرفت، به خصوص از ژاپن، اما بیشتر این قبیل اجناس به طور غیرقانونی یا نیمه قانونی از پایگاه‌های متعدد ارتش آمریکا در کشور وارد جامعه می‌شد. آن دسته از سربازان آمریکایی که در «جنگ کره» شرکت داشتند شاید هنوز کودکان کره‌ای دچار سوء تغذیه را به یاد آورند که در پی آنها می‌دویدند و آدامس یا شکلات گدایی می‌کردند. حتا در کرهٔ دههٔ ۱۹۷۰، هنوز هم کالاهای آمریکایی جزء تجملات محسوب می‌شد. خانواده‌های طبقهٔ متوسط که دائما متمول‌تر می‌شدند از عهدهٔ خرید شکلات‌های M&M و پودرهای شربت Tang از مغازه‌ها و دست فروش‌ها بر می‌آمدند. آنهایی که توانایی مالی کمتری داشتند به غذاخوری‌هایی می‌رفتند که با «بودای چیگه» یا «طاس کباب پادگانی» پذیرایی می‌کردند. این خوراک اقتباس ارزان‌تری از طاس کباب سنتی کره‌ای موسوم به «کیمچی چیگه» بود که در آن کیمچی (یعنی ترشی کلم فراوری شده در سیر و فلفل) استفاده می‌شد اما به جای دیگر مادهٔ اصلی غذای‌کره‌ای، یعنی سیرابی خوک، از گوشت‌هایی ارزان‌تر، مثل مازاد و مانده‌های‌بیکن، سوسیس و کنسرو گوشت ارزان قیمت خوک استفاده می‌شد که از پایگاه‌های ارتش آمریکا به بیرون قاچاق می‌کردند.
همیشه آرزو داشتم فرصتی پیش آید تا بتوانم از داخل کارتن‌های «جیرهٔ C» ارتش آمریکا (یعنی جیرهٔ غذاهای کنسرو و خشک برای مناطق جنگی) از کنسرو گوشت خوک، کنسرو گوشت گاو، شکلات‌ها، بیسکوئیت‌ها و چیزهای بی‌شمار دیگری که حتا اسمشان را هم نمی‌دانستم بچشم. یکی از دایی‌هایم، که از سرداران ارتش کره بود، در تمرینات مشترک میدانی با همکاران آمریکایی‌اش، از این‌گونه مواد خوراکی گرد می‌آورد و، هر از گاهی، برای خشنود کردنم، بسته‌ای از آنها را به من می‌داد. که برایم حکم سبدهای پیک‌نیک آمریکایی را داشت. با وجود این، من در کشوری زندگی می‌کردم که بستنی وانیلی‌اش آن قدر کم وانیل داشت که، تا پیش از رفتن به دبیرستان و آموختن زبان انگلیسی، فکر می‌کردم معنی وانیل «بدون طعم» است. اگر برای من که یک بچه طبقهٔ متوسط به بالا و برخوردار از تغذیهٔ خوب بودم، وضع چنین بود، می‌توانید تصور کنید وضع دیگران چه طور بوده است.
وقتی وارد دبیرستان شدم، پدرم یک ماشین حساب الکترونیکی کاسیو به من داد، هدیه‌ای ورای پرشورترین رویاهایم. ارزش این هدیه در آن زمان احتمالاً نیمی از دستمزد کارگر یک کارگاه تولید پوشاک بود و حتا برای پدر من، که از هیچ چیز برای تحصیلاتمان دریغ نمی‌کرد، نیز هزینه سنگینی بود. حدود ۲۰ سال بعد، توسعهٔ سریع فناوری‌های الکترونیکی، همراه با ارتقای سطح زندگی در کره، به چنان افزایشی در میزان تولید ماشین حساب‌های الکترونیکی منجر شده بود که در فروشگاه‌های بزرگ، آنها را به رایگان هدیه می‌دادند، به طوری که بسیاری از آنها اسباب‌بازی بچه‌ها شده بود (اما باور ندارم که این علت خوب بودنِ ریاضیات کودکان کره‌ای است!).
فصل ۱: بازنگری در کتاب «خودروِ لکسوس (۳۴) و درخت زیتون»:
افسانه‌ها و واقعیت‌های جهانی‌سازی
روزی روزگاری، در کشوری درحال‌توسعه، یک تولیدکنندهٔ اصلی خودرو نخستین خودروِ خود را به ایالات متحد صادر کرد. تا آن روز، آن شرکت کوچک فقط محصولاتی بُنجل تولید کرده بود، که کپی‌برداری ضعیفی از محصولاتِ با کیفیتِ ساختِ کشورهای ثروتمندتر بود. خودروِ تولیدی این کشور چیز چندان پیچیده‌ای نبود ــ صرفا اتومبیلی کوچک و ارزان (که می‌شد آن را «چهار چرخه‌ای با یک زیرسیگاری» نامید). اما همین هم برای آن کشور لحظه بزرگی بود و صادر کنندگانش احساس غرور می‌کردند.
متأسفانه این محصول با شکست روبرو شد. به نظر اکثر مردمِ کشور وارد کننده، این خودرو زشت بود و خریداران زرنگ مایل نبودند پول چندانی بابت خودرویی بپردازند که از محل تولید محصولات درجه ۲ می‌آمد. به این ترتیب، صادرکنندگان چاره‌ای جز این نداشتند که این خودرو را از بازار ایالات متحد خارج کنند. این فاجعه به بحثی جدی بین شهروندان کشور تولیدکننده منجر شد.
در کشور تولید کننده، بسیاری استدلال می‌کردند که شرکت باید به همان فعالیت اولیه‌اش که تولید ماشین آلات سادهٔ نساجی بود بچسبد. هر چه باشد، بزرگ‌ترین قلم صادراتی آن کشور ابریشم بود. اگر کشور بعد از ۲۵ سال تلاش، هنوز نمی‌توانست خودرو خوبی بسازد، پس آینده‌ای برای این کار وجود نداشت. دولت برای موفقیت هر فرصتی را در اختیار این تولید کنندهٔ خودرو گذاشته بود و از طریق دیوار بلند تعرفه و کنترل‌های سختگیرانه بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی، این اطمینان را فراهم آورده بود که خودروساز مزبور در داخل کشور سود فراوانی ببرد. کمتر از ده سال پیش از آن، دولت حتا با هزینه کردن از محل بودجه عمومی، شرکت را از ورشکستگی قریب الوقوع نجات داده بود. بنابراین، منتقدان استدلال می‌کردند که باید ورود خودروهای خارجی آزاد و از مالیات معاف شود و به خودرو سازان خارجی هم، که بیست سال پیش از کشور بیرونشان کرده بودند، اجازه دهند دوباره کارخانه‌هایشان را راه اندازی کنند.
دیگران نظر مخالف داشتند و استدلال می‌کردند که هیچ کشوری بدون ایجاد صنایع «مهم» از قبیل تولید خودرو به هیچ جایی نرسیده است. اینان می‌گفتند صرفا به زمان بیشتری نیاز است تا خودروهایی تولید شود که مورد پسند همه قرار گیرد.
زمان این اتفاقات سال ۱۹۵۸ و کشور پیشگفته نیز، در واقع، ژاپن بود. شرکت خودروسازی مزبور هم شرکت تویوتا بود و خودروِ صادراتی نیز تویوپت (۳۵) نام داشت. تویوتا با تولید ماشین‌آلات نساجی و با نام «بافندگی خودکار تویودا (۳۶)» آغاز به کار کرد و در سال ۱۹۳۳ وارد فعالیت خودروسازی شد. دولت ژاپن خودروسازی‌های جنرال موتورز و فورد را در سال ۱۹۳۹ (۱۳۱۸ ایرانی) از کشور بیرون کرد و در سال ۱۹۴۹ با تأمین پول از طریق بانک مرکزی آن کشور موسوم به «بانک ژاپن»، تویوتا را از ورشکستگی نجات داد. امروز، خودروهای ژاپنی همان قدر «طبیعی» تلقی می‌شوند که ماهی سَمونِ اسکاتلندی یا شراب فرانسوی. اما کمتر از ۵۰ سال پیش، اکثر مردم، از جمله بسیاری از ژاپنی‌ها، بر این باور بودند که صنعت خودروسازی ژاپن اصلاً نباید وجود داشته باشد.
به لطف کتابی به قلم ژورنالیست آمریکایی توماس فریدمن (۳۷)، با نام «خودرو لکسوس و درخت زیتون (۳۸)»، و نیم قرن پس از شکست آنی خودروِ تویوپت، مدل تجملی تویوتا به نام لکسوس چیزی شبیه به نماد جهانی‌سازی شده است. نام کتاب وامدار هیجان و شگفتی‌ای است که در سفر سال ۱۹۹۲ به ژاپن در قطار فوق سریعِ شینکانسن به توماس فریدمن دست داد. آن روز مثل موقعیتی بزرگ بر وی تأثیر گذاشت. فریدمن پس از بازدید از یکی از کارخانه‌های لکسوس، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. او، در بازگشت با قطار از کارخانهٔ خودروسازی شهر «تویوتا سیتی» به توکیو، باز هم در روزنامه به مقاله‌ای دربارهٔ ناآرامی‌های خاورمیانه برخورد که دراز مدتی به عنوان خبرنگار مقیم در آنجا حضور داشت. و بعد فکری به ذهنش راه یافت: «به نظر می‌رسد که نیمی از جهان مصمم است تا لکسوس بهتری بسازد و خود را وقف مدرنیزه کردن، افزایش کارآیی، و خصوصی‌سازی اقتصادش کرده است تا در نظام جهانی سازی ترقی کند. حال آنکه نیمی دیگر از جهان ــ گاه، نیمی از یک کشور، و گاه نیمی از یک فرد ــ هنوز درگیر منازعه بر سر این است که چه کسی مالک کدام درخت زیتون است»(۱).
از دیدگاه توماس فریدمن، کشورهای «جهانِ درخت زیتون» نخواهند توانست به جهان لکسوس بپیوندند مگر آن که خود را با یک رشته سیاست‌های اقتصادی‌ای هماهنگ کنند که وی آنها را «کت‌بندِ زرین (۳۹)» می‌خواند. در توصیف «کت‌بند زرین»، او تا حد زیادی اصول‌گرایی نولیبرالی امروز را به این شرح جمع‌بندی می‌کند: برای هماهنگ شدن با سیاست‌های اقتصادی «کت‌بند زرین»، هر کشور باید بنگاه‌های دولتی را خصوصی سازی کند؛ تورم را در سطح پایین نگه‌دارد؛ دیوان‌سالاری دولتی را کوچک کند، اگر مازاد بودجه امکانپذیر نیست، دست‌کم بودجه را متوازن کند؛ تجارت خارجی را آزاد کند؛ از سرمایه‌گذاری خارجی ضابطه‌زدایی کند؛ از بازارهای سرمایه ضابطه‌زدایی کند؛ پول رایج کشور را قابل تبدیل کند؛ از فساد بکاهد و نظام پرداخت حقوق بازنشستگی را خصوصی‌سازی کند (۲). به نظر او، این تنها راهِ موفقیت در اقتصاد جدید جهانی است و «کت‌بندِ زرینِ» او تنها لباسی است که برای بازی طاقت‌فرسا اما وجدآورِ جهانی‌سازی مناسب است. توماس فریدمن در ابراز نظر خویش، صریح، قاطع و بی‌چون و چراست و می‌گوید: «متأسفانه، این “کت‌بندِ زرین” تا حد زیادی “تک سایز (۴۰)” است…. و همیشه زیبا، نرم یا راحت نیست. اما، گیر می‌آید ــ و تنها مدلی است که در این فصل از تاریخ در فروشگاه‌ها موجود است»(۳).
اما، واقعیت اینست که چنانچه دولت ژاپن در اوایل دههٔ ۱۹۶۰ از اقتصاددانانِ مُبلّغِ تجارت خارجی آزاد تبعیت کرده بود، امروز دیگر اتومبیل پیشرفتهای چون لکسوس وجود نمی‌داشت. و امروز، در بهترین حالت، تویوتا شریک جزئی یک تولیدکنندهٔ غربی خودرو می‌بود ــ یا، در بدترین حالت، دیگر حتا اثری هم از آن باقی نمانده بود. همین نکات دربارهٔ کل اقتصاد ژاپن نیز صادق است. در آن ابتدا، اگر ژاپن «کت بند زرینِ» توماس فریدمن را در برکرده بود، همان قدرت صنعتی درجه سومی باقی می‌ماند که در دههٔ ۱۹۶۰ (دههٔ ۱۹۴۰ ایرانی) بود و سطح درآمد امروزش برابر شیلی، آرژانتین و آفریقای‌جنوبی می‌بود (۴). در آن زمان، ژاپن کشوری بود که شارل دوگل، رئیس جمهور فرانسه، نخست‌وزیرِ آن را با «فروشنده رادیو ترانزیستوری» خواندن، مورد اهانت و تحقیر قرار داد (۵). به بیان دیگر، اگر ژاپن به توصیه توماس فریدمن عمل کرده بود، ژاپنی‌ها امروز به جای صادر کردن لکسوس، (به زبان خود فریدمن) بر سر این که «چه کسی مالک کدام درخت توت است» (که کرم ابریشم از برگش تغذیه می‌کند) هنوز مشغول منازعه می‌بودند.
روایت رسمی تاریخچهٔ جهانی‌سازی
از ماجرای پیشگفته دربارهٔ تویوتا، چنین می‌توان نتیجه گرفت که در روایتی از جهانی‌سازی که توماس فریدمن و همپالگی‌هایش رواج داده‌اند، چیزی شدیدا ناسازگار است. برای اینکه نشان دهم این ناسازگاری شدید دقیقا چیست، ابتدا باید آنچه را که «روایت رسمی تاریخچهٔ جهانی سازی» نامیده‌ام شرح داده و محدودیت‌های آن را مورد بحث قرار دهم.
طبق روایت رسمی، جهانی‌سازی طی سه سدهٔ گذشته این گونه پیش رفته است: (۶)
بریتانیا، بسی پیش از سایر کشورها، در قرن هجدهم میلادی سیاست‌های بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد را در پیش گرفت. در نیمهٔ سدهٔ نوزدهم، به لطف موفقیت اقتصادی چشمگیر بریتانیا، برتری سیاست‌های مزبور چنان آشکار شده بود که سایر کشورها نیز آزادسازی تجارت خارجی و ضابطه‌زدایی از اقتصاد داخلی‌شان را آغاز کردند. این نظم لیبرال جهانی، که حدود سال ۱۸۷۰ تحت رهبری بریتانیا تکامل یافت، مبتنی بود بر: سیاست‌های صنعتی اقتصاد آزاد در داخل کشور؛ ایجاد موانع کوتاه در برابر جریان بین‌المللی ورود کالا، سرمایه و نیروی کار؛ ثبات در حیطهٔ اقتصاد کلان، هم در داخل کشور و هم از نظر بین‌المللی، که ضامن آن اصول «پول قوی (سطح پایین تورم) و بودجهٔ متوازن» بود. این تمهیدات دوره‌ای از شکوفایی بی‌سابقه اقتصادی را در پی داشت.
متأسفانه، پس از جنگ جهانی اول، اوضاع کم‌کم خراب شد. در مواجهه با بی‌ثباتی اقتصاد جهانی در پی جنگ، کشورها دیگر بار به دور از عقلانیت شروع به افراشتن موانع تجاری کردند. در دههٔ ۱۹۳۰، ایالات متحد تجارت خارجی آزاد را کنار گذاشت و قانون بدنام تعرفهٔ اْسموث ـ هالی (۴۱) را به تصویب کنگره رساند. کشورهایی مثل آلمان و ژاپن سیاست‌های لیبرال را ترک گفتند، دیوار بلند موانع تجاری را برافراشتند و به ایجاد کارتل‌ها دست زدند، که عمیقا با فاشیسم این دو کشور و بیگانه ستیزی‌شان پیوند داشت. بریتانیا، که تا آن برهه قهرمان تجارت خارجی آزاد بود، تسلیم اغواگری‌ها شد و خود مجددا بر وارداتْ تعرفه اعمال کرد، که سرانجام پایان نظام تجارت جهانی را در سال ۱۹۳۲ رقم زد. انقباض و بی‌ثباتی حاصله در اقتصاد جهانی، و سرانجام جنگ جهانی دوم، فرجامین مانده‌های نخستین نظم جهانی لیبرال را از بین بردند.
پس از جنگ دوم جهانی، براساس خط مشی‌ای لیبرال‌تر ــ و این بار، تحت رهبری آمریکا ــ به سازماندهی مجدد اقتصاد جهانی پرداخته شد. به ویژه، طی مذاکرات اولیهٔ مربوط به تشکیل گات (۴۲) میان کشورهای ثروتمند، پیشرفتهای چشمگیری در آزادسازی تجارت خارجی به دست آمد. اما، حمایتگرایی و دخالت‌های دولتی در اکثر کشورهای درحال‌توسعه، و البته در کشورهای کمونیستی، همچنان ادامه داشت.
خوشبختانه از دههٔ ۱۹۸۰، در پی اوجگیری نولیبرالیسم، سیاست‌های غیرلیبرالی در سراسر جهان کنار گذاشته شده‌اند. در اواخر دههٔ ۱۹۷۰، شکست سیاست «صنعتی کردن بر اساس جایگزینی واردات (۴۳)» در کشورهای درحال‌توسعه ــ بر مبنای حمایت دولتی، یارانه و وضع ضوابط ــ به قدری آشکار بود که نمی‌شد آن را نادیده گرفت.*(۴۴) «معجزهٔ اقتصادی در آسیای شرقی، که تجارت خارجی آزاد و استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی را پیش گرفته بود، بیدار باشی برای سایر کشورهای درحال‌توسعه بود. پس از بحران بدهی «جهان سوم» در سال ۱۹۸۲، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با استقبال از نولیبرالیسم، سیاست‌های دخالت‌گرایی و حمایتگرایی دولت را کنار نهادند. سقوط کمونیسم در سال ۱۹۸۹ اوج شکوه این روندِ معطوف به ادغام جهانی بود.
شتاب بی‌سابقه در توسعهٔ فناوری‌های ترابری و ارتباطاتْ تغییراتِ پیشگفته در سیاست‌های ملی را ضروری‌تر می‌کرد. با این تحولات، امکان ورود به قرار و مدارهای اقتصادی سودمند ــ از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی ــ برای شرکایی در کشورهایی با فاصله بسیار به نحو شگفت‌انگیزی افزایش یافت. این امر گشایش مرزهای کشورها بر کالاها و سرمایه خارجی را عاملی سرنوشت‌سازتر از گذشته برای شکوفایی اقتصادی کرده است.
نظام جهانی تدبیر امور (۴۵)، که بازتاب ادغام فزایندهٔ اقتصادها در عرصهٔ جهان است، اخیرا تقویت شده است. و از همه مهم‌تر، در سال ۱۹۹۵، «گات» به «سازمان تجارت جهانی» ارتقا پیدا کرد ــ سازمان قدرتمندی برای پیشبرد لیبرالیزه کردنِ نه فقط عرصهٔ تجارت خارجی، بلکه سایر عرصه‌ها، نظیر تنظیم سرمایه‌گذاری خارجی و حقوق مالکیت معنوی نیز. «سازمان تجارت جهانی»، همراه با «صندوق بین‌المللی پول» (مسئول اعطای اعتبارهای کوتاه مدت) و «بانک جهانی» (مسئول سرمایه‌گذاری‌های درازمدت‌تر)، اکنون قلب نظام جهانی تدبیر امور را تشکیل میدهد.
طبق روایت رسمی فوق، ماحصلِ همهٔ این تحولاتْ یک اقتصادِ «جهانی شده» است که از نظر آزادی عمل و استعداد شکوفایی اقتصادی، فقط با دوران اولیهٔ لیبرالیسم (سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۰) موسوم به «عصر طلایی» لیبرالیسم (۴۶) قابل مقایسه است. رناتو روگیرو (۴۷)، اولین مدیر کل «سازمان تجارت جهانی»، رسما اعلام کرد که در نتیجهٔ این نظم جدید جهانی، «اکنون از این امکان بالقوه برخورداریم که در اوایل سدهٔ بعد [سدهٔ ۲۱] فقر جهانی را ریشه‌کن کنیم ــ اندیشه‌ای ناکجاآبادی حتا در چند دهه پیش، اما امروز امری کاملاً امکانپذیر»(۷).
امروز، این روایت از تاریخچهٔ جهانی‌سازی وسیعا پذیرفته شده است و نقشهٔ راهی برای سیاستگذاران در هدایت کشورشان به سوی شکوفایی اقتصادی فرض می‌شود. اما، متأسفانه، روایت پیشگفته تصویری گمراه کننده ارائه میدهد که درکمان از این که از کجا آمده‌ایم، اکنون کجا هستیم و به کدامین سو ممکن است برویم را دچار انحراف می‌کند. بگذارید ببینیم این گمراهی و انحراف چگونه صورت می‌گیرد.
تاریخچهٔ واقعی جهانی سازی
در تاریخ سی‌ام ژوئن ۱۹۹۷، کریستوفر پتن (۴۸)، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ، این دولت‌شهر را رسما به چین باز پس داد. در آن زمان، بسیاری از گزارشگران بریتانیایی دربارهٔ آیندهٔ دموکراسی در هنگ‌کنگِ تحت حاکمیت «حزب کمونیست چین» اظهار نگرانی شدید می‌کردند و از خود بی‌تابی نشان می‌دادند، حال آنکه بریتانیا خود فقط در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳)، یعنی ۱۵۲ سال پس از آغاز حاکمیت بریتانیا و فقط ۳ سال پیش از زمان مورد نظر برای تسلیم هنگ‌کنگ به چین، اجازهٔ انتخابات دموکراتیک در هنگ‌کنگ را صادر کرد. اما هیچ کس به یاد نمی‌آورد که اصلاً سرآغاز ماجرا چه بود و چگونه هنگ‌کنگ به تصرف بریتانیا درآمد.
پس از معاهدهٔ نان کینگ (۴۹) در سال ۱۸۴۲ و در نتیجهٔ «جنگ تریاک (۵۰)»، هنگ‌کنگ مستعمرهٔ بریتانیا شد. حتا با معیارهای امپریالیسم قرن نوزدهمی هم این واقعه بسیار شرم‌آور بود. افزایش فزایندهٔ ذائقه بریتانیایی‌ها برای چای به کسری موازنهٔ تجاری بسیار بزرگی منجر شده بود. در تلاشی از سرِ درماندگی برای کاهش این کسر موازنه، بریتانیا شروع به صادرات تریاک به چین کرد که در هندوستانِ مستعمرهٔ بریتانیا تولید می‌شد. البته که آگاهی از غیرقانونی بودن فروش تریاک در چین به هیچ روی نمی‌توانست مانعی بر سر راه «هدف شرافتمندانهٔ بریتانیا در امر موازنهٔ تجاری ایجاد کند! وقتی که یک مقام چینی یک محموله قاچاقی تریاک را در سال ۱۸۴۱ توقیف کرد، دولت بریتانیا فرصت را مناسب دید و، با اعلام جنگ، از آن به عنوان بهانه‌ای برای حل دائمی مسأله بهره‌برداری کرد. چین در آن جنگ به سختی شکست خورد و وادار شد «معاهده نان کینگ» را امضا کند که چین را مجبور می‌کرد هنگ‌کنگ را به بریتانیا برای مدت معینی «اجاره»(۵۱) دهد و از حق خود برای تعیین تعرفه‌های گمرکی بر واردات کالاهای خارجی به چین صرفنظر کند.
نکته همین‌جا بود ـ رهبر خودخواندهٔ جهانِ «لیبرال» (آزادیخواه) صرفا به علت این که کشور دیگری بر سر راه تجارت غیرقانونی مواد مخدرش قرار می‌گرفت، علیه آن کشور اعلام جنگ می‌کرد. حقیقت اینست که جریان آزاد گردش کالا، مردم و پول بین سال‌های ۱۸۷۰ و ۱۹۱۳ تحت سیطره بریتانیا ــ یعنی وهلهٔ نخستِ جهانی‌سازی ــ بیش از آنکه به وسیله نیروهای بازار امکانپذیر شود، عمدتا به وسیله قدرت نظامی میسر شد. سوای بریتانیا، سایر کشورهایی که در این دوره به تجارت خارجی آزاد عمل می‌کردند عمدتا کشورهای ضعیف‌تر بودند که، بیش از انتخاب به اختیار خود، وادار به این کار شده بودند. عامل واداشتن این کشورها به پذیرفتن تجارت خارجی آزاد حاکمیت استعماری یا «معاهده‌های نابرابر»(۵۲) (نظیر «معاهده نان کینگ») بود، که آنها را از بسیاری چیزها ــ از جمله، از حق تعیین تعرفه گمرکی بر کالاهای وارداتی کشورشان ــ محروم و تعرفه‌ای ثابت (در حد ۳% تا ۵%) را بر آنها تحمیل می‌کرد که در خارج از کشور خودشان تعیین شده بود. (۸)
به رغم اینکه مستعمره‌سازی و معاهده‌های نابرابر در ارتقای تجارت خارجی «آزاد» در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم نقش اساسی ایفا کردند، در انبوه کتاب‌های هوادار جهانی‌سازی به نقش آنها در این زمینه تقریبا هیچ اشاره‌ای نمی‌شود. (۹) حتا آنگاه هم که به صراحت مورد بحث قرار می‌گیرند، رویهمرفته نقش‌شان مثبت دیده می‌شود. به عنوان مثال، نیال فرگوسن (۵۳)، مورخ بریتانیایی، در کتاب خود به نام «امپراتوری (۵۴)» که بسیار هم مورد تحسین قرار گرفته است، با صداقت به بسیاری از اعمال ناشایست امپراتوری بریتانیا، از جمله «جنگ تریاک»، اشاره می‌کند، اما معتقد است که امپراتوری بریتانیا رویهمرفته چیز خوبی بود (۵۵) ــ به نظر او، «امپراتوری بریتانیا کم هزینه‌ترین راه برای تضمین تجارت خارجی آزاد بود، که به نفع همه است». (۱۰) اما، به رغم آنچه نیال فرگوسن می‌گوید، کارنمودِ (۵۶) اقتصادی کشورهای تحت حاکمیت استعمار و معاهده‌های نابرابر بسیار ضعیف بود. بین سال‌های ۱۸۷۰ و ۱۹۱۳، رشد درآمد سرانه در آسیا (به استثنای ژاپن) سالانه ۴/ ۰ درصد و در آفریقا ۶/ ۰ درصد بود. (۱۱) حال آنکه رشد درآمد سرانه‌ی‌اروپای غربی و ایالات متحد، به ترتیب، ۳ /۱% و ۸ /۱% بود. (۱۲) بسیار جالب توجه است که کشورهای آمریکای لاتین، که در آن برهه، از جهت تعیین تعرفه گمرکی بر واردات، مجددا به خودمختاری دست یافته بودند و به اِعمال یکی از سنگین‌ترین تعرفه‌های گمرکی جهان افتخار می‌کردند، طی این دوران، در درآمد سرانهٔ سالانه از رشدی در حد ایالات متحد برخوردار بودند. (۱۳)
همان‌طور که با تفصیل بیشتر در فصل بعد خواهیم دید، کشورهای ثروتمند، در حالی که از طریق استعمارگری و معاهده‌های نابرابر، تجارت خارجی آزاد را بر ملت‌های ضعیف‌تر تحمیل می‌کردند، تعرفه‌های نسبتاً سنگین گمرکی، به ویژه تعرفه سنگین گمرکی بر واردات تولیدات صنعتی خارجی، را همچنان برای خودشان حفظ می‌کردند. ابتدا، بریتانیا، این زادگاه کذایی تجارت خارجی آزاد، تا پیش از آنکه در نیمه سده نوزدهم به تجارت خارجی آزاد بگرَوَد، یکی از حمایت‌گراترین کشورها بود. البته باید افزود که طی دورهٔ کوتاهی بین دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰، چیزی نزدیک به تجارت خارجی آزاد در اروپا وجود داشت، به ویژه با تعرفهٔ گمرکی صفر درصد در بریتانیا. اما، این دوره زودگذر بود. از دههٔ ۱۸۸۰، اکثر کشورهای اروپایی موانع حمایتی تجاری را دیگربار برافراشتند، که یکی از علل آن حمایت از کشاورزانشان در برابر مواد غذایی ارزان قیمتِ وارده از «دنیای نو» (آمریکا) بود. علت دیگرِ روی آوردن اروپا به موانع حمایتی تجاری تقویت صنایع نو ظهورشان در عرصهٔ «صنایعِ سنگین و شیمیایی» مثل فولاد، مواد شیمیایی و ماشین آلات بود. (۱۴) سرانجام، حتا بریتانیا، این معمار اصلی موج آغازینِ جهانی‌سازی نیز، همان‌طور که پیشتر گفتم، تجارت خارجی آزاد را کنار گذاشت و در سال ۱۹۳۲ اعمال تعرفه گمرکی بر واردات را دوباره از سر گرفت. روایت رسمی تاریخچه جهانی‌سازی این رویداد را «تسلیم بریتانیا در برابر اغوا» ی حمایتگرایی توصیف می‌کند. اما، طبق معمول، از بیان این واقعیت طفره می‌رود که اِعمال مجدد تعرفه گمرکی بر واردات به علت افول برتری اقتصادی بریتانیا و قرار گرفتن آن در سراشیبی سقوط بود که، به نوبه خود، از موفقیت سیاست حمایت‌گرایی‌ای ناشی می‌شد که رقبای بریتانیا، به ویژه ایالات متحد، در جهت توسعهٔ صنایع جدید خود به کار گرفته بودند.
به این ترتیب، تاریخچهٔ اولین موج جهانی‌سازی در اواخر سده نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم را امروز بازنویسی کرده‌اند تا با اصول اعتقادی رایجِ نولیبرالی جور درآید. در روایت رسمی، تاریخچهٔ اتخاذ سیاست حمایتگرایی در کشورهای‌ثروتمند عمیقا کمرنگ نشان داده شده است و، در همان حال، از ریشهٔ امپریالیستی ادغام عمیق کشورهای درحال‌توسعه در فرایند جهانی‌سازی در جهانِ کنونی تقریبا هیچ ذکری در میان نیست. پردهٔ آخر این ماجرا ــ یعنی ترک تجارت خارجی‌آزاد از سوی بریتانیا ــ نیز به نحوه‌ای جانبدارانه عرضه می‌شود. مثلاً به ندرت ذکر می‌شود که آنچه واقعا بریتانیا را مجبور به ترک تجارت خارجی آزاد کرد دقیقا استفادهٔ موفقیت‌آمیز رقبایش از سیاست حمایتگرایی بود.
البته، «معجزهٔ اقتصادی کره پیامدهای منفی خود را نیز داشت. در روستاها، بسیاری از دختران خانواده‌های تنگدست به مجرد پایان تحصیلات دبستانی در سن ۱۲ سالگی، برای «خلاصی خانواده از شریک نان‌خور اضافی»، مجبور می‌شدند به جستجوی کار بروند و درآمدی کسب کنند تا دست‌کم یک برادر بتواند ادامه تحصیل دهد. سرانجامِ بسیاری از آنها خدمتکاری خانواده‌های طبقه متوسط شهری بود ــ که در قبالش، به آنها جا و غذا و، اگر اقبال با آنها همراه بود، مختصری پول توجیبی می‌دادند. سایر دختران، و پسرانی که بخت کمتری داشتند، در کارخانه‌هایی استعمار می‌شدند که شرایط کار در آنها یادآورِ «کارخانه‌های غمبار و شیطانی» سدهٔ نوزدهم یا بیگارخانه‌های امروزی چین بود. در صنایع نساجی و پوشاک، یعنی صنایع صادراتی اصلی، کارگران اغلب به مدت ۱۲ ساعت یا بیشتر در شرایطی بسیار خطرناک و ناسالم و با دستمزد اندک کار می‌کردند. بعضی از کارخانه‌ها از ترس اینکه کارگران برای رفتن به دستشویی فرصتی بخواهند و این فرصت اضافی سود ناچیزشان را بر باد دهد، در غذاخوری‌شان سوپ سرو نمی‌کردند. در صنایع سنگین نوظهور ــ مثل خودروسازی، فولاد، مواد شیمیایی، ماشین آلات و غیره ــ شرایط بهتری حاکم بود اما، روی هم رفته، کارگران کره‌ای، با میانگینِ هفته‌ای ۵۳ تا ۵۴ ساعت کار، بیش از کارگرانِ تقریبا هر نقطه دیگر جهان کار می‌کردند.
بیغوله‌های شهری سر بر می‌آوردند. از آنجا که این بیغوله‌ها معمولاً در کوه‌های کم ارتفاعی شکل می‌گرفتند که بخش زیادی از چشم اندازهای کشور کره را تشکیل میدهد، به تقلید از یک سریال طنز پرطرفدار دههٔ ۱۹۷۰، این بیغوله‌ها را «محله‌های کره ماه» می‌نامیدند. خانواده‌های ۵-۶ نفره در یک اتاق تنگ می‌چپیدند و صدها نفر مجبور بودند از یک توالت و یک شیر آب مشترکا استفاده کنند. نهایتاً، پلیس با توسل به زور، ساکنان را بیرون می‌راند و در محله‌هایی پرت‌تر، با کوره راه‌ها و سرویس‌های بهداشتی‌ای حتا بدتر از محله قبلی، پیاده‌شان می‌کرد تا در محل بیغولهٔ تخلیه شده فضا برای احداث بلوک‌های آپارتمانی جدید برای طبقهٔ متوسطِ رو به گسترش فراهم شود. اگر تهیدستان نمی‌توانستند با سرعت کافی بیغوله‌های جدید را ترک گویند، موج شهرسازی به آنجا هم می‌رسید و باز یک بار دیگر جمعشان می‌کردند و در مکانی باز هم دورتر تخلیه‌شان می‌کردند (اما، نظر به رشد سریع اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید، دست‌کم ترک زندگی بیغوله‌نشینی امکانپذیر بود). سرانجامِ بعضی از بیغوله‌نشینان زباله‌گردی در خزانهٔ اصلی پسماندهای شهری موسوم به جزیرهٔ نانجی بود. خارج از کره، اندک کسانی می‌دانستند که پارک‌های عمومی زیبایی که استادیوم فوتبال عظیم سئول را احاطه کرده‌اند و در جام جهانی سال ۲۰۰۲ چشمگیر بودند در واقع روی خزانهٔ سابق پسماندها در جزیرهٔ نانجی ایجاد شده‌اند (که اکنون دارای یک نیروگاه برقِ فوق مدرنِ بوم‌یار (۸) با سوختِ متان، حاصل تخلیهٔ پسماندهای طبیعی است).
در اکتبر ۱۹۷۹، وقتی که هنوز دانش‌آموز دبیرستانی بودم، در بحبوحهٔ نارضایتی فزایندهٔ عمومی ناشی از دیکتاتوری رئیس جمهور پارک و آشوب اقتصادی «دومین شوک نفتی (۹)»، رئیس جمهور پارک به نحو غافلگیرانه‌ای به دست رئیس سرویس امنیتی خودش به قتل رسید. ترور وی «بهار سئول» را (هرچند کوتاه) در پی داشت که طی آن امید به دموکراسی بالا گرفت، اما حکومت نظامی بعدی، به رهبری ژنرال چون دو هوان، که پس از سرکوبِ دو هفته خیزش مسلحانهٔ مردمی، در ماه مه ۱۹۸۰ با قتل عام در شهر گوانگ جو قدرت را تصرف کرد، با بی رحمی به «بهار سئول» پایان داد.
در اوایل دههٔ ۱۹۸۰، به رغم این عقبگرد سیاسی، کره کشوری محسوب می‌شد برخوردار از یک درآمدِ اطمینان بخشِ متوسط، همتراز کشورهای اکوادور، جزیره موریس و کاستاریکا. اما هنوز از کشور مرفهی که امروز می‌شناسیم فرسنگ‌ها فاصله داشت. یکی از اصطلاحاتی که نزد ما بچه دبیرستانی‌ها رایج بود این بود که «به هنگ کنگ رفته‌ام»، به این معنا که «دنیای دیگری خارج از کره را تجربه کرده‌ام». حتا امروز هم هنگ کنگ هنوز بسیار ثروتمندتر از کره است، اما اصطلاحِ پیشگفته گویای این بود که در دههٔ ۱۹۶۰ یا ۱۹۷۰، درآمد سرانهٔ هنگ کنگ ۳-۴ برابر درآمد سرانه کشور من بود.
با ورود به دانشگاه در سال ۱۹۸۲، به حقوق مالکیت معنوی علاقمند شدم، که امروز موضوع بحث‌های حتا داغ‌تری است. در آن زمان، کره آن قدر توانایی پیداکرده بود که بتواند محصولات پیشرفته را نسخه‌برداری کند و آن قدر هم ثروتمند شده بود که چیزهای تجملی‌ترِ زندگی (مثل موسیقی، لباس‌های مد روز، و کتاب) را طلب کند. اما هنوز آزمودگی لازم و ایده‌های دست اول نداشت تا در عرصهٔ ایجاد و مالکیتِ پروانه‌های انحصاری (۱۰) بین‌المللی، حق تألیف (۱۱) و نشان‌های تجاری (۱۲) نقش‌آفرینی کند.
امروزه کره یکی از «خلاق» ترین کشورهای جهان است ــ و، از نظر شمار پروانه‌های انحصاری تولید که «اداره ثبت پروانه‌های آمریکا» صادر می‌کند، در میان ۵ کشورِ نخست جهان قرار دارد. اما، تا نیمه دههٔ ۱۹۸۰ (نیمه دههٔ ۶۰ به تقویم ایرانی)، کره با «مهندسی معکوس (۱۳)» سر می‌کرد. دوستانم رایانه‌های «بدلی» ساخت کارگاه‌های کوچکی را می‌خریدند که رایانه‌های IBM را اوراق، قطعات آنها را بدل‌سازی و سپس روی هم سوار می‌کردند. در مورد نشان‌های تجاری نیز همین کار انجام می‌شد. در آن برهه، کره یکی از «پایتخت‌های تولیدات سرقتی» جهان بود، و کفش‌های نایکه و کیف‌های لویی ویتون بدلی را در حجم انبوه تولید می‌کرد. تولیدکنندگانِ باوجدان‌تر به دنبال تولید کالاهای شبه بدلی می‌رفتند، مثلاً کفش‌هایی شبیه نایکه اما با نام نایس یا کفش‌هایی که شکل و طرح نایکه را داشت اما با یک برآمدگی اضافی. اجناس بدلی را به ندرت به نام کالای اصلی می‌فروختند. آنهایی هم که اجناس بدلی می‌خریدند می‌دانستند که بدلی می‌خرند؛ بنابراین، نکتهٔ ماجرا روی آوردن به مد روز بود، نه فریبکاری. در مورد اقلام تحت پوششِ حق تالیف نیز وضع همین‌طور بود. امروزه، کره مقدار زیاد و روز افزونی اقلام تحت پوشش حق تالیف (از قبیل فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، و موسیقی مردم‌پسند) صادر می‌کند، اما در گذشته صفحه‌های موسیقی یا فیلم‌های ویدئویی وارداتی به قدری گران بودند که افراد معدودی از عهدهٔ خرید آنها برمی‌آمدند. دوران نوجوانی ما با گوش سپردن به صفحه‌های موزیک راک اند رولِ قاچاقی تکثیر شده‌ای گذشت که آنها را «صفحه‌های موزیک تمپورا (۱۴)» اسم گذاشته بودیم زیرا کیفیت صدای آنها به قدری بد بود که گویی، در پس زمینه، کسی دارد چیزی در روغنِ داغ سرخ می‌کند. و اما، دربارهٔ کتاب‌هایی خارجی، باید گفت که خرید آنها خارج از توان اکثر دانش‌آموزان و دانشجویان بود. من، فرزند خانوادهٔ مرفهی که به سرمایه‌گذاری در امر تحصیل علاقمند بود، تعدادی کتاب خارجی داشتم. اما بیشتر کتاب‌های انگلیسی‌ام قاچاقی تکثیر شده بود. بدون این کتاب‌های قاچاقی، هرگز نه قادر بودم وارد دانشگاه کمبریج شوم و نه می‌توانستم در آنجا دوام بیاورم.
در اواخر دههٔ ۱۹۸۰، در برهه‌ای که داشتم دوره کارشناسی‌ام در کمبریج را به پایان می‌بردم، کره کشوری شده بود با درآمد اطمینان بخشِ بالای متوسط. بهترین دلیلش هم این بود که کشورهای اروپایی دیگر از مسافران کره‌ای ویزا نمی‌خواستند. به هر صورت، در آن موقع، برای اکثر ما دیگر هیچ دلیلی وجود نداشت که بخواهیم مهاجرت غیرقانونی انجام دهیم. در سال ۱۹۹۶، کره حتا به «سازمان همکاری‌ها و توسعهٔ اقتصادی (۱۵)» ــ یعنی باشگاه کشورهای ثروتمند ــ پیوسته بود و «ورود» خود را هم اعلام کرد، هر چند که با بحران مالی‌ای که کره را در سال ۱۹۹۷ در برگرفت، بادِ این غرور و سرمستی فرو نشست. از زمان بحران مالی مزبور تا کنون، کره برحسب معیارهای سطح بالای خودش دیگر به خوبی قبل پیش نرفته است، و علت اصلیش هم این است که مدل اقتصادی مبتنی بر «مقررات بازار آزاد» را با شدت و حدّتی بسیار در پیش گرفته است. اما، این ماجرایی است که بعداً به آن خواهیم پرداخت.
صرفنظر از مسائل اخیرِ کره، رشد اقتصادی این کشور و تحول اجتماعی منبعث از آن طی چهار و نیم دههٔ گذشته واقعا چشمگیر بوده است. از نظر درآمد سرانه، این کشور از یکی از تنگدست‌ترین کشورهای جهان به کشوری همتراز با پرتقال و اسلوونی تبدیل شده است (۵). کشوری که صادرات اصلی‌اش سنگ تنگستن، ماهی و کلاه گیسِ ساخته شده از موی انسان بود به قدرتی آشنا با فناوری پیشرفته تبدیل شده است که مردمِ سراسر دنیا به تلفن‌های همراه شیک و تلویزیون‌های صفحه صافِ صادراتی‌اش چشم دوخته‌اند. در نتیجهٔ تغذیهٔ مناسب‌تر و بهداشت بهتر، انتظار می‌رود کودک کره‌ای متولد این برهه ۲۴ سال بیشتر از یک مولود اوایل دههٔ ۱۹۶۰ عمر کند ــ یعنی، به جای ۵۳ سال عمر، ۷۷ سال زندگی کند. حالا، به جای ۷۸ نوزاد از هر ۱۰۰۰ نوزاد، سالانه فقط ۵ نوزاد جان می‌سپارند و قلب والدینِ بسیار کمتری به درد می‌آید. برحسب این شاخص‌های مرگ و زندگی، پیشرفت کره مثل این است که کشور هائیتی به سوئیس تبدیل شود (۶). اما این «معجزه» چگونه امکانپذیر شد؟
از دید اکثر اقتصاددانان، پاسخ بسیار ساده است: موفقیت کره ناشی از این است که از فرمان‌های بازار آزاد پیروی کرده است؛ و اصول پول قوی (۱۶) (تورم ضعیف (۱۷))، دولت کوچک، فعالیت بخش خصوصی، تجارت خارجی آزاد و استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی را پذیرفته است، یعنی نگاهی که به اقتصاد نولیبرالی شهرت یافته است.
اقتصاد نولیبرالی نسخهٔ به روز شدهٔ اقتصاد لیبرالی قرن هجدهم آدام اسمیت (۱۸) و پیروان اوست. اقتصاد نولیبرالی ابتدا در دههٔ ۱۹۶۰ (دههٔ ۱۳۴۰ ایرانی) ظاهر شد و از دههٔ ۱۹۸۰ (دههٔ ۱۳۶۰ ایرانی) دیدگاه اقتصادی غالب بوده است. اقتصاددانان لیبرالِ قرن‌های هجدهم و نوزدهم بر این باور بودند که رقابت نامحدود در بازار آزاد بهترین راه برای سازماندهی اقتصاد است، زیرا که همه را وا می‌دارد که با کارایی بیشینه عمل کنند. اقتصاددانان لیبرال دخالت دولت را زیانبار می‌دانستند زیرا که، از نظر آنان، دخالت دولت ــ چه با کنترل واردات، چه با ایجاد انحصارات ــ با محدود کردن ورود رقبای بالقوه، از فشار رقابت می‌کاهد. اما، اقتصاددانان نولیبرال از برخی چیزها ــ و بیش از هر چیز، از برخی انواع انحصار (مثل پروانه‌های انحصارِ ساخت و بهره‌برداری یا انحصار بانک مرکزی در انتشار اسکناس) و دموکراسی سیاسی حمایت می‌کنند (۱۹) که اقتصاددانان لیبرال از آنها حمایت نمی‌کردند. اما، به طور کلی، آنها همان قدر شیفتهٔ بازار آزادند که لیبرال‌های قدیمی. و، به رغم چند مورد «گوشمالی» در پی زنجیرهٔ طولانی نتایج مایوس کنندهٔ سیاست‌های نولیبرالی در کشورهای درحال‌توسعه طی ربع قرن گذشته، جوهر برنامه‌های نولیبرالی «ضابطه‌زدایی، خصوصی‌سازی، و گشودن دروازه کشورها به روی تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی» همانی است که از دههٔ ۱۹۸۰ (دههٔ ۱۳۶۰ ایرانی) بوده است.
آنچه برنامهٔ عملِ نولیبرالی را برای پیاده کردن در کشورهای درحال‌توسعه به پیش می‌رانَد اتحادی است مرکب از دولت‌های کشورهای ثروتمند به رهبری ایالات متحد که با طرح‌ریزی‌های «تثلیت نامقدس (۲۰)» همراه شده است. «تثلیث نامقدس» سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی‌ای است که این کشورهای ثروتمند تا حد بسیار زیادی آنها را کنترل می‌کنند («صندوق بین‌المللی پول (۲۱)»، «بانک جهانی (۲۲)» و «سازمان تجارت جهانی (۲۳)»). دولت‌های ثروتمند دو «شیرینی» را برای ترغیب کشورهای درحال‌توسعه به کار می‌گیرند تا این کشورها سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی را اتخاذ کنند: (۱) مبالغی که کشورهای ثروتمند برای کمک به کشورهای درحال‌توسعه در بودجه‌هایشان در نظر گرفته‌اند و (۲) امکان دسترسی کشورهای درحال‌توسعه به بازارهای کشورهای ثروتمند. این قبیل سیاست‌ها گاه برای آنست که شرکت‌های مشخصی که برای اتخاذ سیاست‌های نولیبرالی اعمال نفوذ کرده‌اند از قِبَل اجرای آنها بهره‌مند شوند، اما معمولاً برای آنست که در کشورِ درحال‌توسعهٔ مورد نظر جّوی را ایجاد کند که به طور کلی از کالاهای خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی استقبال شود. نقش «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» هم اینست که اعطای وام را مشروط به این امر کنند که کشورهای وام گیرنده سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی را به اجرا گذارند. نقش «سازمان تجارت جهانی» نیز اینست که در عرصه‌هایی به نفع تجارت خارجی آزاد مقررات تجاری وضع کند که کشورهای ثروتمند در آن عرصه‌ها قوی‌تر هستند، و نه در عرصه‌هایی مثل کشاورزی و منسوجات که ضعیف‌ترند. ارتشی از نظریه‌پردازانْ دولت‌های این کشورهای ثروتمند و سازمان‌های بین‌المللی را پشتیبانی می‌کند. برخی از آنان استادانی هستند که در سطوح بالا آموزش دیده‌اند و محدودیت‌های اقتصاد بازار آزاد را حتما می‌دانند اما وقتی به کار مشاوره دادن دربارهٔ سیاست‌ها می‌پردازند، میل به نادیده گرفتن این محدودیت‌ها دارند (به ویژه همان طور که در دههٔ ۱۹۹۰ به کشورهای کمونیستی سابق مشاوره دادند). این نهادها و افراد، با یکدیگر، ماشین تبلیغاتی قدرتمندِ یک مجموعهٔ مالی ـ فکری (۲۴) را تشکیل می‌دهند که پول و قدرت پشتیبان آن است.
این تشکیلات نولیبرالی می‌خواهد باور کنیم که کره طی سال‌های معجزه اقتصادی‌اش بین دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ راهبرد توسعهٔ اقتصادی از نوع نولیبرالی را در پیش گرفت. (۷) حال آنکه حقیقت امر چیزی کاملاً مغایر این بوده است. آنچه کره واقعا طی این دهه‌ها انجام داد این بود که، با استفاده از حمایت‌های تعرفه‌ای، یارانه‌ها و سایر اَشکالِ حمایت‌های دولتی (نظیر خدمات اطلاعاتی برای بازاریابی خارجی که “آژانس دولتی صادرات” ارائه می‌کرد)، به انتخاب دولت در مشاوره با بخش خصوصی، صنایع معین جدیدی را ایجاد کرد و در کنف حمایت خود گرفت تا زمانی که آن قدر به اصطلاح «رشد» کردند که بتوانند در برابر رقابت بین‌المللی دوام آورند. دولت مالک تمامی بانک‌ها بود و، بنابراین، می‌توانست خون لازم برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی (یعنی پول و اعتبار) را در رگ‌هایشان جاری کند. بنگاه‌های دولتی مستقیماً بعضی از پروژه‌های بزرگ را در اختیار گرفتند؛ به عنوان نمونه، شرکت تولید فولاد POSCO راــ هر چند که نوع نگاهِ کشور به موضوع مالکیت دولتی نگاهی عمل‌گرایانه بود تا ایدئولوژیک. اگر بنگاه‌های بخش خصوصی خوب کار می‌کردند، چه بهتر؛ ولی اگر در حیطه‌های پر اهمیت سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، دولت در ایجاد بنگاه‌های دولتی (۲۵) هیچ تردیدی از خود نشان نمی‌داد؛ و اگر برخی بنگاه‌های بخش خصوصی دچار سوء مدیریت می‌شد، دولت اغلب اختیارشان را در دست می‌گرفت، بازسازی می‌کرد و، معمولاً (ولی نه همیشه)، آنها را می‌فروخت.
همچنین، دولت کره روی ارز کمیاب کنترل مطلق اعمال می‌کرد (تخلف از کنترل‌های ارزی می‌توانست مجازات مرگ را در پی داشته باشد). ترکیب این کنترل مطلق دولتی بر منابع ارزی با تدوین دقیقِ فهرستی از اولویت‌ها در استفاده از منابع ارزی این اطمینان خاطر را فراهم می‌آورد که ارزی که سخت به دست آمده بود در راه واردات ماشین آلات بسیار ضروری و نهاده‌های صنعتی بسیار مهم صرف شود. دولت کره بر سرمایه‌گذاری خارجی نیز کنترل شدیدی اعمال می‌کرد؛ و، مطابق با برنامه توسعه ملی، در حالی که در بعضی بخش‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی با آغوش باز استقبال می‌کرد، در بخش‌های دیگر در را کاملاً روی آن می‌بست. همچنین، دولت نسبت به حقوق انحصاری اختراعات خارجی سخت‌گیر نبود و «مهندسی معکوس» را ترغیب می‌کرد و بر تکثیر غیرقانونی کالاهای خارجی مشمول حقوق انحصاری‌چشم می‌بست.
آنچه این تصور عمومی، اما غلط، را ایجاد کرده که اقتصاد کره بر تجارت خارجی آزاد مبتنی بوده موفقیت کره در امر صادرات بوده است. اما همان طور که ژاپن و چین نیز نشان داده‌اند، موفقیت در صادرات نیازمند تجارت خارجی آزاد نیست. صادرات کره در دوران اولیه ــ چیزهای ساده‌ای مانند لباس‌های ساده و لوازم الکترونیکی ارزان قیمت ــ همگی فقط وسیله‌ای بودند برای کسب ارزهای قوی ضروری برای ایجاد صنایع جدید و پیچیده‌تری که با استفاده از تعرفه‌های وارداتی و یارانه‌ها از آنها حمایت می‌شد. در عین حال، حمایت‌های تعرفه‌ای و یارانه‌ها برای این نبود که از صنایع کره برای ابد در برابر رقابت خارجی پشتیبانی کند، بلکه برای این بود که فرصتی را در اختیارشان قرار دهد که فناوری‌های جدید را جذب و توانایی‌های سازمانی جدیدی‌ایجاد کنند تا زمانی که بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.
معجزهٔ اقتصادی کره حاصل آمیزه‌ای هوشمندانه و عمل‌گرایانه از انگیزه‌های بازار و دخالت دولتی بود. برخلاف کشورهای کمونیستی، دولت کره بازار را از بین نبرد، اما به بازار آزاد باور کورکورانه هم نداشت. راهبرد کره، با آنکه بازار را جدی می‌گرفت، اما اغلب لازم می‌دانست که با استفاده از دخالت‌های دولتی مبتنی بر سیاست‌های اقتصادی، بازار اصلاح شود.
با این همه، اگر فقط کره بود که با استفاده از این گونه سیاست‌های «ارتدادی» ثروتمند شده بود، مرشدهای بازار آزاد شاید می‌توانستند مورد کره را به عنوان یک استثنا مردود شناسند. اما، کره موردی استثنایی نیست. همان طور که بعدا نشان خواهم داد، عملاً تمام کشورهای توسعه‌یافتهٔ امروز، از جمله بریتانیا و ایالات متحد، یعنی کشورهایی که زادگاه بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد پنداشته می‌شوند، بر اساس سیاست‌هایی ثروتمند شده‌اند که با اقتصاد نولیبرالی در تضاد است.
کشورهای ثروتمند امروزی، در گذشته ضمن اعمال تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی، از همان سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای‌یی استفاده می‌کردند که اقتصاد سخت کیشانهٔ (۲۶) کنونی همه آن سیاست‌ها را لعن و نفرین و معاهدات چند جانبه، نظیر «توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی (۲۷)»، آنها را اکنون شدیدا محدود می‌کند و اهداکنندگانِ کمک و سازمان‌های مالی بین‌المللی (به‌ویژه «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی») آنها را ممنوع کرده‌اند. چند کشور هستند که زیاد از سیاست‌های حمایتی استفاده نکردند، مثل هلند و (تا زمان جنگ جهانی اول) سوئیس. اما آنها نیز از جهات دیگری از سخت‌کیشی اقتصادی منحرف شدند، مثل خودداری‌شان از حمایت از حقوق صاحبان پروانه (که در فصل‌های بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت). سوابق کشورهای ثروتمندِ کنونی دربارهٔ سیاست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، بنگاه‌های دولتی، مدیریت اقتصاد کلان و نهادهای سیاسی نیز انحرافات قابل توجهی را از اصول‌گرایی نولیبرالی کنونی در ارتباط با موضوعات مزبور نشان میدهد.
اما، اگر چنین است، چرا کشورهای ثروتمند به کشورهای درحال‌توسعهٔ امروز همان راهبردهایی را توصیه نمی‌کنند که آن قدر خوب به نفع خودشان تمام شد؟ به جای این کار، چرا آنها دربارهٔ تاریخچهٔ سرمایه‌داری افسانه می‌سازند؟ آنهم چه افسانهٔ مهملی!
در سال ۱۸۴۱، اقتصاددانی آلمانی به نام فریدریش لیست (۲۸) بریتانیا را به این جهت مورد انتقاد قرار می‌داد که تجارت خارجی آزاد را به سایر کشورها موعظه می‌کرد، درحالی که خود با استفاده از دیوار بلندِ تعرفه و یارانه‌های وسیع به برتری اقتصادی رسیده بود. او بریتانیایی‌ها را به «لگدزدن و دور افکندن نردبام (۲۹)» متهم می‌کرد، همان نردبامی که برای رسیدن به بالاترین موقعیت اقتصادی جهان، خود از پله‌هایش بالا رفته بودند: «ترفند هوشمندانه‌ای که بسیار باب شده این است که وقتی کسی به قلهٔ رفیع عظمت رسید، لگد می‌زند و نردبام را دور می‌افکند، همان نردبامی که خود پیشتر از آن صعود کرده بود تا، با این عمل، دیگران را از وسیله صعود محروم کند. (۸) (تأکید از هاجون چنگ است).
امروزه در کشورهای ثروتمند، مطمئنا کسانی هستند که بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد را با این هدف به کشورهای تنگدست موعظه می‌کنند که سهم بیشتری از بازارهای کشورهای مزبور را به چنگ آورند و از ظهور رقبایی احتمالی پیشگیری کنند. اینها می‌گویند «آن کاری را بکنید که می‌گوییم، نه همان کاری را که ما پیشتر می‌کردیم» و، مثل «سامریون نابکار (۳۰)»، از گرفتاری دیگران سوءاستفاده می‌کنند*(۳۱). اما باز هم نگران کننده‌تر این است که بسیاری از «نیکوکاران نابکارِ» امروزی حتا تشخیص نمی‌دهند که با توصیهٔ سیاست‌هایشان دارند به کشورهای درحال‌توسعه صدمه می‌زنند. تاریخچهٔ سرمایه‌داری چنان دستخوش بازنویسی کامل شده است که در دنیای ثروتمندان، درک معیارهای دوگانهٔ توصیهٔ تجارت خارجی آزاد و بازار آزاد به کشورهای درحال‌توسعه برای بسیاری از مردم قابل درک نیست.
نمی‌گویم که جایی گروهی مرموز و شرور دست‌اندر کار است که، به صورت سامان یافته، عکس‌ها را «روتوش»، افراد ناخواسته را از آنها حذف و روایات تاریخی را بازنویسی می‌کند. با وجود این، تاریخ را فاتحان می‌نگارند و این در طبیعت انسان است که گذشته‌ها را از دیدگاه زمان حاضر بازتفسیر کند. در نتیجه، در طول زمان، و به تدریج، و حتا غالبا به صورت ناخودآگاه، کشورهای ثروتمند تاریخ خود را چنان بازنویسی کرده‌اند که، به جایی انعکاس واقعیات، با نگرش امروزشان از خودْ سازگارتر باشد ــ درست همان‌طوری که امروز مردم دربارهٔ «ایتالیا» ی دوران رنسانس می‌نویسند (درحالی که تا سال ۱۸۷۱، کشوری به نام ایتالیا وجود نداشت)، یا اسکاندیناویایی‌های فرانسه زبان (یعنی پادشاهان فاتحِ قوم نُرمان) را جزء پادشاهان و ملکه‌های «انگلیسی» ذکر می‌کنند.
نتیجه این که ممکن است بسیاری از «نیکوکاران نابکار» سیاست‌های تجارت خارجی‌آزاد و بازار آزاد را با این باورِ صادقانه ولی اشتباه به کشورهای تهیدست توصیه کنند که گویی این همان مسیری است که خودشان در گذشته برای ثروتمند شدن در پیش گرفته بودند. اما آنها برای کسانی که سعی دارند کمکشان کنند زندگی را، به راستی، دشوارتر می‌کنند. گاه، ممکن است که این «نیکوکاران نابکارِ» ناآگاه حتا از کسانی که آگاهانه دست‌اندرکار «لگد زدن و دور افکندن نردبام» اند بیشتر مشکل آفرین باشند، زیرا که فردِ حق به جانب غالبا یکدنده‌تر از کسی است که در پی نفع شخصی‌است.
پس چگونه می‌توان «نیکوکاران نابکار» را، صرف نظر از نیت‌شان، از لطمه زدن به کشورهای تهیدست بازداشت؟ آنها، به جای توصیه‌های آسیب‌زایشان، چه کاری‌می توانند انجام دهند؟ در این کتاب، با استفاده از آمیزه‌ای از تاریخ، تحلیل جهان کنونی، پیش‌بینی‌هایی برای آینده و پیشنهادهایی برای تغییر، پاسخ‌هایی به پرسش بالا ارائه شده است.
برای این کار، باید با تاریخچهٔ واقعی سرمایه‌داری و جهانی‌سازی شروع کرد، که در فصل‌های ۱ و ۲ به آن خواهم پرداخت. در این دو فصل، نشان خواهم داد که چطور بسیاری از چیزهایی که خواننده ممکن است به عنوان «واقعیات تاریخی» پذیرفته باشد نادرست یا نیمه درست است. بریتانیا و ایالات متحد زادگاه تجارت خارجی آزاد نیستند؛ در واقع، این دو کشور مدتی طولانی حمایت‌گراترین (۳۲) کشورهای جهان بودند. البته، همه کشورها با استفاده از سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ها به موفقیت دست نیافته‌اند، اما تعداد کشورهایی هم که بدون آنها موفق شده‌اند زیاد نیست. کشورهای درحال‌توسعه به ندرت توانسته‌اند در مورد انتخاب یا عدم انتخاب تجارت خارجی آزاد تصمیم بگیرند؛ تجارت خارجی آزاد اغلب از خارج بر آنها تحمیل شده است، گاه حتا با استفاده از نیروی نظامی. عملکرد اکثر این کشورها تحت شرایط تجارت خارجی آزاد بسیار ضعیف بوده است؛ آنها وقتی سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ها را به کار می‌گرفتند از عملکرد بسیار بهتری برخوردار می‌شدند. بهترین عملکرد اقتصادی متعلق به کشورهایی بوده است که دروازه‌های اقتصادشان را به اختیار و به تدریج گشودند. سیاست‌های نولیبرالی بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد مدعی است که عدالت را قربانی رشد می‌کند ــ حال آنکه این سیاست‌های نولیبرالی، به واقع، نه به عدالت دست می‌یابد، نه به رشد؛ طی دو و نیم دههٔ گذشته که بازارها آزاد شده و مرزها باز شده‌اند، میزان رشد کاهش یافته است.
در فصل‌های اصلی این کتاب که در پی فصل‌های مربوط به تاریخچهٔ سرمایه‌داری می‌آیند (فصل‌های ۳ تا ۹)، آمیزه‌ای از نظریه اقتصادی، تاریخ و شواهد معاصر را به کار گرفته‌ام تا نادرستی بسیاری از باورهای جا افتاده ولی نادرست دربارهٔ توسعه را نشان دهم. به‌طور خلاصه نشان خواهم داد که:
* تجارت خارجی آزاد از آزادی انتخاب کشورهای تهیدست می‌کاهد.
* ممکن است راه ندادن شرکت‌های خارجی به کشورهای درحال‌توسعه در درازمدت به نفع این کشورها باشد.
* سرمایه‌گذاری در شرکتی که قرار است حتا ۱۷ سال زیان دهد ممکن است پیشنهادی عالی باشد.
* برخی از بهترین شرکت‌های دنیا در مالکیت دولت هستند و به دست آن اداره می‌شوند.
* برای توسعهٔ اقتصادی، «اقتباسِ» ایده از خارجی‌های خلاق ضروری است.
* تورمِ پایین و احتیاط دولتی ممکن است برای توسعهٔ اقتصادی زیانبار باشد.
* وجودِ فسادْ ناشی از زیادی بازار است، نه کمبود آن.
* بازار و دموکراسی شرکایی طبیعی نیستند.
* تهیدستی کشورها ناشی از تنبل بودن مردمشان نیست؛ «تنبل» بودن مردم این کشورها ریشه در تهیدستی‌شان دارد.
مثل این فصل آغازین، فصل پایانی این کتاب نیز با گونه متفاوتی از «تاریخچهٔ آتی» آغاز می‌شود ــ اما این بار، تاریخچه‌ای تیره و تار. این سناریوی پایانی عمدا با نگاهی بدبینانه تهیه شده است اما کاملاً ریشه در واقعیت دارد، و نشان میدهد که اگر به سیاست‌های نولیبرالی‌ای که «نیکوکاران نابکار» تبلیغ می‌کنند ادامه دهیم، چنین آینده تیره و تاری چقدر نزدیک خواهد بود. در بقیه فصل پایانی، چند اصل بسیار مهم را عنوان می‌کنم که از میان سیاست‌های جایگزینی استخراج کرده‌ام که در سراسر کتاب به تفصیل مورد بحث قرار داده‌ام. اگر قرار است امکان پیشرفت اقتصادی را برای کشورهای درحال‌توسعه فراهم آوریم، این اصول باید راهنمای عمل‌مان قرار گیرند. به رغم آغازی تیره و تار، فصل پایانی‌ــ و بنابراین، خود کتاب ــ با نوعی احساس خوشبینی (۳۳) به پایان می‌رسد، و این روشن می‌کند که چرا باور دارم که اکثر «نیکوکاران نابکار» می‌توانند تغییر کنند و آنها را می‌توان واداشت به کشورهای درحال‌توسعه در بهبود وضعیت اقتصادی‌شان کمک کنند.
کتاب نیکوکاران نابکار
افسانه‌ی تجارت خارجی آزاد و تاریخچه‌ی پنهان سرمایه‌داری
نویسنده : هاجون چَنگ
مترجم : مهرداد (خلیل) شهابی ، میرمحمود نبوی
ناشر: نشر اختران
تعداد صفحات : ۳۸۲ صفحه
