ممنوعیت واردات برخی از گوشی‌های شیائومی، ریملی و نوکیا به دلیل عدم تماس با شماره‌های اضطراری کشور

به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ورود برخی از مدل‌های گوشی‌های برندهای شیائومی، نوکیا و ریملی به داخل کشور ممنوع شده است. دلیل این ممنوعیت، عدم امکان تماس با شماره‌های ضروری کشور اعلام شده است.

مطابق فهرستی که در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است؛ فعلا ورود گوشی‌های مطرحی مانند شیائومی ردمی نوت ۱۰، ردمی ۹ سی، ردمی نوت ۷، ردمی نوت ۷ پرو، ردمی نوت ۹، ردمی نوت ۹ پرو، ردمی 9AT، شیائومی پوکو ایکس ۳ به ایران ممنوع است.

از برند ریملی هم ورود گوشی‌های Realme 6 Pro ،Realme 7 ،Realme 7i ،Realme 7 Pro ،Realme 8 Pro و Realme C21 و در برند نوکیا مدل‌های Nokia 3.4 ،Nokia 5.4 و Nokia C20 ممنوع شده است.

گفته می‌شود در روزهای آینده مدل‌های بیشتری به این فهرست افزوده می‌شود. در این گوشی‌ها سرشماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ به درستی مسیریابی نشده و به شماره ۱۱۲ هدایت می‌شوند که در نتیجه کاربران نمی‌توانند با این گوشی‌ها به سامانه‌های کمک فوری و اضطراری تماس بگیرند.

در نیمه دوم سال گذشته، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نامه‌ای به شرکت‌های واردکننده عمده گوشی ارسال و اعلام می‌کند استاندارد شماره‌های اضطراری ایران باید توسط شرکت‌های سازنده رعایت شود. هر کشور یک فهرست از شماره‌های اضطراری دارد که باید توسط شرکت‌های سازنده گوشی برای آن کشور رعایت و مسیریابی شود.

گفته می‌شود چون برندهایی مانند نوکیا، شیائومی و ریملی به طور رسمی در ایران نماینده ندارند؛ بنابراین هیچ‌گونه تلاش یا دستورالعملی برای پوشش شماره‌های اضطراری کشور ایران را نداشته و همین امر باعث بروز مشکل اخیر شده است.

آغاز اضطراب و آشفتگی قیمت‌ها در بازار

برخی از این گوشی‌ها مانند شیائومی پوکو X3 یا مدل NFC آن جزو پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار هستند و خبر توقف واردات آن‌ها برای بازار کافی است تا به چند برابر فروخته شوند یا باعث افزایش قیمت سایر گوشی‌های هم‌رده شود. گوشی‌های موبایل شیائومی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بازار ایران را در اختیار دارند و ممنوعیت چندین مدل پرفروش آن می‌تواند شوک بزرگی برای بازار باشد.

انجمن واردکنندگان موبایل روز ۲۲ تیرماه نامه‌ای به رییس سازمان رگولاتوری ارسال و درخواست تجدیدنظر فوری کرده است. این انجمن در نامه خود تاکید می‌کند این تصمیم باعث ایجاد التهاب بازار و نارضایتی مصرف کنندگان و فعالین صنفی شده است. در این نامه، چندین پیشنهاد جایگزین مممنوعیت واردات این مدل گوشی‌ها به رگولاتوری ارائه شده است.

انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید به خاطر تحریم‌ها و قطع ارتباط مستقیم با برندهای اصلی بازار، عملا امکان درخواست تغییرات نرم‌افزاری در این گوشی‌ها به طور رسمی توسط ایران وجود ندارد. بازرگانان و واردکنندگان گوشی‌ها به روش‌های بسیار سخت و پیچیده، سعی می‌کنند تحریم‌ها را دور زده و گوشی‌های میان‌رده و خوش قیمتی برای عرضه به بازار وارد کنند.

این گوشی‌های برای مردم صرفه خرید دارند و با استقبال روبرو شدند و اینک ممنوعیت ورود آن‌ها توسط ارگان‌هایی مانند نیروی انتظامی و ستاد مدیریت بحران کشور باعث برهم خوردن تعادل بازار می‌شود و جز آشفتگی و سردرگمی و افزایش قیمت‌ها را به دنبال نخواهد داشت.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ این است که در سال‌های اخیر، برخی از سازندگان گوشی‌های موبایل به دلیل نگرانی از تحریم‌ها نمی‌خواهند هیچ ارتباطی با ایران داشته باشند و در نتیجه نمی‌پذیرند که شماره‌های اضطراری ایران را در گوشی‌ها قرار دهند.