طرح آزادسازی واردات خودرو: ابهامات این طرح چیست؟ چه کسی نفع می‌برد و چه کسی بازنده است؟

طرح خبرساز این روزهای مجلس برای بازار خودروی کشور

0

بحث و تبادل نظر درباره طرح واردات خودروی مجلس داغ است و تقریبا اصلی‌ترین خبر بازار خودرو در روزهای اخیر است. سال‌ها است که واردات خودرو در ایران ممنوع است و فقط نمایندگی‌های مجاز و با شرایط خاص و بسیار محدودی می‌توانند خودروهای خارجی را وارد ایران کنند.

اما چند روز پیش، مجلس شورای اسلامی طرح آزادسازی واردات خودرو را به تصویب رساند. طرحی که گفته می‌شود باعث کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی خواهد شد و یک بازار رقابتی‌تر برای خودروسازان می‌سازد.

در این طرح، شرط ورود خودرو به کشور، نداشتن هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت است و هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند بدون انتقال ارز از کشور، خودروهای هیبریدی یا بنزینی/گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر براساس گواهی های استاندارد معتبر و به ارزش صادرات خودرو یا قطعات به خارج از کشور را وارد کند.

مجلس الزامات و شرایطی برای ورود خودرو به کشور وضع کرده است که نخستین آن، صادرات خودرو یا قطعات به خارج از کشور و بعد به ازای آن واردات خودرو است. شرط دیگر این است که نباید این واردات خودرو حالت نمایندگی یا انحصاری به خود بگیرد و صرفا خودروسازان در ایران خدمات پس از فروش انحصاری بدهند.

سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی نیز هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.

سفارش طراحی سایت در کارلنسر با قیمت توافقی
خرید ساعت سونتو و لوازم جانبی ساعت Suunto

ابهامات طرح واردات خودرو

فارغ از اینکه چنین طرح که با کش و قوس‌های فراوان و چندین بار رد شدن توسط شورای نگهبان و ارجاع دوباره به مجلس به تصویب رسیده و هنوز توسط شورای نگهبان دوباره بررسی نشده است و اینکه شنیده می‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالف است؛ چقدر می‌تواند باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی و تاثیرگذاری روی قیمت‌ها شود؛ ابهامات و کلاف‌های سردرگم زیادی دارد.

نمایندگان مجلس و طرفداران این طرح می‌گویند واردات کنترل شده و غیر انحصاری خودروهای با کیفیت خارجی می‌تواند هم بازار خودروی تولید داخل را متوازن‌تر و رقابتی‌تر کند و هم باعث شکسته شدن قیمت‌های حبابی شود. آن‌ها می‌گویند چنین رویکردی به عدالت نزدیک‌تر است و باعث افزایش تحرک در بازار خودرو می‌شود و خودروسازان داخلی هم می‌توانند محصولات خود را با کیفیت‌تر کرده و حتی صادر کنند.

اما واقعیت این است که چنین طرحی جزئیات و عدم تکلیف‌های زیادی دارد که در خود طرح هم اشاره شد باید از سوی وزارت صمت قانون‌گذاری شود. همین‌که پای شورای رقابت به این مسئله باز شده که خودش یکی از مشکلات بزرگ بازار خودرو در سال‌های اخیر بوده و همواره تصمیم‌های این شورا به نفع دلالان و برهم‌زننده توازن و تعادل قیمتی بازار بوده؛ جای سوال دارد.

ابهام دیگر طرح واردات خودرو این است که در آن تاکید شده نباید هیچ‌گونه انحصار یا نمایندگی صرفی برای خودروساز خارجی درست شود. تصور کنید خریداری که می‌خواهد یک خودروی خارجی را بخرد ولی هیچ نمایندگی رسمی و مجازی در ایران ندارد یا با یک شرکت خاص و مشخص برای گارانتی و خدمات پس از فروش روبرو نیست.

بحث استاندارد روز بودن خودروها، ورود قطعات یدکی آن‌ها به کشور، ارائه خدمات پس از فروش رسمی، تدام ورود این خودروها به بازار ایران و کلی مسایل دیگر در این طرح دیده نشده است و مجلس به طور ساده‌ای آن‌ها را بر دوش شورای رقابت یا وزارت صمت گذاشته است. یک واردکننده نمی‌تواند روی این مسئله سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دهد و پس از شش ماه و فقط با یک تصمیم شورای رقابت، ورود خودرو به کشور متوقف شود یا وزارت صمت، استاندارد و محدودیت‌های جدیدی وضع کند که مانع از ورود خودروهای جدید می‌شود.

بازار خودرو در صورتی یک ثبات، توازن عرضه و تقاضا، پایداری قیمت‌ها و شرایط رقابتی پیدا می‌کند که طرح‌های بلندمدت در آن اجرا شده و هم خودروساز داخلی بداند چندین سال قرار است با خودروهای خارجی وارداتی رقابت کند یا فرصت صادرات خودرو و افزایش کیفیت محصولات دارد و هم واردکننده بداند قرار است چندین سال نیاز خودروی خارجی بازار را تامین کند و بتواند برای خودش طرح و برنامه بازگشت سرمایه بریزد.

ذی‌نفعان و متضران طرح واردات خودرو

اجرای هر طرحی در بازار خودرو و همین‌طور بازارهای دیگر می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد و براین اساس برای عده‌ای نفع‌آوری و برای عده‌ای زیان‌آور شود.

طبیعی است که طرح واردات خودرو هم چنین رویکردی دارد و قطعا گروه‌هایی ذی‌نفع خواهند بود و گروه‌های دیگری متضرر می‌شوند اما کدام‌یک بر دیگری ارجحیت دارد و درباره این طرح خاص، چه افرادی بیشتر نفع می‌برند و چه گروه‌ها یا افرادی متضرر خواهند شد؟

در طی گفت‌وگوهای زیادی که این روزها درباره مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آزادسازی واردات خودروهای خارجی به ایران صورت گرفته است؛ کارشناسان زیادی معتقد هستند تعداد ذی‌نفعان مصوبه مجلس در ارتباط با واردات خودرو از تعداد متضرران آن بیشتر است؛ یعنی مزایای اجرای این طرح بیشتر از معایب آن است و می‌تواند پس از سال‌ها، گره‌های کور و مشکلات فرسوده و قدیمی بازار خودرو را باز کند.

گفته می‌شود مصرف‌کنندگان بازار خودرو و دولت از اولین ذی‌نفعان این طرح هستند. مصرف‌کننده می‌تواند با قیمت‌های کمتر یک خودروی خارجی با کیفیت بالاتر نسبت به تولیدی داخلی خریداری کند یا خودروهای داخلی را به خاطر شکسته شدن حباب قیمت‌شان، ارزان‌تر بخرد.

دولت هم می‌تواند تعرفه واردات خودرو که درآمدزا بود را دوباره فعال کند. قطعا، برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو یا کسب‌وکارهای مرتبط و فعال در این بازار و همین‌طور سرمایه‌گذاران بزرگ محصولات وارداتی نیز از این طرح نفع می‌برند. فعالان اقتصادی هم می‌توانند ارز حاصل از صادرات کالای خود را به خودرو تبدیل و وارد ایران کنند تا مشمول تعهدات ارزی بانک مرکزی شوند.

در آن سو، قطعا خودروسازان را باید در ردیف اول متضرران این طرح دانست. از هم‌اکنون می‌توان تلاش‌های آشکار و لابی‌های پنهان آن‌ها برای جلوگیری از تصویب این طرح در شورای نگهبان و سایر نهادهای مرتبط را رصد کرد. سال‌ها است خودروسازان داخلی با ایجاد یک بازار انحصاری سعی دارند محصولات خود را با قیمت‌ها و شرایط و کیفیت دلخواه به فروش برسانند و اینک ورود خودروهای خارجی، از همه نظر برایشان زیان‌آور خواهد بود. کمترین ضرر آن می‌تواند کاهش قیمت محصولات و اقبال مردم به خرید و شرکت در طرح‌های پیش‌خرید سالیانه باشد.

برخی نمایشگاه‌داران، دلالان و محتکران خودرو، رانت‌خواران خودروهای وارداتی، قاچاق‌چیان خودروها به کشور و شرکت‌های قطعه‌سازی در ردیف‌های بعدی متضرران قرار می‌گیرند. شرکت‌هایی که در طی سال‌های اخیر با مونتاژ توانسته بودند سود بسیار سرشاری نصیب خود کنند نیز از این طرح استقبال نمی‌کنند.

آیا طرح واردات خودرو اجرا می‌شود؟

طرح آزادسازی واردات خودرو هنوز راه زیادی در پیش دارد تا به کف بازار برسد و شاهد ورود اولین خودروهای خارجی باشیم. شاید فعلا بر تب و تاب بازار بیفزاید و حتی روند قیمتی خودروهای داخلی و خارجی مونتاژ داخل را نزولی کند ولی فعلا موانع زیادی برای اجرا شدن دارد.

همه‌چیز اکنون در حد گمان و پیش‌بینی و احتمال است؛ هم کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودروها و هم ورود خودروهای خارجی مدل بالای چند میلیاردی با قیمت‌های بسیار نازل به ایران!

نباید فراموش کرد که بازار خودرو، یک تودرتوی پیچیده است که به فاکتورها و دلایل زیادی مرتبط می‌شود و هریک از این فاکتورها می‌تواند معادله را به سوی خودروسازان داخلی یا دلالان و محتکران برهم بزند؛ رویکردی که همواره در سال‌های اخیر شاهد بودیم.

گاهی یک تصمیم‌گیری سیاسی در سطح کلان کشور و حتی بیرون از کشور و از سوی سازمان‌های جهانی می‌تواند کل بازار خودروی ایران را تکان دهد. مانند تصمیم رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده مبنی بر خروج از برجام که باعث شده نه تنها خودروسازان خارجی از این فرار کنند؛ بلکه خودروسازهای داخلی هم از پس تعهدات خود برنیایند و هر روز شاهد افزایش شدید قیمت خودروهای ملی باشیم.

بنابراین، امروز برای قضاوت درباره طرح مجلس زود است و پرسش‌های بی‌ساخ زیادی هم روی میز قرار دارد که ابتدا باید وزارت صمت و شورای رقابت آن‌ها را تعیین تکلیف کنند!

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.