بحثی در مورد حقوق فضا و فضانوردی

0

نوشته‌ دکتر مسعود حیدری – سال ۱۳۴۱

هردوره‌ای از تاریخ طولانی جهان هستی مشخصاتی ویژهٔ خود دارد و غ البا ب نام ی کی از آنها که از دیگران برجسته‌تر و مهم‌تر است نامیده میشود. اندیشهٔ بشر و مردم عادی هر آن چیزی را ک ه جریان عادی و سیر معمولی زندگی را دگرگون سازد بر سایر امور ترجیح میدهد و دوران گ ذران عمر خویش را بدان م نسوب م یداند. عهد حجر و عصر فلز از مثال‌های قابل ذکر برای عهود دوران پیش از تاریخ است و دوران اکتشافات جغرافیائی برای قرن هجدهم، قرن نور برای سدهٔ نوزدهم و قرن اتم برای سدهٔ بیستم از مثال‌های تازه‌تر این ن امگذاری دوره‌هاست. امروز بیش از هر زمانی علم سریعتر به پیش میرود و علت آن اینست که تمام کشفیات و اختراعات علمی بیکدیگر وابستگی دارد و پیشرفت در یک زمینه و یک رشته از علوم موجب کشفی جدید و یا پیشرفتی ت ازه در رش ته‌ای از علوم دیگر میشود. ترقی علوم یا بعبارت دیگر رشد علمی و فکری بشر در سه قرن اخیر بخصوص در قرن بیستم بسیار سریع و خیره‌کننده بوده است و این ترقی طبعا و تبعا در ساختمان اجتماعی ج امعه ب طور کلی و ساختمان حقوقی روابط افراد و جوامع، بخصوص اثر عمیقی بجای گذاشته است. ترقیات علوم فاصله‌های زمانی و مکانی افراد را بمقدار زیادی ناچیز کرده است و این تحولات، تغییرات زیادی در اصول و ق واعد م نبع حقوقی پدید آورده است و ارزش‌هائی را که غیرقابل تغییر و دگرگونی مینمود بیکبار متزلزل ساخته و بعضی از «تئوری» هائی را که مورد قبول عموم علمای حقوق بود ناگهان خدشه‌دار ساخته است.

هر ان دازه ک ه پی شرفت‌های علمی و اختراعات نوین نصیب ب شر ش ده اس ت میزان روابط و برخوردها و تماس‌ها بین افراد و سازمانهای جمعی آنان از قبیل شهر و دولت «بلوک» بیشتر شده و فصل‌های تازه‌ای بر فصول علوم اجتماعی از ج مله دان ش ح قوق علاوه گردیده است. با اختراع کشتی در نیمه اول ق رن ن وزدهم حقوق دریائی بر شعبات حقوق بین‌الملل افزوده شد و پرواز برادران رایت (wright) با هواپیما در سال ۱۹۰۳‌ فصل جدیدی بنام حقوق هوائی ب ر اوراق ح قوق ب ین‌الملل افزود.

در چهارم اکتبر ۱۹۵۶ دانشمندان شوروی اولین قمر مصنوعی را بنام «اس پوتنیک اول» به فضا پرتاب کردند و بدین ترتیب عصر فضا در دوران تاریخ بشر آغاز شد. در سال‌های بعد مخصوصا در سال ۱۳۴۰‌ خورشیدی پی روزی‌های دی گری در ای ن زمینه نصیب دانشمندان گردید و رقابت شدیدی بین دانشمندان شوروی و امریکا آغ از ش د. در بیست و سوم فروردین ۱۳۴۰ اولین فضانورد جهان بنام یوری گاگارین نخستین پیام خود را از دل آسمانها بزمین فرستاد و ن امش وارد ت اریخ ش د. در شانزدهم اردی‌بهشت همین سال آلن شپارد بعنوان نخستین فضاپیمای امریکائی و دومین فضانورد جهان به آسمان رفت و در ۳۰‌ تیر گریسام امریکائی به فضا پرواز کرد. در شانزدهم مرداد همان سال گرمان تیتوف دوم ین ف ضانورد ش وروی راه آسمانها را در پیش گرفت. وی ظرف ۲۵ ساعت ۱۷ بار زمین را دور زد و بیش از ۷۰۰ هزار کیلومتر مسافت طی کرد و از ف راز ای ران هم گذشت. در اول اسفند ۱۳۴۰ جان گلن امریکائی سفر فضائی خود را آغاز کرد.

این پی شرفت‌های ع لمی م انند دیگر ترقیات از این نوع، روابط تازه‌ای را بین افراد و سازمانهای جمعی آنان از قبیل دولت پدید آورد و ب رقراری ن ظم و اصول در این روابط وظیفهٔ فصل جدیدی از حقوق بین‌الملل بنام حقوق فضا گردید.

ع بور ف ضانوردان ام ریکائی و روسی از فراز پنج قارهٔ جهان و تقریبا کلیه کشورهای گیتی یکباره مرزهای هوائی جهان را درهم ری خت و دولت ‌ها بجای اینکه به تجاوز به قلمرو هوائی خود اعتراض کنند بدولت‌های م تبوع ف ضانوردان ت بریک گفتند و بدین ترتیب شرایط نوینی در روابط بین‌المللی بوجود آمد و لازم شد که حقوقی برای ای ن ن ظم ن وین در فضا ایجاد شود. زیرا در دنیای بی‌وزنی هم بدون‌شک نمیتوان بدون حقوق زن دگی ک رد. توسعهٔ حقوق بین‌الملل فضائی از این ببعد دیگر یک بحث نظری نیست بلکه یک ضرورت علمی اس ت. ن گارنده کوشش می‌کند مسائل حقوقی را که زادهءاین پیشرفت علمی است و در قلمرو حقوق ب ین‌الملل پدی د آمده است و هم چنین بحث‌های تازه‌ای را ک ه در ای ن ب اب آغاز شده است در این مقاله مطرح ک ند.

در ای ن شماره دربارهٔ «تئوریها» و بحث‌های مربوط به مالکیت خصوصی مالکین زمین نسبت به ف ضای م حاذی آن‌که کم‌کم سبب پیدایش ای دهٔ ق لمرو هوائی دولت ب ر ف راز س رزمین و مستملکات دریائی آن در حقوق بین‌الملل شده اس ت و ق لمرو هوائی دولت، مختصرا بحث میشود و دنبالهٔ سخن به شماره یا شماره‌های آینده م وکول م یگردد.

*** یکی از اصول حقوقی که از قدیم الای ام در حقوق کلیهٔ کشورها وج ود داش ته است اینست که حقوق م الکیت خ صوصی نسبت به هر زمینی مستلزم حق مالکیت نسبت به فضای بالای آنهم ه ست. ای ن حق مالکیت خصوصی نسبت ب ه ف ضای ب الای زمین کم‌کم ب ه دولت ‌ها هم به نحو خ اصی س رایت کرد و ادعا کردند که نسبت به فضای بالای قلمرو زمینی و دریائی خود حاکمیت دارن د.

دان شمندان وقت حقوق هم، طبق معمول، ب رای ای ن ادعای ص احبان ق درت «ت ئوری» هائی وضع و بیان ک ردند. مطابق این اصل حقوقی، کسی که مالک زمین است، مالکیت او محدود به سطح آن زم ین ن یست بلکه شامل مالکیت فضای مجاور آن ه م ه رچه ب الا رود ه ست و در ن تیجهٔ اعتبار همین اص ل اس ت که مالک زمین حق دارد در زمین خود هرچند طبقه که میخواهد بنا نماید و یا به دیگری اج ازه ده د ک ه در فضای زمین او پا در فضای روی بنای او به ارتفاع م عینی ساختمان بنا نماید و ه ینطور کسی نمیتواند بدون اجازهٔ مالک سیم تلفن یا برق از بالای زمین او بکشد مگر بموجب قوانین خاص.

در حقوق «common law» انگلستان این حق تصریح شده است که حقوق مالکیت خصوصی ن سبت به زمین مستلزم مالکیت فضای بالای آنهم هست. این قاعدهٔ حقوقی انگلستان از یک اصل حقوقی لاتین به عبارت «. cujus est soluin ejus est usque ad coelum..» ریشه گرفته است. این اصل لاتین را بدین شرح تفسیر و تعبیر کرده‌اند ک ه «ک سیکه زمینی را مالک است مالک فضای بالای آنست تا آسمان…» و بدین ترتیب این اصل حقوقی رومی در حقوق خصوصی پایهٔ حقوق خصوصی در فضا بود و به سیستم‌های حقوقی دیگر هم سرایت ک رد. ب اوجود اینکه این «دکترین» قلب شدهٔ رومی در دنیای امروز دیگر جائی ندارد، هنوز نمیتوان نفوذ قوی آنرا به آن صورتی که در حقوق هوائی و ح قوق ف ضا اثر گذاشته است منکر ش د. دی وان عالی امریکا «<< u.s.supereme court‌ &gt‌;>» در یکی از آراء خود میگوید «در حقوق عامه<< common‌ law‌ >‌;>یک «دکترین» قدیمی وجود دارد مبنی‌بر این‌که مالکیت زمین به فضای بالای آنهم گسترش مییابد. اما این دک ترین در جهان امروز دیگر جائی ن دارد.»

ح قیقت اینست که حقوق رم مانند دیگر سیستم‌های حقوقی قدیمی، حقوق محدود و معدودی را برای مالکین زمین در فضای بالای آن شناخته بود و همانطور که در عرف رومی بخوبی نشان داده شده است دامنهٔ این حقوق ه رگز ب ه انتهای آسمان نمیرسد، بلکه محدود به حقوقی بوده است که علما برای حفظ و وراثت و حمایت انتفاع مشروع مالک از زمین و محصولات و مستحدثات در آن از گزند و مداخلهٔ اشخاص از راه فضا لازم و ضروری بوده است. ن ظراتی ک ه (اولپین ulpian) ح قوق‌دان بزرگ رومی در این مورد ذکر میکند به‌روشنی این محدودیت را تأیید میکند. وی این حقوق را همان‌هائی میداند که در الواح دوازده  گانه << twelve tables >>که در حدود ۴۵۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده، شناخته و تصریح گ ردیده اس ت و م نظور از این حقوق حفظ و حمایت غلات کشت شده در زمین بود مثلا در مقابل شاخه‌ها و برگ‌های یک درخت کجی ک ه ‌ از ف ضای مزرعه یا زمین همسایه با جلوگیری از تابش آفتاب بر نباتات این زمین م انع رش د و ن مو آنها میشد. در یک چنین حالتی مطابق الواح دوازده‌گانه، مالک خسارت دیدهٔ این زمین میتوانست ش اخه‌های مزاحم آن درخت را تا ارتفاع ۱۵ پا از سطح زمین قطع کند و مالک درخت حق اعتراض ی ا مطالبهٔ خسارت نداشت. ی ا اگ ر درختی واقع در زمینی ساختمان همسایه را مسدود میکرد و جلوش را میگرفت یا باصطلاح ساختمان را کور میکرد و از بهره‌برداری متعارف مالک از این ساختمان جلوگیری میکرد، در اینصورت متصدی امور قضائی در آن دوره (praetor) در مقابل تقاضای مالک خسارت دیده م یتوانست بوی حق بدهد که شاخه‌های درخت را تا جائیکه رفع مزاحمت بشود ببرد. این بیان اولپین و نصوص شبیه به اینها در سایر منابع حقوق رم خود خود مدرک و دلیلی است برای اثبات این ن ظر ک ه «تئوری» مالکیت فضای محاذی زمین در حقوق رم فقط تا حد قابل استفاده بدون این حقوق برای مالک مصداق داشته و معتبر بوده است و علاوه‌بر این، این استدلال و این نصوص مستمسکی برای دولت ها ش ده است که از همان دوران‌های اولیه بر روی حاکمیت خود بر فضای کلیهٔ قلمرو زمینی و دریائی دولت اصرار و تأکید کنند. دولتها با استفاده از استدلال فوق نتیجه میگرفتند که حاکمیت دولت ب ر ف ضای قلمرو کشور دنبالهٔ حاکمیت آنها بر قلمرو زمینی است زیرا اگر دولت بر این قلمرو هوائی حاکمیت نداشته باشد نمیتواند بعنوان قدرت عالی سیاسی حاکم حقوق مالکین را در فضای زمین آن ان ح مایت و ت ضمین کند. بعبارت دیگر چون دولت ص لاحیت اع طا و ت ضمین این حقوق را برای مالکین دارد بناچار در این قلمرو هم حاکمیت دارد.

باتوجه به این تفسیر و عرف حقوق خصوصی که بر پایهٔ این س ابقهٔ ک هن روم ی قرار دارد در کشورهای حقوق عامه «common‌ law» و حقوق مدون، حیرت‌آور ن یست ک ه در دوران اخیر باوجود دکترین «cujus‌ est‌ solum ejus est usque ad coelum» دولت‌ها مدعی حاکمیت انحصاری در فضای قلمرو خود هستند.

تجزیه و تحلیل دقیق متون حقوقی روم بما این اج ازه را ن میدهد ک ه نتیجه بگیریم حاکمیت امپراطوری روم با این قصد بوده است ک ه به وراء فضائی که قابل استفاده بوده است نیز تجاوز کند، بلکه درست برعکس، قلمرو حاکمیت دولت روم بر فضای ب الای زم ین‌هائی ک ه در مالکیت اشخاص بوده است فقط تا آن ارتفاعی در آسمان بوده اس ت ک ه آنها از مداخله و گزند دیگران از راه هوا حفظ و حمایت کند. این تفسیر و تعبیر از دکترین قدیمی رومی مزبور ت نها م ورد ح مایت و تأیید قاعدهٔ معروف پل paul‌ نبود بلکه نصوص حقوقی دیگر رومی هم مؤید آن ست. و ب الاخره م حدودیت حاکمیت دولت در فضا در متون و نوشته‌های حقوقدانان رومی مشهور دیگری از جمله «مارسیان marcian‌» و «سلسوس calsus» و اولپین مورد ت أیید ق رار گ رفته است. اولپین اعلام داشت «هوا هم مانند دریا متعلق به عموم بشریت است» ی عنی ب یرون از حاکمیت انحصاری هردولتی است. سلسوس مینویسد «حق استفاده از دریا متعلق به همهٔ اف راد اس ت م انند هوا». مارسیان مینویسد «مطابق حقوق طبیعی، بعضی چیزها متعلق به عموم است و برخی دی گر ب ه یک جامعه تعلق دارد و بعضی بهیچکس متعلق نیست و عدهٔ زیاد دیگری متعلق به اف راد اس ت. از ج ملهٔ چیزهائی که متعلق به عموم است هوا، آب جاری، دریا و در نتیجه سواحل را میتوان نام برد…»

ح قیقت ای نست که بین دو واژهٔ coelum‌ لاتین بمعنای فضا و «aer‌» اصلا یونانی بمعنی هوائی که م ا ت نفس م یکنیم تفوتی وجود دارد و همین تفاوت و تمایز مورد توجه بعضی از محققان بزرگ قرار گرفته است و با ات کاء ب ه ای ن اختلاف استدلال میکنند که حاکمیت نامحدود دولت، حتی در دورهٔ حقوق روم، بر فضا coelum ب وده اس ت نه بر هوا (aer). ولی این استدلال قانع‌کننده نیسصت زیرا نویسندگان رومی نامبردهٔ در بالا و بالنتیجه بیشتر مفسرین ح قوق رم م کرر هوا (aer) را با دریا تشبیه کرده‌اند و نه آب و هردوی آنها را (دریا و هوا) برای ه مهٔ م ردم عمومی و مشترک اعلام کرده‌اند. بدین جهت ب ا اط مینان خ اطر میتوانیم تأکید که در حقوق رم هم منظور از ح اکمیت دولت ب ر هوای قلمرو کشور حاکمیتی که تا آسمان بی‌انتها گسترش داشته باشد نبوده ب لکه ای ن حاکمیت از نظر ارتفاع از سطح زم ین م حدود به آن ان دازه‌ای ب وده اس ت که برای حفظ و حمایت سرزمین ع لیه م داخلهٔ دیگران ضروری بود.

در حقوق اسلام هم مالکیت فضای محاذی زمین برای م الک ش ناخته شده و از اینراه در حقوق معدنی ایران ه م راه یافته است. مادهٔ ۳۸ ق انون م دنی ایران میگوید «مالکیت زمین م ستلزم ف ضای محاذی آنست تا هرکجا که بالا رود و هم‌چنین است نسبت به زیر زمین ب این ج مله مالک حق همه گونه ت صرف در ه وا و ق رار دارد مگر آنچه را ک ه ق انون استثناء کرده باشد»

تا آغاز قرن بیستم مسائل مربوط به حقوق مالکیت بر هوا بطور ابتدائی فقط در حقوق م الکیت خ صوصی مورد بحث و توجه بود و هوا ب عنوان م وضوع دولت‌ها ک متر اه میت داش ت ولی با پرواز هواپیمای ملخ‌دار و ق ابل هدایت مسألهٔ حاکمیت در هوا اهمیت زیادی پیدا کرد و مستملکات هوائی بعنوان آن قسمت از فضا که ب ر ف راز قلمرو زمینی و دریائی یک دولت قرار دارد ی کی از اج زاء ت شکیل‌دهنده ق لمرو ک ه از ارکان سه‌گانه دولت  ب معنی حقوق بین‌المللی آنست گردید و از این‌رو قواعد و مقررات راجع به بهره‌برداری از فضا بمنظور هواپیمائی مربوط بآغاز ق رن ب یستم اس ت راجع بحقوق دولت‌ها و حاکمیت آنها در فضای ق لمرو زم ینی و دری ائی آن ک شورها ن ظریات و «ت ئوریهای» گوناگونی از طرف دانشمندان حقوق بین‌المللی بیان شد. از یک سو عده‌ای از اینان عقیده داشتند که دولت‌ها بر فضای فراز قلمرو زمینی و دریائی خود همان حقوق و امتیازاتی را دارند ک ه در اراضی و آب‌های خود دارا هستند و میتوانند دولت‌های دیگر را از بهره‌برداری از آن از طریق هواپیمائی بازدارند. از سوی دیگر برخی از دانشمندان حقوق معتقد بودند که هوا نیز مانند دریاهای آزاد زیر حاکمیت و ملکیت هیچ دولتی نیست و اس تفادهٔ از آن ب رای عموم دول آزاد است. نظریهٔ اخیر یعنی آزادی عبور از هوا برای تمام کشورها بنفع بازرگانی و داد و ستد جهانی بود ولی از طرف دیگر قبول این نظریه یعنی شناختن فضا بعنوان یک چیز متعلق بهمه و اش تراکی ی عنی «res communis» خطرات جدی برای امنیت نظامی و اقتصادی کشورها داشت.

دنبالهٔ این بحث‌ها و نظریه‌ها به مؤسسات حقوقی بین‌المللی و کنفرانس‌های نمایندگان دول کشیده شد و بالاخره منجر ب ه ان تقاد دو قرارداد بین‌المللی در این‌باره گردید. ی کی ق رارداد پاریس (۱۹۱۹) که در پایان جنگ دوم جهانی بین ۲۷ دولت بامضا رسید و دیگر قرارداد شیکاگو (۱۹۴۴) که بین ۵۴ دولت در اواخر جنگ جهانی دوم منعقد گردید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.