زندگینامه پاتریس لومومبا و چگونگی قتل اولین نخست وزیر کنگو

0

تنها دو سال پیش از آنکه پاتریس لومومبا به عنوان رهبر جنبش ملی کنگو ( MNC) انتخاب شود، کارمندی ساده در اداره پست بود. پس از آن وی به عنوان مبلغ دوره ‌گرد در یک شرکت آبجوفروشی استخدام شد و همین شغل زمینه سفر او به نقاط مختلف کنگو و گفتگو با مردم را فراهم کرد.

لومومبا در فاصله سالهای ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۰ دو بار به زندان افتاد. بار نخست به اتهام اختلاس مالی که خودش معتقد بود انگیزه سیاسی پشت آن بوده و بار دوم مستقیما به علت فعالیت های سیاسی اش برای استقلال کنگو از مستعمرگی پادشاهی بلژیک.

به زندان افتادن پاتریس لومومبا احتمالا نقش بسیار مهمی در شکل گیری افکار سیاسی و تندگرایی او نسبت به دخالت آمریکا و بلژیک در امور کنگو داشت.

او در سال ۱۹۵۸ به عنوان رهبر جنبش ملی کنگو انتخاب شد. جنبشی که تحت نظر لومومبای جوان توانست از سطوح اختلافات قومی و قبیله ای در نقاط مختلف کنگو فراتر رود و روحیه اتحاد ملی برای استقلال طلبی را در میان میلیونها نفر از مردم این کشور زنده کند.

سخنرانی روز استقلال؛ روز نخست کنگو، روز آخر لومومبا

مراسم روز استقلال کنگو از پادشاهی بلژیک در سی ام ژوئن سال ۱۹۶۰ برگزار شد.

لومومبا که حزب او در انتخابات پارلمانی برنده شده بود، چند روز پیش از جشن استقلال به عنوان نخستین نخست وزیر قانونی کنگو انتخاب شده بود اما به خاطر مواضع تند سیاسی اش، نام او از فهرست سخنرانان مراسم روز استقلال حذف شده بود.

با این حال، لومومبا به توصیه دوست و مشاورش، ژان ون لیرد ( Jean Van Leirde) که یک بلژیکی آزادیخواه بود، بدون هماهنگی به پشت تریبون رفت و سخنرانی کرد.

برخلاف سخنرانان دیگر که به نوعی استقلال کنگو را از “الطاف” پادشاهی بلژیک برمی شمردند، لومومبا در اظهاراتی جنجالی به “ظلم و جور و چپاولی” که مدعی بود در دوران مستعمره بودن کشورش بر مردم کنگو گذشته بود، اشاره کرد و احساسات حاضران و مردمی که از طریق رادیو به سخنانش گوش می دادند را برانگیخت.

ژان ون لیرد، دوست و مشاور نزدیک لومومبا، سالها بعد به بی‌بی‌سی درباره این سخنرانی گفت: “پادشاه (بلژیک) از این سخنان برآشفت. مقام های بلژیک از آن

لحظه به بعد از لومومبا قطع امید کردند. مردم کنگو می گفتند این سخنرانی بود که سر لومومبا را عاقبت بر باد داد.”

کابینه ۶۷ روزه؛ هرج و مرج در کنگو

دولت پاتریس لومومبا روز ۲۴ ژوئن سال ۱۹۶۰ آغاز به کار کرد و از همان ابتدا مخالفت های نخست وزیر با مقام های بلژیکی به مجادله های پی در پی میان او و مستشاران بلژیکی انجامید که همچنان بر استخراج و صادرات منابع معدنی سرشار کنگو از استان کاتانگا (Katanga) در جنوب این کشور نظارت می کردند.
همزمان سازمان نیافته بودن دولت مرکزی و ارتش ملی کنگو خیلی زود کشور را با هرج و مرجی گسترده روبرو کرد.

در جنوب، یکی از دشمنان قسم خورده لومومبا به نام موسی چمبه، استان کاتانگا را مستقل از دولت مرکزی اعلام کرد و خود را رئیس جمهور این بخش از کشور نامید. استان کاتانگا که از معادن غنی مس، اورانیوم و طلا برخوردار بود برای سالها قطب اصلی درآمد و ثروت پادشاهی بلژیک و تامین کننده اورانیوم برای برنامه های اتمی واشنگتن به شمار می رفت. بدون کاتانگا کنگو در ردیف ممالک فقیر آفریقا به شمار می رفت.

آنطور که دکتر جرج زانگولا، استاد تاریخ آفریقا در دانشگاه کارولینای شمالی در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی اشاره می کند، معادن جنوب و شرق کنگو و نیروی انسانی این کشور حتی پیش از سالهای منتهی به معاهده برلین در سال ۱۸۸۴، از منابع اصلی ثروت برای بروکسل محسوب می شد.
به گفته این استاد دانشگاه، علاوه بر بلژیک، در دهه های میانی قرن بیستم و در جریان جنگ جهانی دوم و سالهای جنگ سرد، اورانیوم کنگو برای آمریکا جنبه حیاتی داشت؛ به طوری که اورانیوم به کار گرفته شده در بمب های اتمی رها شده بر هیروشیما و ناکازاکی از معادن اورانیوم کنگو استخراج شده بودند.
اخراج بلژیکی ها و ‘لومومباویچ’

در همان ماههای نخست پس از استقلال، نخست وزیر جوان کنگو که از نفوذ دولت بلژیک در کاتانگا آگاه بود، دستور اخراج دیپلمات های بلژیکی را صادر کرد و مستشاران نظامی بلژیکی را خلع ید کرد. اما فرمان لومومبا توسط مقام های بلژیکی که پشتیبان موسی چمبه در کاتانگا بودند، نادیده گرفته شد.
پاتریس لومومبا همچنین از سازمان ملل متحد درخواست کرد که برای نظارت بر اوضاع، نیروهای حافظ صلح خودرا به کنگو اعزام کند. اگر چه ژنرال ایندارجیت رایکه ( Indarjit Rikye) فرمانده وقت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در کنگو بعدها به بی بی سی گفت که با وجود اعزام او و نیروهایش به کنگو بلژیکی ها عملا اجازه هیچگونه دخالتی به آنها نمی دادند.

لومومبا که کم کم از برقراری نظم در کشور با کمک سازمان ملل متحد ناامید شده بود این بار از مسکو (پایتخت اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان) درخواست کمک کرد. درخواستی که برای آمریکا و متحدانش عبور لومومبا از خط قرمز محسوب می شد.

در اوج سالهای جنگ سرد میان شوروی کمونیستی و آمریکا، تمایل لومومبا به برقراری ارتباط با مسکو، گناهی نابخشودنی محسوب می شد؛ به طوری که سفیر آمریکا در کنگو حتی نام نخست وزیر را در مکاتباتش به “لومومباویچ” تغییر داد که طعنه‌ای به تمایلات چپ گرایانه پاتریس لومومبا محسوب می شد.

خمیر دندان زهرآلود و حصر خانگی لومومبا

لورنس دولین ( Lawrence R. Devlin) رئیس دفتر سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سی.آی.اِی) که سالها در آفریقا مشغول به فعالیت بود و در هنگام آشوب های پس از استقلال کنگو پایتخت این کشور حضور داشت، در کتاب خاطرات خود آورده است: “به محض ورودش او را شناختم. اما وقتی از نقشه ترور لومومبا سخن گفت خشکم زد و بی درنگ مخالفت کردم.”

اشاره آقای دولین به ماموریتی است که دکتر سیدنی گاتلیب ( Sindney Gottlieb) مدیر فنی سازمان سیا در آن زمان تدارک دیده بود.

بنابر گزارشهایی که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد، دوایت آیزنهاور (Dwight Eisenhower) سی و چهارمین رئیس جمهوری آمریکا، با حذف فیزیکی پاتریس لومومبا توسط سازمان سیا موافقت کرده بود. بر همین اساس دکتر گاتلیب که به خاطر فعالیت هایش روی نقش داروهایی چون ال.آس.دی در ارتش امریکا شهرت داشت، یک تیوب خمیردندان حاوی زهر را تهیه کرده بود و ماموریت لورنس دولین این بود که راه این خمیر دندان زهرآلود را به خانه نخست وزیر کنگو باز کند. ماموریتی که آقای دولین از انجام آن سرباز زد و خمیردندان مرگ آلود هم پس از پایان تاریخ مصرف از بسترآبهای رودخانه کنگو سر درآورد.

اما چند هفته بعد، تلاش ناموفق آمریکا برای ترور پاتریس لومومبا با جدیت مستشاران بلژیکی و دشمنان داخلی نخست وزیر بالاخره به نتیجه رسید.
شصت و هفت روز پس از آغاز به کار دولت مرکزی، جوزف کازاوبو ( Joseph Kasavubu) رئیس جمهوری وقت کنگو طی دستوری نخست وزیر را از مقامش عزل کرد. تصمیمی که لومومبا آن را برنتافت و در پاسخ به آن با مراجعه به پارلمان کنگو سعی کرد رئیس جمهوری را از قدرت خلع کند. تلاشی که عاقبت با یک کودتا به سقوط هر دو نفر و به حصر خانگی لومومبا در مقر نخست وزیری انجامید.

کودتا و فرار از محاصره

در چهاردهم سپتامبر ۱۹۶۰، ژنرال جوزف موبوتو (Joseph-Desiré Mobutu) با کودتا کنترل لئوپولدویل (اکنون کینشاسا – پایتخت) را در اختیار گرفت و نخست وزیر و رئیس جمهور را از قدرت ساقط کرد.

لومومبا که در مقر نخست وزیری محبوس شده بود توانست به کمک خدمتکارانش شبانه از محاصره خارج و به سوی استنلی‌ویل (در شمال شرق) روانه شود تا شاید در آنجا به کمک هوادارانش دوباره بتواند قدرت را در دست بگیرد. اما نیروهای ژنرال موبوتو او را در حاشیه رودخانه سانکورو متوقف کردند.

به گفته ایندارجیت رایکه، فرمانده نیروهای وقت سازمان ملل متحد در کنگو لومومبا در حالی که “موهایش بهم ریخته بود و عینک بر چشم نداشت” به پایتخت بازگردانده شد و در مقابل چشم روزنامه نگاران و ماموران سازمان ملل متحد و “در حالی که در عقب یک وانت زنجیر شده بود با حالتی خوار وخفیف” به بازداشتگاه منتقل شد.

مدارکی که در سالهای اخیر افشا شده نشان می دهد وزیر امور آفریقای بلژیک در پانزدهم ژانویه سال ۱۹۶۱ خواهان تحویل لومومبا به بزرگترین دشمن اش یعنی موسی چمبه شده بود. سرانجام در هفدهم ژانویه سال ۱۹۶۱ پاتریس لومومبا و دو نفر از وزرای کابینه اش که به همراه او دستگیر شده بودند به شهر الیزابت ویل، مرکز استان کاتانگا انتقال داده شدند.

ژنرال چمبه که پیش تر با اعلام استقلال کاتانگا خود را رئیس جمهور این منطقه معرفی کرده بود، ساعاتی بعد دستور داد که لومومبا و جوزف اوکیتو (Joseph Okito) و مائوریس امپالو (Maurice Mpolo) دو وزیر کابینه او را به اعماق جنگل ببرند.

دقایقی بعد جوخه اعدام تحت امر افسران بلژیکی و در حضور “رئیس جمهور چمبه”، پاتریس لومومبا و همراهانش را به رگبار بستند و جسد آنها را دفن کردند.

نبش قبر و سوزاندن با اسید سولفوریک

ژرار سئورت (Gerard Soerte) افسر نظامی بلژیکی می گوید وزیر کشور کاتانگا تماس گرفت و گفت: “شما کشته اید، شما هم جسد را سر به نیست کنید. برای من مهم نیست که چگونه این کار را می کنید.”

آقای سئورت و یکی از همکارانش اجساد لومومبا و دو وزیر دیگر کابینه اش را از زیر خاک بیرون کشیدند و پس از قطعه قطعه کردن آنها با استفاده از اسید سولفوریکی که از معادن نزدیک بدست آورده بودند، شروع به سوزاندن اعضای مثله شده در اسید کردند.
“دو روز آنجا بودیم. کارهایی کردیم که حیوان هم چنین نمی کند. برای همین هم تا خرخره مشروب نوشیده بودیم تا زیاد متوجه آنچه انجام می دهیم نباشیم.”

عذرخواهی بلژیک از مردم کنگو

پس از آشکار شدن اسناد چگونگی اعدام و سقوط پاتریس لومومبا، دولت بلژیک در فوریه سال ۲۰۰۲ از مردم کنگو رسما عذرخواهی کرد. اگر چه آن طور که جورج زانگولا، استاد تاریخ آفریقا در دانشگاه کارولینای شمالی می گوید با وجود انتشار اسنادی در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ که از نقشه ترور آمریکا و تلاش برای حذف فیزیکی پاتریس لومومبا به دستور دوایت آیزنهاور، رئیس جمهوری وقت خبر می داد “دولت آمریکا هیچگاه بابت دخالت در امور کنگو و همکاری در سرنگونی و ترور لومومبا عذرخواهی نکرده است.”

به گفته این استاد دانشگاه، سقوط نخستین دولت قانونی کنگو پس از استقلال از بلژیک آثار منفی بسیاری بر تاریخ نیم قرن گذشته این کشور آفریقایی داشته است.

اختلافات قبیله ای و جنگ های داخلی و منطقه ای کنگو در نیم قرن گذشته همواره ادامه داشته است. کمیته بین المللی نجات ( IRC) در سال ۲۰۰۸اعلام کردکه مجموع تلفات انسانی جنگ های داخل کنگو در حد فاصل سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ به بیش از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می رسد. این کمیته بین المللی، درگیری های کنگو را “خونبارترین جنگ” پس از جنگ جهانی دوم نامیده است.

حدود یک ماه پیش (۱۳ دسامبر) دادگاهی در بلژیک با تحقیق دوباره در مورد ۱۲ نفر از مسئولان مستقیم اعدام پاتریس لومومبا موافقت کرد. این تصمیم در پی آن گرفته شد که گای لومومبا (Guy-Patrice Lumumba) با تشکیل پرونده ای خواهان تحقیق در مورد مشخصات عاملان مستقیم قتل پدرش شده است.

آیا سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا در مرگ پاتریس لومومبا نقش داشت؟

لرد لی، یک عضو مجلس اعیان بریتانیا در نامه ای به نشریه بررسی کتب لندن(لاندن ریویو آو بوکز)، نوشته است که دافنه پارک، عضو سابق این مجلس و کارمند پیشین سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا، ام آی ۶ اندکی قبل از فوتش به او گفته بود که بریتانیا در مرگ پاتریس لومومبا، رهبر منتخب کنگو در سال ۱۹۶۱، دست داشته است.

لرد لی، به خاطر می آورد که هنگامی که از دافنه پارک، پرسیده بود که آیا ام آی ۶، در مرگ پاتریس لومومبا نقشی داشته است، او جواب داده بود: “کار ما بود. من آن را برنامه ریزی کردم.”

در طول مصاحبه های طولانی که من برای بی بی سی با دافنه پارک انجام دادم او هرگز مستقیما به این موضوع اذعان نکرد و این که سرویس مخفی بریتانیا “جواز کشتن” داشته را انکار کرد. این مصاحبه ها در ارتباط با کتابی بود که بخشی از آن به ام آی ۶، و بحران کنگو مربوط می شد.

ولی در کنار هم قرار دادن اطلاعات مختلف نشان می دهد که در حالی که ام آی ۶، مستقیما پاتریس لومومبا را نکشته اما احتمال دارد که نقش غیرمستقیمی در این قتل ایفا کرده باشد. البته مشکل است بتوان این احتمال را قاطعانه ثابت کرد.
در یک مقطع حساس در تاریخ کنگو، دافنه پارک، مامور سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا در کنگو بود. او درست قبل از کسب استقلال کنگو از بلژیک در اواسط سال ۱۹۶۰، وارد این کشور شده بود.

پاتریس لومومبا، که اولین نخست وزیر منتخب کنگو بود بلافاصله با فروپاشی نظم و قانون در کشورش مواجه شد. از سویی ارتش شورش کرده بود و از طرف دیگر گروه های جدایی طلب ایالت کاتانگا که دارای معادن غنی بود سر بلند کردند و به دنبال آن نیروهای چترباز بلژیکی که تصور می شد قصد برقراری امنیت را دارند، به کنگو بازگشتند.

پاتریس لومومبا به اقدام سرنوشت سازی مبادرت کرد- او از اتحاد جماهیر شوروی درخواست کمک کرد. این درخواست، لندن و واشنگتن را نگران ساخت. آمریکا و بریتانیا از این بیم داشتند که همانطور که در مورد کوبا اتفاق افتاد، شوروی در آفریقا نیز جای پایی برای خود باز کند.

ژنرال آیزنهاور، رئیس جمهوری وقت آمریکا در تابستان ۱۹۶۰ جلسه شورای امنیت ملی را تشکیل داد و در جریان این جلسه در مورد این که می خواهد چه برخوردی با پاتریس لومومبا بشود، خطاب به رئیس سازمان سیا به “حذف” رهبر کنگو اشاره کرد.
سازمان سیا دست به کار شد و یک رشته برنامه ریزی کرد که تیراندازی به رهبر کنگو و استفاده از خمیردندان سمی از جمله این نقشه ها بود. ولی این برنامه ها عملی نشد چون لاری دولین، که حرف آخر را در سازمان سیا می زد گفت مایل نیست این برنامه ها اجرا شود.

در لندن نیز کشتن پاتریس لومومبا به فکر چند نفر خطور کرده بود. هوارد اسمیت، یک مقام وزارت خارجه بریتانیا در یادداشتی به چند راه حل اشاره کرده بود: “اولین راه حل، کار ساده بیرون کردن او ( پاتریس لومومبا) از صحنه با کشتن اوست.”

هوارد اسمیت که بعدا رئیس سازمان امنیت داخلی بریتانیا ام آی ۵ (MI۵) شد، این چاره جویی ها را هنگامی عنوان می کرد که پاتریس لومومبا از قدرت برکنار شده بود ولی هنوز یک تهدید جدی محسوب می شد.

ام آی ۶، هرگز به طور رسمی ” جواز کشتن” را دریافت نکرد ولی در موارد مختلف قتل لومومبا در برنامه منظور شده بود اما دستور این کار معمولا توسط سیاستمداران صادر می شد نه جاسوسان.

آنتونی ایدن، که در زمان بحران کانال سوئز نخست وزیر بریتانیا بود، صریحا گفته بود که خواهان مرگ عبدالجمال ناصر رهبر وقت مصر بوده و در این اواخر نیز دیوید اوئن، گفته بود که در مقام وزیر خارجه بریتانیا با ام آی ۶، در باره قتل عیدی امین رهبر وقت اوگاندا، صحبت کرده بود. البته هیچ یک از این دو برنامه عملی نشد.
در ژانویه ۱۹۶۱ پاتریس لومومبا به قتل رسید.

آیا بریتانیا و آمریکا عملا پاتریس لومومبا را به قتل رساندند؟ نه مستقیما. او که فرار کرده بود دستگیر شد و دولت جدید کنگو او را تحویل گروه جدایی طلبی داد که می دانست او را خواهند کشت.

قتل پاتریس لومومبا عملا به دست جنگ طلبان کنگو و با همدستی بلژیکی ها صورت گرفت. تقریبا با قاطعیت می توان گفت که این قتل با اجازه ضمنی دولت بلژیک بود که حتی بیشتر از بریتانیا و آمریکا از پاتریس لومومبا نفرت داشت.

دشمنان قدرتمند

اظهاراتی که لرد لی، به دافنه پارک نسبت می دهد، در این حد که صراحتا گفته شود بریتانیا پاتریس لومومبا را کشته است، نیست.

لرد لی، ادعا می کند که دافنه پارک، به او گفته بود که بریتانیا قتل پاتریس لومومبا را برنامه ریزی کرده بود. این سناریو بیشتر محتمل است.

درمیان سیاستمداران بلند پایه کنگو که تصمیم گرفتند پاتریس لومومبا را به کسانی که سرانجام او را به قتل رساندند، تحویل دهند دونفر دیده می شدند که ارتباط نزدیکی با سازمان های اطلاعاتی غربی داشتند.

یکی از این دو نفر ارتباط نزدیکی با لاری دولین، داشت و دیگری با دافنه پارک، آشنا بود. در حقیقت دافنه پارک جان این شخص را نجات داده بود. هنگامی که نفرات پاتریس لومومبا حدس زدند که این شخص با دافنه پارک، ارتباط دارد، دافنه پارک اورا با اتومبیل کوچک سیتروئن خود مخفیانه از کنگو بیرون برد.

آیا این تماس ها و روابط به این معنی است که ام آی ۶ به نحوی در مرگ پاتریس لومومبا نقش داشته است؟ احتمال دارد که ماموران ام آی ۶ از نقشه قتل او اطلاع داشتند ولی چشم خود را بسته و اجازه داده بودند که این اتفاق بیفتد و حتی شاید به طور فعال مشوق اجرای آن بوده اند- کاری که اکنون می توانیم آنرا “همدستی” بنامیم. البته این احتمال هم وجود دارد که ام آی ۶، اطلاعی از این موضوع نداشته است.

ولی از آنجا که شمار زیادی از سیاستمداران و دولت های قدرتمند خواستار مرگ پاتریس لومومبا بودند، قتل وی به احتمال بسیار زیاد به هر حال اتفاق می افتاد.
منابع دولتی بریتانیا، ادعای دخالت ام آی ۶، در قتل پاتریس لومومبا را تنها یک نظریه می دانند ولی با مرگ دافنه پارک در مارس ۲۰۱۰ و بسته بودن کامل پرونده های ام آی ۶، ممکن است پاسخ نهایی به نقش دولت بریتانیا همچنان در پرده ابهام باقی بماند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.