تفاوت دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به زبان ساده

دانستن تفاوت میان نهادهای بزرگ حقوقی نه تنها برای دانشجویان حقوق، بلکه برای هر کسی که اخبار جهان را دنبال می‌کند ضروری است. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم چرا وقتی صحبت از جنایات جنگی می‌شود نام یک دادگاه می‌آید و وقتی بحث دعوای دو کشور مطرح است، نام دیگری به میان کشیده می‌شود. آیا تا به حال از خودتان پرسیده‌اید که چرا ICC می‌تواند حکم بازداشت رهبران را صادر کند اما ICJ چنین قدرتی ندارد؟ یا چرا هر دوی این نهادها در شهر لاهه (The Hague) مستقر هستند و این موضوع باعث سردرگمی رسانه‌ها می‌شود؟ در ادامه قصد داریم با دقت و نگاهی به‌روز، مرزهای ظریف اما حیاتی میان دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) را بررسی کنیم تا یک بار برای همیشه این گره ذهنی باز شود.

ماهیت اصلی و تفاوت در ساختار قدرت

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در واقع رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و وظیفه حل اختلافات میان دولت‌ها را بر عهده دارد. این نهاد به شکلی طراحی شده که تنها به دعاوی کشورها علیه یکدیگر رسیدگی کند و هیچ فردی نمی‌تواند در آنجا محاکمه شود. در مقابل، دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) یک سازمان مستقل است که هدفش تعقیب کیفری افراد بابت سنگین‌ترین جنایات است. این تفاوت بنیادی باعث می‌شود که کارکرد این دو نهاد در صحنه بین‌المللی کاملاً مجزا از یکدیگر تعریف شود. در واقع یکی با دولت‌ها به عنوان شخصیت‌های حقوقی سر و کار دارد و دیگری با انسان‌ها به عنوان فاعلین جرم.

وقتی کشوری از کشور دیگر بابت نقض معاهده‌ای شکایت می‌کند، مستقیماً به سراغ ICJ می‌رود تا حقانیت خود را ثابت کند. اما اگر یک فرمانده نظامی متهم به نسل‌کشی شود، این دادستان ICC است که وارد عمل شده و پرونده شخصی او را بررسی می‌کند. این تفکیک میان مسئولیت مدنی کشورها و مسئولیت کیفری افراد، سنگ‌بنای حقوق بین‌الملل مدرن است. به زبان ساده، ICJ داور میان دولت‌هاست و ICC پلیس بین‌المللی برای شکار جنایتکاران بزرگ است.

ریشه‌های تاریخی و بدو تاسیس

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۴۵ و پس از پایان جنگ جهانی دوم به عنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تاسیس شد. این نهاد بخشی از منشور سازمان ملل متحد است و با هدف جلوگیری از تکرار فجایع جنگی از طریق ابزارهای حقوقی میان دولت‌ها شکل گرفت. اما دیوان بین‌المللی کیفری بسیار جوان‌تر است و بر اساس اساسنامه رم (Rome Statute) در سال ۱۹۹۸ بنیان‌گذاری شد. فعالیت رسمی ICC از سال ۲۰۰۲ آغاز گشت تا خلأ ناشی از نبود یک دادگاه دائمی برای محاکمه افراد را پر کند. این فاصله زمانی نشان‌دهنده تکامل درک بشر از مفهوم عدالت، از سطح دولت‌ها به سطح مسئولیت فردی است.

صلاحیت قضایی: چه کسی محاکمه می‌شود؟

صلاحیت ICJ تنها محدود به دولت‌هایی است که عضو سازمان ملل هستند یا به نحوی صلاحیت دیوان را در موضوعی خاص پذیرفته‌اند. در اینجا خبری از زندان یا مجازات شخصی نیست و احکام معمولاً شامل غرامت یا توقف اقدامات غیرقانونی دولت‌ها می‌شود. این دیوان به صورت ترافعی عمل کرده و در واقع یک دادگاه حقوقی در مقیاس جهانی برای حل‌وفصل دعاوی مرزی یا نقض عهدنامه‌هاست. قدرت آن از پذیرش داوطلبانه کشورها نشأت می‌گیرد که البته در موارد بسیاری با چالش‌های جدی روبرو می‌شود.

در سمت دیگر، ICC صلاحیت رسیدگی به اتهامات افرادی را دارد که تابعیت کشورهای عضو اساسنامه رم را دارند یا جرم در خاک این کشورها رخ داده است. این دیوان حتی می‌تواند به جنایات رخ‌داده در کشورهای غیرعضو، در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل پرونده را ارجاع دهد، رسیدگی کند. دادستان ICC قدرت تحقیقات مستقل را دارد و می‌تواند برای سران کشورها حکم بازداشت بین‌المللی صادر کند. این قدرت اجرایی بر روی کاغذ بسیار زیاد است اما در عمل به همکاری پلیس کشورها بستگی دارد. فرآیند دادرسی در اینجا کاملاً کیفری است و شامل مراحل بازپرسی، محاکمه و در نهایت صدور حکم حبس می‌شود. برای درک بهتر، تصور کنید ICC همان دادگاه جنایی شهر است که با قاتلان سر و کار دارد، اما ICJ دادگاهی است که به اختلافات مالی دو شرکت بزرگ رسیدگی می‌کند.

انواع جرایم و موضوعات مورد رسیدگی

دیوان بین‌المللی دادگستری به طیف وسیعی از اختلافات قانونی رسیدگی می‌کند که شامل مواردی مثل حقوق دریاها، مالکیت اراضی، و تفسیر معاهدات است. برای مثال، اگر دو کشور بر سر مالکیت یک جزیره اختلاف داشته باشند، پرونده در اینجا باز می‌شود. همچنین این دیوان وظیفه ارائه نظرات مشورتی (Advisory Opinions) به ارکان سازمان ملل را بر عهده دارد که جنبه ارشادی دارند. این نظرات می‌توانند در شکل‌گیری عرف بین‌المللی و جهت‌دهی به سیاست‌های جهانی بسیار موثر واقع شوند و وزن اخلاقی بالایی دارند.

رابطه با سازمان ملل متحد

ارتباط ICJ با سازمان ملل یک ارتباط ساختاری و اندام‌وار است، چرا که این دیوان یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل محسوب می‌شود. تمام اعضای سازمان ملل به طور خودکار عضو اساسنامه ICJ هستند و بودجه آن مستقیماً توسط سازمان ملل تامین می‌گردد. در مقابل، ICC یک نهاد مستقل است که اگرچه با سازمان ملل همکاری نزدیکی دارد، اما جزئی از آن نیست. بودجه ICC توسط کشورهای عضو اساسنامه رم تامین می‌شود و این استقلال به دیوان اجازه می‌دهد تا با آزادی عمل بیشتری در برخی حوزه‌ها فعالیت کند. این جدایی ساختاری به این منظور طراحی شده تا نفوذ سیاسی قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت، کمتر بر عدالت کیفری اثر بگذارد.

اعضا و کشورهای تحت صلاحیت

تعداد اعضای ICJ شامل تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد است که گستره‌ای جهانی به آن می‌بخشد. اما اساسنامه رم که پایه تشکیل ICC است، توسط تعداد کمتری از کشورها (حدود ۱۲۴ کشور) پذیرفته شده است. نکته جالب اینجاست که قدرت‌های بزرگی مثل ایالات متحده، روسیه و چین عضو ICC نیستند و این موضوع چالش‌های بزرگی ایجاد کرده است. این کشورها نگران هستند که سربازان یا مقاماتشان تحت پیگرد یک دادگاه بین‌المللی قرار بگیرند که کنترل مستقیمی بر آن ندارند. عدم حضور این قدرت‌ها، باعث شده که گاهی عدالت در ICC با برچسب سیاسی‌کاری یا تمرکز بر کشورهای ضعیف‌تر روبرو شود. با این حال، ICC همچنان به عنوان تنها مرجع دائمی برای مقابله با بی‌کیفری (Impunity) در سطح جهان شناخته می‌شود.

نحوه اجرای احکام و ضمانت اجرا

اجرای احکام در هر دو دیوان با چالش‌های جدی روبروست اما مکانیسم‌های متفاوتی برای آن‌ها تعریف شده است. در ICJ اگر کشوری از اجرای حکم سر باز زند، طرف مقابل می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. البته حق وتو در اینجا یک مانع بزرگ است و معمولاً جلوی اقدامات تنبیهی علیه متحدان قدرت‌های بزرگ را می‌گیرد. با این حال، احکام ICJ از نظر اخلاقی و سیاسی فشار بسیار زیادی بر کشورها وارد کرده و اعتبار بین‌المللی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در ICC ماجرا متفاوت است، چرا که این دیوان فاقد نیروی پلیس اختصاصی برای دستگیری متهمان است. دیوان برای اجرای حکم بازداشت (Warrant) به همکاری کشورهای عضو وابسته است تا فرد متهم را در خاک خود دستگیر و تحویل دهند. اگر کشوری از همکاری امتناع کند، دیوان تنها می‌تواند موضوع را به مجمع کشورهای عضو گزارش دهد که ضمانت اجرای فیزیکی ندارد. اینجاست که می‌بینیم برخی رهبران متهم، با وجود حکم بازداشت، به کشورهای خاصی سفر می‌کنند بدون اینکه دستگیر شوند. با این وجود، صدور حکم بازداشت باعث محدود شدن شدید تحرکات بین‌المللی فرد شده و او را در انزوای دیپلماتیک قرار می‌دهد. در درازمدت، این فشارها می‌تواند منجر به تغییرات سیاسی در داخل کشورها و تحویل فرد به عدالت شود.

مکان استقرار و اتمسفر حقوقی لاهه

هر دو دیوان در شهر لاهه هلند مستقر هستند، شهری که به عنوان پایتخت صلح و عدالت جهانی شناخته می‌شود. ICJ در کاخ صلح (Peace Palace) قرار دارد، بنایی باشکوه که نماد صلح‌طلبی قرن بیستم است و کتابخانه‌ای عظیم از منابع حقوقی دارد. ICC اما در یک ساختمان مدرن و با معماری مینیمال در بخش دیگری از شهر واقع شده که حال‌وهوای یک نهاد قضایی قرن بیست و یکمی را دارد. حضور این دو نهاد در یک شهر، لاهه را به قطب اصلی وکلای بین‌المللی، پژوهشگران و فعالان حقوق بشر تبدیل کرده است. هر روزه در این شهر تصمیماتی گرفته می‌شود که می‌تواند سرنوشت جنگ‌ها و صلح‌های پایدار را در قاره‌های دیگر رقم بزند.

نحوه انتخاب قضات و ترکیب آن‌ها

قضات ICJ توسط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل برای دوره‌های ۹ ساله انتخاب می‌شوند و باید از میان حقوقدانان برجسته باشند. این قضات باید نماینده سیستم‌های حقوقی مختلف جهان باشند تا عدالت در ابعاد جهانی رعایت شود. در ICC نیز ۱۸ قاضی توسط مجمع کشورهای عضو برای یک دوره ۹ ساله غیرقابل تمدید انتخاب می‌گردند. تفاوت مهم اینجاست که قضات ICC معمولاً تخصص ویژه‌ای در حقوق کیفری و آیین دادرسی جزایی دارند، در حالی که قضات ICJ بیشتر متخصص حقوق بین‌الملل عمومی هستند. این تنوع تخصصی باعث می‌شود که هر دادگاه در حوزه فنی خود با دقت و حرفه‌ای‌گری لازم عمل کند.

نقش قربانیان در فرآیند دادرسی

یکی از درخشان‌ترین ویژگی‌های ICC توجه ویژه به حقوق قربانیان جنایات است که در نوع خود بی‌نظیر محسوب می‌شود. قربانیان در این دیوان نه تنها به عنوان شاهد، بلکه به عنوان مشارکت‌کننده در دادرسی حضور دارند و می‌توانند نظریات خود را ارائه دهند. همچنین صندوقی برای کمک به قربانیان (Trust Fund for Victims) ایجاد شده که وظیفه جبران خسارت‌های مادی و معنوی آن‌ها را بر عهده دارد. این نگاه انسانی، عدالت را از یک بحث خشک قانونی به یک فرآیند ترمیمی برای آسیب‌دیدگان تبدیل کرده است.

در مقابل، ICJ یک نهاد دولت‌محور است و جایگاه مستقیمی برای افراد یا قربانیان در آن تعریف نشده است. در اینجا دعاوی بر اساس آسیب‌هایی که به یک دولت یا منافع ملی آن وارد شده، مطرح می‌گردد. البته دولت‌ها می‌توانند به نمایندگی از اتباع خود (حمایت دیپلماتیک) در این دیوان شکایت کنند، اما تصمیم‌گیرنده نهایی دولت است نه فرد. این تفاوت نشان می‌دهد که ICC بیشتر بر عدالت فردی و ICJ بر ثبات و نظم بین‌المللی تمرکز دارد. قربانیان در ICC حس می‌کنند صدایشان شنیده می‌شود، در حالی که در ICJ همه چیز پشت درهای دیپلماسی و حقوق دولتی باقی می‌ماند.

بودجه و منابع مالی دیوان‌ها

بودجه ICJ بخشی از بودجه عمومی سازمان ملل است و نوسانات سیاسی سازمان ملل می‌تواند بر روی آن تاثیر بگذارد. این بودجه نسبتاً پایدار است اما همیشه با محدودیت‌هایی برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی بزرگ روبروست. کشورهای عضو سازمان ملل موظفند سهم خود را بپردازند تا این رکن قضایی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. این وابستگی مالی باعث می‌شود که ICJ همواره در چارچوب سیاست‌های مالی کلان سازمان ملل حرکت کند و نتواند فراتر از آن گام بردارد.

تاثیر بر سیاست‌های جهانی و روابط بین‌الملل

حضور این دو دیوان به شدت بر رفتار دولت‌ها در عرصه بین‌المللی تاثیر گذاشته و هزینه‌های سیاسی تخلفات را بالا برده است. ICJ با صدور احکام موقت (Provisional Measures) می‌تواند در میانه یک بحران، از تشدید تنش‌ها جلوگیری کرده و کشورها را به خویشتن‌داری وادار کند. این احکام اگرچه همیشه اجرا نمی‌شوند، اما به عنوان یک سند قانونی قدرتمند در دست جامعه بین‌المللی برای فشار بر متجاوز قرار می‌گیرند. بسیاری از کشورها برای حفظ آبرو و اعتبار خود، ترجیح می‌دهند با این دیوان همکاری کنند.

تاثیر ICC اما بیشتر جنبه بازدارندگی شخصی برای حاکمان و فرماندهان نظامی دارد که ممکن است دست به جنایت بزنند. وقتی یک دیکتاتور می‌داند که ممکن است روزی در لاهه پشت میله‌های زندان قرار بگیرد، شاید در محاسبات خود برای سرکوب مردم تجدیدنظر کند. البته منتقدان می‌گویند این بازدارندگی همیشه موفق نبوده، اما صرف وجود چنین تهدیدی یک پیشرفت بزرگ برای حقوق بشر است. ICC باعث شده که مفهوم مصونیت سران دولتی (Immunity) در برابر جنایات بین‌المللی به چالش کشیده شود و دیگر کسی خود را بالاتر از قانون نداند. در واقع این دو نهاد، دو لایه حفاظتی برای حفظ صلح و امنیت در دنیای پرآشوب امروز ایجاد کرده‌اند.

چالش‌های اخیر و پرونده‌های جنجالی

در سال‌های اخیر، هر دو دیوان با پرونده‌های بسیار حساسی روبرو بوده‌اند که چشمان تمام دنیا را به سمت لاهه چرخانده است. پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در ICJ بابت موضوع غزه، یکی از تاریخی‌ترین لحظات این دیوان بود که بحث‌های حقوقی شدیدی را برانگیخت. این پرونده نشان داد که چگونه ICJ می‌تواند به کانون توجهات جهانی تبدیل شود و مشروعیت اقدامات یک دولت را به چالش بکشد. این نوع پرونده‌ها معمولاً سال‌ها به طول می‌انجامند اما تاثیرات آنی بر فضای رسانه‌ای و دیپلماسی بین‌المللی دارند.

سوءبرداشت‌های رایج در رسانه‌ها

بسیاری از رسانه‌ها به اشتباه از عبارت دادگاه لاهه استفاده می‌کنند بدون اینکه مشخص کنند منظورشان کدام یک از این دو نهاد است. این ابهام باعث می‌شود مخاطب تصور کند که اگر ICJ حکمی صادر کرده، حتماً کسی قرار است دستگیر شود که این برداشتی کاملاً غلط است. همان‌طور که گفتیم، ICJ حکم به دستگیری نمی‌دهد و تنها مسئولیت دولت‌ها را مشخص می‌کند. درک این تفاوت برای تحلیل درست اخبار بین‌المللی حیاتی است تا انتظارات غیرواقع‌بینانه از نهادهای حقوقی شکل نگیرد. همچنین، بسیاری فکر می‌کنند ICC می‌تواند به هر جنایتی در هر جای دنیا رسیدگی کند، در حالی که محدودیت‌های صلاحیتی آن بسیار پیچیده است.

آینده عدالت جهانی در قرن بیست و یکم

با پیچیده‌تر شدن جنگ‌ها و ظهور تهدیدات جدید مثل حملات سایبری و تغییرات اقلیمی، وظیفه این دو دیوان نیز دشوارتر شده است. زمزمه‌هایی برای گسترش صلاحیت ICC به جنایات زیست‌محیطی (Ecocide) شنیده می‌شود که می‌تواند انقلابی در حقوق کیفری باشد. همچنین ICJ با درخواست‌های جدیدی برای تفسیر تعهدات کشورها در قبال گرمایش جهانی روبروست که نشان‌دهنده پویایی این نهاد قدیمی است. آینده عدالت جهانی بستگی به این دارد که این دو دیوان چگونه خود را با واقعیت‌های جدید قدرت تطبیق می‌دهند.

بدون شک همکاری بیشتر کشورهای بزرگ و تقویت ضمانت‌های اجرایی، می‌تواند اثربخشی این نهادها را دوچندان کند. دنیای بدون ICJ و ICC، دنیایی خواهد بود که در آن تنها قانون جنگل و قدرت نظامی حاکم است. هرچند این نهادها کامل نیستند، اما وجودشان نوری از امید برای قربانیانی است که جز قانون بین‌الملل پناهی ندارند. تلاش برای درک تفاوت‌های آن‌ها، در واقع تلاش برای درک بهتر ساختار صلحی است که بشر پس از قرن‌ها خونریزی سعی در بنای آن دارد. مسیر لاهه طولانی و پرسنگلاخ است، اما تنها مسیری است که به سوی یک تمدن قانون‌مدار جهانی ختم می‌شود.

سوالات متداول (Smart FAQ)

دکتر علیرضا مجیدی

پزشک، نویسنده و بنیان‌گذار وبلاگ «یک پزشک»

دکتر علیرضا مجیدی، نویسنده و بنیان‌گذار وبلاگ «یک پزشک».
با بیش از ۲۰ سال نویسندگی «ترکیبی» مستمر در زمینهٔ پزشکی، فناوری، سینما، کتاب و فرهنگ.
باشد که با هم متفاوت بیاندیشیم!

دربارهٔ علیرضا مجیدی در یک پزشک