مقصر اصلی این آشفتگی بازار موبایل و تجهیزات همراه کیست؟
حتما در خبرها خواندید که دیروز، مغازه‌داران و فروشندگان پاساژ علاءالدین تهران در اعتراض به گرانی دلار و نابه‌سامانی بازار موبایل؛ چند ساعتی کارشان را تعطیل کردند و با بستن مغازه‌ها، در مقابل این پاساز تجمع کردند و بعد به سوی پاساژ چهارسو رفتند.
اعتراض فروشندگان موبایل، آخرین حلقه از اخبار ناگوار درباره تجهیزات موبایل و همراه در روزهای اخیر بود که البته سرمنشا ورود وزیر ارتباطات به ماجرا و آغاز اخبار مهم دیگری در این بازار شد.
در چند روز گذشته، انواع خبرهای ضد و نقیض از گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی گوشی‌های موبایل؛ افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت برخی اسمارت‌فون‌های اپل و دیگر برندهای معروف، عدم تخصیص ارز به کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه، تبلت و نوت‌بوک، تخصیص ارز مبادلاتی ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها و غیره را شنیدیدم.
به معنای واقعی کلمه، یک آشفتگی و به‌هم‌ریختگی در این بازار حاکم شده است. برخی سایت و فروشگاه‌ها اقدام به جمع‌آوری و عدم عرضه اجناس خود کردند و عدم موجودی می‌زنند و برخی دیگر قیمت‌هایی فراتصور و حبابی برای اسمارت‌فون‌های پرچم‌دار اعلام می‌کنند.
برخی سایت‌های خرده‌فروشی هم به طور روزانه چند صد هزار تومان روی قیمت‌های گوشی‌های تلفن همراه کشیده تا اگر دلار در آن روز گران‌تر شد یا اینکه قیمت‌ها تفاوت کرد؛ ضرر نکرده باشند.
خریداران گوشی موبایل هم می‌خواهند زودتر صاحب یک گوشی جدید شوند تا گران‌تر نشده و هم قیمت‌ها برایشان باورپذیر و منطقی نیست. هاج و واج مانده‌اند که چه‌کار کنند!
اما مقصد اصلی این وضعیت کیست؟
چرا بازار موبایل و تبلت، همین‌طور لپ‌تاپ و تا حدودی کالاهای دیگر IT در یک هفته اخیر و همزمان با موج جدید گرانی‌ها و افزایش دلار، به این نقطه رسید که مغازه‌داران هم شاکی شوند و اعتراض کنند و دست به اعتصاب و تجمع بزنند؟
تا کنون تصور می‌شد سود واقعی از این بازار را همین مغازه‌داران می‌برند و خریداران، آسیب‌دیده‌گان واقعی هستند که یک گوشی موبایل را چند صد هزار تومان و شاید چند میلیون تومان بیشتر خریداری کردند!
برخی از مغازه‌داران و فروشندگان پاساژ علاءالدین از گرانی دلار شاکی هستند و علت اصلی این اتفاقات را در عدم مهار قیمت دلار آزاد در بازار عنوان می‌کنند که قدرت خرید و سفارش کالا، قیمت‌گذاری محصول و فروش را از آن‌ها سلب کرده است.
بیشتر افرادی که دیروز در مقابل پاساژ علاءالدین تجمع کرده بودند و بعد سراغ پاساژ چهارسو رفتند و خواستار همراهی همکاران‌شان در این تجمع شدند؛ بیشتر از افزایش قیمت دلار، از تغییر قیمت آنی دلار و عدم ثبات در بازار گله داشتند.
آن‌ها می‌گویند حتی اگر دلار به ۸ هزار و ۹ هزار تومان هم رسیده است؛ عیبی ندارد ولی دولت به طور رسمی این موضوع را اعلام کند و برای مدتی این قیمت‌ها را ثابت نگه دارد.
خرید با ارز دولتی، فروش با ارز آزاد
بسیاری از فروشنده‌ها، عدم تخصیص ارز دولتی و مبادله‌ای برای خرید تجهیزات دیجیتالی را علت اصلی گرانی این کالاها و مشاهده قیمت‌هایی نجومی و خنده‌دار عنوان می‌کنند. برخی عنوان کردند دولت تا کنون هیچ ارزی برای خرید گوشی تلفن همراه به شرکت‌های واردکننده نداده است.
اما پس از اعتراض دیروز مغازه‌داران پاساز علاءالدین، محمدجواد آذری جهرمی به میدان آمد و در یک سلسله توییت، پرده جدیدی از ماجراهای روزهای اخیر بازار موبایل رونمایی کرد.
وزیر ارتباطات می‌گوید به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است. آذری جهرمی برای اثبات حرف‌هایش، با نظر مستقیم دولت و وزارت ارتباطات و همین‌طور شفاف‌سازی در این فضا، فهرست شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد.
وزیر ارتباطات گزارش داد:
« از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند. رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می‌شود که تا کنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.»
آذری جهرمی، گرانی‌های اخیر و غیرعادی تلفن همراه را به خاطر سودجویی برخی از افراد دانست که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات گوشی کردند ولی به قیمت ارز آزاد در بازار می‌فروشند.
گزارش‌های مختلف هم تا حدودی صحبت‌های آذری جهرمی را تایید می‌کند. در بازار و همین‌طور در برخی از سایت‌های معروف فروشگاهی شاهدیم که قیمت گوشی‌های موبایل براساس نرخ ارز آزاد در بازار و به طور روزانه محاسبه و اعلام می‌شود در حالی‌که شرکت تامین‌کننده یا گارانتی آن در فهرست دریافت‌کننده‌های ارز مبادلاتی است.
البته، شاید شرکت‌های واردکننده هم دلایلی برای گران‌فروشی داشته باشند؛ مثلا، برخی از سفارش‌های خرید با ارز دولتی بوده یا سایر هزینه‌های گمرکی، ترخیص، انبارداری و غیره لحاظ می‌شود ولی آنچه مسلم است؛ شرکت‌ها و سایت‌های فروشنده واسط دارند بیشترین بهره و سود را از این گرانی‌های اخیر و افزایش دلار به جیب می‌زنند!
این نکته را هم باید یادآور شد که حجم قابل توجهی از گوشی‌های موبایل و بیشتر از آن، تجهیزات جانبی‌شان با ارز آزاد و از طریق قاچاق و ورودی‌هایی غیر از گمرک وارد ایران می‌شود که افزایش قیمت ارز، تاثیر مستقیمی روی قیمت آن‌ها دارد.