کتاب هزینه نهایی صفر، طلوع اینترنت اشیا و همدارهای مشارکتی، افول سرمایه‌داری، نوشته جرمی ریفکین
معرفی و بررسی
کتاب هزینه‌ی نهایی صفر با عنوان کامل «طلوع اشیا و همدارهای مشارکتی، افول سرمایه‌داری» یکی از آثار حیرت‌انگیز «جرمی ریفکین»، اقتصاددان و جامعه‌شناس برجسته‌ی آمریکایی است. ریفکین در این کتاب نشان میدهد که اینترنت اشیا چطور می‌تواند به طرز چشم‌گیری باعث افزاش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و مهم‌تر از همه زمینه‌ساز طلوع پارادایم اقتصادی جدیدی به نام همدارهای مشارکتی شود. منتقدان، اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناس‌ها معتقدند این کتاب نه فقط برای سازمان‌ها و افراد متخصص، که برای تمام شهروندان نوشته شده است. کتاب هزینه‌ی نهایی صفر با عنوان اصلی The Zero Marginal Cost Society در سال 2014 وارد بازار کتاب شد و به سرعت مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.
هزینه‌ی نهایی صفر
طلوع اینترنت اشیا و همدارهای مشارکتی، افول سرمایه‌داری
نویسنده : جرمی ریفکین
مترجم : سعید زرگریان
در مقایسه با سایر پارادایم‌های اقتصادی، نظام سرمایه داری به نسبت موفق بوده است. اگرچه دوران سرمایه داری به نسبت کوتاه‌تر از دیگر پارادایم‌های اقتصادی طول تاریخ بوده است، می‌توان گفت که تأثیر آن بر سیر تحول بشر، چه مثبت و چه منفی، شگرف‌تر و گسترده‌تر از هر عصراقتصادی دیگری بوده است، البته اگر تغییر سبک زندگی از شکارگری و خوراک جویی به کشاورزی را حساب نکنیم.
طنز ماجرا این است که افول سرمایه داری به دست نیرو‌های متخاصم صورت نمی‌گیرد. هیچ لشکری پشت دروازه‌های ورودی آماده‌ی فروریختن دیوار‌های دژ سرمایه داری نیست. قضیه درست عکس این است. آنچه نظام سرمایه‌داری را تضعیف می‌کند موفقیت شگرف همان انگاره‌های عملیاتی حاکم برخود این نظام است، سازوکار پیش برنده‌ی نظام سرمایه داری در اصل نوعی تناقض درونی دارد که همواره جایگاه این نظام را ترفیع داده و آن را به نظام حاکم بدل کرده است. ولی اکنون همین تناقض درونی این نظام را به سرعت به ورطه‌ی نابودی سوق میدهد.
ولی چه می‌شد اگر هزینه‌ی نهایی تولید و توزیع کتاب به نزدیک صفر سقوط می‌کرد؟ در حقیقت، این اتفاق همین حالا هم دارد می‌افتد. عده‌ی زیادی از نویسندگان که هر روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود کتاب می‌نویسند و آنها را با قیمتی بسیار اندک یا حتی به رایگان در اینترنت در اختیار مردم می‌گذارند و بدین ترتیب ناشران، ویراستاران، چاپخانه دار‌ها، عمده فروش‌ها، توزیع‌کنندگان و خرده فروش‌ها را دور می‌زنند). بازاریابی و توزیع هر نسخه از این کتاب‌ها کمابیش رایگان است. یگانه هزینه‌ی موجود میزان وقت صرف شده برای تولید محصول و هزینه‌ی استفاده از رایانه و اتصال به اینترنت است. کتابهای الکترونیکی را می‌توان با هزینه‌ی نهایی نزدیک به صفر تولید و توزیع کرد.
پدیده‌ی هزینه‌ی نهایی نزدیک به صفر همین حالا هم مشکلات فراوانی را برای صنایع نشر، ارتباطات و سرگرمی به بار آورده است، چراکه هر روز اطلاعات بیشتری به صورت کمابیش رایگان در اختیار میلیارد‌ها نفر قرار می‌گیرد. امروزه حدود یک سوم انسان‌ها اطلاعات مخصوص خودشان را روی تلفن‌های همراه و رایانه‌های به نسبت ارزان قیمت تولید می‌کنند و آن را از طریق ویدئو، صوت و متن با هزینه‌ی نهایی نزدیک به صفر در دنیایی مشارکتی و شبکه‌بندی شده به اشتراک می‌گذارند. اکنون انقلاب هزینه‌ی نهایی صفر شروع به تأثیرگذاری بر سایر حوزه‌های تجاری از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، چاپ سه بعدی در تولید و آموزش عالی آنلاین کرده است. همین حالا هم میلیون‌ها نفر«توصرف‌کننده (۱۸)»(مصرف‌کنندگانی که برای خودشان یک پا تولید‌کننده شده‌اند) وجود دارند که در سراسر دنیا با هزینه‌ی نهایی نزدیک به صفر برای خودشان برق پاک تولید می‌کنند.
برآورد می‌شود که حدود صد هزار نفر به طور تفننی مشغول تولید کالا‌های خودشان با استفاده از چاپ سه بعدی با هزینه‌ی نهایی نزدیک به صفر باشند. (۲)ضمن آنکه در حال حاضر شش میلیون دانشجو در دوره‌های آنلاین آزاد فراگیر(موک) (۱۹) که هزینه‌ی نهایی برگزاری‌شان نزدیک به صفر است ثبت نام کرده‌اند و واحد‌های درسی ارائه شده در دانشگاه‌ها را می‌گذرانند. برخی از برجسته‌ترین استادان دنیا در این دوره‌ها تدریس می‌کنند. در هرسه‌ی این نمونه‌ها، با وجود اینکه هزینه‌های اولیه همچنان به نسبت بالا هستند، رشدی تصاعدی دارند. روند این رشد بی‌شباهت به کاهش تصاعدی هزینه‌ی نهایی استفاده از رایانه و نزدیک شدن آن به صفر در طول چند دهه‌ی اخیر نیست. طی دو تا سه دهه‌ی آینده، توصرف‌کنندگان در شبکه‌های وسیع قاره‌ای و جهانی با هزینه‌ی نهایی نزدیک به صفر به تولید و توزیع انرژی‌های پاک و کالا‌ها و خدمات و یادگیری در کلاس‌های مجازی آنلاین خواهند پرداخت و بدین ترتیب، اقتصاد را وارد عصر کالا‌ها و خدمات کمابیش رایگان می‌کنند.
بسیاری از پیشتازان انقلاب هزینه‌ی نهایی نزدیک به صفر معتقدند در حالی که کالا‌ها و خدمات کمابیش رایگان رواج بیشتری می‌یابند، همین کالا‌ها و خدمات فرصت‌های تازه‌ای را برای تولید کالا‌ها و خدمات دیگری به وجود می‌آورند که حاشیه سود کافی دارند تا بتوانند به رشد خود ادامه دهند و حتی به واسطه‌ی آن، نظام سرمایه داری بازهم شکوفا شود. کریس اندرسون (۲۰)، ویراستار سابق مجله‌ی وایرد(۲۱)، به ما یادآوری می‌کند که مدت هاست از کالا‌های اشانتیون برای ترغیب مشتریان به خرید کالا‌های دیگر استفاده می‌شود. او شرکت ژیلت را که نخستین تولید‌کننده‌ی انبوه تیغ‌های اصلاح یک بار مصرف است مثال می‌زند. این شرکت دسته‌ی تیغ‌هایش را به عنوان اشانتیون به مشتریان می‌داد تا آنها را ترغیب کند تیغ‌هایی را که به این دسته تیغ‌ها می‌خورد بخرند. (۳)
به همین شکل، امروزه هنرمندانی که اجرا دارند اجازه می‌دهند آهنگ‌هایشان از طریق اینترنت به صورت رایگان در اختیار میلیون‌ها نفر قرار گیرد. آنها امیدوارند از این طریق هواداران وفاداری به دست بیاورند که حاضر باشند در آینده برای رفتن به کنسرت‌های زنده‌شان پول بدهند. دو نشریه‌ی نیویورک تایمز و اکونومیست مقالات آنلاین رایگانی را در دسترس میلیون‌ها نفر قرار می‌دهند تا شاید بخشی از خوانندگان تصمیم بگیرند با پرداخت حق عضویت، به گزارش‌های مفصل‌تر دست یابند. در اینجا ارائه‌ی «رایگان» نوعی ابزار بازاریابی در راستای ایجاد پایگاه مشتریان برای خرید‌های پولی است.
چنین اهدافی کوته بینانه و شاید حتی ساده انگارانه‌اند. همچنان که تعداد روزافزونی از کالا‌ها و خدمات تشکیل دهنده‌ی زندگی اقتصادی جامعه به سمت هزینه‌ی نهایی نزدیک به صفر حرکت می‌کنند و کمابیش رایگان می‌شوند، بازار سرمایه داری مدام آب می‌رود. این بازار به حوزه‌های خاصی محدود می‌شود که در آنها، کسب و کار‌های سودآور فقط در بخش‌های جانبی اقتصاد به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند و به پایگاه روبه افولی از مشتریان برای کالا‌ها و خدمات بسیار تخصصی اتکا می‌کنند.
بی‌میلی به مواجهه با هزینه‌ی نهایی نزدیک به صفر قابل درک است. بسیاری از افراد متحجر در عرصه‌ی تجارت نمی توانند تصور کنند در دنیایی که بیشتر کالا‌ها و خدمات کمابیش رایگان‌اند، سود دیگر کارکردی ندارد، مالکیت بی‌معناست و به بازار نیازی نیست، زندگی اقتصادی چگونه جریان خواهد داشت. آن موقع چه می‌شود؟
برخی تازه کم کم در حال طرح این پرسش‌اند. شاید این حقیقت که بسیاری از معماران بزرگ تفکراقتصادی مدرن مدت‌ها پیش به چنین مسئله‌ای پی برده‌اند تا حدودی خیال این افراد را راحت کند. جان می‌نارد کینز(۲۲)، رابرت هیلبرونر(۲۳) و واسیلی لئونتیف (۲۴) و خیلی‌های دیگر درباره‌ی تناقض مهمی که نظام سرمایه داری را پیش می‌برد اندیشیدند. آنها این پرسش را مطرح کردند که آیا در آینده‌ی دور، فناوری‌های جدید چنان بهره وری را افزایش و قیمت‌ها را کاهش می‌دهند که اوضاع را به این شکلی که در شرف آنیم رقم بزنند؟
اسکار لانگه (۲۵)، یکی از استادان دانشگاه شیکاگو در اوایل قرن بیستم، متوجه مشکل بغرنج نظام بالغ سرمایه داری شد: رفتن به دنبال نوآوری‌های فناورانه‌ی جدید با هدف افزایش بهره وری و کاهش قیمت‌ها این نظام را دچار خوددرگیری می‌کند. او که در سال ۱۹۳۶ و در بحبوحه‌ی رکود بزرگ می‌نوشت، پرسید که آیا واگذاری مالکیت
ابزار‌های تولید به بخش خصوصی تا ابد به پیشرفت اقتصادی کمک می‌کند یا اینکه در مرحله‌ی خاصی از پیشرفت فناورانه، موفقیت این نظام مانع پیشروی بیشتر آن می‌شود؟ (۴)
الانگه متذکر شد که وقتی یک کارآفرین از نوآوری فناورانه‌ای پرده برمی دارد که به او اجازه میدهد قیمت کالا‌ها و خدماتش را پایین بیاورد، این کارآفرین به طور موقت بر رقبایی که ابزار‌های کهنه‌ی تولید دست و پای‌شان را بسته‌اند برتری می‌یابد. این امر سبب کاهش ارزش سرمایه‌های قدیمی و دست و پاگیر رقبا می‌شود. بدین ترتیب، رقبا وادار می‌شوند واکنش نشان دهند و از نوآوری‌های فناورانه‌ی خاص خودشان پرده بردارند. این کار بازهم بهره وری را افزایش و قیمت‌ها را کاهش میدهد و این روند همین طور ادامه می‌یابد.
ولی در صنایع بالغی که تعداد کمی از کسب و کار‌ها توانسته بودند بخش عمده‌ی بازار را از آن خود کنند و انحصاری تک قطبی یا چند قطبی به وجود بیاورند، تمام منافع این کسب و کار‌ها در این بود که جلوی پیشرفت بیشتر اقتصاد را بگیرند تا ارزش سرمایه‌ای را که صرف فناوری‌های عهد دقیانوس کرده بودند حفظ کنند. لانگه پی می‌برد که «وقتی حفظ ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده به دغدغه‌ی اصلی کارآفرینان تبدیل شود، باید پیشروی اقتصاد متوقف یا دست کم به میزان قابل ملاحظه‌ای کند شود. اگر بخشی از صنایع از جایگاهی انحصاری برخوردار باشند، این امر بیش از پیش تشدید می‌شود». (۵)
رهبران قدرتمند صنایع اغلب تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا ورود شرکت‌ها و نوآوری‌های جدید را محدود کنند. ولی کند کردن یا جلوگیری از ورود فناوری‌های جدید و پربازده‌تر به منظور حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های پیشین، با ممانعت از ورود سرمایه به فرصت‌های سودآور جدید نوعی حلقه‌ی بازخورد مثبت به وجود می‌آورد. اگر افراد نتوانند دارایی‌هایشان را وارد سرمایه‌گذاری‌های سودآور جدید کنند، اقتصاد وارد کسادی درازمدت می‌شود.
کینز مشاهده کرد که فناوری‌های جدید با سرعتی بی‌سابقه بهره وری را افزایش و هزینه‌ی کالا‌ها و خدمات را کاهش می‌دهند. به علاوه، این فناوری‌ها تعداد نیروی کار انسانی لازم برای تولید کالا و خدمات را نیز به شدت کاهش می‌دادند. کینزحتی اصطلاح جدیدی را ابداع کرد و به خوانندگانش گفت: «در سال‌های آینده این اصطلاح یعنی بیکاری وابسته به فناوری، زیاد به گوش‌تان خواهد خورد. این اصطلاح به معنای بیکاری به خاطر بالاتر بودن سرعت کشف ابزار‌های صرفه جویی در نیروی کار نسبت به یافتن کاربرد‌های جدید برای نیروی کار از سوی ماست». او با عجله اضافه کرد که هرچند بیکاری وابسته به فناوری در کوتاه مدت آزاردهنده است، در درازمدت پیشرفت بزرگی محسوب می‌شود، زیرا بدین معناست که بشر سرگرم حل مشکل اقتصادی‌اش است». (7)
کینز باور داشت که «شاید خیلی زود، چه بسا بسیار زودتر از آنچه فکرش را می‌کنیم، زمانی فرابرسد که این نیاز‌های اقتصادی به شکلی برطرف شوند که ترجیح دهیم بقیه‌ی انرژی‌مان را وقف اهداف غیراقتصادی کنیم». (۸) او مشتاقانه چشم انتظار فرارسیدن آینده‌ای بود که در آن دستگاه‌ها کلی کالا و خدمت کمابیش رایگان تولید کنند تا بشر را از رنج و محنت برهانند و ذهن او را از‌بند اشتغال به منافع مالی آزاد کنند تا بیشتر روی «هنر‌هایی برای زندگی» و رسیدن به تعالی تمرکز کند.
لانگه و کینز هردوی‌شان در همان دهه‌ی ۱۹۳۰ از روان گسیختگی نهفته در بطن نظام سرمایه داری خبر داشتند؛ یعنی از تکاپوی کارآفرینانه‌ی ذاتی بازار‌های رقابتی که بهره وری را افزایش و هزینه‌های نهایی را کاهش میدهد. اقتصاددانان مدت هاست که دریافته‌اند کارآمدترین اقتصاد اقتصادی است که در آن مصرف‌کنندگان فقط هزینه‌ی نهایی کالا‌هایی را که می‌خرند می‌پردازند. ولی اگر مصرف‌کنندگان فقط هزینه‌های نهایی را بپردازند و این هزینه‌ها مدام به سمت صفر میل کنند، کسب و کار‌ها دیگر نمی‌توانند بازگشت سرمایه‌شان و کسب سود کافی برای راضی کردن سهام‌داران را تضمین کنند. در این صورت، رهبران بازار تلاش می‌کنند بازار را قبضه کنند و به جایگاهی انحصاری دست یابند تا بتوانند قیمت‌هایی بالاتر از هزینه‌ی نهایی محصولاتی را که می‌فروشند به خریداران تحمیل کنند و بدین ترتیب، نگذارند نیرو‌های نامرئی بازار را به سرعت به سمت کارآمدترین اقتصاد با هزینه‌ی نهایی نزدیک به صفر و چشم انداز کالا‌ها و خدمات کمابیش رایگان سوق دهند. این وضع بغرنج همان تناقض ذاتی نظریه و عمل سرمایه داری است.
با گذشت هشتاد سال از مشاهدات لانگه و کینز، اقتصاددانان معاصر بار دیگر به سازوکار‌های متناقض نظام سرمایه داری می‌نگرند و نمی‌دانند چگونه باید اقتصاد بازار را وادار کنند تا در پی ظهور فناوری‌های جدیدی که جامعه را به سرعت به عصر هزینه‌ی نهایی نزدیک به صفر سوق می‌دهند، بدون آسیب زدن به خودش به فعالیت ادامه دهد.
الورنس سامرز (۲۷)، وزیر خزانه داری آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون و رئیس پیشین دانشگاه هاروارد، وجی. برادفورد دلانگ (۲۸)، یکی از استادان اقتصاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا، در مقاله‌ای مشترک که در سمپوزیوم بانک مرکزی کانزاس سیتی به نام «سیاست اقتصادی برای اقتصاد اطلاعاتی (۲۹)»در آگوست ۲۰۰۱ ارائه شد، معضل سرمایه داری را از نو بررسی کردند. این بار خطر بیشتری وجود داشت، چراکه فناوری‌های اطلاعاتی جدید و انقلاب نوظهور ارتباطات اینترنتی هشدار می‌دادند که در دهه‌های پیش رو نظام سرمایه داری را با واقعیت هزینه‌ی نهایی نزدیک به صفر روبه رو می‌کنند.
دغدغه‌های سامرز و دلانگ معطوف به فناوری‌های نوظهور پردازش داده و ارتباطات بود. آنها نوشتند که این نوآوری‌های تحول آفرین» حیات تجاری را وادار به تغییرات گسترده‌ای می‌کنند که گستره‌ی تأثیرات احتمالی‌شان تنه به تنه‌ی اختراع برق می‌زند. به عقیده‌ی سامرز و دلانگ، تغییرات فناورانه‌ی در شرف وقوع می‌توانستند هزینه‌های نهایی را به شدت کاهش دهند و همین هم نقطه‌ی آغاز بحث آنها شد. آنها پذیرفتند که اصلی‌ترین شرط بازدهی اقتصادی این است که قیمت برابر با هزینه‌ی نهایی باشد». (1) سپس به این نکته پرداختند که «در کالا‌های اطلاعاتی، هزینه‌ی اجتماعی و نهایی توزیع نزدیک به صفر است». (۱۰) حالا برویم سراغ تناقض: سامرز و دانگ استدلال کردند که
اگر قرار باشد کالا‌های اطلاعاتی با هزینه‌ی نهایی تولیدشان (که صفر است ) توزیع شوند، نمی‌توانند به وسیله‌ی شرکت‌هایی تولید شوند که هزینه‌های ثابت تنظیم و راه‌اندازی خود را با درآمد‌های حاصل از فروش به مشتریان تأمین می‌کنند. اگر قرار به ساخته و پرداخته شدن کالا‌های اطلاعاتی باشد، شرکت‌ها باید توقع داشته باشند محصولات‌شان را با سود به مردم بفروشند.
