خارج شدن «موقت» طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» از دستور کار مجلس؛ توجه به اوج‌گیری مخالفت‌ها و التهابات در فضای مجازی و کسب‌وکار یا فرصتی مختصر برای ویرایش‌های جزئی؟
امروز، سه شنبه ۴ تیرماه قرار بود سرانجام طرح جنجالی و پرسروصدای این روزهای مجلس بررسی شود و طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی و رای‌گیری قرار گیرد. اما براساس اطلاعات رسیده به خبرگزاری‌ها، بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» این هفته هم از دستور کار خارج شده است. اما فعلا هیچ اطلاعی در مورد خارج شدن کامل آن یا احتمال ویرایش اساسی با جزئی آن برای تصویب در زودهنگام به دستمان نرسیده.
اگرچه نسخه جدید این طرح با برخی تغییرات و بهبودها همراه بود ولی هنوز نتوانسته حمایت و رضایت غالب فعالان فضای مجازی و متولی‌هایی مانند وزارت ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن تجارت الکترونیک و طیف‌های مختلف کسب‌وکارهای اینترنتی و آنلاین و استارتاپی را جلب کند و آن‌ها در روزهای گذشته، انتقادات و ایرادات زیادی به آن وارد کردند.
مهم‌ترین انتقاد از طرح فعلی، محدودسازی فضای مجازی و کسب‌وکارهای آنلاین است. همین‌طور، بسیاری از کارشناسان این طرح را مخالف اختیارات ریاست جمهوری، متولی‌گری وزارت ارتباطات و رگولاتوری می‌دانند و می‌گوید باعث عقب‌گرد فضای مجازی در ایران و عقب‌ماندگی از سایر کشورهای دنیا در این زمینه می‌شود.
-------
علت و عوارض مشکل پزشکی از چیست؟
کسب‌وکارهای ایرانی نیز صریحا اعلام کردند که مسدودسازی و محدودسازی پلتفرم‌های خارجی، بزرگ‌ترین ضربه را بر پیکره کسب‌وکارهای ایرانی خواهد زد و نگرانی‌های زیاد خود در این زمینه را طی نامه‌ای علنی منتشر کردند. بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین معروف ایران مانند دیجی‌کالا، آپارات، ابر آروان، دیوار، فیلیمو، بلد،ستون، ایوند، زرین پال، صباویژن، یکتانت، سینماتیکت، پی‌پینگ و اسنپ خواستار متوقف شدن بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» شدند.
در تازه‌ترین خبر هم از سه نامه وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، مجمدجواد آذری جهرمی به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی برای متوقف‌سازی فرآیند بررسی این طرح رونمایی شده است. وزیر ارتباطات خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور آینده کشور، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را موجب محدود شدن اختیارات رئیس‌جمهور و آن را مغایر با برخی از اصول قانون اساسی کشور دانسته است
در اینکه فضای مجازی ایران نیاز به قوانین شفاف و گره‌گشایی دارد؛ هیچ شکی نیست. در بسیاری از مباحث مانند فعالیت کسب‌وکارها در فضای مجازی، فعالیت پلتفرم‌های خارجی، نقش‌های حاکمیتی دولتی در اینترنت، فضای مجازی و کودکان و حوزه‌های دیگر مشکلات قانون‌گذاری داریم ولی طرح فعلی مجلس شورای اسلامی به اعتقاد قریب به اکثر کارشناسان، اوضاع را بدتر و پیچیده‌تر می‌کند و عملا یک خودزنی و خودکشی در حوزه‌ای است که می‌تواند برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران مانند نوش‌دارو باشد.
به هر حال، این طرح با همه صداهای موافق و مخالف، امروز وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده و نماینده‌های موافق و مخالف درباره آن صحبت می‌کنند و احتمالا چندین روز چکش‌کاری و بررسی ۲۳ بند آن طول خواهد کشید تا سرانجام کاربران و فعالان فضای مجازی تکلیف چند سال آینده خود را بدانند.
البته، این حجم از مخالفت و نامه‌نگاری و اتحاد صنف‌های مختلف اینترنتی و فضای مجازی برای متوقف‌سازی بررسی این طرح، گمانه‌زنی‌ها برای بازگشت طرح به کمیسیون مربوطه یا لغو بررسی آن رد صحن علنی مجلس را به همراه داشته است. باید دید واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی و همین‌طور رئیس جمهور منتخب پیرامون این قضیه چگونه است و چه اتفاقاتی می‌افتد.
