انقلاب کبیر فرانسه چگونه به ثمر نشست و چه نتایجی داشت؟

0

انقلاب کبیر فرانسه که در ۱۷۸۹ به ثمر رسید، نتیجهٔ تحولات و مبارزات دیرپایی بود که از مدتها پیش فرانسه را فرا گرفته بود. این انقلاب که به لحاظ ویژگیهای بسیار، انقلابی متمایز محسوب می‌شود، پیامدهای ژرف و گسترده‌ای در اروپا و جهان داشته است. برخلاف انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، انقلاب فرانسه در یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای اروپا روی داد. در ۱۷۸۹، فرانسه با بیش از ۲۴ میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین کشور اروپایی محسوب می‌شد. صادرات فرانسه به دیگر کشورهای اروپایی حتی از انگلستان نیز بیشتر بود. پاریس، مرکز نهضت و کانون روشنگری بود. زبان فرانسه، زبان رسمی اغلب دربارهای اروپا، اشراف و حتی روشنفکران بود. به این ترتیب، سال ۱۷۸۹، سرآغاز دورانی از جنگها و تغییر و تحولات اجتماعی بود که بالغ بر یک ربع قرن طول کشید و موجدآرا و مفاهیمی از دولت گردید که آثاری ژرف و مداوم در تاریخ ملل اروپا و حتی هان به جا نهاد.

در فرانسهٔ آن زمان، سه طبقهٔ متمایز وجود داشت: نخست، روحانیون؛ دوم، اشراف؛ و سوم، سایر مردم جامعه؛ از ثروتمندترین بازرگانان و صاحبان صنایع گرفته تا فقیرترین کشاورزان و کارگران شهری. قویترین جبههٔ این طبقه، بورژوازی در حال رشد بود. روحانیون و اشراف از مزایای فراوانی برخوردار بودند. تحمیلات و فشاری که آنان و همچنین دولت، به طور مستمر، بر طبقهٔ سوم روا می‌داشتند، خشم این طبقه را برمی‌انگیخت.

آنچه که انقلاب را تسریع کرد. بحرانی مالی بود که حداقل از سال ۱۷۸۷، فرانسه را در بر گرفته بود. این بحران ناشی از قروض عمومی، حمایت فرانسه از آمریکا در جنگ استقلال، مخارج هنگفت دربار باشکوه ورسای و مخارج نگهداری ارتش و نیروی دریایی بود. آن گاه که تمام طرحهای دولت و لویی شانزدهم، امپراتور وقت فرانسه، برای رهایی از این بحران بی‌نتیجه ماند، به استدلال و اصرار مقامات حکومتی، امپراطور فرمان تشکیل «مجلس طبقاتی» یا «اتاژنرو» را برای نخستین بار پس از ۱۶۱۵، صادر کرد.

اگر اشراف و روحانیون حتی در ۱۸۷۸، حاضر به چشمپوشی از برخی از امتیازات خود بودند، این امکان وجود داشت که انقلابی رخ ندهد. اما در سال ۱۷۸۹، دیگر دیر شده بود. حتی تشکیل مجلس طبقاتی، پیدایی انقلاب را سرعت بخشید. مجلس طبقاتی متشکل از سه طبقهٔ روحانیون، اشراف و تودهٔ مردم بود. در این مجلس، رای‌گیری بر اساس طبقات انجام گرفت. بنابراین، اکثریت واقعی (طبقهٔ سوم) نمی‌توانستند سیاست دولت را تغییر دهند. به همین دلیل، نمایندگان طبقهٔ سوم که دیگر حاضر نبودند مانند گذشته از اشراف و روحانیون جدا باشند و در مجلس جداگانه‌ای رای دهند، درخواست کردند که مجلسی واحد مرکب از نمایندگان سه طبقه تشکیل شود و در آن مجلس رای نمایندگان با هم برابر باشد. از آنجا که تعداد نمایندگان طبقه سوم به تنهایی به تعداد نمایندگان دو طبقهٔ دیگر برابر بود، نمایندگان اشراف و روحانیون با این درخواست به شدت مخالفت کردند. لویی شانزدهم امر به تفرق نمایندگان داد. اما «میرابو»، خطیب فرانسوی، اعلام کرد: «ما به ارادهٔ ملت جمع شده‌ایم و جز با سر نیزه متفرق نخواهیم شد.»

دولت اوضاع را برای سرکوب نمایندگان عوام مناسب نمی‌دید. از همین رو، با آنان مخالفت نمی‌کرد. اگرچه بسیاری از نمایندگان اشراف و روحانیون از اتحاد با نمایندگان طبقهٔ سوم سرباز زدند، اما نمایندگان عوام با این ادعا که نمایندهٔ اکثریت ملت هستند، هیئت خود را «مجلس ملی» نامیدند، مجلس طبقاتی را منحل ساختند و اعلام کردند که هیچ فرانسوی جز به تصویب مجلس ملی نباید به دولت مالیات دهد. در این هنگام، امپراتور به خشم آمده، دستور داد که تالار اجتماع «مجلس ملی» را ببندند. اما اعضاء مجلس ملی در زمینهای محوطهٔ کاخ ورسای گرد آمدند و سوگند خوردند که تا قانون اساسی کشور را تدوین نکنند، متفرق نخواهند شد. به این ترتیب، مجلس مؤسسان نیز پدید آمد، «مجلس ملی» بلافاصله شروع به نوشتن قانون اساسی کرد و توانست در ظرف دو سال، قانون اساسی فرانسه را تدوین کند. قانون مزبور، که به قانون ۱۹۷۱ معروف است، حکومت فرانسه را مشروطه اعلام کرد. طبق این قانون قوای سه‌گانهٔ مقننه، مجریه و قضاییه از هم منفک شدند و شاه تنها این حق را یافت که بتواند اجرای قوانین را برای مدتی به تعویق اندازد. نکتهٔ جالب توجه دیگر در این مورد، وجود مقدمه‌ای است در قانون اساسی ۱۹۸۱، معروف به اعلامیهٔ حقوق بشر. این مقدمه بر آزادی نوع بشر، مساوات افراد با یکدیگر و حکومت ملی به عنوان حق یک ملت تأکید می‌کرد. نویسندهٔ اصلی این اعلامیه، «آبه سیس» یکی از روحانیون دون پایهٔ طبقهٔ سوم است. اعلامیه حقوق بشر، در اصل، تحت تأثیر «اعلامیهٔ استقلال آمریکا» نگاشته شده است.

بنابراین، نمایندگان طبقهٔ سوم دو انقلاب بزرگ ایجاد کردند.

۱) انقلاب سیاسی، که بر اثر آن سلطنت استبدادی از بین رفت و نمایندگان ملت در کار حکومت دخالت کردند؛

۲) انقلاب اجتماعی، که در نتیجهٔ آن همهٔ مردم در برابر قانون مساوی شدند و امتیازات ویژهٔ طبقات ممتاز ملغی گردید.

بدیهی است که این دو انقلاب به آسانی انجام نگرفتند و زد و خوردهای شدیدی بین طبقات ممتاز و طبقهٔ سوم روی داد. در چهارم ژوئیهٔ ۱۷۸۹، گروهی از مردم پاریس به «باستیل» هجوم بردند تا به سلاح دست یابند. در واقع، زندان و دژ نظامی باستیل، نماد و سمبل استبداد سلطنتی و سرکوب سیاسی امپراطوری فرانسه بود. حمله به باستیل به عنوان نخستین حرکت جمعی توده‌ها در انقلاب فرانسه، منشأ و سرآغاز ناآرامیهای کارگری اوج یابنده در اغلب شهرهای فرانسه بود. از سوی دیگر، دهقانان نیز بسیاری از املاک و کاخهای اشراف را غارت کردند و آتش زدند.

«مجلس ملی» که متشکل از نمایندگان طبقه سوم (بورژوازی بزرگ و خرده بورژوازی) و نمایندگان طبقات ممتاز بود، در یک جلسهٔ قانونگذاری، تمام بقایای نظام فئودالی را لغو کرد. نمایندگان اشراف و روحانیون عضو مجلس ملی نیز از امتیازات اقتصادی خود چشم پوشیدند. در این هنگام، گروههایی از شهروندان افراطی که به صورت باشگاههای سیاسی سازمان یافته بودند، به ویژه در پاریس، اعضاء بسیاری جلب کردند و نفوذ زیادی یافتند. بزرگترین و مهمترین باشگاه سیاسی، باشگاه دوستان قانون اساسی بود که آن را به اختصار ژاکوبن ۲ می‌نامیدند. زیرا محل باشگاه دیر کهنسال فرقهٔ ژاکوبن در پاریس بود. مترقی‌ترین و پیشروترین اعضاء «مجلس ملی»، همگی عضو باشگاه ژاکوبن بودند.

قحط و فقر در فرانسه بیداد می‌کرد. رکود اقتصادی طبقات پایین را از پا انداخته بود. شایعاتی بر سر زبانها بود مبنی بر اینکه شاه می‌خواهد سربازانش را برای حمله به مجلس و متفرق کردن نمایندگان بسیج کند. جماعت خشمگینی از پاریسیها به سوی کاخ ورسای راهپیمایی کردند. شاه و ملکه که جانشان را در خطر دیده بودند، به قصر «تویلری» در پاریس گریختند و عملا در آنجا زندانی شدند. از سوی دیگر، گروهی از طبقات انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، در یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای اروپا رخ داد. اعلامیهٔ حقوق بشر که مقدمه‌ای بر قانون اساسی ۱۹۷۱ فرانسه است، تحت تأثیر اعلامیه استقلال آمریکا نگاشته شده است.

ممتاز و یا درباریان به کشورهای خارجی سفر کردند و دولتهای بیگانه را به جنگ با فرانسه برانگیختند. لویی شانزدهم نیز مخفیانه از حکومتهای خارجی کمک می‌خواست. دیگر امپراتوریهای اروپا از جمله اتریش و پروس نیز از انقلاب فرانسه سخت در هراس بودند و می‌کوشیدند از گسترش انقلاب به کشورهای خود جلوگیری کنند.‌ در این زمان، پادشاه اتریش اعلام کرد که آماده است به سایر دول اروپایی بپیوندد تا رژیم سابق را به فرانسه بازگردانند. اتریش با پروس متحد شد. سپاه آنان به فرانسه نیز به اتریش سمت پاریس پیشروی کرد. مجلس فراسنه نیز به اتریش اعلام جنگ داد. سپاه بی‌نظم و آشفتهٔ فرانسه شکست خودر. شکستهایی پیاپی و شایعاتی مبنی بر خیانت لویی شانزدهم با ارسال نقشه‌های جنگ برای سرداران اتریشی، توده‌های خشمگین پاریس را به حرکت واداشت. توده که نمی‌توانست ننگ شکست را تحمل کند، مجلس را به عزل لویی شانزدهم مجبور ساخت. قیام توده‌ها منجر به سقوط کمون پاریس گردید. «دانتون» از جمله اعضاء برجستهٔ کمون جدید، از حمایت گستردهٔ مردمی برخوردار بود. پس از عزل لویی شانزدهم و زندانی کردن خانوادهٔ سلطنتی، برای تعیین طرز حکومت و انتخابات عمومی برای تشکیل مجلس ملی قانونگذاری ریخته شد. مجلس تازه «کنوانسیون»۳ نام گرفت. این مجلس، نخست حکومت جمهوری را در فرانسه اعلام و سپس لویی شانزدهم را محاکمه و اعدام کرد.

بازداشتهای جمعی حامیان واقعی و فرضی سلطت آغاز شد. تودهٔ ضد سلطنت به زندانهای سراسر فرانسه هجوم برد و صدها تن از حامیان سلطنت را به قتل رساند. کنوانسیون مجبور شد با نیروهای بیگانه بجنگد و شورشهای پی‌درپی داخلی را خاموش سازد. کنوانسیون برای اینکه بتواند همهٔ نیروهای خود را متوجهٔ خارج کند، ابتدا به زندانی کردن و کشتن مسببین فتنه‌های داخلی روی آورد. این خونریزیها ده ماه ادامه یافت. با وجود همهٔ شورشهای داخلی، کنوانسیون توانست با کمک وطن‌پرستان فرانسوی، پس از دو سال جنگ، بر همهٔ دشمنان خارجی پیروز شود و حتی در شرق سرزمینهای تازه‌ای را ضمیمه خاک خود کند. اما سرنوشت، طور دیگری بود. اعدام پادشاه، اعلامیهٔ کنوانسیون مبنی بر حمایت از همهٔ کسانی که علیه استبداد قیام می‌کنند و مانورهای نظامی- تجاری فرانسه در بلژیک هراسی بزرگ در دل امپراتوران اروپا افکند و به تشکیل اتحاد ضد فرانسوی قدرتهای اروپایی انجامید. بریتانیای کبیر، اسپانیا و هلند از جمله کشورهایی بودند که به اعلام جنگ اتریش و پروس علیه فرانسهٔ انقلابی پیوستند.

در داخل کشور نیز، «ژیروندیستها» یا میانه‌روها در کنوانسیون قدرت را از دست دادند و به جای آنها، ژاکوبنهای تندرو قدرت را به دست گرفتند. پس از روی کار آمدن ژاکوبنها، کنوانسیون کمیته دوم یا «امنیت ملی» یا «نجات ملی» را تشکیل داد. «روبسپیر»، «سن ژوست» و «کارنو» برجسته‌ترین رهبران کمیته امنیت ملی بودند.

«دورهٔ وحشت» آغاز شده بود. یک دیکتاتوری جمعی به مبارزه با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که توأم با جنگ و ضد انقلاب است، برخاسته بود. کمیته با پشتیبانی طبقات فرودست پاریسی، اقتصاد ملی را اداره می‌کرد. ضد انقلابها زندانی و اعدام می‌شدند و سپاهیان جدیدی برای شرکت در جنگهای فرانسه تدارک دیده می‌شد. هزاران ضد انقلابی واقعی یا فرضی، از جمله ملکه به گیوتین سپرده شدند. کارنو، نظم و نظامی تازه به سپاهیان جمهوری داد و سربازگیری عمومی را آغاز کرد.

«ژاک ابر» و دیگر انقلابیهای افراطی که در صدد بودند قیامی توده‌ای راه اندازند، دستگیر و اعدام شدند. دانتون و دیگرانی که با اقدامات افراطی و شدت عمل کمیتهٔ امنیت ملی مخالف بودند نیز دستگیر و اعدام شدند. اما از این پس قدرت کمیتهٔ ملی کاستی می‌یافت. اعضاء کنوانسیون ملی که بسیار مقتدرتر از اعضاء کمیته امنیت ملی شده بودند، روبسپیر را در نهم ترمیدور ۴ دستگیر می‌کنند. چند روز بعد روبسپیر زیر تیغهٔ گیوتین بود. جایی که خود بسیاری را به آن سپرده بود. به این ترتیب، «دورهء وحشت» پایان گرفت. آنهایی که این بار به قدرت رسیدند بورئ‌واهای قدیمی و تازه به دوران رسیدگانی بودند که از طریق احتکار و به دلیل تورم، ثروتی اندوخته بودند. این دوره «ارتجاع ترمیدوری» نامیده می‌شود.

مردم که از این همه اغتشاش، شورشهای داخلی، جنگهای  خارجی و شکستهای متعدد به ستوه آمده بودند، آرزوی حکومت نیرومندی را داشتند که بتواند ر داخل کشور امنیت و آسایش را برقرار سازد و در برابر بیگانگان نیز از کشور محافظت کند. این اندیشه و آرزو با ظهور ناپلئون بناپارت، که در ایتالیا و اتریش فتوحات درخشانی کرده بود، جامهٔ تحقق پوشید. به این ترتیب، تنها چند سال پس از انقلاب، نظام جمهوری (جمهوری اول) ساقط شد و مجددا رژیم سلطنتی احیا گردید.

پیروزی انقلاب فرانسه، اما، مبتنی بر دو علت اساسی است. نخست، سرسختی اشرافیت و مخالفت با دادن هرگونه امتیاز؛ دوم، مخالفت پرشور توده‌های مردم با هر نوع امتیاز یا تمایز طبقاتی.

انقلاب فرانسه با نابود کردن بقایای فئودالیسم بی‌رمق شده و با آزادسازی دهقانان از قید نظام رعیتی، عشریهٔ کلیسایی و تا حدی عوارض شهری، انهدام انحصارات صنفی و وحدت بخشیدن به تجارت در سطح ملی، مرحله‌ای تعیین کننده و مهم در روند تکاملی سرمایه‌داری محسوب می‌شود.

انقلاب فرانسه، در جریان زیر و رو کردن ساختهای اقتصادی و اجتماعی موجود، چهارچوب سیاسی رژیم کهن را در هم شکست و بقایای حکومتهای ملی کهنه را محو کرد و به این ترتیب، استقرار دولتی مدرن و منطبق با نیازها بورژوازی جدید را امکان‌پذیر ساخت.

انقلاب (۹۴-۱۷۸۹)، در واقع، طلیعهٔ جامعهٔ سرمایه‌داری بورژوایی مدرن در تاریخ فرانسه بود. ویژگی اساسی این انقلاب، استقرار موفقیت‌آمیز وحدت ملی از طریق انهدام نظام ارباب و رعیتی بود. هدف انقلاب نیز محو آخرین بقایای قرون وسطی بود. اوج انقلاب در استقرار دمکراسی لیبرال، بعد دیگری به اهمیت تاریخی آن می‌دهد. از این دیدگاه، انقلاب کبیر فرانسه، نمونهٔ کلاسیک انقلاب بورژوایی است.

منبع: رشد معلم , دی ۱۳۷۲ – شماره ۹۷

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.