دستگیری جولیان آسانژ توسط پلیس انگلیس – ضربه‌ای کاری بر رؤیای حق دسترسی همگانی به اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات؟

همان طور که می‌دانید ساعاتی پیش اعلام شد که جولیان آسانژ توسط پلیس انگلیس دستگیر شده است. آسانژ پایه‌گذار سایت افشاگر ویکی لیکس است.

او از سال ۲۰۱۲، یعنی زمانی که به آزار جنسی دو زن در سوئد متهم شده بود، از بیم بازداشت به این خاطر و نیز تلافی‌جویی‌ها علیه او به خاطر افشاگری‌هایش، به سفارت اکوادور در لندن پناه برده و پناهندگی درخواست کرده بود و هفت سالی در این سفارت تاب آورد.

پلیس لندن علت بازداشت او را خودداری از حضور در دادگاه و نقض مقررات اعلام کرده است. اما از آن سو به نظر می‌رسد که بازی‌های پشت پرده و مناقشات زیادی در دولت و سفارت اکوادور در لندن، بر سر خاتمه دادن به پناه دادن آسانژ، رخ داده باشد.

وزیر کشور اکوادور -ماریا پوئولا رومو- در این مورد گفته که شواهد کافی از دخالت جولیان آسانژ در امور داخلی این اکوادور و تلاش او برای ناپایدار کردن این کشور و نیز سایر کشورها وجود داشته است. او این بهانه را هم اضافه کرده که آسانژ به صورت مکرر قوانین اقامت در سفارت هم را نقض می‌کرده است. او حتی صحبت از میان آورده که او ظرف مدفوع گربه خانگی خود را روی دیوارهای سفارت قرار می‌داده، چیزی که در هنگام تصدی سفیر قبلی تحمل می‌شده، اما دیگر سفیر جدید شکیبایی تحمل این قبیل کارها را ندارد!

ادعای دخالت آسانژ در امور داخلی دیگر کشورها در حالی بیان می‌شود که طبق اخبار قبلی در این چند ساله حتی دسترسی او به اینترنت هم قطع شده بود.

جولیان آسانژ

ویکی لیکس در سال ۲۰۰۷ با انتشار اسنادی از دولت کنیا، اقدامات خود را شروع کرد. از مهم‌ترین آنها می‌توان به اسنادی در خصوص فساد رهبران کنیایی، به ویژه دانیل ارپ موی، اشاره کرد. در سال ۲۰۰۹ نیز اسنادی در زمینهٔ کشتارهای فراقضایی و ناپدیدسازی در کنیا را منتشر ساخت و تا مدت‌ها بیشتر فعالیت های خود را بر این کشور متمرکز ساخت. اما بعد از سال ۲۰۰۹ فعالیت پایگاه گسترش یافت، به طوری که مدت‌ها چالش‌برانگیزترین اسناد مثل اسناد دولتی امریکا را منتشر می‌کرد.

به دنبال انتشار اسناد طبقه بندی شده، تعدادی از دولت‌ها، آن را مداخله در امور داخلی خود قلمداد کرده، خواستار توقف فعالیت پایگاه شدند. اما از آنجا که بیشتر اسناد انتشاری متعلق به آمریکا بود، این کشور بی درنگ اقدامات پایگاه را محکوم و انتشار این اسناد را «تهدید علیه امنیت ملی امریکا» قلمداد کرد. بسیاری از نمایندگان کنگره امریکا خواهان شناسایی این پایگاه به عنوان یک سازمان تروریستی شدند. اما ویکی لیکس اقدامات خود را در راستای اعمال ماده ۱۹‌ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر می‌داند که به موجب آن هر فردی حق دارد به درست‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی فارغ از شکل و چگونگی تحقق آن دسترسی داشته باشد. از آنجا که اطلاعات موردنظر این ماده به عنوان بخشی از آزادی بیان قلمداد شده، حقی است انسانی که همهٔ افراد حق دسترسی به چنین اطلاعاتی را فراتر از مرزها در قالب هر نوع رسانه ای دارند.

بر همین اساس این نوع اطلاعات همگانی است که می‌توان آن را در قالب «جریان آزاد اطلاعات» قرار داد. اما اطلاعاتی که ویکی لیکس در زمینهٔ انتشار آن ها فعالیت می‌کرد، «اطلاعات نگهداری شده در نهادهای دولتی» بود. دسترسی به اطلاعات و اسناد دولتی، حقی است برخاسته از مسئولیت دولت که متضمن تعهد دولت در ارائهٔ اطلاعات و حق مردم در دریافت آن‌هاست. بنابراین، جستجو و انتشار این اطلاعات حقی ویژه را می‌طلبد که متعلق به روزنامه‌نگاران است؛ چراکه در هر کشوری آن ها به دلیل نقش عمده‌ای که در راستای منافع جمعی و به عنوان دیدبان دارند، از «حق جستجوی اطلاعات دولتی» برخوردارند.

اما حق دسترسی به اطلاعات و اسناد دولتی نیز مانند سایر حقوق و آزادی‌های فردی با محدودیت امنیت ملی همراه است. به این منظور بیشتر دولت‌ها سیستم طبقه بندی اطلاعات را پذیرفته‌اند، تا به این وسیله میان نیاز دولت به حفظ محرمانگی و حق مردم به دریافت اطلاعات دولتی، تعادل ایجاد شود. اما از آنجا که مفهوم امنیت ملی مبهم است و دولت ها بر اساس تفسیر خود اطلاعات را طبقه‌بندی می‌کنند، این سیستم ضرورتا شهروندان و جامعهٔ بین المللی را از دسترسی به اطلاعات دولتی در بسیاری از موضوعات مهم محروم می‌کند.

به این منظور در بیشتر کشورهای دارای قوانین دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی، فرض «افشای حداکثری اطلاعات»، از افشای اطلاعات مرتبط با نفع عموم و همراه با حسن نیت افراد حمایت می‌کند.

به عبارتی این چالشی همیشگی است بین افشاگری سازنده و امنیت ملی که پایانی هم بر آن متصور نیست. دستگیری جولیان آسانژ این نزاع را پایان نخواهد داد. فقط احتمال دارد شکل آن را در کوتاه‌مدت، دستخوش دگرگونی کند.

گرچه زمانی تلاش شد با مطرح کردن اتهام تجاوز جنسی، هاله‌ای از شک و تردید پیرامون آسانژ کشیده شود و گرچه سیاسیون هم می‌خواهند او را آدم شتابزده‌ای در پی شهرت جا بزنند، اما همچنان صفاتی که بعد از شنیدن نام آسانژ در ذهن مخاطبان و افکار عمومی ایجاد می‌شود، افشاگری و بی‌پروایی است و نه چیزهای دیگر. گرچه بهتر است همیشه افراد را سیاه یا سفید ندانیم و از انجام قضاوت مطلق در موردشان خودداری کنیم.

قبلی «
بعدی »

دیدگاه خود را با ما اشتراک بگذارید:

ایمیل شما نزد ما محفوظ است و از آن تنها برای پاسخگویی احتمالی استفاده می‌شود و در سایت درج نخواهد شد.
نوشتن نام و ایمیل ضروری است. اما لازم نیست که کادر نشانی وب‌سایت پر شود.
لطفا تنها در مورد همین نوشته اظهار نظر بفرمایید و اگر درخواست و فرمایش دیگری دارید، از طریق فرم تماس مطرح کنید.

اینستاگرام ما را لطفا دنبال کنید!

پیشنهاد می‌کنیم