معرفی کتاب « حکومت انتخابی »، نوشته جان استوارت میل

کتاب حکومت انتخابی نوشته جان استوارت ميل

گفتار مترجم

۱

حکومت انتخابی مفصل‌ترین و منظم‌ترین رساله جان استوارت میل در فلسفه سیاسی است که چنان‌که خود می‌گوید هدف از نگارش آن بازنمایاندن نتیجه تفکرات وی در باب برترین ساختار حکومت دموکراتیک، بحث درباره نظریه عمومی حکومت و نهادهای دموکراتیک و نیز بازتاباندن پرورده‌ترین نگرش‌های او بر مسائل بنیادین سیاست در عصر خویش است. از جمله هدف‌های اصلی رساله میل، عرضه‌داشت ترکیب مناسب و مؤثری از نظارت کامل مردم بر امور عمومی و استقرار تشکیلات ویژه‌کارانه و مبتنی‌بر مهارت برای ایفای نقش‌های گوناگون قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی است که به باور وی چگونگی تحقیق دموکراسی راستین است.

۲

تعریف دموکراسی به وجهی که همه بارهای معنایی و دلالت‌های گوناگون آن را فراگیر باشد و پذیرفته همگان قرار گیرد تا بتوان بر اساس آن، معیاری برای بازشناختن دموکراسی راستین از دموکراسی ناراست به‌دست آورد، کاری ناشدنی است. واژه دموکراسی از یک‌سو مجموعه‌ای از آرمان‌ها را بازمی‌نمایاند و از سویی دیگر بر گونه‌ای نظام سیاسی دلالت دارد. تعریف واژه‌هایی چون سوسیالیسم یا کمونیسم از تعریف دموکراسی بسی سهل‌تر است، زیرا هر یک از آن‌ها بر شالوده‌ای ایدئولوژیک مانند مارکسیسم استوار است که می‌توان دست‌کم نقطه رجوعی برای آن‌ها در سرچشمه‌ای مکتبی بازیافت؛ ولی چنین خاستگاه آئینی مشخصی برای دموکراسی وجود ندارد: آن به‌راستی برآیند تمامی تحولات تمدن غرب است. بنابراین دموکراسی را باید در سیر تطورات تاریخی آن برنگریست و دلالت‌های معنایی‌اش را در هر دوره‌ای از تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی بازشناخت.

در سنت سیاسی غرب، نخستین کاربرد دموکراسی را به مفهوم مشارکت مستقیم مردم در اداره شهرـ دولت‌های یونان باستان می‌بینیم. ارسطو در رساله سیاست کتاب چهارم، فصل ۴ در تعریف دموکراسی می‌گوید: «دموکراسی را باید حکومتی دانست که در آن آزادمردان فرمان رانند… و نخستین نوع دموکراسی آن است که از همه انواع آن به اصل برابری نزدیک‌تر باشد. در این نوع دموکراسی، قانون، تهیدستان را توانگران برتر نمی‌نهد و هیچ‌یک از ایشان را بر دیگری حاکم نمی‌کند، بلکه همه را برابر و همسنگ می‌شمرد.»

آن دموکراسی که مدلول تعریف ارسطوست با آن‌چه در ادوار جدید اصطلاح می‌شود تفاوت‌های ماهوی و بنیادین دارد. مراد وی گونه‌ای مردم‌سالاری مستقیم است که در آن دستگاه قانون‌گذاری از تمامی جامعه شهروندان تشکیل می‌شود و نظام انتخابی یا نمایندگی، یکسر ناشناخته است. چنین حکومتی از آن‌روی می‌توانست امکان‌پذیر شود که در قلمروهایی اِعمال می‌شد که گستره آن به یک شهر و حومه اطرافش محدود می‌شد و شمار ساکنان آن به‌سختی از ده‌هزار نفر درمی‌گذشت و به‌قول ارسطو، تمامی گستره آن از فراز یک تپه قابل رؤیت بود. وانگهی جامعه شهروندان تمامی جمعیت بالغ را دربرنمی‌گرفت. زنان و بردگان از حق رأی محروم بودند و در مجامع اخذ تصمیم شرکت نمی‌کردند. دموکراسی یونان باستان نه‌تنها با برده‌داری مخالفتی نداشت، بلکه آن را شرط ضروری اجرای وظایف سیاسی شهروندان می‌دانست، چرا که می‌توانست فراغت بایسته را برای انجام چنین اموری میسر سازد. هرچند به برابری شهروندان معتقد بود، این برابری را به تمامی افراد تسری نمی‌داد. آتنیان دموکراسی خود را بر این پنداشت توجیه می‌کردند که همه آزادمردان آتن اهل تعقل و مدنیت‌اند و نیز توانا و خواهان‌اند که خود وظایف اجتماعی و سیاسی خویش را برگزارند و بنابراین به لحاظ سیاسی شایسته برابری یکدیگرند.

تبلیغ متنی

عمل بای پس معده

-------

علت و عوارض مشکل پزشکی از چیست؟

در دموکراسی یونان باستان همه شهروندان محق بودند که در مجمع قانون‌گذاری شرکت جویند و رأی بدهند. نیز می‌توانستند همه‌گونه منصب و مقام اجرایی و قضایی را احراز کنند که برخی از آن‌ها به‌وسیله انتخابات و برخی دیگر از راه قرعه‌کشی به شهروندان گوناگون تعلق می‌گرفت. هیچ کار و وظیفه‌ای در امور سیاسی ویژه‌کارانه نبود و هیچ تقسیم و تفکیکی در قوای حکومتی وجود نداشت. همه مأموران موظف یکسر در برابر مجمع همگانی پاسخ‌گو بودند و مجمع خود می‌توانست در همه امور اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری به‌طور مستقیم اقدام و عمل کند. این نوع دموکراسی مستقیم، یعنی حکومت مستقیم مردم بر مردم، تنها در یک محدوده کوچک سیاسی و جغرافیایی امکان‌پذیر بود که مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ساده‌ترین سطح خود قرار داشتند. دموکراسی عهد کهن نتوانست یک نظام انتخابی یا شیوه نمایندگی فرا آورد که بتواند نظامی دموکراتیک را در کشوری بزرگ و پهناور برقرار سازد. درنتیجه این شیوه حکومت در دوران حیات کوتاه خود از حد شهرـ دولت‌هایی کوچک فراتر نرفت.

دموکراسی یونان رخداد کوتاهی در تاریخ عهد باستان بود که تأثیر چندانی در تبلور نظریات و روش‌های عملی حکومت‌های دموکرات در ادوار بعد نداشت. هرچند نظریه‌های سیاسی در خور اعتنایی در باب دموکراسی از آن روزگار بر جای ماند که الهام‌بخش متفکرانی در عصر جدید شد، فیلسوفان بزرگ قرن‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد همدلی چندانی با دموکراسی نداشتند. در جمهور افلاطون، در مراتب نزولی فساد سیاسی، دموکراسی بعد از حکومت ستمگران قرار دارد و ارسطو که در اخلاق و سیاست اهل تعادل و میانه‌روی است و بحث‌هایی را به سود دموکراسی طرح می‌کند، در فرجام نظری چندان دوستدارانه‌تر از افلاطون بازنمی‌گوید. در تحلیل نهایی می‌توان گفت سنت سیاسی یونان باستان، در تواناترین ماهیت و ساختار خود، تأثیر چندانی در نوزایش تجربه‌های سیاسی دموکراتیک در عصر جدید نداشت.

۳

از برافتادن شهرـ دولت‌های یونان دوهزار سال گذشت تا دموکراسی دگربار از پوسته سنگین تاریخ سر برون کرد و مردم را بار دیگر به مشارکت در سرنوشت سیاسی خویش فراخواند. روم یک جمهوری گروه‌سالار (الیگارشیک) بود که گام به‌گام به یک امپراتوری یکه‌سالار (اتوکرات) استحاله یافت و سپس فرو افتاد. در قرون میانه، دولت‌های قبیله‌ای و ملوک‌الطوایفی پدیدار شدند و در روزگاری بعد، در گذر قرن‌های شانزدهم و هفدهم به پادشاهی‌های مطلق جای سپردند. هرچند تحولات سیاسی این دورانِ دیرپای تاریخ در همه نقاط اروپا شکلی یکسان نداشت و الگوی واحدی را در پی نمی‌گرفت و حکومت‌های دگرسانی در برخی قلمروهای سیاسی ظهور و سقوط کردند، جریان اصلی و سیر رویدادهای دوران‌ساز تاریخ تا زمان انقلاب امریکا و فرانسه چنان بود که گذشت.

بافت سیاسی قرون میانه در قرن‌های شانزده و هفده که قدرت پادشاهان بالا گرفت و قیود شرعی و عرفی در برابر اندیشه حاکمیت مطلق رنگ باخت، از هم گسست. هرچند این تحول با مقاومت‌های فراوانی روبه‌رو شد و بسیاری از مسیحیان پروتستان و کاتولیک در برابر فراگیری قدرت مطلق پادشاهان قامت برافراشتند، در وجه کلی کامیاب نبودند و در میانه قرن هفده، استبداد مطلق پادشاهان همچون گونه مسلط نظام سیاسی اروپای غربی، شالوده‌ای استوار یافت.

تنها استثنای مهم در این میان انگلستان بود که در آن سنت پارلمانتاریسم از دیرباز موضعی نیرومند داشت. هنگامی که در میانه قرن هفدهم اختلاف بر سر مسائل دینی و سیاسی به ستیز آشکاری میان پادشاه و پارلمان انجامید، پارلمان به فرجام پیروز شد و پادشاه را سر برید. کوشش برای بنیادنهادن حکومت جمهوری به موفقیت نرسید ولی سلطنت با قدرتی بس لرزان‌تر از گذشته به عرصه سیاست بازگشت. بعد از «انقلاب باشکوه» ۱۶۸۸ قدرت راستین سلطنت یکسر فرو شکست و پارلمان در امور قانون‌گذاری و مالیه اختیار و اقتدار کامل یافت.

در روزگاری که قدرت مطلق پادشاهان در کشورهای اروپا حاکمیت داشت، مشروعیت حکومت آنان بر آئین معروف به حق الهی پادشاهان (۱) مبتنی بود که پادشاه را فقط در برابر خداوند مسئول می‌شناخت و مقام پادشاهی را همچون عطیه‌ای یزدانی در خاندان او حقی موروثی می‌دانست. بنابراین قدرت پادشاه در برابر مردم، که رعایای او بودند، پرسش‌ناپذیر و مطلق بود و مردم حق آن نداشتند که این عطیه الهی را مورد چون‌وچرا قرار دهند.

در انگلستان، آئین حق الهی پادشاهان در جریان ستیزهای سیاسی قرن هفدهم تا حد اعلای استنتاج‌های منطقی آن بالا گرفت. برجسته‌ترین پرورنده آن توماس هابز و گزاف‌گوترین مدافع آن سِر رابرت فیلمر بودند. مهم‌ترین موضوعی که جنگ داخلی را برانگیخت همین حق الهی پادشاهان بود: سلطنت‌طلبان بر آن بودند که پادشاهان، شهریاران و فرمانروایان قدرت خود را بی‌میانجی از خداوند می‌گیرند و در سوی مقابل، هواداران پارلمان بر این نظر پای می‌فشردند که قدرت فرمانروایی حاصل پیمانی است که آشکار یا ضمنی میان حکمران و مردم برقرار است. گروه نخست حدی را بر قدرت پادشاه متصور نمی‌دانستند و با لوئی چهاردهم همداستان بودند که می‌گفت: L’etat, c’est moi!‌ (دولت یعنی من). گروه دوم ــ یعنی هواداران پارلمان ــ بر آن بودند که اعمال پادشاه باید تابع خواست و اراده مردم باشد و در واپسین تحلیل، وی را فقط در برابر مردم مسئول می‌پنداشتند. اعدام چارلز اول (۱۶۴۹) پیروزی قطعی آئین مرجعیت سیاسی مردم را بر حق الهی پادشاه به جهان اعلام کرد و بازگشت سلطنت هم نتوانست آن حق را به پادشاه بازگرداند.

مشروعیت حکومت بر پایه اراده و خواست مردم در فلسفه سیاسی زیرعنوان پیمان اجتماعی (۲) عبارت‌بندی شد. هرچند پیشینه نظریات مربوط به پیمان اجتماعی را می‌توان تا روزگار سوفسطاییان یونان پی گرفت، طرح و بحث اصلی این نظریات در قرن‌های هفده و هیجده صورت پذیرفت و با نام فیلسوفانی همچون توماس هابز، جان لاک و ژان‌ژاک روسو پیوند یافت. وجه مشترک این نظریات و پیام اصلی آن‌ها، توجیه قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان بود. باورداران نظریه پیمان اجتماعی چنین استدلال می‌کردند که ارزش و غایت حکومتِ متشکل، از راه مقایسه امتیازهای حکومت مدنی با کاستی‌های وضع طبیعی باز نموده می‌شود. بدیهی است وضع طبیعی همچون یک واقعیت تاریخی پنداشته نمی‌شد، بلکه همچون واقعیتی فرضی در شرایط نبود حاکمیت سیاسی، منظور می‌شد. مراد از این قیاس آن بود که نشان دهند که به چه علت و در چه شرایطی حکومت مفید است و درنتیجه مردم، نه با حکمی اجباری و یا رعایت یک قانون الهی، بلکه بنابه مصلحت خویش و با اراده آزاد خود، پذیرای چنین پیمانی می‌شوند. هابز در لویاتان (۳) (۱۶۵۱) زندگی آدمی را در وضع طبیعی «تنها و نکبت‌بار و زشت و درنده‌خویانه و کوتاه» خواند و راه رهایی از چنین وضع نکبت‌باری را وانهادن اختیار افراد به‌دست با کفایت حکمرانی قدرتمند دانست که استقرار نظم و امنیت را در جامعه مدنی تعهد کند.

لاک برخلاف هابز، در رساله دوم در باب حکومت مدنی (۴) (۱۶۹۰) وضع طبیعی را همچون وضعی توصیف کرد که در آن حق حیات و حق مالکیت از قانون طبیعی سرچشمه می‌گیرند، لیک رنج‌های ناشی از وضع طبیعی از عدم وجود قدرت لازم برای نافذ گرداندن آن حقوق برمی‌خیزند. بنابراین استدلال کرد که افراد در چهارچوب یک پیمان اجتماعی، در برابر برخورداری از امنیت مالی و جانی، مکلف به اطاعت از حکومت مدنی می‌شوند. روسو در قرارداد اجتماعی (۵) (۱۷۶۲) گفت که آدمی در وضع طبیعی موجودی معصوم و بی‌تمیز و ناستیزنده است و رشد قوای عقلی او چنان اندک و ناچیز است که به وی اجازه نمی‌دهد تصوری از حق و وظیفه داشته باشد. خاستگاه قوانین، تجمع آدمیان است که پیمان می‌بندند که به مراد برخورداری از امنیت متقابل، از آزادی عمل مطلق خود چشم بپوشند و احساس تکلیف اخلاقی و مدنی را در خود بپرورند. بنابراین حکومت برای حفظ بنیاد اخلاقی خود، باید بر رضایت کلی حکم‌گزاران یا «اراده عام»(۶) استوار شود.

نظریات مربوط به پیمان اجتماعی به لحاظ نقش آن‌ها در تحول اندیشه‌های نوین حکومت، به‌ویژه اندیشه حکومت بر اساس اراده و خواست مردم، دارای اهمیت تاریخی بسیارند. از سه نظریه‌پرداز بزرگ پیمان اجتماعی که ذکرشان گذشت، هابز هوادار پادشاهی مطلق، لیکن لاک و روسو از پرورندگان اصلی اندیشه دموکراسی در عصر جدیدند. روسو می‌گوید هیچ قانونی جز آن‌که بازنمای اراده عام یا برآیند خواست کلی تمامی اجتماع باشد، برحق نیست. هر فردی در جامعه باید بی‌میانجی در سرنوشت سیاسی کشور نقش داشته باشد و حکومت باید از اراده عام، به‌نحوی که در مجمع همگانی مردم بیان می‌شود، پیروی کند. بنابراین روسو خواستار دموکراسی مستقیم، همانند دموکراسی یونان، است که چنان‌که دیدیم تحققش تنها در واحدهای سیاسی کوچک قابل تصور تواند بود و در گستره واحدهای سیاسی عصر جدید، یکسر تحقق‌ناپذیر است. بااین‌همه، نظریات وی در باب لزوم مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی جامعه و حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت، در تبلور و تحول نظریه دموکراسی در روزگار نو تأثیری بس سترگ داشته است.

در باب فلسفه سیاسی جان لاک توان گفت که آرای وی در بنیاد گرفتن نهادهای دموکراتیک غرب، تأثیری بی‌بدیل داشته است. لاک می‌گوید حکومت‌ها بر اساس یک پیمان اجتماعی به‌منظور حراست از جان، آزادی و اموال مردم به‌وجود می‌آیند و هرگاه حکومتی شرایط پیمان را زیر پا نهد مردم محق‌اند که آن را از جایگاه قدرت فرو کشند و دیگری را بر جایش نشانند. لاک بهترین شیوه بازداری حکومت‌ها را از سوءِاستفاده از قدرت، در تفکیک قوای مقننه و مجریه می‌داند و معتقد است که این قوا هرگز نباید در دست‌های واحدی قرار گیرند. نظریه تفکیک قوای او از راه نگاشته‌های منتسکیو در اروپا گسترش یافت و منتسکیو قوه سوم یعنی قوه قضائیه را بر آن‌ها افزود. این نظریات در مستعمرات امریکایی انگلستان نیز با اقبالی گسترده روبه‌رو شدند و شالوده نظری نظام سیاسی ایالات متحده را فراآوردند.

انقلاب فرانسه برخلاف همتای امریکایی خود، جنبشی نبود که بر سنتی پارلمانی تکیه داشته باشد. از قرن شانزده این کشور زیر حاکمیت یک سلطنت مطلق زیسته بود و هرچند اندک‌شماری از ناحیه‌ها مجالس محلی خود را حفظ کرده بودند، چندان آثاری از سنت پارلمانی قرون میانه باقی نمانده بود و کم‌تر افرادی از انقلابیون علاقه‌ای به احیای آن داشتند. درحقیقت فلسفه روشن‌اندیشی (۷) بود که با برداشت نوین از حقوق انسان، الهام‌بخش حرکت آنان شد.

در سراسر قرن هیجدهم، رهبران حیات فکری فرانسه، به‌ویژه ولتر و اصحاب دایره‌المعارف، اصل برابری طبیعی را تبلیغ کردند و آن امتیازات حقوقی که اشراف و دیگر طبقات ممتاز از مزایایش برخوردار بودند همچون تخطی از حکم عقل محکوم کردند. ولی به‌استثنای روسو، که از متن اصلی روشن‌اندیشی کنار ایستاده بود، آنان علاقه چندانی به دموکراسی سیاسی نداشتند، بلکه فقط خواهان برابری حقوقی بودند. از سلطنت مطلق، چنان‌چه قدرتش در راه مصالح و غایات روشن‌اندیشی به‌کار می‌رفت، ناخرسند نبودند. ولی هنگامی که آن امید به یأس مبدل شد، اصلاحگران به‌سوی مردم روی آوردند و هواداری از اصل حاکمیت دموکراتیک را آغاز کردند. بااین‌همه این روی‌آوری مصلحت‌اندیشی گذرایی بود که بنیادی نداشت. انقلابگران فرانسه در اصل در راستای اصلاحات حقوقی ره می‌سپردند و شعارشان آزادی، برادری و برابری بود، لیکن به اسباب و ابزار و روش‌های سیاسی نیل به آن غایات بی‌اعتنا بودند. همین امر موجب شد که فضای فکری انقلاب از تب‌وتاب و جوش و خروش اصلاحات تند و آتشین سرریز شود ولی سنتی استوار و ریشه‌دار در حصول غایات دموکراسی سیاسی به‌سهولت بنیاد نگیرد.

لرزندگی شالوده سیاسی این جنبش در توالی شتابان رژیم‌های سیاسی که از ۱۷۸۹ تا ۱۸۰۴ پس اندر پس در جایگاه قدرت نشستند، بازتاب یافت. در درازای پانزده سال، رژیم‌های سیاسی فرانسه از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه، سپس به دموکراسی مطلق و آن‌گاه به دیکتاتوری جمعی و امپراتوری مبدل شدند. در تمامی این دوران، انقلابگران جایگاه مردم را به‌لحاظ نظری، بلند می‌نگریستند و آنان را مرجع راستین قدرت مشروع می‌پنداشتند و حتی فراخور خواست زمان، امپراتوری ناپلئون به تأیید آرای عمومی رسید. ولی هرچند همه به نام مردم سخن می‌گفتند، دست‌یافتن به یک هم‌اندیشی پایدار بر سر نهادهای سیاسی متعین که مردم بتوانند به فیض آن‌ها خود سخن خویش گویند، ناشدنی بود.

کنگره وین که در سال ۱۸۱۵ پس از برافتادن ناپلئون تشکیل شد، هدفش بازگرداندن نظام سلطنتی پیش از انقلاب و پیش از ناپلئون بود. ولی اندیشه‌های دموکراسی انقلابی که تقریبا فضای فکری نسلی را فرا گرفته بودند به‌سادگی کنارنهادنی نبودند. نظام پادشاهی بازگشته، چون رجعت تمام‌عیار به نظام قدیم (۸) را ناشدنی یافت، کوشید نسخه‌ای بیابد که ضمن اعطای امتیازهایی به احساسات دموکراتیک، قدرت طبقات حاکم پیشین را در جای خود محفوظ دارد. قانون اساسی انگلستان که در آن هنگام ماهیتی الیگارشیک داشت و پیروزمندانه در برابر فشار نیروهای دموکراتیک تاب آورده بود، راه‌حل مناسب را به‌دست داد. لوئی هیجدهم قانون اساسی جدیدی به‌نام منشور ۱۸۱۴ منتشر ساخت و آن را بازنمای قدرت مطلق خویش خواند که در آن هیچ امتیازی به اصل حاکمیت مردم داده نشده بود. ولی این وانمودی بیش نبود و در واقعیت امر، فرانسه به یک پادشاهی مشروطه مبدل شده بود که نهادهای سیاسی‌اش از روی نهادهای سیاسی انگلستان هم‌روزگار گرده‌برداری شده بود.

انقلاب امریکا نخستین تجربه مهم در بنیاد یافتن دموکراسی سیاسی و تکوین نهادهای دموکراتیک بود. ناخرسندی‌هایی که مستعمرات امریکایی را به جدایی از انگلستان برانگیخت در اصل همانند ناخرسندی‌هایی بود که موجب جدایی پادشاه و پارلمان در قرن هفدهم در انگلستان شد. مجالس قانون‌گذاری کولونی‌های امریکا حیات خود را با اختیاراتی بس محدود آغاز کردند ولی رفته‌رفته مدعی اختیارات کامل قانون‌گذاری و نظارت بر امور مالی شدند. هنگامی که درخواست‌های آنان از سوی فرماندارانِ برگماشته پادشاه انگلستان مردود شد، نتیجه امر، مبارزه‌ای استقلال‌طلبانه را سبب شد که نوعا به بحران‌های سیاسی قرن هفدهم انگلستان شباهت داشت. وضع مالیات‌ها بدون حضور نمایندگان مردم، عملی استبدادگرانه تلقی شد که هم حقوق طبیعی افراد را نفی می‌کرد و هم آن حقوق مدنی که اتباع انگلستان برای خود قائل بودند. نظریه سیاسی اعلامیه استقلال شباهت نمایانی با اندیشه‌های سیاسی لاک داشت. البته مبارزان امریکایی بیش‌تر خواهان حکومت مبتنی‌بر قانون اساسی بودند تا حکومت دموکراتیک و مجالس کولونی‌ها در آن زمان، هرچند با آرای مردم انتخاب می‌شدند، هنوز با نهادهای دموکراتیک فاصله‌های زیادی داشتند. ولی اشراف امریکا، که طبقه اجتماعی‌شان در مقایسه با انگلستان، ریشه‌های استواری نیافته بود، در برابر فشارهای دموکراتیک، بسیار ناپایدارتر و آسیب‌پذیرتر بودند. ازاین‌رو هنگامی که دست انگلستان از این کشور کوتاه شد، نیروهای دموکراتیک به‌سرعت فرصت عرض وجود یافتند. سرانجام مردم امریکا نه‌تنها حکومتی مستقل و مبتنی‌بر قانون اساسی را خواستار شدند، بلکه در پی آن برآمدند که حکومتی مبتنی‌بر نهادهای دموکراتیک بنیاد نهند و همین دستاورد، ثمره فرجامین انقلاب امریکا بود.

بازگردیم به انگلستان و زمینه تحولات سیاسی را در ساحت عمل و نظر که موجب تکامل نظام پارلمانی این کشور شد، بازنگریم. جان لاک در رساله دوم در باب حکومت مدنی که در ۱۶۹۰ منتشر شد «حق الهی پادشاهان» را باطل کرد و مردم را محق دانست که هر زمان اراده کنند پادشاه خویش را از اریکه سلطنت فرو کشند و دیگری را بر جایش نشانند. لاک که بی‌گزاف می‌توان گفت برجسته‌ترین طراح نظریه دموکراسی در غرب است، بر این باور بود که آدمیان با حقوقی طبیعی ازجمله حق زندگی، حق آزادی و حق برخورداری از دارایی به دنیا می‌آیند و حکومت جز پاسداری و نگه‌داشت این حقوق، علت وجودی دیگری ندارد. بنابراین هر زمان از ایفای نقش خود باز ایستد، مردمی که خود آفریننده و فرا آورنده آن‌اند می‌توانند هستی‌اش را پایان بخشند. لاک حصول این غایت را در وجود حکومتی پارلمانی مبتنی‌بر رأی اکثریت امکان‌پذیر دانست و گفت عدم پذیرش رأی اکثریت یا به دیکتاتوری می‌رسد و یا به هرج‌ومرج.

در عرصه سیاست عملی، در سال ۱۶۸۸ پس از رخداد آن‌چه به «انقلاب باشکوه» معروف است، پارلمان بدون خونریزی، پادشاه وقت یعنی جیمز دوم را از سلطنت خلع کرد و «ویلیام ومِری» را به‌جای وی برگزید و بدین‌ترتیب «حق الهی سلطنت» برای همیشه ملغی شد و پارلمان سیادت سیاسی خود را به‌دست آورد. با بنیاد گرفتن حکومت پارلمانی در انگلستان، جنبش دموکراتیک در این کشور، برخلاف فرانسه قرن هیجدهم، توانست تحقق آرمان‌های خود را از راه نهادهای سیاسی موجود فرا یابد و پیکار رهبران این جنبش، به‌جای واژگون‌کردن نهاد سلطنت، در راستای استیلا یافتن بر پارلمان، قرار گرفت. ولی این کاری بس دشوار بود چرا که ماهیت نمایندگی پارلمان و چگونگی انتخابات و حق رأی با آن‌چه مطلوب اصلاح‌طلبانِ دموکرات بود بسیار فاصله داشت.

با وجود تحولات عظیم قرن هیجدهم ازجمله وقوع انقلاب صنعتی و آثار آن بر جنبه‌های گوناگون زندگی فردی و حیات جمعی مردم انگلستان و نیز آرایش طبقاتی و دگرگونی‌های جغرافیای سیاسی و اقتصادی حاصل از جابه‌جایی ساکنان شهرهای مختلف، نظام پارلمانی این کشور کم‌وبیش تا اوایل قرن نوزدهم بی‌تغییر برجای ماند. تا سال ۱۸۳۰ پارلمان جایگاه نمایندگان اشراف، زمین‌داران، و سوداگران ثروتمند بود که می‌توانستند حکومت را با نگرش بر منافع خویش راهبری کنند. حق رأی تنها از آن کسانی بود که حد معینی از دارایی را مالک بودند. بنابراین لایه زیرین طبقه متوسط و نیز تمامی طبقه کارگر در حکومت سهمی نداشتند. بسیاری از کشاورزان فقط اجاره‌دار زمین بودند و از حق رأی نصیبی نداشتند. با وجود آن‌که جمعیت برخی نواحی به‌طور هنگفتی افزایش یافته بود و در برخی نواحی دیگر حتی به صفر رسیده بود، اختصاص کرسی‌های پارلمان به شهرهای مختلف از دیرباز ثابت مانده بود. شهرهای قدیمی که در گذشته دو نماینده به پارلمان می‌فرستادند همچنان سهمیه خود را حفظ کرده بودند، با وجود آن‌که برخی از آن‌ها به‌شدت کوچک یا حتی ناپدید شده بودند؛ برای مثال یکی از آن‌ها زیر آب رفته بود. بسیاری از شهرها زیر نفوذ اشرافی بودند که می‌توانستند افراد خود را بی‌هیچ نگرانی از مخالفت دیگران به پارلمان بفرستند. کرسی‌هایی با رشوه‌های سنگین به‌دست می‌آمدند و به کسانی که از عهده پرداختش برمی‌آمدند تعلق می‌گرفتند. شهرهای صنعتی جدید و نو برآمده مانند منچستر، بیرمنگام و لیدز به کل نماینده‌ای در پارلمان نداشتند.

این وضع سرانجام ناخرسندی همگانی را برانگیخت و مردم اصلاح پارلمان را همچون گره‌گشای همه دشواری‌ها خواستار شدند. لایحه اصلاح سال ۱۸۳۲ پس از بحث‌های آتشین و مناقشاتی تند سرانجام به تصویب رسید. به‌موجب این لایحه در منطقه‌بندی نمایندگی پارلمان تجدید نظر به‌عمل آمد و تعداد نمایندگان براساس توزیع جغرافیایی جمعیت معین شد. به اسکاتلند و ایرلند کرسی‌هایی بیش از گذشته تعلق گرفت. میزان دارایی مورد نیاز به‌عنوان شرط لازم حق رأی تقلیل یافت به‌طوری که تعداد بیش‌تری از افراد دارای حق رأی شدند.

بااین‌همه حتی بعد از تصویب لایحه اصلاح ۱۸۳۲، دموکراتیک‌شدن نظام انتخاباتی حکومت انگلستان هنوز راه درازی در پیش داشت. خود لایحه کاری بیش از آن انجام نداد که نظام انتخاباتی را بر یک توجیه عقلانی استوار ساخت و تعداد محدودی بر شمار رأی‌دهندگان افزود، ولی معترض قدرت عظیم نظام موروثی مجلس اعیان نشد. بنابراین آرمان پیکارگران دموکراسی نمی‌توانست تا رسیدن به حق رأی همگانی و تمرکز کامل قدرت در مجلس عوام، تحقق‌یافته پنداشته شود.

۴

هنگام تصویب لایحه اصلاح ۱۸۳۲، جان استوارت میل جوانی بیست‌وشش‌ساله بود. در زیر دست پدری بار آمده بود که همکار نزدیک و رفیق شفیق جرمی بنتام بود و در پروراندن و گستراندن فلسفه اصالت سودمندی (۹) نقشی بسیار فعال و پرثمر داشت. برنامه بسیار سخت‌گیرانه جیمز میل برای تربیت فرزند چنان شدتی داشت که همه لذات کودکی را یکسر از او برگرفت. هرگز به مدرسه یا دانشگاه نرفت ولی با آموزش خصوصی پدر، در سه‌سالگی زبان یونانی را فراگرفت و سپس به فراگیری ریاضیات، تاریخ و لاتین پرداخت. جیمز میل در برنامه آموزش پسر چنان تأکیدی بر معارف عقلی و تجربی داشت که مجالی برای جان از برای پرداختن به ادبیات و امور ذوقی و احساسی باقی نمی‌گذاشت. این تربیت خشک و سخت‌گیرانه، هرچند از استوارت میل در جوانی متفکری توانمند فراساخت که بر انواع معارف عصر خویش استاد بود، ولی به‌علت سرکوفتگی عواطف و احساسات کودکی و نوجوانی در بیست‌وسه‌سالگی دچار افسردگی روحی و دلزدگی علمی شد. روی‌آوری به ادبیات و ازجمله خواندن اشعار وردزورث و کولریج دریچه‌های نوی را بر روح خسته‌اش باز گشود و سلامتی و شادابی و علاقه‌مندی به فعالیت‌های فکری را دگربار در او زنده کرد و این تجربه به وی آموخت که در کنار رشد قوای دِماغی، احساسات و عواطف نیز می‌بایست مجال نموّ و جولان داشته باشند. (۱۰)

فعالیت فرهنگی میل در این دوره نگارش مقالات متعددی برای گاهنامه‌های انگلیسی بود که موضوعات پرتنوعی از قبیل ادبیات، فلسفه، و نقد و نظر درباره کتاب‌های روز را دربرمی‌گرفت. میل نخستین اثر مهم خود دستگاه منطق (۱۱) را در ۱۸۴۳ و اثر برجسته دیگرش اصول اقتصاد سیاسی (۱۲) را در ۱۸۴۸ نگاشت و این دو اثر وی را در جایگاه بلندی در محیط معنوی و فرهنگی انگلستان فرانشاند. یک سال پس از بازنشستگی از خدمت در شرکت هند شرقی و مرگ همسرش ــ یعنی دو رویداد مهم زندگی وی که در سال ۱۸۵۸ رخ داد ــ اثر پرآوازه خود در آزادی (۱۳) را نوشت. تأملاتی در حکومت انتخابی (۱۴) که جامع‌ترین رساله سیاسی اوست در ۱۸۶۱ نگارش یافت.

رساله حکومت انتخابی، در بخش اعظم آن، یک جمع‌بندی منظم از آراء و نظریاتی است که میل به شکل‌های مختلف در مقالات و رسالات پیشینش بیان کرده است ولی در این رساله به‌نحوی روشمند با استدلال‌ها و تفصیلات بسنده در هیجده فصل باز گفته شده است.

در مرور اجمالی سیر تطور اندیشه‌های دموکراتیک و بازتاب‌های عملی آن در سه کشور بزرگ غرب تا بدان‌جا رسیدیم که جان لاک، طراح اصلی نظام‌های دموکراسی در غرب، تجسم آرمان‌های سیاسی خود را با رعایت اصل تفکیک قوا در نظامی پارلمانی امکان‌پذیر می‌داند که فرایندهای انتخابی‌اش بر اساس نفوذ رأی اکثریت بر اقلیت صورت پذیرد. لاک می‌گوید در تصمیمات سیاسی، حصول اتفاق آراء ناشدنی است، بنابراین باید به رأی اکثریت بسنده کنیم. انکار رأی اکثریت جز فرو افتادن در ورطه استبداد فردی یا هرج‌ومرج جمعی نمی‌تواند نتیجه‌ای داشته باشد. در تحلیل نهایی، در نظریه سیاسی لاک، مشروعیت سیاسی حکومت بازبسته رأی اکثریت است.

میل قبل از پرداختن به مسئله مشروعیت سیاسی رأی اکثریت، ابتدا این پرسش را طرح می‌کند که آیا نوع حکومت مانند هر وسیله و ابزار دیگری برای حصول غایات انسانی، فرآورده ارادی آدمیان است و یا آن‌که همچون پدیداری جاندار و طبیعی از بطن تاریخ سر برون می‌کشد و می‌روید و تناور می‌شود و ای‌بسا که در کهولت می‌پژمرد و می‌خشکد و فرو می‌افتد. جرمی بنتام می‌گفت که آدمیان می‌توانند با آگاهی و سنجش نهادهای سیاسی خود را فراخور نیاز و خواست خویش طرح کنند و بسازند. میل می‌گوید در این نظرگاه بخشی از حقیقت نهفته است ولی نظرگاه مقابل نیز حقیقتی دربردارد. بنابراین موضعی میانه را بینابین این دو نظرگاه اختیار می‌کند.

در این سخنِ میل که در هر یک از دیدگاه‌های یادشده بخشی از حقیقت نهفته است، یکی از ویژگی‌های مهم فلسفه وی بازتاب دارد. برخی از پژوهشگران آثار میل بر او خرده گرفته‌اند که وی به‌جای آفرینش یک دستگاه فلسفی مستقل و یا پایبندی استوار به مکتبی خاص، به دست‌چینی نکته‌هایی در مکاتب گوناگون پرداخته است. ولی برخی دیگر با اشاره به مشرب آزاداندیشی میل و وسواس او به احتراز از هر تعلق خاطر تکلیف‌زایی که آدمی را از تفکر آزاد بازدارد، ویژگی دست‌چینی را از ممیزات مثبت فلسفه وی دانسته‌اند. میل خود در پیشگفتار چاپ اول دستگاه منطق می‌گوید که قصد وی «هماهنگ‌ساختن بخش‌های درستِ نظریه‌های ناساز» است. بنابراین وی عالمانه «بهگزینی مبتنی‌بر ملاحظات عملی»(۱۵) را همچون اصلی از روش‌شناسی خویش قرار داده و بر این باور بوده است که در هر آموزه‌ای یحتمل حقیقتی نهفته است و سودمندترین کار فیلسوف، بازشناسی آن حقیقت و تألیف سازنده آن با حقایق موجود در آموزه‌های دیگر است.

میل سپس در فصل‌های دوم تا ششم مسائلی چون معیار حکومت نیک، حکومت انتخابی به‌عنوان بهترین نوع حکومت، شرایط نامطلوب برای حکومت انتخابی، نقش‌های مناسب نهادهای انتخابی، و ضعف‌ها و خطرات حکومت انتخابی را مورد بحث قرار می‌دهد. ولی جان کلام میل و افزوده ارزشمند او به گنجینه فلسفه سیاسی در فصل هفتم طرح می‌شود: دموکراسی راستین و وجه تمییز آن از دموکراسی ناراست.

در مرور پیشینه دموکراسی در عهد باستان دیدیم که ارسطو آن را به مفهومی تحقیرآمیز (پژوراتیف) به‌کار می‌بُرد و افلاطون قویا بدین‌جهت بر آن می‌تاخت که توده مردم حالتی احساساتی و رفتاری پیش‌بینی‌ناپذیر دارند و سخت آسیب‌پذیر عوام‌فریبی‌اند و شهروند میان‌حال نمی‌تواند در باب مسائل عمومی به‌درستی اخذ تصمیم کند. در قرن هجدهم حتی هواداران حکومت مبتنی‌بر رضایت مردم بیش‌تر واژه‌های آزادی، برابری، حقوق طبیعی و جمهوری را به‌کار می‌بردند تا واژه دموکراسی. روبسپیر واژه دموکراسی را به‌کرّات به زبان می‌آورد و حکومت ترور به‌نام دموکراسی فرانسه بنیاد گرفت و همین امر موجب واکنش‌های وسیعی بر ضد این مفهوم در انگلستان و کشورهای دیگر شد. ولتر در فرهنگ فلسفی می‌گوید «دموکراسی گویی فقط مناسب کشوری بسیار کوچک است» و ترس خود را از جبر اکثریت در «مجلس استبدادگران» بیان می‌کند. در قرن نوزدهم توماس کارلایل که به نظریه قهرمان در تاریخ معتقد بود دموکراسی را به‌شدت خوار می‌شمرد و آن را همچون چیزی «ناممکن برای همیشه» مردود می‌دانست. نیچه «اخلاق بردگی» را هم در مسیحیت و هم در دموکراسی محکوم می‌کرد.

ولی بسیاری از اندیشه‌پردازان و صاحب‌نظران سیاسی قرن نوزدهم و حتی قرن بیستم نگرانی خود را نه از مطلق دموکراسی بلکه از دموکراسی ابتذال‌یافته یا به‌روایت برخی غوغاسالاری (۱۶) یا حکومت اراذل و اوباش ابراز کرده و گفته‌اند که اگر حکومت در چنگ این لایه زیرین اجتماع قرار گیرد همه آزادی‌های فردی به‌مخاطره خواهد افتاد، رشد فرهنگی از حرکت باز خواهد ایستاد و همه ابتکارات و نوآوری‌ها و آفرینش‌هایی که لازمه پیشرفت در جامعه است سرکوفته خواهد شد و اراده جامعه در دست بی‌مایگان و عوامفریبان قرار خواهد گرفت. توماس مکولی (۱۷) با دموکراسی مبتنی‌بر رأی همگانی مخالف بود و آن را تهدیدی برای امنیت دارایی و مالکیت می‌دانست. می‌گفت «اگر امنیت لازم برای مالکیت وجود نداشته باشد، هیچ فضایی هرچند مطلوب، هیچ خاکی هرچند حاصلخیز، هیچ قرارداد تجاری و دریایی و سرانجام هیچ موهبت جسمی و ذهنی، مانع از فروافتادن یک ملت به کام بربریت نخواهد شد.»

الکسی دوتوکویل (۱۸) متفکر سیاسی قرن نوزدهم فرانسه بخش اول اثر برجسته خود دموکراسی در امریکا (۱۹) را در ۱۸۳۵ و بخش دوم آن را در ۱۸۴۰ منتشر ساخت. این کتاب بسیار مهم در فلسفه سیاسی قرن نوزدهم، مورد توجه عمیق میل قرار گرفت و الهام‌دهنده وی در بسیاری از نظریات سیاسی بازتاب‌یافته در حکومت انتخابی شد. دوتوکویل در این کتاب به تحلیل جزءبه‌جزءِ نهادهای سیاسی امریکا نمی‌پردازد، بلکه پژوهشی فیلسوفانه در باب آثار حکومت عامه بر کلیت اجتماعی ارائه می‌دهد و آن را همچون زنگ خطری برای اروپا فرا می‌نماید. وی که جهان را در پویشی گریزناپذیر به‌سوی دموکراسی و برابری اجتماعی باز می‌یابد از «استبداد اکثریت» سخن می‌گوید و آزادی را با برابری سازگار نمی‌بیند. دوتوکویل از دموکراسی، به‌مفهوم حاکمیت فراگیر مردم، از آن روی دلواپس بود که مبادا افکار عمومی نوعی استبداد فرهنگی و معنوی را بر فرد تحمیل کند و جامعه را از اعتنا به هرگونه تنوع و دگراندیشی که فرآورد آزادی‌های فردی است باز دارد و تک‌رنگی و یکنواختی را بر اندیشه و عمل حاکم کند. دموکراسی اگر فارغ از هرگونه قید و بند به حال خود وانهاده شود، راه استبداد را باز خواهد گشود: خواه استبداد یک فرد بر همه، خواه استبداد اکثریت بر اقلیت و خواه حتی استبداد همه بر همه.

میل ضمن آن‌که هشدار همه صاحب‌نظران سیاسی در باب مخاطرات نهفته در راه دموکراسی را به‌دقت از نظر می‌گذراند و همه مسائل رویاروی نهادهای دموکراتیک را در معرض اعتنایی بایسته قرار می‌دهد، حکومت انتخابی یا درحقیقت دموکراسی غیرمستقیم را برترین نوع حکومت می‌شمارد. در تشریح نوع حکومت مطلوب خویش، ابتدا با لاک همداستان می‌شود که تحقق دموکراسی جز از راه نافذبودن رأی اکثریت امکان‌پذیر نیست، ولی به‌تأکید می‌گوید که رأی اکثریت فقط شرط لازم است نه شرط کافی. مجلس قانون‌گذاری که مهم‌ترین رکن دموکراسی در هر کشور است هنگامی اصالت دارد که در آن هم اکثریت و هم اقلیت نمایندگان خود را داشته باشند. اگر یک گروه اجتماعی با نگرش سیاسی نسبتا همسانی، ده‌درصد جمعیت یک کشور را تشکیل می‌دهند باید به همان نسبت یعنی ده‌درصدِ کرسی‌های پارلمان را در اختیار گیرند و به همان نسبت فرصت ابراز نظرات خود را داشته باشند. اگر اکثریتی حتی نود و نه‌درصد آراء را داشته باشد ولی به اقلیت یک‌درصد مجال ابراز نظر ندهد و آن را از داشتن نماینده در پارلمان و دیگر مجامع تصمیم‌گیری محروم سازد، رأی و تصمیمش هیچ اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. بر این اساس، میل دموکراسی را به دو نوع راستین و ناراست تقسیم می‌کند که مرادش از دموکراسی راستین، حکومتی است که در آن اکثریت و اقلیت به نسبت وزن اجتماعی خود، حضور مؤثر داشته باشند و دموکراسی ناراست، حکومت مبتنی‌بر حضور و رأی اکثریت به‌تنهایی است. میل همه انتقادهایی را که اصحاب نظر بر دموکراسی وارد کرده‌اند ناشی از حاکمیت نوع ناراستِ دموکراسی می‌انگارد.

میل سپس به ارائه یک طرح عملی از برای تحقق‌یافتن دموکراسی راستین می‌پردازد. نظام متداول انتخابات پارلمانی همواره بر پایه تقسیمات جغرافیایی استوار بوده است که فی‌المثل هر شهر یا منطقه جغرافیایی به‌نسبت جمعیت خود، نمایندگانی را به پارلمان گسیل می‌کنند. بنابراین اگر در هر منطقه مثلاً کارگران و پیشه‌وران اکثریت ساکنان را تشکیل می‌دهند و فرهنگیان و دانشگاهیان در اقلیت باشند، در یک نظام انتخاباتی یکسر منطقه‌ای، اقلیت نمی‌تواند نماینده‌ای در پارلمان داشته باشد. میل برای رفع این نقیصه، طرح پیشنهادی توماس هِر (۲۰) را برمی‌گزیند. این طرح که تفصیلات اجرایی آن در فصل هفتم کتاب آمده است، به باور میل، نه‌تنها سهم اقلیت را در داشتن نمایندگان حقه خود در پارلمان محفوظ می‌دارد، مزایای فرعی دیگری نیز به‌همراه دارد. طرح هِر به‌گونه‌ای در برابر حوزه‌های انتخاباتی محلی یک حوزه کشوری (۲۱) را می‌گشاید که برجستگانی که دارای شهرت و اعتبار ملی باشند می‌توانند با مجموع آرای داده‌شده از حوزه‌های جغرافیایی مختلف، به پارلمان راه یابند. میل استدلال می‌کند که طرح آقای هِر آثار به‌راستی مثبتی به بازار می‌آورد: اقلیت‌ها می‌توانند به‌نسبت وزن آرای خود، نمایندگان خویش را برگزینند و هر رأی‌دهنده درنهایت نماینده‌ای در پارلمان خواهد داشت. نمایندگان منتخب، برترین شایستگی‌های ممکن را خواهند داشت و به‌راستی برگزیدگان کشور خواهند بود. میل می‌گوید در یک حکومت برگزیده عامه، گرایش طبیعی به‌سوی میانمایگی مشترک (۲۲) است، ولی طرح هِر، بازدارنده مؤثری در برابر این گرایش است. یک اقلیت فرهیخته همین‌قدر که فرصت ابراز نظرات خود را داشته باشد، بهترین عامل فراکشیدن سطح معنوی نمایندگان اکثریت و برترین وسیله تعدیل تندروی‌ها و تخفیف هیجانات سیاسی خواهد بود. امریکا به اعتقاد میل به «استبداد جمعی»(۲۳) گرفتار آمده است ولی انگلستان هنوز فرصت دارد با استفاده از طرح توماس هِر از چنین سرنوشتی برهد.

پارلمان متشکل از نمایندگان منتخب، ممیز و ناظر اعمال حکومت در جهت منافع مردم است. میل پارلمان را همچون نهادی متأمل و شورکننده (۲۴) می‌نگرد که درعین‌حال جایگاه بیان آزاد انتقادها و ابراز نظرات موافق و مخالف، و نیز وسیله طرح خواست‌های مردم در وجه عمومی است. نکته در خور توجه این است که دموکراسی انتخابی میل، دو مرحله با دموکراسی مستقیم فاصله دارد. مرحله نخست حکومت نمایندگان برگزیده (به جای خود مردم) است و مرحله دوم، حکومت کارشناسان، زیر نظارت نمایندگان برگزیده است. میل بنا به ملاحظه امکانات اجرایی و روش‌های عملی به این نظرگاه نمی‌رسد، بلکه معتقد است که دموکراسی ناب و بی‌مهار همانند پادشاهی مطلق به استبداد و جباریت می‌انجامد.

گسترش یا محدودیت حق رأی از دیگر مباحث مهم حکومت انتخابی است. میل می‌گوید مسئله اساسی در دموکراسی انتخابی این است که چگونه اکثریت عددی را از سوءِاستفاده از قدرت باز داریم. محدود کردن حق رأی راه‌حل رضایت‌بخش بر این معضل نیست؛ زیرا رأی‌دادن خود یک ارزش تربیتی دارد و اگر کسانی را از این حق محروم کنیم، موجبات ناخرسندی، بی‌علاقگی و بیگانه‌پنداری او را فراهم کرده‌ایم. بنابراین حق رأی باید تا سرحد امکان گسترش یابد ولی شرایط احرازی بر دارندگان آن تعیین شود. رأی‌دهنده باید خواندن، نوشتن و حساب را بداند و مالیات‌های مستقیم خود را بپردازد. میل سپس به مسائل دیگری در سازوکار قوه مقننه ازجمله خطرات ناشی از قانون‌گذاری طبقاتی، محاسن و معایب انتخابات مستقیم و غیرمستقیم، رأی‌گیری مخفی یا علنی، هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی، طول مدت دوره‌های نمایندگی، استقلال رأی نمایندگان و نقش مجلس دوم بحث می‌کند و نکات در خور تأملی را در باب هر یک از موضوعات مطروح پیش می‌نهد.

گفتار بعد به یکی از مهم‌ترین موضوعات علم سیاست می‌پردازد که کارکرد قوه مجریه در حکومت انتخابی است. بسیاری از مطالبی که میل در این فصل بیان می‌کند هنوز پس از گذشت بیش از یک قرن، اعتبار خود را در مدیریت سیاسی حفظ کرده‌اند. می‌گوید اختیار و مسئولیت نباید تقسیم شوند، بلکه باید در گستره مرزهای مشخص و روشنی در وجودی واحد جمع آیند. مجامع و هیئت‌ها برای کار اجرایی مناسب نیستند ولی یک مدیر می‌تواند از «شورای خبرگان» به‌عنوان مشاوران خویش بهره گیرد. هیچ‌یک از مأموران موظف و اجرایی نباید به‌وسیله مردم یا نمایندگان‌شان برگزیده شود. اداره حکومت یک اشتغال مبتنی‌بر مهارت است که شایستگی‌های ویژه‌ای را ایجاب می‌کند. برگماری و برکناری مأموران اجرایی باید از سوی مقامات مافوق‌شان صورت پذیرد. در مورد انتخاب رئیس قوه مجریه، نظر میل بیش‌تر به‌شیوه انگلیسی تمایل دارد تا به‌شیوه امریکایی و می‌گوید بالاترین مقام اجرایی باید به‌وسیله پارلمان انتخاب شود. در غیر این صورت افراد برجسته انتخاب نخواهند شد، زیرا افراد نامدار که دارای مواضع سیاسی مشخصی باشند در میان تمامی مردم یک کشور که باید به‌طور مستقیم به آن‌ها رأی بدهند، موافقان و مخالفانی خواهند داشت که مناسب نامزدی احزاب بزرگ نخواهند بود و احزاب ترجیح می‌دهند افرادی با پیشینه سیاسی ناشناخته‌ای را به جامعه رأی‌دهندگان معرفی کنند و برنامه‌های سیاسی آن‌ها به گونه‌ای در کلیات تبلیغ شود که هرچه فزون‌تر آرای جناح‌های مختلف را به‌چنگ آورند. بنابراین افراد میانمایه با یک رشته ویژگی‌های ظاهرپسند بیش از افراد صاحب‌نامی که در گذشته سیاسی خود دیدگاه‌های مشخصی را جانبداری کرده‌اند، بخت کامیابی خواهند داشت.

میل در ساختار کلی دموکراسی مطلوب خویش نظر بر آن دارد که دو مقوله مهم در فلسفه سیاسی را در موازنه‌ای معقول با یکدیگر تألیف و هریک را به‌جای خود کارساز و مؤثر کند. از سویی بر مشارکت فعال هرچه بیش‌تر مردم در امور سیاسی و اجتماعی و دموکراتیک‌بودن نهادهای انتخابی در سطوح مختلف، از پارلمان ملی تا شوراهای منطقه‌ای شهرداری، تأکید می‌ورزد و آن را مؤثرترین وسیله آموزش‌های سیاسی و کسب دانش‌های اجتماعی و روحیه عمومی می‌داند و چنان‌که گذشت مکانیسم‌هایی را برای انتخاب نمایندگان پیش می‌نهد که همه گروه‌های اجتماعی، اکثریت و اقلیت، بتوانند فراخور جایگاه و وزن اجتماعی خود در نهادهای انتخابی، نمایندگان خویش را داشته باشند. ولی، از سوی دیگر، کار حکومت را امری تخصصی و مبتنی‌بر مهارت می‌داند و بر این نظر، سخت پای می‌فشرد که در شاخه‌های اجرایی و قضایی حکومت، همه انتصابات باید بر اساس شایستگی‌های حاصل از تحصیلات مربوط به تجارب مناسب انجام پذیرد. حتی در شاخه قانون‌گذاری هم نباید از ضرورت مهارت و تخصص غافل شد، چرا که کار مجلس، شور و تأمل، مبادله نظر، انعکاس عقاید موافق و مخالف در باب مسائل و موضوعات عمومی جامعه و درنهایت تصویب یا رد قوانین است. ولی کار تهیه و تنظیم لوایح و طرح‌های قابل تصویب، انشای قوانین و بررسی آثار تَبَعی هر قانون بر دیگر قوانین مصوب، امور تخصصی و مبتنی بر مهارت است که باید به‌دست ویژه‌کاران علم‌آموخته و کارآزموده انجام پذیرد.

۵

میل پس از مرگ همسرش (۱۸۵۸) ــ که بزرگ‌ترین مشوق و یاور فعالیت‌های معنوی او بود ــ تسکین آلام خویش را در نگارش آثاری در اخلاق و سیاست یافت که موضوعات‌شان حاصل تأملات دوران زندگی مشترک بود و قسمت‌هایی از آن‌ها در هنگام حیات همسر و به دستیاری وی تحریر شده بود. از آن جمله‌اند کتاب‌های در آزادی، اندیشه‌هایی درباره اصلاح پارلمان، تأملاتی در حکومت انتخابی، اصالت سودمندی و چند اثر فلسفی مانند بررسی فلسفه سر ویلیام هامیلتون، آگوست کنت و پوزیتیویسم.

هرچند در این سال‌ها، مطالعات نظری بخش عمده اشتغال میل را تشکیل می‌داد، از علاقه خویش به سیاست جاری کشور و جهان غافل نبود. در جنگ داخلی امریکا، سال ۱۸۶۲، جانب شمال را گرفت و همه توان خویش را برای توضیح این موضوع به‌کار گرفت که دعوای اصلی بر سر الغای برده‌داری است. در سال ۱۸۶۵ نامزد نمایندگی مجلس عوام از حوزه وست‌مینیستر شد و پذیرش وکالت را به رعایت دقیق اصول خویش (که عمدتا در فصل ۱۲ این کتاب مورد بحث قرار گرفته است) مشروط کرد. برای کسب آراء، نه خود فعالیتی انجام داد و نه به دیگران برای جمع‌آوری آراء پولی پرداخت و نه وعده کرد که در مجلس به مسائل محلی خاص حوزه انتخابی‌اش توجهی مبذول کند. حتی به‌زحمت حاضر شد در یک میتینگ انتخاباتی در برابر رأی‌دهندگان خویش سخن گوید؛ با این همه به نمایندگی مجلس عوام انتخاب شد. در دوران نمایندگی خویش، در مباحثات مربوط به لوایح اصلاح سال‌های ۱۸۶۶ ــ ۱۸۶۷ نقش فعالی به‌عهده گرفت و به پایمردی او، تغییرات بسیار مفیدی در لایحه مربوط به جلوگیری از مفاسد عمّال حکومت به‌عمل آمد. همچنین در باب مسائل ایرلند و حق رأی و انتخاب زنان، نطق‌های مؤثری ایراد کرد و در باب وظیفه انگلستان به مداخله در سیاست‌های خارجی به‌جهت دفاع از آزادی به‌کرات سخن گفت. در دور بعدِ انتخابات عمومی مجلس عوام (۱۸۶۸) به‌علت جانبداری از برخی طرح‌های اصلاحی که زمینه پذیرش‌شان فراهم نبود و نیز حمله به عملکرد فرماندار انگلیسی جامائیکا، محبوبیت خویش را نزد لیبرال‌های میانه‌رو از دست داد و به نمایندگی مجلس انتخاب نشد. همراه نادختری‌اش که بعد از مرگ همسر، مونس همیشگی او بود در ویلایش واقع در آوینیون از فعالیت‌های سیاسی کناره گرفت و تا پایان عمر به مطالعه و نگارش و پرورش گل و گیاه سرگرم شد. در ۸ مه ۱۸۷۳ دیده از جهان فرو بست.

* * *

در ترجمه این اثر از متن منتشره دانشگاه آکسفورد، چاپ ۱۹۷۸، با مقدمه ریچارد وُلهایم (۲۵) و متن ویراسته کارین شیلدز (۲۶) در مجموعه لیبرال آرتز پرس (۲۷) استفاده شده است. متن اخیر در پایان کتاب و نیز در چند پانویس صفحات میانی، توضیحاتی را درباره شرح حال شخصیت‌های مورد اشاره میل و برخی نکات تاریخی آورده است که عمدتا مأخذ پانوشت‌های توضیحی مترجم قرار گرفته و هرجا مأخذ دیگری ذکر نشده، از همین کتاب استفاده شده است.

در این فرصت بر خود فرض می‌دانم که از یاوری و راهنمایی ارزنده دوست دانشمندم آقای عزت‌الله فولادوند در معادل‌یابی برخی اصطلاحات و عبارات، از آقای بهاءالدین خرمشاهی از برای چاپ پیشاپیش فصل اول این اثر در گاهنامه فرهنگ (کتاب چهارم و پنجم، بهار و پاییز ۱۳۶۸) و نیز از پشتکار و علاقه‌مندی مدیریت نشر نی در پیگیری مراحل گوناگون چاپ و انتشار این کتاب صمیمانه سپاسگزاری کنم.

علی رامین