آیا جهان به نوع جدیدی از دموکراسی نیاز دارد؟

0

دهه ۱۹۶۰ در آمریکا انفجار جنبش عدالتخواهی، اعتراض به سیستم دولت و مؤسسات اقتصادی در بخش خصوصی و به زیر سؤال بردن نرم‌های جامعه آمریکا بود.

تشکیل اجتماعات و تظاهرات در شهر‌های بزرگ و مراکز علمی و آکادمیک و مبارزه تئوریک و عملی بین انتلکتوئل‌ها از یکسو و حافظان نظام آمریکائی از سوی دیگر در درون دولت و انستیتو‌های غیردولتی بطور مستمر در جریان بود.

پس از این دهه پرتلاطم و بحرانی ساموئل هانتینگتون (Samuel Huntington) از سوی کمیسیون سه جانبه ماموریت یافت تا مسائلی که منجر به طوفان دهه ۶۰ در آمریکا شد بررسی و گزارشی تهیه نماید. نتیجه آن بررسی کتابی شد بنام “بحران دموکراسی” (The Crisis of Democracy).

هانتینگتون در این کتاب می‌نویسد: “گروه‌هایی که قبلاً حالت پاسیو و انفعالی داشتند و سازمان نیافته بودند حالا بصورتی هماهنگ درآمده خواستار چیزهائی شدند که قبلاً آن‌ها را حق خود نمی‌دانستند. دهه ۶۰ بطور چشم‌گیری شاهد تجدید روحیه دموکراتیک در آمریکا بود. روند غالب در این دوره تشکیل شده بود از احیاء اندیشه برابری و مساوات از سوی انتلکتوئل‌ها و روشنفکران جامعه، تشکیل گروه‌های لابی مدافع حقوق مردم، و انتقاد گسترده و فراگیر از آنان که قدرت و ثروتی بیش از اندازه داشتند و یا حتی فکر می‌شد که دارند. این دهه، دهه اوج گرفتن دموکراسی و تأکیدی دوباره بر مساوات گرائی دموکراتیک بود”.

و در جایی دیگر تصریح می‌کند: “(در دهه ۱۹۶۰) مفهوم برابری و مساوات و روش‌های نیل به آن مرکز مباحثات محافل روشنفکری و دایره‌های سیاسی- محور بود. قدرت ناشی از سلسله مراتب، تخصص و ثروت بطور بدیهی علیه روح دموکراتیک و مساوات طلبانه این زمان قرار می‌گرفت”.

بدین ترتیب ملاحظه می‌کنید که ما از چه روز‌ها و سالهائی صحبت می‌کنیم. تاریخ معاصر آمریکا چنین جنبش فراگیر و انسان‌گرایانه‌ای بخود ندیده است. تظاهرات، گردهمائی‌ها، بحث و جدل‌های روشنفکری و تقویت ناگهانی اتحادیه‌های کارگری همگی به ناگاه همسو شدند و هدف بر برقراری عدالت اجتماعی و از میان بردن عوامل بیعدالتی استوار شد. این دوران نه تنها یکی از درخشانترین صفحات دموکراسی در تاریخ آمریکا بلکه در تاریخ بشر بوده است.

هانتینگتون در بررسی بحران بوجود آمده به گفته یکی از متفکرین آمریکائی اشاره کرده و می‌گوید: “که وی معتقد بود تنها درمان مبارزه با دموکراسی، دموکراسی باز هم بیشتر است. اما آنالیز‌های ما نشان می‌دهد که در حال حاضر بکار بستن این توصیه تنها پاشیدن نفت به شعله هائی است که سر بر کشیده است. در واقع بخشی از مصائب و مشکلات امروز ما ناشی از افراط در دموکراسی است. آنچه که ما به آن نیاز داریم اعتدال در دموکراسی است. برای اینکه یک سیستم سیاسی دموکراتیک بتواند بطور مؤثر عمل کند ضروری است که افراد و گروههائی بی‌تفاوت بوده و دخالتی در امور نداشته باشند. ”

سیر به حاشیه راندن افراد جامعه از دهه ۷۰ بطور سیستماتیک در آمریکا آغاز شد، بنحوی که امروز تنها حدود نیمی از واجدین شرایط در رای‌گیری ریاست جمهوری آمریکا شرکت می‌کنند. از این تعداد، کمی بیش از ۵۰ درصد به رئیس جمهور برگزیده رأی می‌دهند. معنای این آمار اینست که با رأی ۲۵ درصد از واجدین شرایط رئیس جمهور کشور برگزیده می‌شود و این تعداد تنها نمایانگر ۱۷ درصد از جمعیت کل کشور می‌باشد. (۱۷ درصد جمعیت، رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند).

پس از توضیح کارکرد دموکراسی در آمریکا که یکی از مدل‌های موفق در دنیا محسوب می‌گردد، بگذارید این سؤال را مطرح کنیم که در یک دموکراسی انتظار رای‌دهندگان چیست؟ در همان دهه ۶۰ عده‌ای اقتصاددان با دخالت در امور سیاسی سعی کردند که مدل‌های اقتصادی را در علوم سیاسی نیز وارد کنند. از آنجا که برای آنان نقطه شروع در اقتصاد بازار آزاد “نفع شخصی” (Self-Interest) بود معتقد شدند در حوزه سیاست نیز مردم از همین نقطه حرکت خود را آغاز می‌کنند. بنابراین نسل جدید دانشجویان علوم سیاسی خود را با این پیش فرض روبرو دیدند که بازیگران صحنه سیاست اعم از رای‌دهندگان، سیاستمداران و ناظران و بازرسان نهایتاً با انگیزه صیانت از نفع شخصی است که دست به عمل می‌زنند. رای‌دهندگان به کاندیداهائی رأی می‌دهند تا منافع گروه آنان را تضمین کنند و نه کسانی که برای منافع کل جامعه مفید فایده‌اند. (مگر اینکه فکر کنند از خدمات آنان به کل جامعه آنان نیز بنحوی منتفع می‌شوند) سیاستمداران هم هر چه می‌کنند در این جهت است که دوباره انتخاب شوند به این منظور اعمالشان در جهت منافع ملی نیست بلکه در جهت گروه‌های نیرومندی است که با لابی قوی خود دولت را در کنترل خود دارند.

این مجموعه سیاسی به خلاف سیستم اقتصادی که نهایتاً با کنار هم قرار گرفتن میلیون‌ها عقیده و نظر متفاوت به صورت عنصری باهوش عمل می‌کند (به مقاله خرد جمعی مراجعه کنید) چندان نتایج رضایت بخشی در پی نداشت. به مرور عناصر درون دولت که به فکر منافع شخصی خود بودند وارد معامله با بیزینس‌های بزرگ و گروه‌های قدرتمند مالی شدند، یعنی همان‌ها که دولت وظیفه داشت آنانرا کنترل و موظف به رعایت قوانین کند. این عملکرد بر اصل “پی‌گیری منافع ملت” فائق آمد. در مقابل ملت نیز رفته رفته با مشاهده این وضعیت و اینکه حکومت بدنبال تأمین منافع کوتاه مدت گروه‌های قدرتمند مالی است و از تحقق مطالبات دراز مدت مردم بدور افتاده است نسبت به آن بدبین شدند. در سال ۱۹۹۶ تنها ۳۹ درصد از کسانی که درآمدشان بین ۱۰٫۰۰۰ و ۱۵٫۰۰۰ دلار در سال بود رأی خود را به صندوق‌ها ریختند، در صورتی که از کسانی که درآمد بالای ۷۵٫۰۰۰ دلار داشتند (تنها ۱۳ در صد جامعه)، ۷۴ درصدشان در انتخابات شرکت کردند. به عبارت دیگر مردم فقیر می‌دانند که حکومت از آنان نیست و انگیزه‌ای برای شرکت فعال در انتخابات ندارند در حالی که بالعکس افراد مرفه دولت را حافظ منافع خود می‌دانند و لذا امر انتخابات را جدی می‌گیرند.

مخالفان این نظریه معتقدند که تحلیل فوق با آنکه به ظاهر منطقی است اما نظریه اقتصاددانانی که برداشت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مردم را همانند تصمیمات اقتصادی صرفاً متکی بر نفع شخصی می‌دانند با چالش‌های جدی روبروست. این امر که چون انسان‌ها در حیطه اقتصاد بدنبال نفع شخصی هستند پس هر مقوله دیگری را نیز از این دریچه می‌نگرند اولاً به لحاظ علمی ثابت نشده و ثانیاً چرا باید رفتار انسان‌ها در دو قلمرو متفاوت (یکی اقتصاد و دیگری سیاست) مبتنی بر انگیزه‌های یکسان باشد. مگر ما رفتاری را که در مورد خانواده خود اعمال می‌کنیم به مشتری‌های محیط کسب و کار خود نیز تسری می‌دهیم؟ هر قلمروی می‌تواند با انگیزه‌ای متفاوت مردم را به حرکت وادارد.

اشکال دیگری که مخالفان نظریه نفع طلبی شخصی بر این نظریه وارد می‌دانند این است که هر کس که رأی می‌دهد باور دارد که رأی او به تنهائی کمترین تأثیری در نتیجه انتخابات ندارد. از طرف دیگر هم می‌داند هر کس رئیس جمهور شود چندان تأثیری بر وضع زندگی معیشتی او نخواهد داشت. حال سؤال از گروهی که رأی دادن را تنها نتیجه انگیزه نفع پرستی شخصی می‌دانند اینست که با توجه به این مطلب چرا انسان‌ها اصولاً رأی می‌دهند؟

البته تئوریسین‌های مدافع تز نفع طلبی شخصی سعی کرده‌اند پاسخ سؤال مزبور را این گونه بدهند. شرکت مردم در انتخابات حمایت از طرز تفکر خودشان است و حمایت از حزبی که از نظر آنان حق دارد بر سرنوشت کشور حاکم شود. (مثل طرفداری از یک تیم فوتبال) از سوی دیگر همین که فکر می‌کنند که فلان حزب باید برنده شود شاید بخاطر این است که نهایتاً نفع شخصی خود را در آن می‌بینند. به این شکل دو انگیزه (اثبات نظر خود از طریق طرفداری از یک حزب و نیز نفع طلبی شخصی) با یکدیگر جمع شده و شخص را راغب به رأی دادن می‌کنند.

مخالفان در پاسخ می‌گویند، در اینجا نیز ایرادی بر این نحوه استدلال وارد است. هیچ مطالعه‌ای تا کنون رابطه علمی بین انگیزه رأی دادن و نفع طلبی شخصی پیدا نکرده است. اکثرا آمریکائی‌ها ثروتمند نیستند و هرگز هم ثروتمند نخواهند شد اما از سال ۱۹۸۰ به بعد آن‌ها علاقه بسیار کمی از خود نسبت به افزایش مالیات افراد ثروتمند نشان داده‌اند چیزی که می‌تواند نهایتاً به نفع طبقات کم درآمد باشد.

مطالعات بسیاری که در زمینه انگیزه رای‌دهندگان در شرکت در انتخابات در آمریکا انجام شده، از جمله مطالعات “دیوید سیرز” (David Sears) که دانشمند علوم سیاسی است، نشان می‌دهد که ایدئولوژی افراد بیشتر در امر رأی دادن دخالت دارد تا وضع اقتصادی و معیشتی آنان. بطور مثال افراد “محافظه کاری” که خود از بیمه‌های درمانی محروم اندبازهم به محافظه کاران رأی می‌دهند با آنکه می‌دانند که آن‌ها مخالف گسترش و تعمیم بیمه‌های درمانی برای همه افراد هستند. در واقع آنان جذب شعار‌های اخلاقی این گروه می‌شوند. و طرفداران دموکرات‌ها حتی اگر از بیمه درمانی شخصی هم برخوردار باشند باز هم دموکرات‌ها را برمی گزینند هر چند که نیازی به بیمه ندارند.

بهرحال از مجموعه بالا نتیجه می‌گیریم که رای‌دهنده آمریکائی با افکار عمیق و برداشت‌های قابل اعتماد رأی نمی‌دهد. مثلاً در اوج دوران جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی ۵۰ درصد آمریکائیان فکر می‌کردند که شوروی عضو پیمان ناتوست و یا در سال ۲۰۰۳ نظرسنجی دیگری نشان داد که نیمی از افراد مصاحبه شده نمی‌دانستند که در دو سال پیاپی مالیات‌ها کاهش یافته بودند و یا ۵۰ در صد از آمریکائی‌ها پس از این همه مدت هنوز فکر می‌کنند که صدام به سلاح‌های کشتار همگانی مجهز بوده در حالیکه گزارش خود دولت عکس آنرا اعلام کرده است.

در یک دموکراسی نمایندگی شده (Representative Democracy)، یعنی آنچه که در تمامی دموکراسی‌ها امروز به آن عمل می‌شود، هم چنانکه در تمامی شئون جامعه تقسیم کار وجود دارد در مورد سیاست نیز گروهی که تخصص و دانش این رشته را دارند از طریق رای‌گیری به این کار گمارده می‌شوند.

یکی از مشکلات دموکراسی اینست که مردم اصرار دارند توسط گروهی از نخبگان تکنوکرات که چندان هم منتخب آن‌ها نیستند اداره شوند. خطای بزرگتر اینست که تصور می‌کنند این تکنوکرات‌ها دربند چارچوب‌های ایدئولوژیک خود نیستند و به دلیل تخصصی که دارند در عین بی‌طرفی دست به تصمیم‌گیری می‌زنند.

آنچه که من می‌خواهم بگویم اینست که برای یافتن پاسخ به هر سؤالی علی الخصوص زمانی که موضوع تصمیم‌گیری پیش می‌آید صرف اینکه بگوئیم “از متخصص آن سؤال کن” ما را به سمت حل مسأله سوق نمی‌دهد. متخصصین نیز درست همانند مردم عادی به هنگام پاسخ به مسائل، در بند ایدئولوژی، خواست‌ها و اهداف خود هستند و بهمین دلیل هم چه بسا که برای مسأله‌ای واحد پاسخ هائی متناقض از آنان دریافت شود. آنان چندان خود را ملزم به رعایت حقوق مردم متوسط ندانسته بلکه به هنگام تصمیم‌گیری تحت تأثیر آرمان‌ها و ایده‌آل‌ها و منافع خود قرار دارند. حال هر چه دایره گروه تصمیم گیرنده تنگتر شود امکان خطا در تصمیم‌گیری بالاتر می‌رود.

مطلب دیگر اینست که اکثر تصمیم‌گیری‌های سیاسی در خصوص چگونگی اجراء یک طرح نیست بلکه پاسخ به شرایطی است که “چه باید کرد؟ “. بلافاصله با طرح این موضوع (چه باید کرد) نظام ارزشی افراد چه خوب و چه بد شروع به دخالت خواهد کرد. بهمین دلیل اصلاً نباید تصور کرد که به هنگام این گونه تصمیم‌گیری‌ها افراد متخصص بدون تعصب و بهتر از جمع مردم عادی عمل می‌کنند. توماس جفرسون از جمله کسانی بود که قاطعا به این امر اعتقاد داشت. از نظر جفرسون یک کشاورز چه بسا بهتر از یک استاد دانشگاه بتواند قضاوت کند چرا که فکر او آلوده به قوانین ساختگی نیست.

متخصصین امور سیاسی و گردانندگان جامعه رفته رفته طبقه متمایزی را تشکیل می‌دهند که ارزش‌ها و نگاهشان بطور سیستماتیک (و نه موردی) با مردم عادی فرق می‌کند. با توجه به اینکه مردم عادی کوچه و خیابان ممکن است اطلاعاتی داشته باشند که متخصصین از داشتن آن محروم باشند، باید مطمئن شد که قدرت سیاسی در قبضه متخصصین نبوده و همواره بین متخصصین و غیرمتخصصین تقسیم می‌شود.

جیمز مدیسون چهارمین رئیس جمهور آمریکا از این نگران بود که گروه گرائی منافع مردم را تحت الشعاع منافع گروه قرار دهد چیزی که حتی امروز نیز یکی از مایه‌های جدی نگرانی است. “لابیست‌ها” (Lobbyists) آشکارا حکومت را به سمت منافع اقلیت‌های کوچک سوق می‌دهند در حالی که در همان حال شما سیاستمداری را نمی‌یابید که شعار دفاع از منافع مردم را ندهد. ما مردم همبا آنکه ما می‌دانیم که حکومت حافظ منافع خواص است تا عوام با اینهمه این فکر دست از سرمان برنمی دارد که حکومت باید رویه‌ای را پی بگیرد که منافع عامه جامعه تأمین شود.

در دموکراسی‌های موجود که شکل مناسبات اقتصادی بر اساس بازار آزاد شکل می‌گیرد با دسترسی مراکز پرقدرت مالی به رسانه‌ها استقلال رأی مردم در مواجهه با هجوم تبلیغاتی بخصوص تلویزیون رنگ می‌بازد. طبق مطالعاتی که توسط وزارت کار آمریکا صورت گرفته حدود ۶۰ درصد از وقت آزاد یک آمریکائی در هر روز (۷/۲ ساعت) مقابل تلویزیون سپری می‌شود. این امر قدرت نفوذ خارق العاده‌ای را برای تلویزیون فراهم آورده است. باین ترتیب یکی از اصولی که خرد جمعی در پرتو آن قادر است هوشمندی خود را به نمایش گذارد، یعنی اصل استقلال آراء، نقض می‌گردد.

در مدل “دموکراسی مشورتی”(Deliberative Democracy) که متفکرینی چون یورگن هابرماس (Jurgen Hubermas) جاشوا کوهن (Jashua Cohen) و جمس فیشکین (James Fishkin) از آن حمایت می‌کنند شهروندان تنها به اینکه هر چهار سال یکبار در یک رای‌گیری شرکت کرده و بعد تا دوره بعدی انتخابات بکلی از صحنه تصمیم‌گیری خارج شوند اکتفا نمی‌کنند. اندیشه “دموکراسی مشورتی” در مقابل مفهوم دموکراسی سنتی یا دموکراسی لیبرال که اساساً بر پایه اقتصاد بازار شکل می‌گیرد بر این پایه استوار است که جمع دارای این قابلیت است که بنحوی خیره‌کننده هوشیار عمل کند. اگر غیر از این باشد و آنچنانکه برخی اعتقاد دارند جمع از هوش لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نباشد، و به همین دلیل باید کار را به متخصصین بسپارد، آنوقت با این پارادکس مواجه خواهیم شد که پس این جمع بیخرد چگونه می‌تواند نمایندگانی شایسته را برای مدیریت و هدایت جامعه انتخاب کند.

منبع: شهیر بلاگ

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.