وزیر کشور بریتانیا می‌گوید جولیان آسانژ می‌تواند به آمریکا استرداد داده شود
پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا با درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس موافقت کرد. پاتل این فرمان را در 17 ژوئن امضا کرد و آسانژ را یک قدم به محاکمه به خاطر جاسوسی در ایالات متحده نزدیک‌تر کرد.
وکیل حقوقی آسانژ قصد دارد به این تصمیم در دادگاه عالی بریتانیا اعتراض کند. ویکی لیکس در بیانیه‌ای گفت: «این روز سیاهی برای آزادی مطبوعات و دموکراسی بریتانیا است. جولیان هیچ اشتباهی نکرده است.»
تأیید پاتل به دنبال یک رشته باخت‌های حقوقی آسانژ است. در ماه دسامبر، دادگاه عالی بریتانیا استرداد آسانژ را تأیید کرد و به این نتیجه رسید که مقامات ایالات متحده به طور قابل اعتمادی وعده رفتار انسانی در سیستم زندان‌های آمریکا را داده‌اند. بعداً دادگاه عالی بریتانیا درخواست تجدیدنظر را رد کرد و قاضی تصمیم نهایی را به پاتل ارجاع داد.
آسانژ در ایالات متحده، آسانژ با 17 فقره نقض قانون در زمینه جاسوسی و یک فقره نقض قانون کلاهبرداری و سوء استفاده رایانه‌ای روبرو خواهد شد که ناشی از همکاری وی با افشاگری مشهور- چلسی منینگ- برای انتشار اسناد طبقه‌بندی شده ارتش آمریکا است. این ادعا‌ها حداکثر 175 سال زندان را در پی دارد، اما دولت ایالات متحده ادعا کرده که به دنبال مجازات بسیار کوتاه‌تری است!
پرونده جاری آسانژ هشدار وضعیت حقوقی روزنامه نگاران و افشاگران را برانگیخته است. گروه‌هایی مانند عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز قبلاً از دولت ایالات متحده خواسته‌اند که اتهامات خود را کنار بگذارد و هشدار داده‌اند که پیگرد قانونی می‌تواند تأثیر وحشتناکی بر تمایل خبرنگاران برای انتشار اسناد فاش شده ارزشمند داشته باشد.
افشاگری اطلاعاتی آسانژ، مجموعه‌ای از جزئیات را در مورد عملیات چندین دولت از جمله ایالات متحده عمومی کرد.
منبع: ورج
