امنیت عمومی ایران در سال های اشغال نظامی توسط متفقین به چه صورت بود؟ (شهریور ۱۳۲۰ – شهریور ۱۳۲۴)
نوشته: سیدمحمدحسین محمدی- زهرا اسکندری فرد
**
چکیده
اشغال ایران از سوی متفقین در شهریور ۱۳۲۰ ه.ش / آگوست ۱۹۴۱ م. کشور را با بحران فزاینده اجتماعی مواجه نمود. ایران به صحنه مداخله نیروهای متفقین در شئوون زندگی مردم درآمد. بروز ناهنجاری های اجتماعی همچون قتل، غارت، تجاوز، تصرف املاک و مصادره اموال توسط قوای نظامی بیگانه در مناطق تحت تصرف فضای اجتماعی کشور را به سمت ناامنی رهنمون ساخت. برخورداری قوای نظامی متفقین از کاپیتولاسیون در ایام اشغال اجازه پی گیری و تنبیه نیروهای متخلف خارجی را از دولت ایران سلب کرده بود.
کاهش نفوذ دولت مرکزی و تضعیف قوای نظامی و انتظامی، شرایط لازم را برای ظهور اشرار داخلی و سرکشی ایلات و عشایر جنوب و غرب کشور فراهم ساخت. اقتصاد کشاورزی، صنعت، بازرگانی داخلی و خارجی آسیب دید. کشاورزی که بخش عمده اقتصاد کشور بود و بیشترین نیروهای کار را به خود جذب می نمود، دچار افت کاهش تولید و سبب بی کاری گستردهگردید. کاهش تولید و افزایش تقاضای ارزاق عمومی بدلیل ارسال آذوقه به شوروی، حضور تعداد بیشمار قوای اشغالگر و ورود مهاجرین لهستانی سبب کمبود اقلام اساسی همچون گندم در بسیاری از مناطق ایران گردید.
۱. مقدمه
ایران از آغاز جنگ جهانی دوم تلاش می نمود از مسائل جنگ به دور باشد و بلافاصله طی اعلامیه ای رسمی بی طرفی خود را اعلام نمود. پس از حمله هیتلر به شوروی در تیر ماه
۱۳۱۹ ه.ش / ژوئن ۱۹۴۰، دولت کمونیستی به عضویت دول متفق درآمد. متفقین به بهانه ایجاد یک خط تدارکاتی آذوقه و مهمات برای ارسال کمک به شوروی، حفاظت از چاه های نفتی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی و خطر حضور اتباع آلمانی در ایران، در
۳ شهریور ماه ۱۳۲۰ ه.ش به ایران هجوم آوردند. (بولارد، ۱۳۶۳: ۵۰) به نظر می رسد طرح مساله حضور اتباع آلمانی در ایران و خطر ستون پنجم آنها توسط دولت انگلیس، مقدمه دیپلماتیک اشغال ایران بود که از ماه ها قبل پی گیری می شد. با ورود متفقین به ایران و استعفای رضا شاه از سلطنت، دولت جدیدی به ریاست محمد علی فروغی تشکیل شد و از نخستین اقدامات او انعقاد پیمان سه جانبه در مورد شرایط حضور متفقین و تعهدات طرفین در ایام جنگ میان دولت ایران و روس و انگلیس در تاریخ ۲۹ ژانویه ۱۹۴۲. م / ۹ بهمن ماه ۱۳۲۰ ه.ش بود. (سیف پور فاطمی، ۱۳۷۹: ۴۷؛ اتابکی، ۱۳۷۶: ۷۷-۷۸؛ مکی،
۱۳۸۰: ۸/ ۱۹۲-۱۹۴) اهمیت راهبردی نفت ایران در جنگ دوم بر کسی پوشیده نیست.
استخراج چند برابر ظرفیت نفت ایران، سوخت ماشین جنگی متفقین را تامین می کرد. از سوی دیگر راه آهن سراسری ایران مهمترین ابزار برای کمک رسانی به دولت شوروی بود.
راه آهن نیز با چند برابر ظرفیت خود در خدمت قوای اشغالگر قرار داشت و در پایان جنگ تقریبا مستهلک شده بود. (ذوقی، ۱۳۶۸: ۱۲۷) تمام خطوط شوسه و راه های زمینی مورد استفاده آنها بود ولی هزینه های نگاهداری و تعمیرات راه آهن و راه ها بر عهده دولت ایران بود.
امنیت از ضروری ترین نیازهای انسان و زیربنای رشد و شکوفائی اوست. امنیت به عنوان یک نیاز فردی تاثیرات کلان اجتماعی نیز دارد و یکی از عوامل زمینه ساز رشد و توسعهٔ جوامع است. متفکران عصر روشنگری همچون لاک، هابز، روسو و … به امنیت توجهٔ بیشتری نموده و فلسفهٔ تأسیس حکومت را ایجاد امنیت دانسته اند
(تاجیک، ۲۰: ۱۳۷۹) مفهوم امنیت در طول زمان دگرگون شده است. در اندیشهٔ هابز تنها معنای حفظ جان را داشته و دراندشه لاک حفظ اموال و دارائی نیز بدان افزوده شده است (اشتروس، ۱۳۷۳: ۶۲) اما امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از
اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است (حسنی فر، ۱۳۸۳: ۱۲۲). هر چند فلسفهٔ تأسیس حکومت را تأمین امنیت دانسته اند، اما امروزه مشروعیت حکومت ها در گرو توانایی آنها در ایجاد و حفظ امنیت شهروندان است. بدون وجود امنیت، هیچ برنامه ای برای رشد و توسعهٔ جامعه توفیق نخواهد داشت. امنیت، مقدمه و پیش نیاز دستیابی به توسعه است؛ در شرایط امنیت اجتماعی افراد بدون نگرانی از تهدید به فعالیت های اجتماعی می پردازند. کاهش سطح امنیت عمومی و اجتماعی، زمینهٔ انزوای اجتماعی افراد را فراهم می آورد و از مشارکت آنها خواهد کاست.
در این میان امنیت عمومی و اجتماعی تحت تاثیر اشغال نظامی کشور به سرعت کاهش یافت. در مناطق شمالی کشور که تحت تصرف روسها بود این وضع به مراتب وخیم تر گزارش شده است. با عنایت به مباحث مطرح شده سوال های پژوهش اینگونه طراحی می شود؛ ۱- امنیت عمومی به عنوان یکی از عوامل عمده ثبات اجتماعی و از شاخص های اصلی جامعه سالم تا چه سطحی در جامعه ایران وجود داشت؟ ۲- موارد عمده نا امنی عمومی و اجتماعی در سال های اشغال ایران چه مواردی بوده اند؟ این پژوهش عهده دار تبیین مسئله امنیت عمومی در ایران دوران اشغال متفقین است. در این راستا به بررسی فضای نظامی به وجود آمده در ایران و حضور بی شمار نیروهای بیگانه در کشور پرداخته می شود و در ادامه به تاثیر چنین شرایطی بر روال و مناسبات اجتماعی جامعه پرداخته خواهد شد.
۲. تعریف مفاهیم
۱.۲ امنیت
امنیت در لغت، به معنای ایمن شدن و در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، ۱۳۶۳: ۳۵۲) واژهٔ امنیت معادل واژهٔ security به معنای نداشتن دلهره و دغدغه است. رویکرد جدید پست پوزیتیویسم، مفهوم امنیت را بر اساس تعریف هر جامعه از حقوق افراد و گروه های اجتماعی تعریف می کند. بنابراین می توان، مفهوم امنیت را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و بدون رضایت در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیر مترقبه و در کل هر
عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد، تعریف نمود. (کتابی و دیگران ۱۳۸۶: ۳۶-۳۷ به نقل از؛ وین جونز، ۱۹۹۹: ۱۰۲-۱۰۴).
۲.۲ امنیت اجتماعی
در تعریف امنیت اجتماعی، بعضی چون باری بوزان امنیت اجتماعی را یکی از ابعاد امنیت ملی دانسته اند. او امنیت اجتماعات را به پنج مقوله تقسیم کرده است: نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای سنتی، زبان، فرهنگ، مذهب و هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول مربوط است
(بوزان، ۱۳۷۸: ۳۴) به نظر بروس کوئن امنیت اجتماعی فرصت زندگی و سپس نوع زندگی به اعضای یک جامعه است. امنیت اجتماعی به مانند حفاظ و عایقی است که اعضای جامعه را از گزند خطرات حفظ کرده و علاوه بر ضمانت بقای آن، هویت و تشخص آنان را نیز در نظر دارد (کوئن، ۱۳۷۲: ۲۴۸). بر اساس این تعریف، امنیت اجتماعی حفاظت از خطر در ابعاد مختلف است که ضامن بقای افراد، هویت و نوع زندگی آنان است.
امنیت اجتماعی برای مردم یک جامعه ملموس و عینی بوده و با آن به طور روزمره سروکار دارند. امنیت اجتماعی مبنای قضاوت در مورد میزان وجود امنیت به مفهوم کلی در جامعه بوده و توانایی دولتها با آن سنجیده می شود. از حیث نظری ناهنجاری های اجتماعی، مثل قتل، سرقت، گسترش مواد مخدر، گسیختگی های اخلاقی، منازعات قومی، بحران های هویت در بحث امنیت اجتماعی مطرح می باشند (ربیعی، ۱۳۸۳: ۱۵۰-۱۴۹) در این تعریف جرائم اجتماعی به عنوان یکی از مباحث امنیت اجتماعی مطرح شده است. به طور مشخص، امنیت اجتماعی فارغ شدن از تهدیدهای ناشی از بحران هویت، ضعف نهادهای جامعه و کاهش ناهنجاری های اقتصادی، معیشتی و فرهنگی و مسائل مربوط به بقاء و بالا رفتن نظم عمومی، حفظ هویت های اجتماعی و جلوگیری از بروز ناهنجاری تلقی می شود (ربیعی، ۱۳۸۳: ۲۸۷). بنابراین، امنیت اجتماعی چیزی نیست جز حالتی از آسودگی خاطر مردم از ترس، تهدید و اضطراب و مصون ماندن جان، مال، ناموس، هویت و اعتقادات آنان از هرگونه تهدید وتعرض (صدیق
سروستانی، ۴: ۱۳۸۲) بر اساس تعاریف فوق امنیت اجتماعی به پنج بعد تقسیم می گردد:
امنیت عمومی، امنیت قضائی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی.
۳.۲ امنیت عمومی
امنیت عمومی در پی حفظ عموم شهروندان از گزند آسیب ها و تعارضات است. این گونه امنیت شهروندان را از آسیب ها و خطرات عینی و فیزیکی مانند خطرات جانی، مالی و غیره در امان داشته و با متخلفان و مجرمین این گونه آسیب ها مقابله می نماید (نویدنیا،
۱۳۸۵: ۶۴). بنابراین منظور از امنیت عمومی، مصونیت نسبی شهروندان از تعرض مجرمین است. احساس امنیت عمومی انجام فعالیت های روزمره بدون نگرانی از: دزدی و سرقت، مزاحمت های خیابانی، تعریض به زنان، زورگیری، آدم ربایی، تصرف املاک و اموال و نظایر این موارد است. (کتابی و دیگران، ۱۳۸۶، ۳۷-۳۸).
۳. تضعیف عوامل تأمین امنیت
تاثیر زیانبار اشغال ایران، بر تمامی نیروهای موثر جامعه کاملا مشهود است؛ اولین قشری که به شدت آسیب دید نظامیان بودند. نظامیان جوان، با توجه به سقوط رضا شاه و از هم گسیختگی سازمان نظامی کشور با استفاده از رونق فعالیت های سیاسی ناشی از فضای باز سیاسی پس از خروج رضا شاه از کشور، جذب گروهها و دستجات مختلف سیاسی گردیدند. ازاین رو، بتدریج در میان نظامیان سه گرایش متفاوت ناسیونالیسم ملی گرا، سلطنت طلب و چپ گرا، به وجود آمد. (تاج عینی، ۱۳۸۵، ۷۳)
نیروهای متفق بلافاصله پس از اشغال کشور به خلع سلاح باقیمانده نیروهای ارتش و مامورین شهربانی که در پادگان ها حضور داشتند مبادرت کردند. (قطبی، ۱۳۸۱: ۵۴) خلع سلاح بازمانده قوای نظامی و انتظامی کشور به افزایش نا امنی و ناهنجاری در کشور انجامید. در اواخر سال ۱۳۲۰ ه. ش تجزیه ارتش و فرار از پادگان ها به حد اعلای خود رسید. پرسنل ارتش و شهربانی در چنین شرایطی به طور کلی روحیه خود را از دست داده بودند و محل خدمت خود را ترک می کردند. با ورود قوای بیگانه، ارتش به عنوان عامل اصلی برقراری نظم و امنیت داخلی به سرعت شالوده اش از هم پاشید. به طوری که به مجرد اعلان ترک مقاومت از سوی دولت بسیاری از سربازان و درجه داران ارتش، با سلاح و مهمات از پادگان ها فرار و در مسیر بازگشت به موطن خود در اقصی نقاط کشور پراکنده گشتند. (همان: ۵۳-۵۴ و ۶۴) حتی دسته جات متشکل و منظم در ارتش برای جلوگیری از فرار نیروها و یا کنترل اسلحه و مهمات وجود نداشت. تعداد نظامیان به شدت
کاهش یافته بود و مساله تامین نیروی نظامی کشور از مشکلات جدی دولتمردان وقت به حساب می آمد. دولت ناچار جوانان را به خدمت وظیفه فرا خواند، اما به دلیل بی نظمی های موجود، عدم قدرت و نفوذ حکومت مرکزی، امتناع ایلات و عشایر از ارسال سرباز و همچنین عدم مجوز روس ها به عوامل حکومت مرکزی جهت سرباز گیری در مناطق تحت اشغال خود، این طرح ناکام ماند. (ذوقی، ۱۳۶۸: ۷۶) پریشانی امور و وضعیت نامساعد امنیتی کشور، محمد علی فروغی نخستین نخست وزیر ایام اشغال را به تاسیس مجدد اداره کل امنیه که تا سال ۱۳۱۸ ه ۰ ش امنیت شهرها، روستاها و راه ها را بر عهده داشت، واداشت. این اداره بدستور رضا شاه منحل و وظایف آن بر عهده لشکرهای ارتش قرار گرفته بود. (امینی، ۱۳۸۱: ۸۲-۸۱) حال با تضعیف و تجزیه ارتش احیای مجدد اداره امنیه که بعدها ژاندارمری نام گرفت در دستور کار قرار گرفت.
با ورود ارتش سرخ به آذربایجان بسیاری از مامورین دولتی یا تحت فشار نیروهای روس از آذربایجان خارج شده بودند و یا به اجبار اخراج شده بودند. (قطبی، ۱۳۸۱: ۲۳۹) مقامات نظامی شوروی در آذربایجان مامورین ژاندارمری و شهربانی را خلع سلاح و پس از مدتی تعداد پرسنل آنها را تقلیل دادند. (همان: ۵۴) روسها ساکنین غیر بومی آذربایجان را هم مجبور کرده بودند به ترکی تکلم نمایند تا تفاوت زبانی این منطقه را با سایر نقاط ایران پر رنگ نمایند. روز نامه، فیلم و کنسرت هایی به زبان ترکی و زیر نظر مامورین نظامی شوروی برای برجسته کردن تمایلات قومی تهیه و اجرا می شد. (ذوقی، ۱۳۶۸: ۷۹-۸۰) این اقدامات در واقع مقدمه ای برای به وجود آوردن بحران خودمختاری آذربایجان در سال
۱۳۲۵ ه.ش است.
ارتش و قوای انتظامی تقریبا اقتداری نداشته و به آلت فعل دول اشغالگر در آمده بودند.
جهت انتقال نیروهای نظامی به مناطق ناامن نیاز به اخذ مجوز از نیروهای متفقین بود.
(قطبی، ۱۳۸۱: ۱۰۷-۱۰۸) حتی استقرار چند نفر نیروهای امنیه در روستاها نیز منوط به اجازه آنها بود. (همان: ۵۶-۵۷ و ۴۴۹) افسران ایرانی بدون کسب اجازه تردد قادر به رفت و آمد در مناطق تحت اشغال نبودند. (همان: ۳۸۱) ژاندارمری ها و پادگان ها موظف بودند آمار گردان خود را با جزئیات کامل شامل پاسگاه ها، اسلحه خانه ها و مهمات را هر ماه به متفقین ارائه دهد. (همان: ۳۱۰) در مواردی که افسران ایرانی از انجام درخواست های قوای متفقین سرپیچی می کردند، بلافاصله دستگیر، زندانی و یا از خدمت اخراج می شدند.
(همان: ۲۳۹) از سوی دیگر، نحوه رفتار نیروهای بیگانه با نیروهای نظامی ایران بسیار
تحقیر آمیز بود. شرارت سربازان آمریکایی در تعرض به سربازان پاسگاه ژاندارمری اندیمشک و ضرب و شتم آنان (همان: ۲۶۹) و عدم قدرت دولت مرکزی در رفع این تعرضات از قوای نظامی ایران به خوبی وضعیت قوای امنیت دهنده ایران را که عامل برقراری نظم و امنیت در کشور بودند، نشان می دهد. در واقع قوای نظامی ایران از قدرت لازم برای دفاع از خود در مقابل تعدیات بیگانگان برخوردار نبوده اند. در موارد بسیاری قوای امنیتی ایران، خود عامل عمده نا امنی به حساب می آمدند. به نقل از رئیس آمار بافت کرمان و منشی حسین خان شجاع رئیس ایل بچاقچی نقل شده است: «در فقره نا امنی ایلات و عشایر و راهزنی مجدد آنها، نظامیان و افسران ژاندارمری مقصر اصلی هستند.
نظامیان پس از ورود رضا شاه از ایران وضع معیشتیشان دچار رکود شده و برای به دست آوردن مال و سهمی از اموال دزدی نه تنها دست راهزنان و دزدان را باز گذاشته، حتی به برخی از مسئولین ایل پیشنهاد شرارت می دادند» در پاره ای موارد نظامیان سلاح های این اشرار را از محل انبار مهمات پاسگاه ها و پادگان ها تامین می کردند. (آگاه، ۱۳۸۴: ۲۳۵) از جمله مهمترین دستاوردهای سلطنت رضا شاه برقراری نظم وامنیت داخلی در کشور بود. در ایام حکومت رضا شاه طرح خلع سلاح عمومی در کشور به اجرا در آمد و جهت تامین امنیت در جامعه سلاح گرم از سراسر کشور جمع آوری شد. هجوم قوای بیگانه، ناهنجاری های بعدی، حضور برخی افسران فاسد و خالی شدن پادگانها از نیرو فرصت مناسبی برای سودجویان و اشرار فراهم آورد تا خارج کردن مهمات از پادگان ها و اسلحه خانه ها و بکارگیری آن در اقدامات تبهکارانه، امنیت عمومی را به چالش جدی بکشند.
( قطبی، ۱۳۸۱: ۳۷۴) به عنوان نمونه در ابتدای پائیز ۱۳۲۰ ه. ش
… قبل از ورود نیرو های شوروی، هنگ ساری کلیه اسلحه و ذخیره و تجهیزات را در ساری با خود برداشته و فرار اختیار نموده اند… مقدار زیادی از سلاح و تجهیزات را در دهات و جنگل ها ریخته اند که عینا بدست اشرار افتاده که همه روزه بدهات و قراء می آیند و عده ای را مقتول و مجروح و اموال آنها را غارت می نمایند … (همان: ۶۴).
در ادامه باید گفت سربازان هنگ مذکور با ما بقی تجهیزات به موطن خویش مراجعت و در سراسر کشور پخش گشته اند. هجوم حدود سی نفر از اشرار منطقه سنگسر و پلور به روستای آق مشهد در حوالی ساری و داغ کردن اهالی روستا و غارت اسب و گاو موجود در روستا از جمله اقدامات خلافکارانه ای است که توسط اشرار محلی، در خلاء ناشی از وجود قدرت قهریه دولتی به وجود می آمد. (همان: ۶۹)
۴. رشد مصادر ناامنی
۱.۴ ایلات
هجوم متفقین به ایران، اعتبار حکومت مرکزی را به شدت متزلزل نمود. حوزه حکومت دولت تقریبا به تهران و نواحی مرکزی ایران محدود بود. (لنزوسکی، ۱۳۵۳: ۲۱۹) در جنوب قبایل و عشایر از اطاعت دولت مرکزی سر می پیچیدند و در خراسان و مناطق غربی نیز وضع به همین منوال بود. رضا شاه در دوره ۱۶ ساله سلطنت خود با در پیش گرفتن سیاست تخته قاپو کردن عشایر، جابجایی قبایل و طوایف کوچ نشین نا آرام به نقاط دیگر و همچنین تبعید و زندانی نمودن روسای برخی ایلات کنترل و تضعیف قدرت ایلات و عشایر پرداخته بود؛ اما پس از هجوم متفقین به کشور و سقوط دیکتاتوری رضا شاه، دولت فروغی اقدام به آزادی سران قبایل و عشایر زندانی و تبعیدی نمود. این اقدام فرصت مناسبی برای جاه طلبی های سران عشایر فراهم ساخت که به نفع خود و بر علیه حکومت مرکزی بر قدرت خود بیافزایند. عشایر شورشی یکی از عوامل عمده نا آرامی و شرارت در دوران اشغال در مناطق جنوب و غرب کشور بودند و خطری بزرگ برای امنیت داخلی به حساب می آمدند. متفقین با باز گذاشتن دست ایلات و عشایر یاغی در حمله به شهرها و روستاها و عدم اجازه تحرک نظامی به ارتش و ژاندارمری جهت سرکوب عشایر شورشی، آنها را نسبت به ادامه نا امنی و شرارت و غارت مردمان شهر و روستاها تشویق و امیدوار می نمودند.
ایلات با بدست آوردن بخشی از سلاح های خارج شده از پادگان ها اقدامات تبهکارانه خود را گسترش داده و حتی به سرقت محموله و اسلحه خانه های قوای متفقین نیز روی آوردند. این دستبردهای معمولا در بین راه ها و در هنگام عبور کاروان های حمل سلاح اتفاق می افتاد. گزارش های فراوانی از این دست سرقت های خونین توسط اشرار داخلی برای کسب مهمات بیشتر و تجهیز خود برای سرقت های مسلحانه در داخل کشور به چشم می خورد. (همان: ۸۰ و ۳۰۰ و ۳۲۶-۳۲۷) دشتستان و تنگستان در جنوب و کردستان در غرب در زمره مناطقی بودند که مامورین دولتی یا از آنجا گریخته (قطبی،
۱۳۸۱: ۵۵-۵۶) و یا توسط روسای ایلات منطقه اخراج شده بودند. امور مناطق فوق توسط سران عشایر اداره می شد. قبایل منطقه کردستان نه تنها به نا آرامی و نا امنی دامن می زدند بلکه علائم گریز از مرکز و خود مختاری نیز از خود نشان می دادند. دولت شوروی نیز با
جلوگیری از اعزام قشون توسط دولت ایران جهت اعمال حاکمیت خود بر مناطق آشوب زده، موجبات تحریک بیشتر آنان را فراهم می آوردند. (ذوقی، ۱۳۶۸: ۷۷).
۲.۴ نیروهای نظامی بیگانه
حضور بیش از یکصد هزار نیروی نظامی بیگانه در سراسر کشور که همچون نیروهای فاتح با آزادی در ایران عمل می کردند، وضعیت نگران کننده ای را به لحاظ اجتماعی برای ساکنان مناطق اشغال شده ایجاد می نمود. غارت اموال عمومی، دستبرد به اسباب و وسایل خانه ها و مراکز دولتی، سرقت از مغازه ها، عربده جویی وآزار و اذیت ساکنان شهرها و روستاها وحتی تعدی به مسافران در بین راه های مواصلاتی و جرح و قتل مردم توسط سربازان بیگانه بمرتب گزارش می شد. برخورداری نیروهای نظامی خارجی از کاپیتولاسیون (قطبی، ۱۳۸۱: ۱۴۷) و مصونیت قضایی در ایام جنگ، آنها را نسبت به انجام جرم و جنایات نسبت به مردم ایران ترغیب می نمود. دولت مرکزی قادر به پی گیری پرونده های مربوط به قتل و غارت و تعدیات نظامیان بیگانه نبود. سربازان و افسران بیگانه پس از انجام تعدیات مالی و جانی نسبت به مردم متواری شده و اندک پی گیری ها برای شناسایی و تعقیب سربازان متجاوز عموما راه به جایی نمی برد. مقامات قوای متفقین در ایران اطلاعات نفرات خود را اعم از نام افراد، حیطه تخصص، ماموریت و مشخصات گروهان یا گردانی که در محدوده مناطق مختلف شهری و روستایی اقامت داشتند، به مقامات مسئول ایرانی نمی دادند و هرگونه آمار و آگاهی را اسرار نظامی قلمداد می کردند.
(همان: ۳۵۹) گزارشات و پرونده های زیادی از سرقت سربازان متفقین شامل سرقت طلا و جواهر، پوشاک، وسایل خانه، دارو، مواد غذایی و غیره امروزه به شکل سند در دست است
(همان: ۷۲ و ۹۹ و ۱۰۱-۱۰۲ و ۳۱۴-۳۱۵ و ۳۷۵-۳۷۶)
شرارت نیروهای بیگانه از طریق ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران و ورود به خانه های مردم و تعرض به نوامیس مردم، بخش دیگری از وضعیت ناامنی عمومی ایران در ایام اشغال است. (نجمی، ۱۳۷۰: ۲۰-۲۳) آمریکائیها محل اسکان خود در «… باشگاه امیرآباد را به مرکز فحشا تبدیل کردند. کامیون های آمریکایی به مرکز شهر می آمدند و دختران را جمع می کردند و به باشگاه می بردند…» (فردوست، ۱۳۷۰: ۲/ ۱۲۴) سربازان روس در مناطق اشغالی شمال کشور وضعیت رقت باری را ایجاد کردند. تعرض یک دسته سربازان شوروی در قریه ارزجون (قطبی، ۱۳۸۱: ۱۲۹-۱۳۱) و چند روستای دیگر، بیانگر
ضعف مفرط دستگاه های متولی برقراری امنیت و بی مسئولیت دول متفق و برقراری جو ناامنی اجتماعی گسترده در کشور است. اسناد و گزارش های مربوط به تعرض و آزار قوای شوروی در شهر ها و روستاهای مازندران، زنجان، کرج، آذربایجان، گرگان و شرارت سربازان آمریکایی در قرا و قصبات اصفهان، اندیمشک، اراک، قزوین، لرستان، تعدی و اذیت سربازان انگلیسی و هندی در شهرهای آبادان، ساوه و تهران از دیگر موارد قابل ذکر است. (همان: ۱۲۹-۱۳۰ و ۲۵۹ و ۳۶۹ و ۱۸۰ و ۲۸۰ و ۱۹۵-۱۹۷ و ۲۹۶ و ۲۶۸ و ۲۱۸-۲۱۹ و
۲۰۷ و ۳۲۱ و ۲۷۰ و ۲۱۶ و ۳۱۳-۳۱۵)
نیروهای متفق پس از ورود به شهرها و روستاها در اماکن دولتی، شخصی و یا تجاری اقامت گزیدند و پس از چندی به غارت اشیاء و اموال محل سکونتشان پرداخت. استقرار نیروهای ارتش سرخ شوروی در کاخ های مازندران و گیلان و غارت اشیاء نفیس این کاخ ها (همان: ۷۴) از موارد قابل ذکر است. بسیاری از این اشیاء به شوروی منتقل شد و برخی نیز در داخل توسط دلالان ایرانی خریداری می شد. (همان: ۷۴-۷۳) استقرار در دفاتر و دوایر دولتی در اقصی نقاط کشور، مامورین اداری و دولتی را با مشکل کمبود جا، امکانات و عدم سرویس دهی به مردم رو به رو نمود و منجر به اختلال در روند اداری نیز گردید. عدم اجازه ورود کارمندان ادارات به محل خدمتشان آنها را از رسیدگی به امور مردم باز می داشت و این امر اختلال جدی در انجام امور شهرها و روستاها و خدمت رسانی به مردم و انجام امور اداری آنها ایجاد می نمود. (همان: ۳۴۱) علاوه بر این موارد، اشغال منازل و خانه های مردم (همان: ۱۷۹) و تصرف ساختمان های تجاری شخصی (همان: ۶۱-۶۳) از موار ناامنی مالی مردم بود. در اکثر موارد حتی اجاره بهای هم برای ملک متصرفی پرداخت نمی گردید. (همان: ۱۰۲-۱۰۳) بنابراین مردم در شرایط فشار اقتصادی و معیشتی ناشی از ایام جنگ و اشغال کشور، دچار مشکلات تصرف اموال و املاکشان نیز بودند که تا پایان اشغال کشور ادامه داشت.
مصارده اموال و اجناس مردم، از دیگر موارد نا امنی عمومی در این دوران بود. مصادره و ضبط داروهای وارداتی داروخانه فرهنگ دکتر شهیدی در گمرک تبریز توسط نیروهای شوروی (همان: ۷۸-۷۹) و ضبط کالاهای خانگی وارداتی در بندر پهلوی توسط نیروهای شوروی از موارد قابل ذکر است. (همان: ۸۶-۸۷) مصادره و ضبط ماشین های سواری
، کامیون، اتوبوس و حتی حیوانت بارکش توسط قوای بیگانه، (همان: ۷۷-۷۸ و ۳۲۴ و
۱۴۹-۱۵۱) به کاهش شدید وسایل ارتباطی و امکانات مربوط به حمل و نقل عمومی در
کشور انجامید. یکی از پیامدهای این امر، عدم ارسال کالاهای ضروری به مناطق و ایالات دچار بحران ارزاق است. کمبود ارزاق در اکثر شهرها و روستاهای کشور به مشکل جدی دولت مبدل گشته بود. مدیریت بحران ارزاق نیاز به سیستم حمل و نقل کارآمدی داشت تا در مواقع قحطی بلافاصله کالا و اجناس به مناطق مورد نظر ارسال گردد. اما سیاست متفقین در به کارگیری تمام امکانات حمل و نقل کشور در جهت ارسال آذوقه و مهمات به جبهه های جنگ شوروی نیاز شدید به وسائل نقلیه را ایجاب می نمود که بخشی از آنها با مصادره اجباری وسائل نقلیه شخصی و دولتی تامین می گردید.
سیاسی کردن فضای کشور توسط متفقین از مباحث مهم اجتماعی دوران اشغال است.
بولارد در گزارش خود به وزیر خارجه انگلیس از برقراری سانسور همه جانبه بر مطبوعات و جراید و سخنرانی ها و متینگ ها در ایران اشاره می کند «… برقراری سانسور از طرف انگلیس و شوروی درباره وقایع جنگ با شدت هر چه تمام تر اعمال میشود…» (بولارد، ۱۳۶۳: ۱۲۰-۱۲۱) البته سانسور تنها به وقایع جنگ محدود نبود و بر هر آنچه که با رویه کلی دولتین اشغالگر هم خوانی نداشت مورد پیگرد قرار می گرفت. مقامات شوروی در استان های شمالی ایران در سانسور اخبار شدت عمل بیشتری داشتند و بوسیله کمیسیون سه جانبه سانسور، که بر اساس پیمان اتحاد سه جانبه ۱۹۴۲. م / ۱۳۲۰ ه.ش بین ایران و شوروی و انگلیس (هدایت، ۱۳۷۵: ۱۴۵) تشکیل یافته بود، بدین امر اقدام می نمودند.
مدت کمی پس از سقوط حکومت رضا شاه در ایران تعداد جراید و مطبوعات از دوازده به پانصد و هشتاد افزایش یافت و احزاب سیاسی نیز به بیش از بیست حزب رسید.
(اتابکی، ۱۳۷۶: ۷۷) سفارت شوروی در تهران از جمله موضوعاتی را که برای توقیف روزنامه نبرد مطرح می کند، مخالفت آشکار این روزنامه با موضوع بازداشت خودسرانه ایرانیان به بهانه های مختلف می باشد. (صدری و علی اکبری، ۱۳۹۱: ۷/ ۵-۳) اعمال سانسور بر اخبار جراید و مطبوعات به صورت وسیعی اجرا می گشت. حتی انتشار تلگراف علمای قم مبنی بر نگرانی از وضعیت مزاجی آیت الله کاشانی در بازداشتگاه انگلیسی ها، موجب اعتراض شدید وزیر مختار انگلیس در ایران شد که باعث توقیف روزنامه “آزاد” گردید. (صدری و علی اکبری، ۱۳۹۱: ۷/ ۱۱- ۱۲ و ۷۱-۷۲) دستگیری مدیر روزنامه اختر شمال بوسیله قوای شوروی در ۱۵ مرداد ماه ۱۳۲۴ به بهانه اعلام موضوع تخلیه ایران از نیروهای متفقین پس از اتمام جنگ (قطبی، ۱۳۸۱: ۴۱۴-۴۱۵) از دیگر
رفتارها با روزنامه نگاران است. بولارد اشاره می کند دولت انگلیس با فشار بر روی ایران، موافقت دولت ایران را برای بازداشت و تبعیدو بازداشت اتباع ایرانی اخذ می نمود. (بولارد،
(100:1363
تفتیش خانه به خانه و بازرسی شبانه اماکن مسکونی، ماشین ها و مسافران با توجیه برقراری امنیت البته تنها برای نیروهای نظامی متفقین، در حجم گسترده ای در مناطق تحت اشغال انجام می گرفت. (قطبی، ۱۳۸۱: ۱۲۹ و ۱۱۴ و ۲۵۸) اخذ صورت اسامی مسافران و بررسی تعداد و مشخصات افراد در حال تردد در کشور و تهیه لیست ورود و خروج مسافران (همان: ۱۷۵) از اقدامات اشغالگران به بهانه تامین امنیت خود به حساب می آید.
مقامات دول اشغالگر علی رغم بی مسئولیتی در مقابل تامین امنیت اجتماعی به اقدامات امنیتی گسترده جهت حفظ و حراست منافع خود در ایران روی آوردند.
۵. چالش وضعیت سلامت عمومی
شیوع امراض مسری از جمله بیماری تیفوس و حصبه به واسطه آمد و شد غیرمحدود نظامیان شوروی و انگلیسی، مهاجران لهستان، کمبود مواد غذایی و ضعف بنیه افراد، کمبود دارو و درمان و بیمارستان رو به گسترش نهاد. علی رغم آنکه وزارت بهداری به فوریت دست به کار شد و اقداماتی را برای مقابله با شیوع بیماریها انجام داد، ولی امراض مسری با سرعت در سراسر کشور گسترش رفت. از آن جمله می توان به اختصاص ۵ میلیون ریال برای فراهم آوردن امکانات لازم به منظور مقابله با تیفوس و تیفویید اشاره کرد. در همین زمینه در تهران دو بیمارستان با ظرفیت یک صد و پنجاه تختخواب ایجاد گردید. یکی از این بیمارستانها در محل وزارت دارایی بود. در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۲۳، فروهر وزیر دارایی وقت و دکتر میلسپو رئیس کل دارایی طی نامه مشترکی به نخست وزیر تقاضای انتقال بیمارستان تیفوسی به بیمارستان پانصد تختخوابی و استرداد محل وزارت دارایی را مطرح کردند ولی نخست وزیر به دلیل نیاز مبرم به محل مذکور جهت بستری نمودن بیماران تیفوسی با این درخواست مخالفت کرد. گزارشاتی از سراسر کشور ازجمله زنجان، مازندران، گرگان، سمنان، شاهرود، کرمان، بندر عباس، بوشهر، کاشان،
آذربایجان، دزفول و اراک با موضوع شیوع امراض مسری مخابره می شد. (طیرانی، ۱۳۷۸:
۹۳-۹۶) گزارشاتی در ارتباط با اشغال بیمارستانها و اماکن درمانی توسط نیروهای
اشغالگر، بویژه ارتش شوروی، در دست است. اشغال بیمارستانها و استفاده از امکانات
موجود در آنها درحالی که کشور از این لحاظ به طورکلی با کمبود مواجه بود آمار تلفات مردمی را فزایش می داد.. (طیرانی، ۱۳۷۸: ۹۷-۹۸).
۶. رکود امنیت غذایی
دولت محمد علی فروغی از همان روزهای نخستین روی کار آمدنش با کمبود مواد غذایی به ویژه گندم در تمام نقاط کشور روبه رو بود. اشغال کشور نقش موثری در کاهش درآمدهای دولت از برخی استان ها داشته است. دو سوم مالیات کشور از پنج استان حاصلخیز بدست می آمد. بر اثر اشغال شوروی مقدار بسیار کمی مالیات پرداخته می شد.
(ساعد مراغه ای، ۱۳۵۳: ۱۴-۱۶) شوروی مانع انتقال مواد غذایی از استان های حاصلخیز شمالی به دیگر استان ها می شد. از تابستان ۱۳۲۱ تهران با بحران کمبود گندم مواجه شد و هزینه زندگی بسیار بالا رفت. درخواست دولت ایران در پائیز ۱۳۲۱ ه.ق از شوروی برای آزاد کردن حمل گندم و جو مناطق شمالی به تهران و سایر استان ها پذیرفته نشد. (ذوقی،
۱۳۶۸: ۱۴۳) این ممنوعیت در ابتدا شامل گندم و برنج بود ولی بعدها دامنه آن افزایش یافت. مناطق مرکزی و جنوبی ایران از لحاظ خواربار در مضیقه بودند و احتیاجات خود را از مناطق شمالی مرتفع می کردند. (لنزوسکی، ۱۳۵۳: ۲۷۱) علی رغم اینکه متفقین ادعا می کردند که احتیاجاتشان از خارج تامین می شود، این مطلب تا اندازه قابل تاملی صحیح نبود و بخش عمده ای از تنگی و گرانی ارزاق در کشور، مربوط به تامین احتیاجات آنها از بازار داخلی بود. به عنوان نمونه تلگراف استاندار گیلان به وزارت کشور در خصوص تامین برنج سربازان شوروی از بازار رشت که علت کمبود برنج و گرانی قیمت آن در بازار می شود، قابل ذکر است. (خامه ای، ۱۳۸۱: ۴/ ۳۷) ظاهرا تنها آمریکایی ها بودند که کلیه احتیاجات خود را به همراه می آوردند. (مکی، ۱۳۸۰: ۸/ ۳۲۳)
در روزنامه اطلاعات گزارش هایی از وضعیت نامناسب نان مناطق مختلف کشور به چاپ می رسید، در واقع در این نان ها از گندم بسیار کم استفاده می شد و مصرف آن موجب بیماری مردم می شد. (روزنامه اطلاعات، ش ۵۴۶۴: ۴) کمبود مواد غذایی به ویژه نان در اقصی نقاط کشور گزارش شده است. اعتراضات عمومی علیه قحطی نان و گرانی مواد غذایی در شهرهای مشهد، کرمانشاه، اراک، ملایر و تبریز در سال ۱۳۲۱ ه.ش (طیرانی، بهار ۱۳۷۲: ۲۲-۲۳) از دیگر نمونه های اعتراض عمومی علیه قحطی و گرانی مواد غذایی است. همچنین در روز ۲۷ آذر ۱۳۲۱ ه.ش عده ای از مردم و دانش آموزان در میدان
بهارستان تهران تجمع کردند و خواستار رفع مشکل نان گشتند. این ماجرا که به بلوای نان شهرت یافت به درگیری نیروهای انتظامی با مردم انجامید و عده ای کشته و زخمی شدند.
(کوهی کرمانی، ۱۳۲۹: ۲/ ۳۱۸-۳۱۹) برخی نانواها قسمتی از سهمیه آرد را که دریافت می کردند در بازار آزاد می فروختند. آرد باقیمانده را با جو، ذرت، خاک اره و سیب زمینی مخلوط می کردند و این نان نامرغوب را به مردم می فروختند. (عاقلی، ۱۳۶۸: ۱۹۱) کمبود مواد غذایی در سال های اشغال کشور دائمی بود و هزینه زندگی در فاصله سال های
۱۳۲۰-۱۳۲۳ بیش از ۸۰۰ درصد افزایش یافت و تنها در سال ۱۳۲۴ اندکی رو به کاهش نهاد. (لسترنج فاوست، ۱۳۷۴: ۳۳-۳۴) پیدایش بازار سیاه از علل تورم فوق العاده و کمبود اقلام اساسی به حساب می آمد. جدی ترین مشکل دولت کمبود گندم و تامین نان بود. در تهران قیمت نان در بازار آزاد در نیمه اول سال ۱۳۲۱ ه.ش یعنی در حدود یک سال پس از اشغال بیش از اشغال بیش از ۱۷ برابر شده بود. (فوران، ۱۳۷۷: ۳۹۵)
در اثر کمبود وسیله حمل و نقل، وضع بد راه ها ی ارتباطی بین روستاها و مراکز شهری توزیع مواد خوراکی دشوار شده بود. بهره برداری نا محدود از سیستم حمل و نقل و کامیون و وسایل نقلیه عمومی در اختیار دول متفق قرار داشت که به صورت عمده در حال جابجایی ارزاق و نظامیان به مناطق مختلف تحت سیطره خود بودند. در سال ۱۳۲۰ ه.ش در حدود چهار هزار دستگاه کامیون در کشور موجود بود که در همان ماه های ابتدایی اشغال، حدود ششصد دستگاه کامیون را در استان های شمالی ماموران شوروی مصادره نمودند. اتحادیه بازرگانی انگلیس هم برای حمل و نقل مواد و مهمات از جنوب به شمال متجاوز از دو هزار دستگاه از کامیون های ایران تصاحب کرد. (ذوقی، ۱۳۶۸: ۱۳۷-۱۳۸) «..
متفقین از این رهگذر نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار به ایران بدهکار بودند حال آنکه تنها حاضر به پرداخت ۲/۵ میلیون دلار بودند.» (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ۱۸۸) خارج شدن وسایل حمل و نقل از وظیفه اصلی و جاری حمل کالا و اجناس به اقصی نقاط کشور، عامل عمده بروز قحطی در نقاط مختلف کشور بود.
سیاست های مالی دولت، با توجه به فشار پولی متفقین به افزایش هزینه های زندگی انجامید. بر اساس قراداد مابین ایران و انگلستان که در ۵ خرداد ۱۳۲۱ ه.ش به امضای دولتین رسید، دولت ایران بایستی احتیاجات ریالی متفقین را تامین نماید و هر شش ماه معادل صدی چهل آنچه ریال گرفته اند به نرخ رسمی طلا بپردازند، که پشتوانه اسکناس باشد و صدی شصت هم احتیاجات جنس کشور را از حیث قند و شکر و قماش و
لاستیک و غیره تامین نماید. بر این اساس لایحه ای در شهریور ۱۳۲۱ ه.ش به مجلس شورای ملی ارائه شد که اجازه انتشار سیصد میلیون تومان اسکناس به بانک مرکزی داده شد. (مکی، ۱۳۸۰: ۸/ ۳۲۳- ۳۲۴) دولت انگلیس طلای لازم برای پشتوانه پول منتشره را در اختیار قرار نمی داد و انتشار پول بدون پشتوانه سبب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت اجناس و کسری بودجه سنگین دولت گردید. فقط در یک سال (از شهریور ۱۳۲۰ تا آبان
۱۳۲۱ ه.ش ) میزان اسکناس کشور از ۲۰۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون رسید. متفقین نرخ رسمی لیره را از ۶۸ ریال به ۱۴۰ ریال افزایش دادند. (ایران در جنگ جهانی بزرگ، ۱۳۵۶: ۷۳) تا قدرت خرید خود را بالا ببرند. با کاهش ارزش ریال، درآمد ایران از صادرات کالا به به نصف کاهش یافت.
۷. نتیجه گیری
هجوم متفقین به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه تاثیرات مهمی بر امنیت عمومی داشت. گسست شیرازه ارتش، خلع سلاح نظامیان و فرار یا اخراج مسئولان نظامی محلی از مناطق ماموریتشان بر ناامنی اجتماعی افزود. افزایش میزان جرم و جنایت، نابسامانی اجتماعی و پریشانی امور در سطح کشور معلول این شرایط است. از دست رفتن حاکمیت دولت مرکزی به تقویت نیروهای گریز از مرکز و سرکشی عشایر و تعدی آنها انجامید.
مسلح شدن اشرار در شرایط خلاء قدرت نظامی، امنیت اجتماعی را به چالشی مهم روبه رو ساخت. نیروهای متفقین علاوه بر آنکه اجازه اقدام جدی به قوای انتظامی ایران جهت سرکوب اشرار و عشایر شورشی نمی دادند بلکه خود عامل مهم نا امنی اجتماعی و ناهنجاری به حساب می آمدند سربازان بیگانه با انجام اقدامات تبهکارانه و خلاف عرف و قانون از قبیل سرقت، قتل، آزار و تعدی و نظایر این موارد، به عامل عمده ناامنی اجتماعی در سطح کشور تبدیل گشتند. در چنین شرایطی تمام اقدامات امنیتی متفقین در کشور در جهت حفظ و حراست منافع خود همچون بازرسی و تفتیش منازل و املاک، بازداشت و تبعید ایرانیان به بهانه های واهی و سانسور شدید مطبوعات انجام می گرفت. برخی از نیروهای نظامی و انتظامی ایران به همکاری با ایلات و اشرار پرداختند و همین امر موجب افزایش آمار قتل و غارت گردید. بخش های کلیدی اقتصاد مانند صنعت، کشاورزی و بازرگانی خارجی شدیدا آسیب دید. تجربه قحطی، گرانی و ناامنی در هنگام جنگ جهانی اول در ایران و بی اعتمادی به نظام اداری و سیاسی کشور موجب ذخیره سازی، احتکار
ارزاق و گسترش کمبود مواد غذایی از همان روزهای تحت اشغال گردید. انتشار پول بدون پشتوانه و رشد بی سابقه تورم و تامین مایحتاج غذایی متفقین از بازار های داخلی ایران به افزایش هزینه مواد غذایی، قحطی و در نهایت جیره بندی مواد غذایی در کشور انجامید.
تهیه آذوقه یکصد هزار نیروی نظامی، مهاجرین لهستانی و ارسال آذوقه به جبهه های جنگ شوروی، سبب کمبود شدید مواد غذایی در کشور گردید. قیمت کالاهای اساسی به شدت بالا رفت و تهیه آن برای مردم بسیار سخت شد. دولت با اتخاذ سیاست جیره بندی تلاش داشت تا حدی از عوامل نامطلوب قحطی بکاهد اما جیره بندی به پیدایش بازار سیاه و چند نرخی شدن ارزاق انجامید. با کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها و کسری بودجه سنگین دولت، درآمد ایران از صادرات کالا به خارج از کشور به نصف کاهش یافت و در مقابل لیره انگلیس که از ارزش بالاتری برخوردار گردیده بود قدرت خرید بیشتری جهت تهیه مایحتاج مورد نیاز همچون ارزاق و کالاهای اساسی در بازارهای داخلی ایران یافت. از سوی دیگر گمرکات کشور به طور کامل در اختیار متفقین قرار داشت آنها به راحتی منابع کشور را خارج و کالاهای مصرفی خود را با چند برابر قیمت وارد کشور می کردند.
کشاورزی به عنوان مهمترین بخش اقتصاد ایران که بیشترین نیروی کار را به خود جذب می کرد و با مالیاتی که می داد بخش مهمی از درآمد دولت را تامین می نمود دچار افت تولیدگردید. این امر به کمبود مواد غذایی در بسیاری از مناطق کشورمنجر گردید. تصرف انحصاری منابع آب در برخی مناطق روستایی و اراضی قابل کشت امکان هرگونه فعالیت زراعتی را در حومه شهر و روستاهای اشغالی از بین می برد. تخریب مزارع و باغات کشاورزان به بهانه ساخت راه، اردوگاه نظامی و بنای ساختمانی و موارد مشابه بسیاری از کشاورزان را از تنها ممر در آمدشان محروم و آنها را به سختی معیشت و گذران دچار می نمود.
