مقامات و مسئولان ایرانی در صورت استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون مجوز شاید با مجازات روبرو شوند! مطابق نسخه جدید «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»
اخبار و تفاسیر در مورد طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» همچنان ادامه دارد.
نسخه جدید این طرح نه‌تنها حواشی را کم نکرده، بلکه بر آنها افزوده و در این میان شرایط برخی از بندها به گونه‌ای است که کارشناسان نمی‌دانند واقعا ضمانت اجرای آنها، واکنش شهروندان و خواص به آنها و نحوه اجرای عملی آنها به چه صورت خواهد بود.
گرچه فعلا با پیش‌نویس این طرح روبرو هستیم، اما می‌توان حدس زد که در صورت اصلاحیه‌های متعدد یا حذف برخی از مواد، باز هم فضای وب فارسی به شدت دگرگون خواهد شد.
تنها برای یک نمونه باید به ماده 32 این طرح (در نسخه جدید) اشاره کرد که مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی را از حضور و فعالیت‌های در شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌های بدون مجوز نهی می‌کند و مجازات‌های سنگینی مانند انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال هم برای خاطیان پیشبینی کرده است.
این در شرایطی است که شمار قابل توجهی از مقامات عالیرتبه در شبکه‌های اجتماعی که فعلا فیلترشده هستند یا مجوز ندارن، حضور دارند.
باید دید که آیا تبصره‌هایی به این طرح افزوده می‌شو، طوری که فعالیت‌های خاص یا حضور برخی از کاربران مسئول، بدون مشکل انگاشته شود؟ یا اینکه طرح به همین صورت فعلی نهایی خواهد شد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد چنین نهی‌ای در تضاد با برخی اهداف، مانند رساندن پیام و دیدگاه‌های رسمی دولتی و نظام به کاربران باشد.
به نظر می‌رسد که مستثنیات قانونی هم به این پیش‌نویس اضافه شود، اما باید منتظر بمانیم و ببینیم که کاربران فعال پرشمار این شبکه‌ها و پیامرسان‌های «بدون مجوز» در آینده پس از تصویب این طرح چطور مدیریت خواهند شد.
پیش‌نویس کامل را می‌توانید در سایت خبرگزاری مهر مطالعه بفرمایید.
ماده ۳۲
هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:
الف- راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱)
ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)
پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)
ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۳)
ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱۴)
ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱۶)
چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹)
ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)
خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (۲۱)
د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴)
ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط
تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می‌شود.
ماده ۳۳
هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آنکه امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
تبصره – چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
