طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که این هفته در مجلس بررسی می‌شود چه می‌گوید؟ لزوم اخد مجوز پیام‌رسان‌های فرنگی – تاکید بر احزار هویت کاربران داخلی – ممنوعیت و مجازات ارائه‌دهندگان ابزارهای دور زدن و رسیدن به سایت‌های مسدود شده و نیز جرم‌انگاری شدن فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مسدود شده

2

هفته پیش رو بررسی «طرح»ی در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود که از جهاتی روی فعالیت آنلاین بسیاری از شهروندان ایران مؤثر خواهد بود.

متن کامل این طرح را می‌توانید از اینجا با فرمت pdf دانلود کنید، اما در اینجا به بخش‌های مهمی از آن اشاره می‌کنیم.

  1. به صورت خلاصه در صورتی که شبکه‌های اجتماعی خارجی از زمان تصویب این طرح اقدامات لازم برای ثبت و رعایت قوانین داخلی را انجام ندهند، ظرف ۲ ماه مسدود خواهند شد.
  2. چیز مهم دیگر، تاکید مجدد به برنامه احراز هویت کاربران است.
  3. در ضمن اشخاصی که برنامه‌ها و ابزارهای دور زدن و رسیدن به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسدود شده را فراهم کنند، مطابق این طرحی بایستی مجازات شوند.
  4. چیز کلیدی دیگر جرم‌انگاری شدن نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی و داشتن فعالیت موثر در آنهاست. البته شاید این بخش از طرح ابهام داشته باشد، اما در ادبیات کنونی طرح، به این معنی است که فعالیت کاربران عادی که وارد شبکه‌های اجتماعی بشوند که به صورت قانونی باز نیستند، از این بس یک جرم قانونی خواهد بود. (البته در صورت تصویب طرح و اجرایی شدن آن)

مقدمه (دلایل توجیهی):

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلا قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.


عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.

در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است

تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

فعالیت پیام سان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که ؟ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.


پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به منظور بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌های خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.


وظایف هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

۱-ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها

۲. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها

۳. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیرنقدی

۴. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح

۵. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها

۶. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی

۷. حمایت از کسبوکارهای این حوزه

۸. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

احراز هویت کاربران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر؟ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری می‌باشند.


کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد به جز موارد زیر ممنوع است:

۱. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

۲. تهدید به قتل و ضرب و جرح

۳. تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به طور سازمان یافته

۴. محاربه، افساد فی الارض و در حکم آن

۵. ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روانگردان

۶. کلاهبرداری و اخاذی

۷. شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن‌ها


پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذیربط درخصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمانیافته ضدامنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیامرسان ممانعت به عمل آورده و این نوع فعالیت را موقتا تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.


پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیامرسان را حسب مقررات فراهم سازند.


پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارشدهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.


استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن‌ها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.


هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده ۲ این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود

متخلف از اجرای مسدوسازی پیام‌رسان‌های غیرقانوین موضوع ماده ۲ این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.


هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷  در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود


هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار با ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد.


هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.


استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه «رمزارز» در پیامسان‌های داخلی مستلزم دریات مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار می‌باشد و درصورت استفاده از «رمزارز» در پیامرسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتت موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیامرسان خارجی اقدام نماید.

   
2 نظرات
  1. Maryam می گوید

    سلام و وقت به خیر 🌾🍁تا جایی که من خوندم و فهمیدم این مطلب رو به نظرم اگر اجرا بشه خوب میشه جلوی خیلی از جرم ها رو می گیره و فضای مجازی ما از این حالت باز جسارتن که هر چیزی توش مجازه در میاد و حداقل یه قوانین حداقلی توش رعایت میشه .البته اگر تصویب بشه و مهم تر از اون اینکه ضمانت اجرایی داشته باشه چون به صرف قانون نمیشه جلوی خیلی از جرم ها رو گرفت …🎬🎡🌹🌾🍁

  2. حامد می گوید

    به طور خلاصه:
    از این پس همه مجرم خواهیم بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.