پیامکهای خالی که ۱۵۰ تومان روی دست مشترک هزینه میگذارند و صدها میلیون تومان برای دیگران درآمدزایی دارند
به نظر میرسد با موج جدیدی از ترفندهای درآمدزایی ارسال پیامک به مشتریان و مشترکان روبرو هستیم.
چند هفته پیش؛ در مطلب «هزینه «خدمات ارزش افزوده» در قبضهای موبایل چیست و چگونه میتوان آن را حذف کرد؟» به بررسی موضوع هزینههای خدمات محتوایی و خدمات ارزش افزوده در قبوض موبایل پرداختیم و انواع روشهای کلاهبرداری و درآمدزایی کاذب از طریق عدم آگاهی یا اغفال کاربران و مشترکان اپراتورهای موبایل را مرور و نسبت به چگونگی عضویت در سرویسهای اینچنینی هشدار دادیم.
اکنون، در فضای مجازی تصاویر جدیدی منتشر شده است که نشان از موج جدید درآمدزایی با پیامک دارند و غالبا از سوی شرکتهای کارگزاری و مجری خدمات شهری و الکترونیکی هستند. دفاتر صدور گواهینامه، دفتر ثبت اسناد و دفترخانه، صدور گذرنامه و موارد مشابه با ارسال پیامکهایی به مراجعهکنندههای خود؛ بدون اجازه آنها ۱۵۰ تومان یا مبالغی دیگر بابت هزینه ارسال پیامک از حساب مشترک کسر میکنند یا در نهایت روی قبض موبایل آنها کشیده میشود.
چند ماه پیش؛ چنین اتفاقی برای پیامکهای بانکها رخ داد و سروصدای زیادی بهپا کرد. هر یک از بانکها بدون رضایت مشتریان؛ بابت ارایه سرویس پیامکی خود مبلغی چند هزار تومانی از حساب مشتری برداشت کردند و فقط با دادن یک پیامک به وی اطلاع دادند.
در چندین گزارش جدید؛ حتا دیده شده پیامک خالی برای مشترک ارسال شده ولی قید گردیده است که هزینه این پیامک ۱۵۰ تومان و برعهده دریافتکننده پیامک است!
با یک حساب سرانگشتی ساده میتوان فهمید که دریافتی این پیامها روزانه دهها یا شاید صد میلیون تومان است که مشخص نیست دقیقا به دست چه کسی میرسد و چگونه مصرف میشود.
سوالهای متعددی در این زمینه مطرح است:
۱- آیا این دفاتر کارگزاری و مجری خدمات الکترونیکی مجوز چنین کاری دارند؟ آیا قانونگذار و دولت دستشان را برای اخذ هزینه ۱۵۰ تومانی یا غیره از مشترک و مراجعهکننده باز گذاشته است؟
۲- هزینه ارسال یک پیامک چگونه محاسبه میشود که ۱۵۰ تومان از حساب مشتری کسر میگردد؟
۳- پول و درآمد حاصل از این طریق به چه حسابی وارد و به دست چه کسی میرسد؟
۴- آیا تمام این هزینهها ما به ازای خدمات و هزینهای است که برای مشتری انجام شده است؟
۵- آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همینطور رگولاتوری در جریان این پیامکها هستند و چه تمهیداتی برای جلوگیری از سوءاستفاده در این بازار دارند؟
۶- اگر یک مشتری بابت پرداخت این هزینه رضایت نداشته باشد و نخواهد برایش پیامک زده شود؛ چه اتفاقی میافتد و به چه مراجعی میتواند شکایت کند؟
در موضوع خدمات ارزش افزوده موبایل؛ مشترک میتوانست سرویسهای خود را تعلیق یا حذف کند و از اپراتور موبایل خود بخواهد او را از عضویت در این سرویسها خارج کند و در نتیجه؛ دیگر هزینهای بابت چیزی که نمیداند چیست یا رضایت ندارد؛ نپردازد اما در مورد جدید چه راهکاری پیش پای مردم وجود دارد؟
همه مردم میخواهند گذرنامه بگیرند، گواهینامه خود را تمدید کنند، مرسولات پستی و دهها کار مشابه دیگر دارند و ناچار به انجاماش هستند. آیا این پیامکها همانند «آش کشک خاله» هستند و بخشی از هزینههای استفاده از خدمات الکترونیکی محسوب میشوند یا با شگرد غیرقانونی جدیدی در بازار برای خالی کردن جیب مردم روبرو هستیم و باید هرچه زودتر دستگاههای نظارتی به این مسئله ورود پیدا کنند؟
این نوشتهها را هم بخوانید
آیا این پیامکها همانند «آتش کشک خاله» هستند…
انقدر بدم میاد وقتی به روح قضیه ای که گفته میشه توجه نمیشه، اون موقع به یه چنین موارد سطحی در این حد توجه میشه که بابتش کامنت گذاری بشه. شایدم به روح قضیه توجه بشه، ولی وقتی در مورد یه چنین چیزی (ایراد نوشتاری خیلی سطحی و ساده) دیدگاه درج می کنید، اینطور برداشت میشه که گویا این مشکل بزرگتر از قضیۀ اصلی بوده که بهش اشاره شده!
من چند وقت پیش برنامه آیو رو برای پخش فیلم نصب کردم و حین ثبت نام ازم شماره موبایل خواست و بعد از اتمام ثبت نام پیغام داد که این سرویس ماهانه 12 تومن داره. جالبه که از من برای این هزینه تایید نگرفت و سرخود
بلافاصله اکانت و حذف کردم برنامه رو غیر فعال کردم ولی روی قبضم تا دو ماه 12000 تومن هزینه دادم و کلی پیگیری کردم که حذف شد. بعد از طریق سامانه 195 شکایت کردم و اپراتور هزینه رو بهم پس داد
من این مطلب رو تو چندتا کانال تلگرام هم دیدم. چند وقت پیش که برای تمدید گذرنامه به مرکز پلیس + 10 مراجعه کرده بودم بندی رو تو قسمت مربوط به هزینه ها دیدم که به هزینه ی مشخصی برای پیامک اطلاع رسانی اشاره کرده بود. خاطرم نیست که این هزینه رو در همان زمان همراه با سایر هزینه های صدور گذرنامه ی جدید با دستگاه POS پرداخت کردم یا بعدن روی قبض موبایل برام اومده. البته برای من هم سوال هست که مبنای این مبلغ 150 تومن روی به چه شکلی محاسبه کرده اند و چرا گزینه ای برای لغو درخواست اطلاع رسانی پیامکی در فرم وجود نداره.
منتظر نظر دادستان کشور و آقای وزیر هستیم
مملکت بی صاحب همینه دیگه.